نيويورك تنتظر قرار المحكمة في قضية ترمب والممثلة ستورمي دانييلز

شرطيون ينصبون عوائق معدنية في محيط المحكمة بنيويورك (رويترز)

لا تزال نيويورك تنتظر احتمال توجيه اتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في حين تنتشر حواجز الشرطة أمام برج ترمب ومحكمة مانهاتن، فيما يبدو الصحافيون وقوات إنفاذ القانون أكثر عدداً من المتظاهرين المؤيّدين له.
وكان ترمب قد توقع أنه سيوقَف الثلاثاء في قضية دفع رشاوى لممثلة إباحية، غير أنّ شيئا لم يحدث.
وتكهّنت بعض وسائل الإعلام الأميركية بأنّ هيئة محلّفين كبرى، وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة، يمكن أن تصوّت مساء الأربعاء لمصلحة وضع لائحة اتهام، لكن قد لا يعلن المدعي العام في مانهاتن آلفين برغ لائحة اتهام قبل الأسبوع المقبل. وقد يمثل ترمب بعد ذلك أمام قاضٍ بعد توقيفه لبضع دقائق بشكل رمزي.
غير أن براغ لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن، بينما تعمل لجنة المحلّفين الكبرى بسرية لتجنّب الحنث باليمين أو العبث بدور الشهود قبل بدء المحاكمات، ممّا يجعل من المستحيل تتبّع الإجراءات.
وفي أحدث بيان صادر عن فريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية 2024، تظهر صورة عاملَين لدى شرطة نيويورك يُنزلان حاجزا معدنيا من شاحنة.
وأُرفقت الصورة برسالة تهدف إلى إضفاء طابع درامي ورسمي على اللحظة، إذ تقول «يجري نصب حواجز حول محكمة مانهاتن، بينما تنتظر أمّتنا إعلاناً بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيتمّ اتهامه رغم أنّه لم يرتكب أي جريمة».
في هذه الأثناء، يعطي الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) موعداً لناخبيه «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عندما نستعيد نحن، الشعب، البيت الأبيض ونعيد إلى أميركا عظمتها».
في الانتظار، سيكون عليه الإجابة أمام القضاء بشأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي يُفترض أنّه أقام معها علاقة.
وقد سدّد ترمب ضربة استباقية السبت، معلناً عبر منصّته «تروث سوشال» (Truth Social) أن تهمةً ستوجَّه إليه إليه وسيجري توقيفه رسمياً ورمزياً الثلاثاء.
وإذا أوقف أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
وقد يجري تصويره وأخذ بصماته، وربما تكبيل يديه لبضع دقائق، بناءً على الإجراءات القانونية الأميركية. غير أنّ السلطات القضائية في نيويورك تريد تجنّب مشهد كهذا والفوضى الإعلامية والسياسية التي قد تتبعه.
وبينما ندّد الملياردير بـ«حملة اضطهاد» يقودها الديمقراطيون، باءت فيه دعواته لـلاحتجاج بالفشل. فقد تجمّع فقط حوالى 40 من مؤيّديه الثلاثاء أمام مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، بينما تجمّع عشرات آخرون في نيويورك الإثنين خارج قصر العدل وبرج ترمب في الجادة الخامسة.
ومع ذلك، خوفاً من الاشتباكات في مدينة شهدت عنفاً في السابق، نبّه متحدث باسم شرطة نيويورك في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أنّ «وجود رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي سيزداد في الأحياء الخمسة الرئيسية في المدينة... حتى وإن كان لا يوجد حالياً أيّ تهديد جدّي في نيويورك».
وتُعتبر قضية ستورمي دانييلز معقّدة من الناحية القانونية، إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنباً بتحريف بيانات (جنحة) أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية (جناية) عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016. ويُفترض أن ترمب دفع ذلك لشراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج، وفقاً للاتهامات.
والاسبوع الماضي تسارع التحقيق الذي استغرق سنوات، فقد أدلى مايكل كوهن، المحامي السابق لترمب الذي سدّد المبلغ في العام 2016 والذي تحوّل إلى عدوّه منذ ذلك الحين، بشهادته أمام هيئة المحلّفين الكبرى. كما تعاونت الممثلة مع المدّعين العامين والهيئة نفسها.
كذلك، دُعي ترمب للتحدّث أمام هيئة المحلّفين هذه، وفقاً للصحافة الأميركية. وقال أحد محاميه إنّه سيستجيب طوعاً لاستدعاء من القضاء في نيويورك.
يبقى الخوف الرئيسي للسلطات متمثلاً في تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، عندما دعا ترمب مناصريه إلى الاحتجاج على نتائج انتخابات العام 2020 التي هُزم فيها أمام جو بايدن.