مخابرات تركيا تعلن القضاء على قيادي بـ«الوحدات الكردية» في حلب

بالتزامن مع مرور 5 سنوات على سيطرتها على عفرين

TT

مخابرات تركيا تعلن القضاء على قيادي بـ«الوحدات الكردية» في حلب

أعلنت المخابرات التركية القضاء على أحد العناصر القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عملية نفذتها في شمال سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الأحد، عن مصادر أمنية، أن المخابرات التركية حيدت (قتلت) «الإرهابي» محمد يلدريم الذي كان يحمل الاسم الحركي «حمزة كوباني»، ويعد أحد قيادات الوحدات الكردية (امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا) بعملية أمنية بشمال سوريا.
وذكرت المصادر أن «الإرهابي يلدريم» كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للوحدات الكردية في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، مشيرة إلى أنه تم القضاء عليه في منطقة الشيخ مقصود بحلب.
وأضافت أن يلدريم التحق بصفوف «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) عام 1986، ويعد من أقدم منتسبيه، وانتقل إلى سوريا عام 2015 عقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية.
وتصاعدت العمليات النوعية التي نفذتها تركيا ضد عناصر قيادية في الوحدات الكردية بالأشهر الأخيرة، في هجمات غالبيتها بالطائرات المسيرة المسلحة.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن الطائرات المسيرة أصبحت سلاحاً مهماً في يد القوات التركية في ظل سيطرة روسيا على المجال الجوي بشمال سوريا، وأن ذلك خدم أهدافها الرامية إلى إضعاف قوة قسد في ظل الدعمين الأميركي والغربي الكبيرين المقدمين للوحدات الكردية، كحليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وجاء الإعلان عن مقتل يلدريم تزامناً مع مرور 5 سنوات على سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها على منطقة عفرين في حلب، التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد»، عبر عملية عسكرية حملت اسم «غصن الزيتون» انطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) عام 2018، وانتهت في 18 مارس (آذار) من العام نفسه.
وشهدت المنطقة، السبت، خروج المئات من المهجرين من عفرين في تظاهرة في حيي الشهباء والشيخ مقصود بحلب، ومناطق ريف حلب الشمالي، في الذكرى السنوية الخامسة للعملية العسكرية التي شهدت تهجيرهم قسرياً، حيث نددوا بممارسات تركيا في منطقة عفرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما خرج العشرات من المواطنين من أهالي ريف دير الزور الشرقي اليوم، في مظاهرة نددوا فيها بالهجمات التركية المستمرة على مناطق بشمال شرقي سوريا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعملية عفرين (غصن الزيتون).
واستهدفت تركيا من عمليتها العسكرية، التي نفذتها قواتها بالتعاون مع فصائل ما كان يعرف بـ«الجيش السوري الحر» التي انضوت في عام 2017 ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، منع إقامة ما تسميه «الحزام الإرهابي» على حدودها الجنوبية. وبحسب وزارة الدفاع التركية، قتل خلال العملية 7 آلاف و314 من عناصر «قسد».
وكانت عملية «غصن الزيتون» هي العملية العسكرية التركية الثانية التي دشنت مرحلة التدخل التركي على الأرض في شمال سوريا بعد عملية «درع الفرات» التي سيطرت فيها تركيا والفصائل السورية الموالية لها على مناطق واسعة في حلب من جرابلس إلى الباب وأعزاز عام 2016، كما كانت الحلقة الوسطى في سلسلة العمليات التركية وأعقبتها عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا ضد مواقع «قسد» بالتعاون مع فصائل الجيش الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكنها لم تستمر طويلاً، إذ انطلقت في التاسع من ذلك الشهر، وتوقفت في الثاني والعشرين منه بعد تدخل الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا مع تركيا مذكرتي تفاهم حملتا تعهدات بانسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ويتسبب في اتهامات من جانب أنقرة لكلتا الدولتين بعد الوفاء بالتزاماتهما. وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية عبر هذه العملية على مدينتي رأس العين وتل أبيض.
وتقع عفرين على بعد نحو 60 كيلومتراً عن مركز مدينة حلب في الجهة الشمالية الغربية، وهي إحدى التجمعات الثلاثة للأكراد في شمال سوريا، بالإضافة إلى الجزيرة التي تقع بمحافظة الحسكة وعين العرب (كوباني)، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هطاي في جنوب تركيا. لكن عفرين، على عكس منطقتي كوباني والجزيرة، تقع في نقطة بعيدة نسبياً عن المناطق الكردية الأخرى بشمال سوريا، وتحاذيها مدن ومناطق عربية ولا تجاورها في الجهة التركية مدن ولا قرى كردية. وتبلغ مساحتها 2 في المائة من مساحة سوريا.
وعمدت تركيا، كما يقول ناشطون وسكان محليون، إلى ملء الفراغ الذي نجم عن نزوح أكراد عفرين أو تهجيرهم، بنقل آلاف من عائلات مقاتلي فصائل الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمان إلى بيوت الأكراد.
ومنذ سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة على عفرين، تراجع الوضع الاقتصادي المرتكز على الزراعة، وتم إطلاق خطط استثمار استفاد منها التجار الأتراك الذين بدأوا ينشطون في عفرين، حيث وجدوا لهم سوقاً جديدة، بينما اتجه قادة بعض الفصائل في الجيش الوطني إلى تشغيل أموالهم مع تجار سوريين من أبناء الغوطة وحمص المهجرين قسرياً.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.