أجبر النزاع الروسي- الغربي على الساحة الأوكرانية منذ انطلاقه بدايات العام الماضي، العالم على إعادة حساباته في كثير من المجالات. فبالإضافة إلى الأزمات التي فجرتها في قطاعات الطاقة أو الغذاء، فضلاً عن موجة التضخم العالمية، أدخلت المواجهات دولاً مختلفة في سباق تسلح غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة.
وأظهرت إحصائيات متخصصة وإفادات رسمية، زيادة كثير من الدول -سواء على تخوم الحرب في أوكرانيا أو على بعد آلاف الأميال منها- إنفاقها العسكري بنسب قياسية، تتسابق التقارير ومراكز الفكر والدراسات في العالم من أجل رصدها وتحليلها. وذكر تقرير لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (SIPRI) أنه للمرة الأولى يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالمياً (تدريباً، وتسليحاً، وأجوراً) تريليوني دولار، حسبما تم رصده في عام 2021؛ العام السابق على الحرب. وجاءت قيمة تجارة السلاح فقط في العام نفسه 592 مليار دولار.
أشار التقرير الصادر يوم 13 مارس (آذار) الحالي، إلى التأثير البالغ للحرب الروسية- الأوكرانية على تدفقات الأسلحة إلى أوروبا؛ إذ كشف أن واردات الدول الأوروبية من الأسلحة الرئيسية زادت بنسبة 47 في المائة بين الفترتين الخماسيتين (2013- 2017) و(2018- 2022). وأوضح أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) زادت وارداتها من الأسلحة في عام 2022 بنسبة 65 في المائة، سعياً لتعزيز ترساناتها التي واجهت صعوبات حقيقية في الوفاء بمتطلبات القتال على الجبهة الأوكرانية.
وفي الفترة من 2013 إلى 2017 مقابل الفترة من 2018 إلى 2022، زادت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 33 إلى 40 في المائة، بينما انخفضت حصة روسيا من 22 إلى 16 في المائة، وسجلت فرنسا نسبة 11 في المائة مقابل 7 في المائة سابقاً، وفقاً للبيانات الجديدة حول عمليات نقل الأسلحة العالمية التي نشرها «معهد استوكهولم». وتزداد صادرات الأسلحة الأميركية والفرنسية مع انخفاض الصادرات الروسية، وهو ما أرجعه التقرير إلى أن «روسيا ستعطي الأولوية لتزويد قواتها المسلحة، وسيظل الطلب من الدول الأخرى منخفضاً بسبب العقوبات التجارية عليها، وزيادة الضغط من الولايات المتحدة وحلفائها على عدم شراء الأسلحة الروسية».
وتعد روسيا خامس أكبر منفق على السلاح في العالم، بعد أن وصل إنفاقها قبل بدء الحرب إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي، ليصبح العام الثالث على التوالي في نمو التسلح الروسي، كما تعد أكبر قوة نووية عالمياً، وفقاً لعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها.
مأزق أوروبي
ومنذ بداية الحرب الأوكرانية أعادت الدول الأوروبية تقييم قدراتها العسكرية من مخزون الأسلحة والذخيرة ومنظومات الصواريخ، وأيضاً خطوط الإمداد وحتى معدل الإنفاق العسكري، إذ واجهت تلك الدول مأزقاً حقيقياً مع انطلاق الهجوم الروسي في فبراير (شباط) من العام الماضي. وبيَّنت إحصاءات لحلف «الناتو» أن 9 دول فقط من أصل 30 دولة في الحلف تمكنت من الوصول إلى نسبة إنفاق عسكري تبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهي النسبة التي يطالب الحلف أعضاءه بتخصيصها للشؤون الدفاعية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده سوف تمتلك أكبر جيش أوروبي تقليدي في «الناتو» بفضل الاستثمارات الضخمة التي أقرها، بعد الموافقة على إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، بينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تمتلك بلاده حالياً أقوى الجيوش داخل الاتحاد الأوروبي، بتخصيص أكثر من 400 مليار يورو بين عامي 2024 و2030 للإنفاق العسكري، بينما أعلنت بريطانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
أما بولندا، فقد أقرت قانوناً يسمح بزيادة حجم الجيش من 114 ألف فرد إلى 250 ألف فرد خلال 12 سنة، كما سارعت لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بعد زيادة إنفاقها العسكري إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بما يعادل تقريباً 100 مليار يورو، في حين قررت المجر التي تجمعها بروسيا علاقات جيدة، إعادة النظر في ميزانيتها العسكرية، وفقاً لتصريح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بضرورة «إضافة زيادة جذرية» في القدرات الدفاعية لبلاده.
من جانبهما، قررت فنلندا والسويد -على الرغم من قربهما الجغرافي من موسكو- الانضمام إلى حلف «الناتو»، وقررت الدنمارك تخصيص 940 مليون يورو إضافية لقواتها المسلحة خلال عامي 2022 و2023.
وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، كانت واشنطن على موعد مع زيادة قياسية في إنفاقها العسكري، ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تم إقرار ميزانية الدفاع الأميركي لعام 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بهدف زيادة رواتب الجنود بنسبة 4.6 في المائة، وزيادة الإنفاق على الأسلحة والطائرات، في ظل استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا.
تحولات جوهرية
أما أبرز التحولات الجوهرية التي فرضتها الحرب، فقد شهدتها أوكرانيا التي أصبحت –حسب تقرير «معهد استوكهولم»- ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في عام 2022، نتيجة للمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وكثير من الدول الأوروبية، في أعقاب الغزو الروسي في فبراير 2022. ووفقاً للتقرير فقد شهدت أوكرانيا ارتفاعاً لإنفاقها الدفاعي بنسبة 72 في المائة، منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها استوردت من عام 1991 حتى نهاية 2021، شحنات محدودة من الأسلحة الرئيسية.
ويرى ريتشارد وايتز، كبير زملاء ومدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد «هدسون» بالولايات المتحدة، أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على العالم وعلى القارة الأوروبية واقعاً مغايراً لما عهدته على مدى عقود، وأنها «وضعت حداً لما عُرفت بحقبة ما بعد الحرب الباردة». وأضاف وايتز لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب «غيرت نظرية الأمن الأوروبي برمتها»، والتي كانت تراهن على أن القارة بمأمن من قتال واسع على أراضيها، واستطاعت منذ تسعينات القرن الماضي أن تأسس جسور تعاون مع روسيا، إلا أنها واجهت موقفاً مفاجئاً باندلاع الحرب على الحدود الشرقية لحلف «الناتو»، بينما كثير من الدول الأوروبية الكبرى غير مستعدة عسكرياً لمواجهة الموقف الذي فرضته موسكو.
وأوضح الخبير العسكري الأميركي أن الغزو الروسي لأوكرانيا «أشعل سباق التسلح عالمياً من جديد»؛ خصوصاً لدى الدول الأوروبية، ودفعها إلى التخلي عن سياسة خفض الإنفاق العسكري التي كانت متبعة منذ الحرب الباردة، وبدأت دول كثيرة في تعديل خططها المستقبلية لكي تواجه تحديات تعزيز جيوشها الوطنية، وتوفير احتياجاتها من الأسلحة والذخائر، في ظل زيادات ضخمة في ميزانيات الدفاع للسنوات الخمس المقبلة.
وحسب تقرير حول الدروس المستفادة في العام الأول من الحرب في أوكرانيا، أجراه معهد Royal United Services Institute (RUSI) البريطاني، ونشر في الأول من مارس الحالي، فإن الدول الأوروبية «واجهت مأزقاً حقيقياً لتوفير إمدادات القوات الأوكرانية، من أجل الصمود في وجه الهجومي الروسي»، وأوضح أن ألمانيا التي كان شطرها الغربي وحده يمتلك آلاف الدبابات في الثمانينات من القرن الماضي، لديها الآن 321 دبابة فقط.
وفي مفارقة لافتة، أضاف التقرير أن «عدد القذائف التي أطلقتها القوات الروسية في منطقة دونباس بأوكرانيا من قذائف المدفعية الثقيلة في أسبوع واحد، يعادل ما استخدمته قوات الجيش الفرنسي في 13 عاماً من التدريب والانتشار في أفغانستان ولبنان ومالي والعراق، وأن الوضع يبدو أكثر حرجاً» بالنسبة للمملكة المتحدة التي لا يكاد يصل مخزونها بالكامل من قذائف المدفعية «عيار 155 ملم» إلى ما يطلقه الجيش الروسي في يومين فقط في منطقة دونباس.
مراجعة العقائد العسكرية
لم تفرض مجريات الحرب في أوكرانيا سباقاً للتسلح فحسب؛ بل فرضت إعادة النظر في كثير من التصورات بشأن المواجهات المسلحة في العالم بشكل عام، وعلى الجبهة الأوروبية بشكل خاص، وهو ما يعتقد اللواء أركان حرب ياسر هاشم، رئيس القسم السياسي العسكري بمعهد الأمن العالمي وشؤون الدفاع (IGSDA)، أنه سيغير كثيراً من القرارات السياسية والعقائد العسكرية الأوروبية في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أن تكتيكات الحرب التقليدية واستخدام الأسلحة الثقيلة، والعمليات البرية التي تجيدها القوات الروسية: «فرضت على الدول الأوروبية مراجعة خططها، سواء في التسليح أو الإنفاق العسكري وتدريب القوات».
وأضاف هاشم لـ«الشرق الأوسط» أن سباق التسلح العالمي «صار حقيقة وواقعاً»، وأن كل المؤشرات تؤكد أن العالم «يتجه إلى تنافس مفتوح لامتلاك أدوات القوة المناسبة التي تسهم في تأمين متطلبات أمن كل دولة»، وأن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت كل دول العالم، وفي القلب منها الدول الأوروبية، إلى مراجعة خططها المستقبلية، وخصوصاً الدول المجاورة لروسيا، والتي «ربما تكون هدفاً في مرحلة تالية من المواجهات».
وتابع الخبير العسكري بأن «الحرب الروسية- الأوكرانية تأتي في صدارة الأسباب التي دفعت باتجاه سباق تسلح عالمي؛ لكنها ليست الوحيدة»؛ مشيراً إلى أن هناك موجات عالمية لتحديث الصناعات العسكرية وتحديث ترسانة الأسلحة، وغالباً ما يحدث ذلك كل 20 عاماً، والعالم يمر حالياً بواحدة من تلك الموجات التحديثية لأنظمة التسليح.
ويشير هاشم كذلك إلى أن ما يثيره النشاط الكبير للصين في رفع قدراتها العسكرية وتأهيل جيشها بصورة لافتة، يساهم في زيادة حدة الترقب أميركياً وعالمياً؛ خصوصاً في ظل وجود حلفاء لواشنطن على الصعيد الآسيوي يحذرون من مخططات بكين، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية.
سباق آسيوي للتسلح
وعلى الرغم من أن الجبهة الآسيوية تبدو بعيدة، على الأقل جغرافياً، عن نطاق المواجهات العسكرية في أوكرانيا، فإن سباقاً للتسلح لا يقل ضراوة في شرق أكبر قارات العالم؛ خصوصاً مع اتجاه الصين إلى تحديث ترسانتها العسكرية. ففي مارس الماضي أمر الرئيس الصيني شي جينبينغ، بتحديث القوات المسلحة بشكل كامل بحلول عام 2035، مشدداً على أن يصبح الجيش الصيني قوة عسكرية «متفوقة عالمياً» بإمكانها «خوض الحروب وتحقيق النصر فيها» بحلول عام 2049.
وفي هذا الصدد، يقول ريتشارد وايتز إن آثار الصراع «لن تقتصر على جيران أوكرانيا، فالصين والهند وتايوان والولايات المتحدة تراقب من كثب الآثار المترتبة على آلاف الكيلومترات إلى الشرق، لدرجة أن بعض المسؤولين الأميركيين يتحدثون عن التعامل مع المسارح الأمنية الأوروبية والآسيوية على أنها مترابطة، أو ربما في مرحلة ما على أنها واحدة».
ويعتقد وايتز أن الصين «ما زالت متأخرة جداً» عن بلوغ مستوى المخزون النووي الأميركي الذي يحتوي 5500 رأس نووي، ولكن في الوقت نفسه ينظر إلى تسارع وتيرة التسلح النووي الصيني على أنه «أحد أخطر التهديدات للتفوق العسكري الغربي». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بتفوق كبير في كثير من القدرات البحرية؛ إذ لديها 11 حاملة طائرات مقابل حاملتين للصين، كما تتفوق في أعداد الغواصات والمدمرات والطرادات والسفن الحربية الكبيرة العاملة بالطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تتوقع أن تضاعف الصين حجم ترسانتها النووية 4 مرات بحلول نهاية العقد الحالي، وأن الصين «تنوي على الأغلب أن يكون لديها ألف رأس نووي على الأقل بحلول عام 2030»، وهو ما وصفته وسائل إعلام صينية رسمية بأنه «محض تكهنات متهورة ومتحيزة».
طموحات الصين
في المقابل، يرى اللواء ياسر هاشم أن «الصين تسير بخطى كبيرة لإثبات وجودها على الساحة العسكرية الدولية، فهي تمتلك واحدة من أكبر الصناعات العسكرية عالمياً، كما أنها تتحرك وفق هدف استراتيجي واضح، وهو حرمان الولايات المتحدة من الوجود بحرية في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي، وتشكيل تهديد على القواعد الأميركية في كوريا الجنوبية واليابان». كما يعتقد أن «الصين حتى الآن تتبع أسلوب رد الفعل العسكري المتمهل؛ لكنها تتحرك بوتيرة متسارعة لبناء قدرات عسكرية كبيرة، مثل زيادة حاملات الطائرات، ومضاعفة أعداد قطعها البحرية، وهي تخوض سباقاً استراتيجياً قوياً مع واشنطن، وتسعى لتعويض فارق القدرات التسليحية لصالح الولايات المتحدة عبر امتلاك تقنيات متقدمة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأغراض العسكرية».
وتتوقع البحرية الأميركية أن يزداد عدد السفن الحربية التي تمتلكها البحرية الصينية بنسبة 40 في المائة بين عامي 2020 و2040. وتنشر الصين بيانات رسمية لإنفاقها العسكري؛ لكن تقديرات الغرب للدعم المالي الذي تقدمه الصين لقواتها المسلحة أعلى من الأرقام التي تعلنها بكين بكثير. ويعتقد على نطاق واسع في الغرب أن الصين تنفق على قواتها المسلحة أكثر من أي بلد آخر عدا الولايات المتحدة.
وليس بعيداً عن الصين، قررت اليابان زيادة إنفاقها العسكري إلى الضعف تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تخطط كوريا الجنوبية للحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية، من أجل الدفاع عن نفسها أمام جارتها الشمالية.
كما قررت تايوان تمديد مدة الخدمة العسكرية من 4 أشهر إلى سنة، من أجل الاستجابة العاجلة لأي خطر طارئ، بينما قررت إندونيسيا الحصول على طائرات «رافال» الفرنسية، وشراء مقاتلات «إف 35» الأميركية. وذكر معهد كوريا الجنوبية لتحليلات الدفاع، في تقرير نُشر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «كوريا الشمالية تسعى لتنفيذ خطة لامتلاك 300 سلاح نووي في السنوات المقبلة، بينما قدر معهد استوكهولم الدولي العام الماضي، أن لدي بيونغ يانغ 20 سلاحاً نووياً، وما يكفي من المواد الانشطارية لتكوين 55 سلاحاً نووياً». وإذا نجحت كوريا الشمالية في تحقيق هدفها فستتفوق على دول نووية كبرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وتأتي في الترتيب بعد روسيا والولايات المتحدة والصين في تصنيفات المخزون النووي. ودفعت تلك التقديرات رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى التعهد بتعزيز قدرات بلاده العسكرية؛ مشيراً إلى أن بلاده «يمكن أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحة نووية خاصة بها».
