لاغارد: الضغوط المالية تولّد «مخاطر جديدة» لاقتصاد منطقة اليورو

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الضغوط المالية تولّد «مخاطر جديدة» لاقتصاد منطقة اليورو

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح «مخاطر جديدة» تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك «طريق يقطعه» لمكافحة التضخم المرتفع.
وقالت لاغارد في منتدى اقيم في فرانكفورت، حيث مقر البنك المركزي الأوروبي، إن الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة مؤخراً أوجدت «مخاطر تنازلية جديدة» للاقتصاد في منطقة اليورو. وأضافت أن سيناريو المؤسسة المتمثل بخفض التضخم إلى نحو 2 في المائة في 2025، يُظهر إذا تأكد، أن هناك «طريقاً يجب اجتيازه لاحتواء الضغوط التضخمية».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف زيارة إلى مصر، السبت، يبحث خلالها تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن من المقرر أن يلتقي الخريف عدداً من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة «لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

في الأثناء، خففت وزارة المالية المصرية إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وقررت السماح بسداد واحد في المائة فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً على البضائع المستوردة بدلاً من 30 في المائة قبل وصول البضاعة إلى مصر.

وقالت وزارة المالية في بيان السبت: «أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1 في المائة بدلاً من 30 في المائة من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية».

وأضاف البيان أن التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة سيكونان بعد وصول البضاعة «وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج».

ونقل البيان عن الوزير معيط أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها، أو إعدامها، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام «دون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى».

وقال معيط: «حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».

وتعاني مصر شحاً في العملات الأجنبية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدت عملتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

كما عانت مصر من أزمة تراكم السلع في الموانئ بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة نتيجة النقص في العملات الأجنبية، قبل أن تبدأ الأزمة في الانحسار مع بداية العام الحالي.


 4 عوامل تحدد توجهات الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

 4 عوامل تحدد توجهات الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

حدد تقرير اقتصادي صدر مؤخراً 4 عوامل ستحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه العوامل تتمثل في التطورات في شرق أوروبا والعلاقات الأميركية الصينية، إضافة إلى التغير المناخي وتصاعد الحمائية.

وبين تقرير لصندوق النقد العربي أن هذه العوامل هي الواضحة، في الوقت الذي قد تطرأ على الساحة الاقتصادية الدولية عوامل أخرى يصعب التنبؤ بها.

ولفت التقرير، الذي صدر بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إلى أن العامل الأول يتمثل في التطورات في شرق أوروبا، في إشارة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تلك التطورات قد تستمر لسنوات، ما يضع أسواق السلع الأساسية كالطاقة وبعض المنتجات الزراعية أمام تحديات عديدة.

بينما يتمحور العامل الثاني في العلاقات الأميركية الصينية، حيث تمثل أميركا والصين نحو 42 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، ستحدد طبيعة العلاقات بين البلدين -الاختلاف أو التعاون- جزءاً مهماً من اتجاهات الاقتصاد العالمي للسنوات القادمة.

وبين صندوق النقد العربي أن التغير المناخي يمثل العامل الثالث، حيث يحظى موضوع التغير المناخي باهتمام متزايد لدى صانعي السياسات، وصار له تأثيرات ممتدة يتوقع أن تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة، في الوقت الذي عدت قضية تصاعد الحمائية العامل الرابع، حيث يتوقع أن يكون لتصاعد الحمائية آثار عميقة على طبيعة الاقتصاد العالمي، وتأثيرات على سلاسل التوريد العالمية وعلى مسار العولمة الاقتصادية.

أسعار الفائدة

قال التقرير إنه في عام 2018 شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بسرعة أكبر، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات على مدار العام. وبين صندوق النقد العربي أن تلك الخطوة عكست الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد الأميركي، فضلا عن المخاوف بشأن التضخم.

وأضاف: «في عام 2020 كان لجائحة كوفيد- 19 تأثير كبير على أسعار الفائدة العالمية، حيث نفذت العديد من البنوك المركزية حول العالم إجراءات طارئة لخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة جائحة كورونا»، في الوقت الذي أشار إلى أنه في بعض الحالات تم تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.

وأكد التقرير أنه في عام 2021 وما بعده، أخذت أسعار الفائدة في الارتفاع مرة أخرى مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وفي عام 2022 شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيرا بلغ أعلى مستوى له منذ أربعين عاما، حيث تم رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ما يقارب 5 في المائة حتى نهاية فبراير (شباط) 2023.

تحفيز النمو

شدد تقرير صندوق النقد على أنه على مدى السنوات العشر الماضية، مرت أسعار الفائدة العالمية بتطورات وتغيرات مختلفة، وحدد بعض التطورات الرئيسية، حيث قال: «في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، نفذت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سياسات أسعار الفائدة المنخفضة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وأدى ذلك إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً التي استمرت لعدة سنـوات».

وتابع: «ابتداء من عام 2015، كانت هناك بعض العلامات على زيادة تدريجية في أسعار الفائدة العالمية، كانت هذه العملية بطيئة وحذرة، مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة نسبيا بشكل عام».

انعكاسات على الاقتصادات العربية

أكد صندوق النقد العربي أن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل عام، وهي بذلك تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

وقال: «يتسبب رفع أسعار الفائدة في بروز عدد من التحديات، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الإقراض وزيادة تكاليف الديون، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات المعيشة»، وأضاف: «بما أن اقتصادات الدول العربية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار الفائدة في الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية». وأكد أن استجابة الدول العربية للتغيرات العالمية في أسعار الفائدة تختلف من دولة إلى أخرى، ففي حين توائم بعض الدول أسعار الفائدة المحلية مع أسعار الفائدة العالمية، تقوم دول أخرى باستجابات مختلفة بحسب طبيعة أنظمة الصرف ومرونة النظام المالي، وهيكل الاقتصاد.

وقال: «بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتوقف تأثير رفع أسعار الفائدة على عنصرين أساسيين هما: أسعار النفط، وقوة الطلب المحلي».

وأضاف: «عمليا، لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدوداً حتى الآن، حيث إن تأثيره على نمو القطاع غير النفطي محدود بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تدعم السيولة وتعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

في حين لفت إلى أن الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، يتوقع أن تكون هناك آثار سلبية لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، خاصة الدول ذات نسب المديونية العالية.

وتابع: «علاوة على أثر ذلك على نشاط القطاع الخاص، تتكبد تلك الدول تكلفة أكبر من أجل خدمة الدين، كما أنها معرضة أكثر من غيرها للحاجة إلى الاقتراض من السوق الدولي، وهو خيار قد يبدو غير مناسب في الظروف الحالية، خاصة أن بعضها ما تزال تعاني من التبعات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19)، إضافة لارتفاع تكلفة استيراد الغذاء والطاقة».

وبين صندوق النقد العربي أنه في حين تبدو خيارات السياسة النقدية محدودة في العديد من الدول العربية في ضوء التطورات الدولية والمحلية، يمكن أن تلعب السياسة المالية دوراً مهماً في تقليل الأثر الانكماشي للسياسة النقدية المتشددة في الدول التي تملك حيزاً مالياً مع مراعاة ألا تؤدي السياسة المالية لرفع معدلات الفائدة.

ولفت إلى أنه في الدول ذات الحيز المالي المحدود، فإن تعزيز الإيرادات وتطوير إدارة الدين العام يعدان خطوتين مهمتين لخلق حيز مالي يسمح بدعم الفئات الهشة من المجتمع، والاستمرار في الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الثقة باستدامة الدين.


ارتفاع الصادرات الأردنية للدول العربية 5.5 % خلال 3 أشهر بفضل السعودية

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
TT

ارتفاع الصادرات الأردنية للدول العربية 5.5 % خلال 3 أشهر بفضل السعودية

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)

قالت وزارة التجارة الخارجية الأردنية، إن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 5.5 في المائة، لتصل إلى 630 مليون دينار (888 مليون دولار)، مقارنة مع 597 مليون دينار (842 مليون دولار)، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى السوق السعودية، حيث وصلت إلى نحو 204 ملايين دينار (288 مليون دولار).

وأشارت الوزارة، في بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أوردتها «وكالة الأنباء الأردنية (بترا)»، أمس (السبت)، إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، خلال الربع الأول من العام الحالي، زادت قيمتها بنسبة 11.2 في المائة، لتبلغ نحو 418 مليون دينار، مقارنة مع 376 مليوناً، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 394 مليون دينار.

ونمت الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 616 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 560 مليوناً، مدفوعاً بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى الهند، حيث بلغت 419 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 28.3 في المائة، لتصل إلى نحو 81 مليون دينار، مقارنة مع 63 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت بلجيكا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لتبلغ ما يقارب 18 مليوناً.

وارتفع حجم الصادرات الأردنية في الربع الأول من العام الحالي إلى باقي التكتلات الاقتصادية، بنسبة 4.9 في المائة، ليصل إلى نحو 230 مليون دينار، مقارنة مع 219 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى المنطقة الحرة، حيث بلغت نحو 106 ملايين دينار.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الصادرات الأردنية حقق نمواً طفيفاً مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 1.975 مليار دينار (2.78 مليار دولار)، مقارنة مع 1.815 مليار دينار (2.56 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.


الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
TT

الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)

تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا، مهامه رسمياً، الجمعة، خلفاً لديفيد مالباس الذي أنهى بالأمس، ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب مصادر قريبة.

وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب من دون مفاجأة مطلع مايو (أيار).

وإذا كان أجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أميركية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.

يأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي، زيادة تمويلها بـ5 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيكشف مضمون الإصلاحات خلال الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش (المغرب).

ويتوقع من المؤسسة إظهار قدرتها على تعزيز جهودها للمساعدة في تمويل مكافحة الاحتباس الحراري. وتخشى بعض الدول، لا سيما الأقل نمواً من القيام بذلك على حساب مكافحة الفقر.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أكد بانغا رغبته في «إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، معتبراً أن «تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني».

كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس «المدافع الشرس عن البنك الدولي» الذي بفضله «أحرزنا تقدماً كبيراً في مهماتنا».

من جهته، كتب الأخير في منشور على صفحته الشخصية على موقع «لينكد إن» الخميس، ملخصاً لإنجازاته، ومذكراً على وجه الخصوص «بالاستجابة السريعة للبنك الدولي لسلسلة أزمات عالمية مع تخصيص 440 مليار دولار».

وقال: «خلال فترة ولايتي ضاعف البنك الدولي تمويله لمواجهة الاحتباس الحراري في البلدان النامية بمبلغ قياسي بلغ 32 مليار دولار».

وأكد مالباس أن توليه رئاسة البنك الدولي كان «شرفاً كبيراً»، وشكر «العاملين فيه ومجلس الإدارة على العمل معاً».

وعلى الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به داخلياً، لا سيما من موظفي المؤسسة، لم ينجح مالباس في إسكات الأصوات المنتقدة في الخارج، لا سيما في ما يتعلق بعدم اهتمامه بقضايا المناخ.

وعاد الموضوع إلى الواجهة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سأله صحافي من «نيويورك تايمز» خلال حدث عن ذلك، فرفض مالباس الاعتراف بأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

ولئن قلب موقفه لاحقاً في عدة مناسبات، فإن التردد أسهم في ترسيخ صورته كمشكك في التقلبات المناخية.


أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
TT

أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم، مما ينعش أيضاً الآمال في بدء تراجع موجة التضخم عالمياً.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو، مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021. وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين بفضل تأثر الأسواق بوفرة الإمدادات من روسيا والحالة الجيدة للمحاصيل الأوروبية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تأثير تراجع الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعمالة والطاقة.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا عام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

ورغم التقارير المتفائلة لـ«الفاو»، أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى «شبح تضخّم أسعار الأغذية» في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

وفي مايو، مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تعد ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو (تموز) المقبل. ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أُبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلّق خصوصاً بصادراتها من الأسمدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «نحن قلقون إزاء التباطؤ المستمر في تطبيق مبادرة البحر الأسود والمرصود خصوصاً في شهري أبريل ومايو». وأضاف: «في مايو أبحرت 33 سفينة من الموانئ الأوكرانية، وهو نصف العدد مقارنة بشهر أبريل. أبحرت 3 فقط من تلك السفن من ميناء يوجني/بيفدينيي، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة بالمبادرة».

وعزا المتحدّث التباطؤ في الميناء إلى مطالب روسيا بالسماح بتصدير مكوّنات الأسمدة التي تنتجها من دون قيود على الرغم من أنها خاضعة لعقوبات صارمة بسبب غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها في فبراير (شباط) من العام الماضي. وقال دوجاريك إن روسيا «أبلغت قرارها الحد من عمليات التسجيل في ميناء يوجني/بيفدينيي ما لم يتم تصدير الأمونيا».

وتطالب موسكو خصوصاً باستئناف العمل في خط أنابيب تولياتي/أوديسا لضخ الأمونيا، وهو مكوّن كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة. وأشار دوجاريك إلى أن التباطؤ ناجم جزئياً عن تقليص عمليات تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب، مشيراً إلى أنه في المعدّل يتم تفتيش 3 سفن فقط في اليوم.


النفط يقفز بعد الاطمئنان على «سقف الدين الأميركي»

علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
TT

النفط يقفز بعد الاطمئنان على «سقف الدين الأميركي»

علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط انتعاش المعنويات نتيجة إقرار مشروع قانون سقف الدين الأميركي، وفي وقت قيّمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ «أوبك بلس» لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 2.46 في المائة إلى 76.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1437 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار أو 2.51 في المائة إلى 71.86 دولار للبرميل، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر قبل أن تحقق مكاسب بنحو 3 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس بالتوقيت المحلي مشروع قانون سقف الدين؛ مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

كما تلقت معنويات السوق دعماً من بيانات مخزونات الخام الأميركية الصادرة الخميس عن إدارة معلومات الطاقة، التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

وتحول تركيز المستثمرين لاجتماع يعقد في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك بلس». وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات. وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل؛ إذ ذكرت «رويترز» ومحللون من بنوك، منها «إتش إس بي سي» و«غولدمان ساكس» أن من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من «أوبك بلس»، وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.


الأسواق تختتم «أسبوعاً حساساً» على «تفاؤل بالغ»

رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
TT

الأسواق تختتم «أسبوعاً حساساً» على «تفاؤل بالغ»

رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)

بمزيج من المؤشرات بالغة الأهمية، ارتفعت الأسواق العالمية في ختام تعاملات أسبوع شديد التوتر، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون سقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس، على مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي ويدعمه الرئيس جو بايدن، لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5 في المائة، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز. وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضاً 1.9 في المائة، إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وارتفعت الأسهم اليابانية بدورها، خصوصاً مع مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي؛ حيث أبلغ محافظ بنك اليابان كازو أويدا، المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.21 في المائة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو (تموز) 1990. وزاد المؤشر 2 في المائة خلال الأسبوع محققاً مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 2182.70 نقطة.

وكان من اللافت صعود سهم «سوفت بنك غروب» 4.3 في المائة، وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

واتجهت أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الفيدرالي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش. ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيراً يُذكر وسجّلت 1996.60 دولار. وصعد الذهب 1.7 في المائة هذا الأسبوع متجهاً إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل (نيسان).

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن لدى «ماريكس»، إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلاً، إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.92 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت 2.7 في المائة خلال الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.


اتفاق اللحظة الأخيرة لحفظ استقرار الاقتصاد الأميركي

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
TT

اتفاق اللحظة الأخيرة لحفظ استقرار الاقتصاد الأميركي

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)

في ساعة متأخرة ليل الخميس - الجمعة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تعليق العمل بسقف الدين الفيدرالي، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل 4 أيام فقط على المهلة النهائية التي حدّدتها وزارة الخزانة.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق «قانون المسؤولية المالية» الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى عام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي.

ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتاً) بعد يوم على إقراره في مجلس النواب. وقال بايدن، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا أحد يحصل على كل ما يرغب فيه في المفاوضات، لكن تأكدوا أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصاراً كبيراً لاقتصادنا والشعب الأميركي». ولفت إلى أنه سيوقع على مشروع القانون «في أقرب وقت ممكن» وسيتوجّه بخطاب إلى الأمة مساء الجمعة.

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها «تنفّس الصعداء» بعد تجنّبها انهياراً اقتصادياً «كارثياً». وتابع: «لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيراً من أجل تجنّب التخلف عن السداد».

ووضع مشروع القانون، الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقع عليه ليصبح قانوناً، حداً للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين التي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل. وقضى القادة الديمقراطيون شهوراً وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلاً عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.

وجاءت الأحداث في وقت متأخر ليلاً بعد سلسلة عمليات تصويت فاشلة على تعديلات طالب بها الجمهوريون خصوصاً، الذين هددوا في مرحلة ما بتعطيل العملية لتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعرض أعضاء مجلس الشيوخ 11 تعديلاً على النص الواقع في 99 صفحة، إذ عارض كثيرون مستويات التمويل لمشاريع مهمة بالنسبة إليهم؛ من ضبط الحدود والتجارة مع الصين وصولاً إلى الضرائب والبيئة. وبالتالي، استدعت كل مسألة من هذه المسائل التصويت عليها.

وفي إحدى المراحل، هدّد المتشددون في مجال الدفاع الذين شعروا بعدم الرضا حيال الحد من إنفاق البنتاغون بناء على طلب الموازنة الذي طرحه بايدن ليكون عند 886 مليار دولار، بإخراج مشروع القانون عن مساره تماماً.

وفي نهاية المطاف، قبلوا بتمريره بعدما حصلوا على تعهد بقانون منفصل يخصص أموالاً نقدية للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، ودعم مصالح الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط، وفي مواجهة ازدياد التحرّكات العدائية الصينية حيال تايوان.

وأفاد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام: «بصياغته الحالية، يضع مشروع القانون هذا جيشنا في وضع سيئ... تعد الأموال الأهم التي نخصصها كل عام في الموازنة تلك المكرسة لحماية والدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا».

وتنفق الولايات المتحدة أموالاً تتجاوز تلك التي تجمعها عبر الضرائب، لذا فإنها تستدين المال عبر إصدار سندات حكومية، تعد الاستثمارات الأكثر جدارة بالثقة في العالم. وقبل نحو 80 عاماً، وضع النواب حداً للدين الفيدرالي الذي يمكن مراكمته.

وتم رفع السقف أكثر من مائة مرة مذاك للسماح للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالإنفاق، وكان ذلك عادة من دون أي صخب وبدعم الديمقراطيين والجمهوريين، وبات حالياً عند نحو 31.5 تريليون دولار.

ويرى الحزبان أن رفع سقف الدين أمر يسمم الأجواء السياسية، رغم إقرارهما بأن الفشل في القيام بذلك سيدخل الاقتصاد الأميركي في كساد ويؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية مع عدم تمكن الحكومة من سداد ديونها.

وأمل الجمهوريون في استخدام التمديد سلاحاً ضد ما يعتبرونها مبالغة الديمقراطيين في الإنفاق قبيل انتخابات 2024 الرئاسية، رغم أن زيادة سقف الدين لا تغطي إلا الالتزامات التي قدمها الحزبان بالفعل.

ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة فيما يتعلق بخفض الإنفاق.

ونقصه صوت واحد من الأصوات الـ150 التي تعهد بكسبها في المجلس (ثلثا كتلته)، بينما كافح لمواجهة تمرّد يميني واحتاج إلى مساعدة الديمقراطيين لرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وأما بايدن فيرى أن التصويت يشكل انتصاراً مهماً له، إذ نجح في حماية جميع أولوياته الداخلية تقريباً من خفض الإنفاق الكبير الذي هدّد به الجمهوريون.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «هذا التشريع يحمي الثقة الكاملة بالولايات المتحدة ومصداقيتها ويحافظ على دورنا القيادي مالياً، وهو أمر أساسي من أجل نمونا الاقتصادي واستقرارنا».


خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
TT

خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)

كشف رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي الدولي والمدير العام السابق لمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (سيريس)، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها مع ثلة من أساتذة الاقتصاد في الجامعة التونسية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع تشاوري عقده معهم مساء أمس في قصر الرئاسة في قرطاج. مؤكدا أن اللقاء كان «إيجابيا جدا وتشاوريا وتفاعليا».

الرئيس سعيد خلال لقائه الشكندالي وعدداً من أساتذة الاقتصاد في قصر قرطاج (الشرق الأوسط)

وبخصوص فحوى هذا اللقاء، الذي هو الأول من نوعه على هذا المستوى في قصر قرطاج منذ انتخاب سعيد رئيسا للبلاد، أوضح الشكندالي أن المحاور التي نوقشت ضمن خطة «إنقاذ مالي» مستعجلة، شملت قطاعات الفوسفات وتحويلات التونسيين بالخارج، والمؤسسات المصادرة كليا، والأموال المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء. علاوة على قضايا اقتصادية هيكلية يجب معالجتها على المديين المتوسط والبعيد.

الأسعار... وأموال المهاجرين

حول تفاصيل «خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي» التي قدمت للرئيس خلال هذا اللقاء التشاوري، قال الشكندالي إنه قدم عرضا دعا فيه إلى «تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية»، وهو خطاب موجه للخارج لإرضاء المؤسسات المالية المانحة، إلى خطاب يتعلق بالمشكلات الحقيقية للتونسيين، مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم والأسعار، وتدهور القدرة الشرائية. مبرزا أن «الإشكال الأهم الذي يؤرق الشعب هو الارتفاع الجنوني للأسعار، وصعوبة التزود بالمواد الأساسية وتراجع قيمة الدينار، ولذلك فإن أي خطة للإنقاذ يجب أن تعالج معضلتي التضخم المالي، وانهيار قيمة العملة، عبر قرارات عملية تشمل الانفتاح على الادخار والمستثمرين الشباب والمهاجرين. ويبدأ الإنقاذ حسب اعتقادنا بتسهيل تحويل أكثر من مليون مهاجر تونسي لأموالهم بالعملات الأجنبية للبنوك التونسية، ووضع حد للتعقيدات الإدارية والبيروقراطية».

الإصلاحات الكبرى

بخصوص الإصلاحات الكبرى التي يطالب بها غالبية شركاء تونس العرب والأجانب، مثل إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية، وتسوية وضعية المؤسسات العمومية المفلسة، وبينها شركات النقل والخدمات العمومية التي تعارض النقابات إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، خوفا من الاضطرابات، وسيناريو تسريح مئات آلاف العمال، قال الشكندالي: «أعتقد أن اتحادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمسؤولين عن الدولة لا يختلفون حول ضرورة إصلاح القطاع العام، والمؤسسات العمومية الخاسرة، أو المفلسة، والمطلوب هو مناقشة هذه الملفات حالة بحالة، دون التورط في قرارات تكون كلفتها باهظة».

أما بخصوص البرنامج الاقتصادي الذي يشمل الإصلاحات الكبرى، فإنه «يتطلب بعض الوقت، ولا بد أن يشمل الإصلاحات المطروحة على طاولة صندوق النقد الدولي، لكن بمضمون مختلف، ومقاربة مغايرة تجعل الهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتقاسم التضحيات. صحيح أن التوازنات المالية مهمة جدا، لكنها لا تتعارض مع هذا الهدف النبيل. ولا يمكن فرض قرارات مسقطة تؤدي إلى إلغاء شامل للدعم، وتتسبب في مزيد من معاناة غالبية المستهلكين والطبقات الشعبية».

الشباب بين البيروقراطية والضرائب

من جهة أخرى، أوضح الشكندالي أن خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي المقترحة تناولت كذلك «تغيير المنوال السائد من منوال إقصائي، قائم على إقصاء الشباب والمرأة، إلى منوال يدمج كل هذه الطاقات في عملية التنمية بكل مراحلها وفي كل القطاعات». وقال إنه لا يمكن إنجاز خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي دون التحرر من «البيروقراطية الإدارية والكم الهائل من الإجراءات، التي تسببت في تصنيف سيئ لتونس في التصنيف العالمي لدوينغ بزنس، ونفرت المستثمرين من الاستثمار في تونس. وفي الوقت نفسه لا بد من تغيير سياسة الضرائب والجباية، لأن ارتفاع نسب الضرائب والأداءات تسبب في هجرة الشباب، وصغار رجال الأعمال إلى الاقتصاد الموازي».

ورأى الشكندالي أن الأهم بالنسبة لخطة الإنقاذ المقترحة هو «تحسين مناخ الأعمال، وتغيير بعض السياسات الاقتصادية التي خنقت الاستثمار الخاص، ومنها السياسة النقدية الحذرة للحكومة في مجال مكافحة التضخم، الذي أرهق عموم المستهلكين، وأثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. كما تسببت هذه السياسة النقدية، حسبه، في إرهاق المالية العمومية، ولم تستفد منها إلا البنوك التونسية التي تحقق سنويا أرباحا خيالية فيما تتراكم مؤشرات العجز المالي، والإفلاس في قطاعات عديدة».

إملاءات صندوق النقد الدولي

أكد الشكندالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس سعيد قدم خلال هذا اللقاء كلمة، أعلن فيها عن مجموعة من الثوابت بالنسبة إليه، من بينها تحفظه على التعامل المشروط مع صندوق النقد الدولي وشركائه، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فرض إملاءات تهدد السلم الاجتماعي والأمن الوطني.

كما اقترح الرئيس في هذا اللقاء بعض الحلول، ومنها تسهيل إحداث «مؤسسات أهلية»، وهي شركات صغرى لتشغيل العاطلين عن العمل، وإبرام صلح مع أصحاب رؤوس الأموال المتهمين بالمخالفات المالية، وتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية مقابل تسديد مبالغ مالية تستثمر في برامج تمويل التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة.


اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصلت سوق العقارات السعودية نشاطها المتنامي خلال الفترة الحالية، مع الممكنات التي طرحتها الحكومة في سبيل اكتمال المنظومة العقارية في البلاد؛ حيث أظهر معرض متخصص اختتم أعماله في مدينة جدة (غرب البلاد) نشاط القطاع من خلال اتفاقيات قاربت مليار ونصف المليار ريال (400 مليون دولار).

وتنوعت الصفقات التي عقدت في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري «سيريدو 2023»، في ختام فعالياته ما بين الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية والبنوك المشاركة.

وشملت قائمة الصفقات والاتفاقيات التي أطلقت خلال المعرض توقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية عقارية بهدف إنشاء ما بين 2200 إلى 2500 وحدة سكنية في عدد من أحياء مدينة جدة، بتكلفة تتراوح بين 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

نمو السوق

وقال عبد الرحمن الزهراني مدير عام المعرض إن هذه الصفقات تعد مؤشراً لنمو سوق العقارات السعودية في جميع المناطق والمدن، في ظل الممكنات التي وفرتها «رؤية 2030». مضيفاً أنها عكست النشاط المتنامي لقطاع العقارات السعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي وصفها بأنها عملت على هيكلة السوق بطريقة تنظيمية واحترافية.

وأضاف الزهراني: «ترتكز هذه الطفرة التنموية في قطاع الإسكان على حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث كان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في السعودية، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيرا دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية».

مساهمة برنامج الإسكان

وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي قال مؤخراً إن برنامج الإسكان ساهم بنحو 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضاف الحقيل، خلال مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يوروموني»، أن قطاعي العقارات والتشييد وفرا 2.5 مليون وظيفة للسعوديين، منها 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية ويعد أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بالسعودية، ولا تقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي.

وتابع: «يوفر القطاع 100 مليون متر مربع جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة حتى عام 2025 للممولين العقاريين لتوفير منتجات سكنية جديدة».