طهران تقترح على الرياض 3 أماكن لعقد اجتماع «قريب» بين وزيري خارجية البلدين

عبداللهيان: تعاوننا الحالي مع وكالة «الطاقة الذرية» قد يؤثر إيجابياً على المحادثات النووية

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (رويترز)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (رويترز)
TT

طهران تقترح على الرياض 3 أماكن لعقد اجتماع «قريب» بين وزيري خارجية البلدين

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (رويترز)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، إن الحكومة الإيرانية اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، في أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات.
وقبل يومين من بداية السنة الفارسية الجديدة، خرج عبداللهيان، وإلى جانبه المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي لشرح أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية.
وكان هذا أول ظهور صحافي لوزير الخارجية الإيراني بعد الإعلان عن اتفاق إيران والسعودية في 10 مارس (آذار) الحالي بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة. وجرى إعلان الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بعد محادثات على مدى 4 أيام، لم يكن معلناً عنها مسبقاً، في بكين بين كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
وذكر عبداللهيان أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة، أو يشير إلى موعد عقده. وأضاف أمير عبداللهيان أن طهران مستعدة لإعادة فتح السفارتين، حسبما أوردت «رويترز».
وأوضح عبداللهيان أنه وجّه رسالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية، بشأن عقد لقاء مع نظيره السعودي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لافتاً إلى أنه اقترح 3 أماكن. وأكد: «سألتقي بوزير الخارجية السعودي في القريب العاجل، وحتى الآن اتفقنا على قيام وفود فنية من الجانبين بزيارة السفارات والقنصليات العامة وتقديم الاستعدادات العملية لإعادة فتح السفارات».
وقال في نفس السياق إن العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد 5 جولات من المحادثات التي أجريت بين الجانبين في بغداد.
وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد الهجوم على مقر سفارتها لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، الأمر الذي تسبب في تراجع العلاقات بين كثير من الدول الخليجية والعربية وطهران.
وفيما يخص اليمن، قال عبداللهيان إن قضية اليمن شأن داخلي، وقال: «هذه قضية يجب على الأطراف اليمنية البتّ فيها، لكن نؤكد على الأمن المستقر في المنطقة... ونعمل على استقرار المنطقة بالتعاون مع السعودية». وبالإضافة إلى ذلك، تطرق عبداللهيان إلى نمو العلاقات مع الإمارات والكويت إلى مستوى السفراء.
زيارات بحرينية ـ إيرانية متبادلة
وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحافي عشية رأس السنة (النوروز) في إيران، إن حكومة رئيسي «لا تزال تتحرك في اتجاهين؛ الأول إجهاض العقوبات، والثاني إلغاء العقوبات في المسارات الدبلوماسية». وفي السياق نفسه، قال إن حجم التبادل التجاري بلغ 14 مليار دولار مع إحدى دول الجوار، ومع دولة جارة أخرى تجاوز 22 مليار.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومة عن عبداللهيان قوله إن الحكومة والخارجية الإيرانية، حققتا «كثيراً الإنجازات خلال العام الحالي، انطلاقاً من نظرية السياسة الخارجية المتوازنة والاستدارة نحو آسيا مع التركيز على دول الجوار».
ورحّب عبداللهيان بعودة العلاقات مع البحرين والتقدم الذي أحرزته المباحثات في هذا الصدد، موضحاً في هذا السياق: «تم الاتفاق قبل شهرين على تبادل زيارات لوفود فنية إيرانية وبحرينية للسفارتين في البلدين. ونأمل في إزالة بعض العقبات بين إيران والبحرين، وسنتخذ خطوات أساسية لإعادة فتح السفارتين».
ورحّبت البحرين، مثل دول خليجية أخرى، باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات.
وكذلك، سئل عبداللهيان عن العلاقات مع مصر، فاكتفى بالقول إن «مصر بلد مهم، ولها دور مهم على مستوى البلدان العربية. نرحب بتطور العلاقات بين طهران والقاهرة».
مبادرة على الطاولة لإحياء «النووي»
وحول الملف النووي، أكد عبداللهيان أن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يستطيع أن يؤثر «بشكل إيجابي» على المحادثات النووية. وفي إشارة إلى زيارة مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رفائيل غروسي، قال عبداللهيان إن «توقعنا أن يكون غروسي راضياً عن نتيجة المحادثات، ونحن في المسار الصحيح للتعاون». وقال: «واحدة من الاتفاقيات بين إيران والوكالة أن تتواصل الزيارات المتبادلة حتى إزالة سوء التفاهم بشأن القضايا الخلافية».
تعليقاً على سؤال حول آفاق التوصل لاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي، أشار عبداللهيان إلى أن «المبادرة مطروحة على الطاولة» وصرح: «نأمل أن نعلن الأخبار النهائية في غضون الأسابيع المقبلة» وتوقع مزيداً من «الانفراجات» في الربيع. وقال عبداللهيان: «لم نضع كل البيض في سلة الاتفاق النووي، نستفيد من كل الفرص للحصول على أقصى المصالح».
ورداً على الاتهامات الموجهة لطهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، قال عبداللهيان إن طهران طلبت «أدلة موثقة» من كييف تثبت استخدام المسيرات الإيرانية في الحرب، لكنها تلقت صوراً عبر الأقمار الصناعية «مشوشة وغير واضحة».
وقال عبداللهيان إن بلاده «تدعم سيادة أوكرانيا على أراضيها»، لافتاً إلى أن طهران «لم تؤيد انقسام مناطق» في البلاد. وأعلن أنه يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا إقليمية ودولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
رسائل داخلية
وقال عبداللهيان إن «البعض كان يعتقد أنه لا يمكن النجاح في السياسة الخارجية من دون الاتفاق النووي».
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومة أن «عبداللهيان قال رداً على سؤال حول الانتقادات بشأن تدخل الأجهزة الأخرى في الدبلوماسية، والسياسة الخارجية الموازية، إن بعض الأطراف في البلاد تسعى دوماً وراء إثارة ازدواجية جديدة».
وزاد: «ما يحدث في السياسة الخارجية بتنسيق كامل مع كبار المسؤولين في النظام، وشخص رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي والأجهزة الأخرى التي لديها واجبات ذاتية نوعاً ما في السياسة الخارجية». وقال: «التنسيق يجري مع وزارة الخارجية». وتابع: «إذا كنتم تشيرون إلى زيارات شمخاني، التي تراكمت حسب الصدفة هذه الأيام، يجب القول إن الجانب الأمني يهيمن عليها». وأضاف: «في قضية إيران والسعودية، وافقنا على المقترح السعودي أن تكون الجولة النهائية من المفاوضات على أعلى مستوى أمني».
وبشأن زيارة شمخاني إلى الإمارات، قال عبداللهيان: «لدينا قضايا أمنية مع هذا البلد، وخلال زيارتي إلى الإمارات نقلت هواجسنا الأمنية...». وأضاف: «زيارة شمخاني إلى العراق كانت مجدولة منذ 4 أشهر».
واستدرك قائلاً إن «هناك تقسيماً للعمل وتنسيقاً كاملاً بين المجلس الأعلى للأمن القومي مع جهاز السياسة الخارجية والأجهزة الأخرى، في كل تفاصيل القضايا الأمنية».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.