مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

الحكومة تُراجع أوجه الإنفاق... والبرلمان أقر زيادة بدل الأطباء

اجتماع مسؤولين مصريين مع ممثلة منظمة الصحة العالمية (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

توسعت مصر في تحركاتها الرسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية، واستعرضت القاهرة، اليوم الاثنين، مع ممثل لمنظمة الصحة العالمية «المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية»، التي تُعدّ أداة من أدوات تتبُّع ومراجعة أوجه الإنفاق في القطاع الصحي. جاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس النواب المصري «البرلمان» على زيادة بدل مخاطر العدوى للأطباء.
وبدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية استعراض «المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية في مصر»، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر؛ تمهيداً للإعلان الرسمي عنها.
ووفقاً للدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة المصري، فإن «أهمية الحسابات الصحية القومية ترجع إلى كونها أداة فعالة وشمولية لدراسة تدفقات الموارد المالية داخل النظام الصحي، ومراقبة وتقييم مدخلاته». وأوضح السبكي، في تصريحات صحافية، أن «الحسابات الصحية تعطي كمية هائلة من البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل كل مكونات النظام، وتحديد فرص التحسين والتنمية»، كما أنها «تسمح بمزيد من التقييم الشمولي الكامل للعمليات التي وُضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأثنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، على «الدور الحيوي والمهم لهيئة الرعاية الصحية في المشاركة بدراسات الحسابات الصحية القومية». وأشادت، في تصريحات صحافية، بـ«حرص هيئة الرعاية الصحية الدائم على الاستفادة من كل الوسائل والآليات المتقدمة لتعزيز تطوير الرعاية الصحية في مصر».
وناقشت قيادات وزارة الصحة المصرية مع الممثلة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون «لبناء نظام صحي قوي وفعال وآمن ومستدام».
وتزامنت التحركات الحكومية المصرية لمراجعة أوجه الإنفاق على القطاع الصحي بهدف تطويره، مع إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، مشروع قانون قدَّمته الحكومة لزيادة بدل مخاطر العدوى للأطباء وأعضاء المهن الطبية.
ووفقاً للدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة «الحق في الصحة»، فإن «مسودة دراسة الحسابات الصحية القومية في مصر توفر بيانات هامة لتطوير منظومة الرعاية الصحية». وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه البيانات تسمح بمعرفة كل تفاصيل أوجه الإنفاق في كامل القطاع الصحي، وإعادة توجيهها في القطاعات المختلفة عقب تحليلها»، وهو «ما يسمح بتحقيق أقصى استفادة من الميزانية عبر معرفة القطاعات التي قد تحتاج إلى مزيد من الإنفاق».