الكويت: الغانم يستبق إجراء الانتخابات بإقرار «المفوضية»

عبيد الوسمي يهدد بالعودة إلى الشارع

‏مرزوق الغانم (كونا)

أكد مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أهمية قيام المجلس، الذي أعادته المحكمة الدستورية، بإقرار «مفوضية الانتخابات» قبل العودة للأمة عبر إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وذلك لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه.
وتحدث الغانم، في مؤتمر صحافي مشترك عقده بقاعة مكتب المجلس مع نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي.
وقال الغانم: «إن العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن تكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه... والأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية المواقف».
ودعا الغانم للرجوع إلى الأمة، مصدر السلطات جميعاً؛ لتختار عبر «انتخابات نزيهة مَن يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة الإجراءات الدستورية والقانونية جميعها وسلامتها، حتى لا يتكرر حدث البطلان».
وأضاف أن هذه مسؤولية تاريخية يتحقق تحملها بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها حتى «نحصّن المجلس المقبل قبل انتخابه من الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية جميعها، وحماية الإرادة الشعبية من أي مساس بها».
وأوضح الغانم: «المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى نتيجة البطلان نفسها، الأمر الذي أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئاً على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومُهدِراً لجهد الأمة ووقتها».
وأكد استعداده وأغلبية أعضاء مجلس الأمة لدعم ومؤازرة الحكومة؛ لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة متى صدقت في وعودها عبر برنامج عملها الشامل.
وعاد الغانم مذكّراً في بيان اعتذاره عن عدم الترشح، وذكر في وقتها أنه سيترك للأحداث المقبلة أن تكشف عن بعض «الحقائق المغيبة»، معتبراً أن ما حدث بالفعل هو ما توقعه في السابق. وأضاف: «إن العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاءً واتضاحاً».
وذكر الغانم ‏أن هناك حالة من الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي في ظل تغير المجالس والحكومات، وأضاف: «لا نزال في الدوامة والحلقة المفرغة نفسها».
وشدد الغانم على أنه متى صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، «نحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها؛ لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن «تغني البعض بنتائج الانتخابات الماضية وادعاء نزاهتها يحتاج إلى تدقيق فيما حصل فيها»، متسائلاً: «ماذا لو اكتشف أبناء الشعب بالمستندات والدلائل أن هناك آلافاً ممن لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؟».
وأضاف: «ماذا لو كشفنا للشعب من خلال لجنة تحقيق أن هناك خلايا شُكلت لزعزعة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية وضرب أسماء محددة؟، وماذا لو قدمنا بالدليل أن هناك أجهزة للأسف مارست تضليلاً ممنهجاً مبرمجاً للتأثير في سير الانتخابات ؟».
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي: «من يطالب بالعودة للانتخابات دون ضوابط فإنه يريد العودة للعبث، ولا نخشى العودة للشارع. وإرادة المزورين ليست إرادة الأمة».
وشدد الوسمي على ضرورة أن ينتبه الجميع إلى التغير الذي يحصل في العالم، وضرورة أن توجه كل إمكانات الدولة وطاقاتها لمواجهته، لافتاً إلى أن هناك نظاماً عالمياً جديداً يتشكل، وإشكالات اقتصادية ومالية يعيشها العالم بشكل يومي، وانهيارات في بعض الأسواق المالية، وإفلاساً لبنوك، وهذه المسألة تؤثر في بناء الكويت المالي.
ووجه الوسمي خطابه إلى أي حكومة مقبلة قائلاً: «نحن لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع، ولكن هل من المنطقي أن تكون الانتخابات الأخيرة التي إلى اليوم لا نعلم نتائجها، وفاق فيها عدد الأصوات عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت، مصدراً للشرعية وأن يقال إننا نحترم إرادة الأمة؟».
واعتبر الوسمي أن الأشخاص الذين يطالبون بالانتخابات بشكل مطلق من دون ضمانات يريدون إحداث النتيجة نفسها مرة أخرى، مؤكداً: «نحن لسنا من دعاة العبث في النظام الانتخابي ولا تزوير إرادة الناخبين».
وأضاف: «لسنا من دعاة العبث بالنظام الانتخابي، ولا ندعي أننا نحمل تصوراً شاملاً يعالج كل خلل»، مضيفاً: «لا ندعي أن ما نقدمه هو أفضل تصور، ومن لديه مشروع ينفع الناس أنا أول المؤيدين له»، وقال الوسمي: «في الفترة الماضية كنت أعلم كما يعلم السياسيون غيري أن الإشكال الأكبر هو غياب المشروع، لذلك تقدمنا وبشكل واضح وبدعوة الأمير للحوار الوطني».