نتنياهو يتعهد للمسيحيين الأميركيين عدم سنّ قانون يمنع التبشير

أعضاء يهود في الكونغرس يحذرون من خطط تمس بالديمقراطية

بلال أبو ناب يتحدث بعد هجوم شنه إسرائيليون الاحد على كنيسة القيامة بالقدس (إ.ف.ب)

استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغوط الأميركية والبريطانية، وأعلن أنه سيمنع سنّ القانون الذي يقترحه حلفاؤه في التيار الديني اليهودي المتزمت لحظر التبشير بالديانة المسيحية يفرض حكماً بالسجن لمن يفعل.
وقال نتنياهو في تغريدة على «تويتر»، إن حكومته لن تسمح بسنّ أي قانون يراد به المساس بالمسيحية أو المسيحيين.
وكان النائب موشيه غفني، وهو رجل دين يهودي، قد طرح على جدول أعمال الكنيست (البرلمان)، مشروعاً لتعديل القانون الذي يحظر تغيير ديانة أي مواطن مقابل إغراءات مالية. والتعديل جاء ليمنع أي تبشير بدين، حتى لو لم يقترن بإغراءات مالية، وينص على عقوبة السجن سنة واحدة في حال كان التبشير مع شخص يزيد عمره على 18 عاماً، وسنتان سجن لمن يقل عمره عن 18 عاماً.
وقال غفني في تبريره لتعديل القانون: إن نشاطات التبشير الديني تتزايد في إسرائيل، خصوصاً من طرف جهات مسيحية، وإنهم يركزون نشاطهم مع الفقراء والبسطاء والمعوزين، ويقدمون لهم المغريات ليتركوا ديانتهم اليهودية ويعتنقوا الديانة المسيحية، والأمر يخلق مصائب نفسية لدى العديد من العائلات اليهودية.
وعلى أثر الكشف عن المقترح، أرسلت قيادات أنغليكانية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وغيرها، إلى إسرائيل، رسائل احتجاج، تضمن بعضها تهديداً بالمساس بالعلاقات مع إسرائيل. علماً بأن هذا التيار الديني المسيحي، يضم 600 مليون نسمة في العالم، عشرهم في الولايات المتحدة ويعدّون مناصرين لإسرائيل. وقد توجه العديد منهم إلى نتنياهو محتجين على ما عدّوه «مساساً خطيراً بحرية الدين والاعتقاد»، وطالبوه بالتدخل لإلغاء القانون.
وكتب سام براونبك، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إسرائيل تشهد حقاً تراجعاً عن أركان الديمقراطية ومظاهر جديدة للتخلي عن القيم الغربية. وأن التعديل الجديد يضيف إليها مساساً بحرية التعبير وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد الديني. «وهذا مقلق جداً لكل من يحب إسرائيل ويدافع عنها». وذكّر المسؤول الأميركي حكومة نتنياهو بالبند الثامن عشر من ميثاق الإيمان الديني العالمي الذي وقّعت عليه إسرائيل، ويحظر أي تدخل في حرية العبادة.
وعلى أثر ذلك، أصدر النائب غفني بياناً حاول فيه التخفيف من وطأة القانون المطروح، وقال: إنه طرحه على جدول الأعمال ليتم بحثه في وقت لاحق بعد أن تنضج الظروف وليس بشكل فوري.
الجدير ذِكره، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، يبعثون بتقارير متشائمة عن مكانتهم في الدول التي يخدمون فيها. وكشف يوم (الخميس)، عن اجتماع عقده أعضاء يهود من الحزب الديمقراطي في الكونغرس مع السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، عبّروا فيه عن «قلق عميق» من أن خطة الحكومة الإسرائيلية ستمس بـ«الديمقراطية الإسرائيلية»، وأنهم في وضع كهذا سيواجهون صعوبة في الدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة.
وقال موقع «واللا» الإلكتروني: إن اللقاء شمل 20 نائباً يهودياً في الكونغرس وكان مغلقاً ولم يتم نشر تفاصيل مضمونه. وأن مجرياته دلّت على «مستوى عالٍ من الهلع بين مؤيدي إسرائيل في الحزب الديمقراطي، خاصة اليهود منهم، تجاه خطة الحكومة والتأثير السلبي على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة». وقال مسؤولان إسرائيليان مطلعان على فحوى اللقاء: إن نواب الكونغرس اليهود، انتقدوا بشدة خطة إضعاف القضاء، وإنه «كان لقاءً صعباً».
ونقل الموقع عن عضو الكونغرس، براد شنايدر، قوله، إن ناخبيه اليهود قلقون جداً. مضيفاً «طرحنا التخوف من أن قسماً من التغييرات التي يجري التداول فيها، ستتجه إلى مكان متطرف وقد تؤثر سلباً على الديمقراطية الإسرائيلية». وأشار إلى أن جميع المشاركين في اللقاء، هم أعضاء كونغرس لديهم علاقة قريبة من إسرائيل وملتزمون بالعلاقات الإسرائيلية - الأميركية.
واعتبر شنايدر، أن ما يميز إسرائيل أنها «دولة يهودية وديمقراطية»، وأنه «كان لهذا الأمر مكان خاص دائماً في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة». وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس لم يضعوا إنذاراً أمام هرتسوغ، وإنما شددوا على أن تطبيق الخطة القضائية «من دون تغييرات»، سيجعل من الصعب عليهم «التحدث عن إسرائيل بالطريقة نفسها».