فرنسا تختار سفيراً جديداً لدى الجزائر لطي «أزمة تهريب بوراوي»

بعد أيام من إعلان تبون أن علاقات بلاده مع باريس «متذبذبة»

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فرنسا تختار سفيراً جديداً لدى الجزائر لطي «أزمة تهريب بوراوي»

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

قالت وسائل إعلام جزائرية وأجنبية إن فرنسا اختارت سفيرها السابق لدى مصر، ستيفان روماتي، لذات المنصب لدى الجزائر، من أجل خلافة فرانسوا غوييت، «المحال على التقاعد» رسميا، لكن يسود اعتقاد راسخ في الجزائر أنه تم إبعاده على إثر اتهام دبلوماسيين فرنسيين بـ«الإجلاء سرا» للمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي الشهر الماضي، بينما كانت تحت إجراءات المنع من السفر.
وأكد الموقع الإخباري «أفريكا انتلجنس»، والصحيفتان الإلكترونيتان «انترلينيي» و«كل شيء عن الجزائر» اليوم، خبر تعيين روماتي رئيسا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، فيما أعلن في وقت سابق أن زميله فرانسوا غوييت سيغادر المنصب إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل. وجرى الإعلان عن رحيل غوييت من الجزائر في وقت شديد الحساسية، شهدت فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا حادا، على إثر اتهام الجزائر الاستخبارات الفرنسية بـ«اختراق» ترابها لـ«إجلاء» الناشطة المعارضة أميرة بوراوي «سرا» إلى تونس، ومنها إلى فرنسا.
وفي الثامن من فبراير (شباط) الماضي استدعت سفيرها في باريس سعيد موسي، كنوع من الاحتجاج على الحادثة. علما بأن موسي نفسه تم سحبه كسفير في مدريد العام الماضي، بعد احتجاج بلاده على دعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن عقيد استخبارات فرنسياً «دبَّر عملية تهريب بوراوي»، موضحةً أنه كان بانتظارها عندما وصلت إلى مطار مدينة ليون بفرنسا، قادمةً من تونس، الأمر الذي نفته الطبيبة بشدة.
وقالت السلطات الجزائرية، في سياق الاتهامات التي وجهتها إلى باريس، إن دبلوماسيين فرنسيين متورطون في «تهريب» المعارضة. وفهم ذلك بأن السفير غوييت معني مباشرة بهذا الاتهام، وبعدها بأيام قليلة نشرت الخارجية الفرنسية أنه بلغ مرحلة التقاعد، وبالتالي سيغادر منصبه في الجزائر. واللافت أن فرنسا لم ترد على هذه الاتهامات الخطيرة، واكتفى ناطق باسم خارجيتها بالقول إن ممثليتها الدبلوماسية بتونس منحت الحماية القنصلية للمعارضة بوراوي، على أساس أنها تملك جواز سفر فرنسياً، ما يعني أنه ليس لها ضلع في خروجها سرا من الجزائر. وثبت لاحقا أن الناشطة استعملت جواز سفر والدتها للخروج من مركز الحدود البري، الذي يربط الجزائر بتونس.
وحتى عندما سئل الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي بباريس عن الاتهامات الجزائرية، فإنه لم ينفها بشكل واضح، واكتفى بالقول: «هناك أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرنكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن هناك من لديهم مصلحة في أن يكون الفشل مآل ما نقوم به في الجزائر منذ عدة سنوات... لكني سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة».
وكانت وسائل إعلام حكومية جزائرية قد كتبت أن جهاز الأمن الخارجي الفرنسي «يتعمد تقويض جهود الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر». ومن تبعات هذه القضية أن أوقفت قنصليات الجزائر بفرنسا إصدار التصاريح القنصلية، التي تطالب بها الداخلية الفرنسية بإلحاح لتتمكن من ترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وكانت باريس وضعت تعاون الجزائر في هذا المجال في كفة، ومواصلة منح التأشيرات لدخول ترابها في كفة ثانية، وهذه القضية لوحدها أحدثت أزمة بين البلدين عندما نشبت في صيف 2021. والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس تبون في مقابلة صحافية أن علاقات بلاده مع فرنسا «متذبذبة»، مبرزا أن السفير موسي «سيعود إلى باريس قريبا»، من دون تحديد موعد. لكن أعطى كلامه إشارة بأن «قضية بوراوي» باتت من الماضي.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني


 البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
TT

الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني


 البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)

استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة استراتيجية، في ولاية الجزيرة (وسط) على بُعد 40 كيلومتراً من عاصمة الولاية ود مدني، بعد معارك عنيفة استمرت لثلاث ليالٍ.

وقالت مصادر الجيش السوداني إن القوات المسلحة استعادت محلية «أم القرى» التابعة لولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، وأحكمت الحصار على مدينة ود مدني حاضرة الولاية، وذلك ضمن محاولات الجيش السوداني استرداد المدينة التي تعد ثانية كبرى مدن السودان. وبثت منصات تابعة للجيش مقاطع فيديو لقواته وهي تنتشر في المنطقة، ولمواطنين فرحين بطرد «قوات الدعم السريع».

وتبعد «أم القرى» عن مدينة ود مدني بنحو 40 كيلومتراً شرقاً، وتعد من المحليات (تقسيم إداري) المهمة في ولاية الجزيرة لكثافتها السكانية، ووقوعها على «سهل البطانة» الخصيب، وتضم عدداً من القرى. ومدينة أم القرى هي حاضرة المحلية التي تحمل الاسم نفسه.

وعود باستعادة ود مدني

وظهر قائد «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، تحت قيادة أبو عاقلة كيكل (منشق من الدعم السريع) منتشياً بما حققته قواته، خلال مقطع فيديو أمام رئاسة محلية «أم القرى» معلناً سيطرته على المنطقة، وقال إن قواته «دحرت ميليشيات الدعم السريع»، وتوعد بتحرير مدينة ود مدني قريباً، ومن ثم استعادة العاصمة القومية الخرطوم.

القائد المنشق أبوالعاقلة كيكل (الثالث من اليسار) مع زملائه من «قوات الدعم السريع» قبل انضمامه للجيش (أرشيفية - مواقع التواصل)

وانضم كيكل إلى «قوات الدعم السريع» إبان استيلائها على ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قبل أن ينشق عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وينضم للجيش وبرفقته مقاتلين أهليين تحت اسم «درع السودان».

ويشن الجيش منذ الثلاثاء الماضي، هجمات منسقة تستهدف استرداد مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من محاور عدة، فهناك قوات قادمة من «الفاو» ولاية القضارف شرق، عبر محوري «الخياري، وما يعرف بميجر 5»، وقوات أخرى قادمة من جهة ولاية سنار، وأخرى قادمة من جهة محلية «المناقل» التابعة لولاية الجزيرة.

وأمس (الخميس)، سيطر الجيش على منطقة «الشبارقة» إلى الشرق من ود مدني بنحو 30 كيلومتراً، وعدد من القرى والبلدات التابعة لها، أما في محور «المناقل»، وتبعد عن ود مدني بنحو 70 كيلومترا غرباً، فقد استرد الجيش عدداً من القرى والبلدات التابعة لها، أمّا جهة جنوب الجزيرة أو القوات القادمة من ولاية سنار فقد استعادت، الأربعاء الماضي، السيطرة على منطقة «الحاج عبد الله» نحو 60 كيلومتراً جنوب ود مدني.

ولا تعد سيطرة الجيش على أم القرى هي الأولى، فقد كان قد استرد المنطقة الاستراتيجية في ديسمبر الماضي، قبل أن تستعيدها «قوات الدعم السريع» مرة أخرى بهجوم عكسي.

صمت في الجيش

ولم يصدر تصريح رسمي عن الجيش بشأن الوضع الميداني، لكن منصات موالية لهم نشرت عدداً من مقاطع الفيديو من أم القرى لجنود تابعين للجيش والقوات الحليفة له، بمن فيهم «قوات درع السودان» وقوات الحركات المسلحة المشتركة، داخل المدينة.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري بشرق السودان العام الماضي (أ.ف.ب)

وفي ديسمبر 2023 وبمشاركة القوات التابعة لكيكل، استعادت «قوات الدعم السريع» معظم أنحاء ولاية الجزيرة، باستثناء «محلية المناقل»، في حين انسحبت قوات الجيش بالفرقة الأولى دون قتال يذكر. وقال الجيش وقتها إنه يحقق في الانسحاب، ولم تخرج نتائج التحقيق للعلن حتى الآن.

وواجهت «قوات الدعم السريع» اتهامات بارتكاب انتهاكات وفظائع واسعة في ولاية الجزيرة في ود مدني وعدد من القرى والبلدات في الولاية، ما اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح إلى مناطق آمنة داخل السودان واللجوء لبعض بلدان الجوار.

ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أعداداً تراوحت بين 250 و300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر 2023، ثم توالت عمليات النزوح في شرقي الجزيرة، بعد المعارك التي دارت هناك بعد انشقاق كيكل عن «الدعم السريع» وإعلان انضمامه للجيش.