مصر تكرس المكانة الروحية والسياسية لعاصمتها الإدارية الجديدة

السيسي اجتمع بالحكومة... وافتتح مركزاً إسلامياً كبيراً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس خلال اجتماع مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس خلال اجتماع مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تكرس المكانة الروحية والسياسية لعاصمتها الإدارية الجديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس خلال اجتماع مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس خلال اجتماع مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد (الرئاسة المصرية)

عبر افتتاح مركز ثقافي إسلامي كبير، واجتماع حكومي موسع في «مقر القيادة الاستراتيجية»، كرّست الحكومة المصرية المكانة الروحية والسياسية لعاصمتها الإدارية الجديدة، التي يتم تدريجياً نقل الوزارات والمؤسسات التشريعية والأمنية، وغيرها، إليها.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء جميعاً أعضاء الحكومة، وذلك بـ«مقر القيادة الاستراتيجية» في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع «تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، فإن السيسي «وجه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يسهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة».
كما شدد السيسي على «التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس اطلع أيضاً خلال الاجتماع على «تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، حيث وجه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري».
وكان السيسي قد استقبل أول أيام شهر رمضان، بافتتاح «مركز مصر الثقافي الإسلامي» في العاصمة الإدارية، وكان ذلك قبل ساعات من فجر الخميس، حيث أدى وعدد من كبار المسؤولين الصلاة في «مسجد مصر» بالعاصمة.
وافتتح الرئيس المصري «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، حيث شهد إزاحة ستار افتتاحه رسمياً، واستمع إلى شرح تفصيلي بشأن تصميمه، بينما يضم المركز مكتبة عامة، وأماكن لتحفيظ القرآن، علاوة على الخدمات، و160 محلاً تجارياً تخدم المصلين، وساحة علوية تتسع لـ55 ألف مصلٍ، في حين يتسع المسجد نفسه لنحو 12 ألف مصلٍ، وتتسع الساحتان الشمالية والسفلية لـ61 ألف مصلٍ، بالإضافة إلى ألفي مصلٍ داخل المسجد الثقافي الإسلامي، بإجمالي 130 ألف مصلٍ للمسجد بالكامل.
كما يضم المركز «دار القرآن»، وهي عبارة عن 6800 متر مسطح، مقسمة إلى 30 ديواناً، كل ديوان خاص بجزء من القرآن الكريم، إضافة إلى المناطق الداخلية للأبحاث والندوات التي تتم داخله، ويضم المركز نسخة نادرة من مصحف الصحابي عثمان بن عفان، وهو عبارة عن 1087 صفحة.
وعلى الصعيد الحكومي، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في «العاصمة الإدارية»، وفداً فرنسياً ضم سياسيين وصحافيين.
وتحدث مدبولي إلى الوفد الفرنسي عن العاصمة الجديدة، وقال إن «ما ترونه هنا اليوم تم إنجازه في نحو 6 سنوات، وكانت هذه الأراضي صحراء بالكامل، وهذا يعكس حجم التنمية الكبير الذي تم على أرض مصر».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «أحد المحاور المهمة التي عملت عليها الحكومة هو تطوير العمران القائم، إذ كان أمام مصر تحدٍ كبير يسمى المناطق غير الآمنة، وكان يعيش بتلك المناطق قرابة مليون أسرة، تم نقل سكان هذه المناطق إلى أماكن جديدة تتمتع بمستويات معيشة لائقة».
وتحدث مدبولي عن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، فيما وصفه بـ«محور المشروعات الكبرى»، لافتاً إلى أنه «في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ في مصر، لم يكن أمامنا سوى التوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما تم التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصرف الزراعي، فضلاً عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل محدودية مواردنا من المياه الطبيعية، إذ يعتبر نهر النيل مورد المياه الرئيسي لمصر».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.