واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية

المنفي يشيد بـ«الدور الأميركي الإيجابي في الحفاظ على السيادة الوطنية»

الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
TT

واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية

الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)

فيما عده مراقبون بأنه «رفض ضمني لمطالب بعض الأطراف السياسية الليبية بشأن تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بدلاً من حكومة الوحدة (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، طرحت الولايات المتحدة مجدداً «ضرورة تشكيل حكومة ليبية جديدة عبر الانتخابات».
وفي خطوة تعني للمرة الأولى اعترافاً أميركياً باستمرار الدبيبة وحكومته للإشراف على الانتخابات، استغلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اجتماعها مساء أول من أمس مع الدبيبة للإعلان عن «دعم بلادها لجهود عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة»، التي قالت: إنها «تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة من خلال إجراء انتخابات في الوقت المناسب».
ويصطف هذا الموقف الأميركي مع تكرار حديث الدبيبة عن رفضه تسليم السلطة؛ إلا بعد إجراء الانتخابات لحكومة منتخبة، رغم إعلان مجلس النواب انتهاء فترة ولاية حكومته. كما تحدثت ليف، بحسب بيان للسفارة الأميركية، في لقائها مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، عن «دعم الولايات المتحدة العمل مع باتيلي لإجراء انتخابات في الوقت المناسب»، وأكدت «التزام بلادها بدعم ليبيا ذات سيادة ومستقرة، وموحدة وآمنة وتتحكم في شؤونها».
وكانت ليف، التي قادت على مدى يومين، وفداً ضم السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، قد ناقشت مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين في شرق البلاد، ولقائها مع باتيلي.
وبينما، أشاد المنفي بما وصفه بـ«الدور الأميركي الإيجابي تجاه الملف الليبي، والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم خطة باتيلي بشأن الانتخابات»، قالت ليف: إن «الاجتماع ناقش سبل دعم إجراء الانتخابات في الوقت المناسب، وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية»، مشيرة إلى أنها بحثت مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري «أهمية عمل القادة الليبيين مع باتيلي من أجل الاتفاق على إجراء انتخابات في الوقت المناسب، تمشياً مع تطلعات الشعب الليبي».
بدوره، قال المشري: إنهما ناقشا سبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وجهود مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة، بما في ذلك اعتماد التعديل الدستوري، مؤكداً دعم مجلس الدولة أي جهود واضحة، تفضي إلى عقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين. ونقل عن ليف دعم بلادها الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.
في سياق ذلك، ناقش أعضاء من كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة مع مسؤول الملف السياسي في السفارة الأميركية، أهمية إنجاز الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة للانتخابات، ودور مجلسي «النواب» «والدولة»، وأهمية التعاطي الإيجابي مع مقترح باتيلي. ومن جانبه، قال باتيلي: إنه تبادل مع ليف وجهات النظر حول كيفية الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات هذا العام، معرباً عن تقديره دعم الولايات المتحدة عمل البعثة الأممية.
إلى ذلك، أكد المنفي، أنه بحث مع سفير الإمارات في ليبيا، محمد الشامسي، آفاق التعاون المشترك، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام الحالي. كما ناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، الذي انتهت مدة عمله لدى ليبيا، سبل حل الأزمة الراهنة، عبر إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة.
من جهته، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه بحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية، من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. ونقل عن فرانش تأكيده التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».