العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين تتزايد... لكن هل تستمر؟

حجم التجارة بينهما يبلغ 190 مليار دولار

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين فبراير 2022 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين فبراير 2022 (أ.ف.ب)
TT

العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين تتزايد... لكن هل تستمر؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين فبراير 2022 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين فبراير 2022 (أ.ف.ب)

بعد عزلها بشكل واسع عن أوروبا منذ الغزو الذي شنّته على أوكرانيا، قامت روسيا بتوجيه اقتصادها على نطاق واسع نحو الصين، مجازِفة بأن تجد نفسها في «علاقة غير متوازنة» مع بكين، وفي موقف ضعيف أمامها.
قبل ثلاثة أسابيع من بداية تدخّل الكرملين في أوكرانيا، لوّح فلاديمير بوتين وشي جينبينغ بشراكة «غير محدودة» بين روسيا والصين. وكانت الرسالة: الظهور كثقل موازن للغرب.
ومنذ ذلك الحين، تكثّفت التبادلات التجارية رغم العقوبات الدولية على روسيا، ومغادرة الكثير من الشركات الأجنبية أراضيها. وبلغ حجم التجارة الثنائية العام الماضي 190 مليار دولار، وفقاً للجمارك الصينية، فيما يشكّل رقماً قياسياً.
كذلك، ارتفعت حصّة اليوان في العملات المستخدمة في التجارة الخارجية الروسية، لتنتقل من 0.5 في المائة إلى 16 في المائة، ما أدّى إلى انخفاض كبير لحصّة اليورو والدولار في الصادرات الروسية (48 في المائة الآن).
وعلى مستوى الطاقة التي تعدّ المصدر الرئيسي للتبادل بينهما، سرّعت موسكو وبكين أيضاً التقارب بينهما.
ويشير اقتصاديون من معهد التمويل الدولي إلى أنّ «الصين والهند حلّتا محل الاتحاد الأوروبي كسوقي تصدير رئيسيتين» للنفط الروسي؛ إذ مثلتا «في الربع الرابع من عام 2022، مع تركيا، ثلثي صادرات الخام الروسية».
وتقول إيلينا رباكوفي نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «من المهم جداً بالنسبة لروسيا أن تكون قريبة من الصين؛ لأنّ روسيا ليس لديها الكثير من الأصدقاء التجاريين».
ويشير سيرغي تسيبلاكوف الخبير في العلاقات الاقتصادية الروسية - الصينية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أنّه في غضون عام واحد «استولت الشركات الصينية على المنافذ التي حرّرتها شركات غربية غادرت روسيا».
وهذه وجهة نظر مشتركة مع آنا كيريفا الباحثة في معهد «إم جي آي إم أو» للعلاقات الدولية في روسيا، التي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان من الضروري العثور على مصادر بديلة للواردات أيضاً، خصوصاً في مجال الآلات والإلكترونيات ومختلف أجزاء ومكوّنات السيارات وغيرها من المركبات».
ولكنّها تضيف أنّ «معظم الشركات الصينية الكبرى المندمجة جيداً في الأسواق الغربية، اختارت وقف أنشطتها في روسيا؛ خوفاً من عقوبات محتملة».
ومن جانبه يؤكد المحلّل تيموثي آش لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «بوتين يريد علاقة متوازنة مع الصين، مثل توأمين، ولكن الأمر ليس كذلك». ويقول: «ليس لروسيا خيار آخر» سوى اللجوء إلى الصين.
ويرى تيمور أوماروف الباحث في مؤسسة «كارنيغي» للأبحاث، أنّ الاستقرار الاقتصادي لروسيا «يعتمد على الصين». ويقول: «إنه يمنح بكين أداة أخرى ووسيلة أخرى للتأثير على روسيا من الداخل»، غير أنّ الكرملين ينفي وجود أيّ تفاوت.
وقال المساعد الرئاسي يوري أوشاكوف للصحافيين: «لا يوجد زعيم ولا تابع في العلاقات بين روسيا والصين»، مشيراً إلى أنهما «شريكَان يثقان ببعضهما البعض، ويتشاركان إلى حدّ كبير الأهداف نفسها».
بيد أنه لا تزال هناك بعض المشكلات اللوجيستية التي تعوق تنمية التجارة بين بكين وموسكو. وفي هذا السياق، تشير كيريفا إلى أنّ خطوط السكك الحديدية في أقصى شرق روسيا باتت قديمة، وسيستغرق تحديثها بعض الوقت.
الأمر نفسه ينطبق على البنية التحتية المخصّصة للوقود في هذه المنطقة، مثل ميناء النفط الروسي (كوزمينو) الواقع على ساحل بحر اليابان. فضلاً على ذلك، فإنّ روسيا مضطرّة إلى بيع نفطها بأسعار أرخص من المعتاد إلى الصين أو الهند للحفاظ على حجم المبيعات.
وباتت عواقب التخفيضات القسرية هذه تظهر على ميزانيتها؛ فقد تراجعت عائدات النفط بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وفق ما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة.
ويقول تيموثي آش إنّ وجود عدد أقل من الشركاء يترك روسيا في وضع ضعيف مقارنة بالصين، التي لا تزال منافساً لها.
لكن ما الذي يزيد من إضعاف الموقف الروسي أمام بكين؟ يؤكد آش أنّ «القوّتَين متنافستان أبعد من كونهما حليفتَين مفترضتين». ويضيف أنّ «بكين تفضّل أن ترى روسيا ضعيفة حتى تتمكن من استغلالها».
ومن جهته، يقول تيمور أوماروف: «نحن فقط في بداية عملية الاعتماد الاقتصادي الروسي على الصين». ويضيف: «لكن في غضون عدّة سنوات أو عقود، يمكن أن تتحول هذه الرافعة الاقتصادية إلى رافعة سياسية أكثر قوة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق، في وقت حدّت فيه الهجمات المتزايدة على السفن في الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 92.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.63 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 84.38 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب).

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة لا تتجاوز 58 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 215.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات زيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وصعدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل. وانخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 129 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيلها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المائة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام بنحو 2.15 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 1.03 مليون برميل يومياً إلى 4.49 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطاً إضافية من اتساع المعروض وتراجع فرص تصدير الخام الأميركي إلى آسيا وشمال غربي أوروبا، نتيجة تقلص الفوارق السعرية التي تجعل شحنات النفط الأميركي مجدية تجارياً في تلك الأسواق.

وقالت يونيو غو، من شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن تراجع خام غرب تكساس بوتيرة أكبر من برنت يعكس إغلاق فرص المراجحة التجارية للخام الأميركي باتجاه آسيا وشمال غربي أوروبا، مضيفة أن ارتفاع مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي يزيد الضغوط على الأسعار.

وكان الخامان قد اتجها إلى تسجيل تراجعات تقارب 20 في المائة خلال نوفمبر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط، وفق بيانات الشحن وتراجع أسعار نقل النفط.

هجمات هرمز تحدّ من الخسائر

في المقابل، حدّت المخاطر الجيوسياسية من تراجع الأسعار، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت مواقع للطائرات المسيّرة والصواريخ الأميركية في الكويت، عقب ضربة أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. كما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية، فيما أفادت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية بفقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، إثر تعرضها لهجوم في المضيق الثلاثاء.

وتعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال أيضاً لمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان الاثنين، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات يجعل عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية أمراً غير متاح في الظروف الحالية، رغم إمكانية تعافي الإمدادات الإقليمية جزئياً عبر مسارات بديلة. وبذلك، تظل أسعار النفط محكومة بتوازن بين ضغوط وفرة المعروض وارتفاع المخزونات من جهة، ومخاطر تعطل الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.


الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.