«الاحتياطيات الاستراتيجية» تزيد نزيف النفط

واشنطن: إعادة الملء قد تستغرق أعواماً

مخازن وأنابيب نفطية في منشأة فريبورت للاحتياطي الاستراتيجي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مخازن وأنابيب نفطية في منشأة فريبورت للاحتياطي الاستراتيجي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«الاحتياطيات الاستراتيجية» تزيد نزيف النفط

مخازن وأنابيب نفطية في منشأة فريبورت للاحتياطي الاستراتيجي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مخازن وأنابيب نفطية في منشأة فريبورت للاحتياطي الاستراتيجي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً يوم الجمعة وسط تراجع أسهم البنوك الأوروبية، وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواماً مما يقوض توقعات الطلب.
وبحلول الساعة 1218 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت 2.52 دولار أو 3.32 في المائة إلى 73.39 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.52 دولار أو 3.60 في المائة إلى 67.44 دولار للبرميل.
ولا يزال الخامان، اللذان انخفضا نحو واحد في المائة يوم الخميس، في طريقهما إلى تسجيل زيادة أسبوعية طفيفة (حتى وقت كتابة التقرير) بعد أكبر انخفاض أسبوعي خلال أشهر في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.
وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر «دويتشه بنك» ومجموعة «يو بي إس» بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.
وأدت قوة الدولار، الذي ارتفع 0.6 في المائة مقابل العملات الأخرى يوم الجمعة، إلى تشجيع عمليات البيع. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن برينوك، المحلل لدى «بي في إم» للوساطة في النفط «عدم شراء الخام من أجل ملء احتياطي البترول الاستراتيجي يمثل ضربة كبيرة لتوقعات الطلب على النفط». وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول)، أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 - 72 دولاراً للبرميل أو أدنى من ذلك.
وقالت غرانهولم لأعضاء مجلس النواب مساء الخميس، إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت حالياً إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي.
وكبحت قوة توقعات الطلب من الصين التراجعات؛ إذ قالت مجموعة «غولدمان ساكس»، إن الطلب على السلع الأولية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يومياً.
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن خفض إنتاج روسيا النفطي 500 ألف برميل يومياً المعلن سابقاً سيكون من مستوى الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء. ويعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في الفترة من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لنوفاك، وهو ما سيكون خفضاً أقل بكثير للإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقاً.
وفي شأن منفصل، قال متحدث باسم شركة «توتال إنرجيز»، إن 31 في المائة من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى أضربوا عن العمل صباح يوم الجمعة. في حين قالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير يوم الجمعة، إن شحنات الوقود من مصفاة غونفريفيل التابعة للشركة في نورماندي استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح الأمس بعد تدخل الشرطة لتفريق العاملين الذين أغلقوها. وفتحت الشرطة الطريق إلى المصفاة في وقت مبكر من صباح الجمعة حتى يتمكن الموظفون من الذهاب إلى العمل.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.