تحذير أوروبي من نتائج عكسية للعودة إلى مستوطنات في الضفة

مستوطنة إفرات اليهودية إحدى أربع مستوطنات انسحبت منها إسرائيل عام 2005 في الضفة (أ.ب)

حذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإلغاء مواد في قانون «فك الارتباط» سيأتي بنتائج عكسية على جهود وقف التصعيد، عادّاً «القرار غير بنّاء». وقال الاتحاد في بيان، إن القرار «يعرقل إمكانية الاستمرار في إجراءات بناء الثقة، وخلق أفق سياسي للحوار». مضيفاً: «يعد الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتشكل (المستوطنات) عقبة كبيرة أمام السلام، وتهدد جدوى حل الدولتين». وكان الكنيست قد صادق، الثلاثاء، في قراءة ثالثة وأخيرة، على إلغاء مواد بقانون «فك الارتباط»، الذي أُقِرَّ في عام 2005، الأمر الذي يمنح الإسرائيليين الحق في العودة إلى مستوطنات سابقة تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، إلى التراجع عن التعديلات القانونية، واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع «المتوتر بالفعل»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وقال موقع «واي نت» الإسرائيلي، إن إلغاء القانون الساري منذ 18 عاماً، والذي سمح بالانسحاب من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، سيتيح للمستوطنين الإقامة في مستوطنة حومش بالضفة، حيث أقاموا مؤسسة تعليمية بشكل غير قانوني، قرب نابلس بمجرد أن سمح لهم الجيش بذلك.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، من جهتها، مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المصادقة على القانون أمر «مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية». وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، و«إجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب، التي تخالف القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقّعة».