وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو

عبد الباري: الأوضاع في البلاد مثالية لتحقيق العدالة الانتقالية

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم الأسبوع الماضي للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في الخرطوم الأسبوع الماضي للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة (أ.ف.ب)
TT

وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم الأسبوع الماضي للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في الخرطوم الأسبوع الماضي للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة (أ.ف.ب)

كشف وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات السرية الأولى التي جرت في الغرف المغلقة بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، بشأن حل الأزمة السياسية، وعلى وجه الخصوص معالجة قضية تحقيق العدالة. وقال عبد الباري إن العسكريين طلبوا منحهم «العفو بنص دستوري أو معالجة قانونية».
وجاء حديثه أمس، أمام المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية المنعقد في الخرطوم، وذلك في سياق مقاربات بين الحالة السودانية الراهنة وتجارب دول أخرى في مواجهة قضية العدالة الانتقالية، مثل تلك التي حدثت في كولومبيا وجنوب أفريقيا. وقال عبد الباري إن التحدي الذي كان يواجه المفاوضين المدنيين هو التوفيق بين مطالب الجماهير بتحقيق العدالة للضحايا عبر تطبيق نصوص القوانين الوطنية والدولية، في مقابل تخوف العسكريين على مصيرهم في المستقبل بعد إكمال العملية السياسية الجارية التي ستنقل السلطة إلى المدنيين، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
وذكر وزير العدل السابق أن بداية المفاوضات بين المدنيين والعسكريين كانت تدور حول الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 1964 الذي نص على منح القادة العسكريين لانقلاب 1958 «العفو المطلق»، لكن رد المدنيين أكد أن هذا الأمر غير ممكن إزاء التطورات الكبيرة في القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الباري أن موقف المدنيين نقل النقاشات من الحديث عن «العفو غير المشروط إلى العفو المشروط»، في مقابل أن يحصل المدنيون على مكاسب في طريق الانتقال للحكم المدني، مشيراً إلى أن «العفو المشروط تبين كل تجارب الانتقال أنه لا يمكن تجنبه».
وأوضح عبد الباري أنه خلال تلك النقاشات تحصلت القوى المدنية على مكاسب خروج العسكريين من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين، وقائمة بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بالقيود في مادة «الحصانة» التي وردت في مشروع دستور نقابة المحامين والتي تأسست عليها التفاهمات الأولى بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل الكتلة المعارضة الأكبر في البلاد. وتابع الوزير السابق: «كان هدفنا أن نحصل على نصوص واضحة تمكننا من شراء المستقبل وتجنب إخفاقات الحكومة الانتقالية السابقة، والتعلم من تجارب الشعوب الأخرى في الانتقال». وأوضح أن هذه الالتزامات والتعهدات مرتبطة بالمادة المتعلقة بالعفو التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وهي المادة التي يعتمد عليها مضي العملية السياسية برمتها إلى الأمام أو توقفها.
وفيما يتعلق بالأحكام العامة حول مادة العفو، أشار عبد الباري إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما تم استثناء الجرائم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواد الدستور، لأن الجرائم الدولية لا يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: «في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو مطلق أو كامل»، استناداً على ما جاء في الأوراق التي قدمها الخبراء في جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة الجناة مهمة للعدالة الانتقالية.
وأوضح وزير العدل السابق أن «الاتجاه العام في تجارب العالم أنه لا يمكن أن يكون هناك عفو غير مشروط، وعلينا الاستفادة من تلك التجارب للوصول إلى ما يخرجنا من الأوضاع الحالية في البلاد». وأكد أن جبر الضرر يجب أن يكون بمفهوم واسع ومشاركة كل الناس، والاعتراف يجب أن يكون واضحاً لأهميته في الانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد. وأضاف: «هدفنا تحقيق العدالة الانتقالية وصناعة الدستور بمشاركة الجميع، وبناء دولة لا تتكرر فيها انتهاكات الماضي». وتابع أن الأوضاع الحالية في السودان مثالية لتجريب نظريات العدالة الانتقالية وابتداع نماذج جديدة للعدالة، «وهي مسؤوليتنا التاريخية كشعب سوداني، ودون تحقيق العدالة لن نتقدم خطوة إلى الأمام».
وتواصلت بقاعة الصداقة في الخرطوم أمس، جلسات «المؤتمر القومي للعدالة» لليوم الثالث، وهي إحدى القضايا الرئيسية في المرحلة النهائية من العملية السياسية للتوافق على نموذج للعدالة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة، بعد تشكيل السلطة المدنية. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شهد السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذ قتل 125 متظاهراً وأصيب الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري. وتحمّل أسر الضحايا القادة العسكريين في السلطة مسؤولية الانتهاكات وأحداث القتل، وتطالب بتقديمهم للقضاء.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
TT

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية، وفي غضون ذلك تواصل المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، في إيطاليا بحث تداعيات الصراع.

ووسط ترقب في ليبيا لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من تأثيرات سلبية نتيجة الصراع الدائر على إدارة المصرف وغلق النفط، أبدى صالح تخوفه من انفلات سعر صرف الدولار، وحذر من أن «الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي». (الدولار يساوي 4.74 في السوق الرسمية، بينما يصل سعره في السوق الموازية 7.66).

وقال صالح في تصريحات صحافية نقلها مركزه الإعلامي: «ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة، والتي لا أثر قانونياً لها».

ويقصد صالح بـ«إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» أن يعدل المجلس الرئاسي عن عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومن ثم تعود سلطات شرق ليبيا إلى تشغيل النفط المغلق».

الصديق الكبير (رويترز)

وأضاف صالح موضحاً: «بذلنا جهوداً مضنية لتوحيد المصرف المركزي، والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما تفرض الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة، التي استولت عليه بطريقة غير شرعية، وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية».

وأوضح صالح أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي؛ حفاظاً على المصلحة الليبية، كما قال إن البعثة الأممية «أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي»، داعياً إياها لإعلان «عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي؛ لخروجه عن اختصاصه، ومخالفته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

كما أوضح صالح أن «أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة، وستواجه من قبلنا بالرفض»، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، قائلاً: «لن نسمح بتعطيله، أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن».

ووجه صالح، الخميس، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة بنغازي. وقال المجلس في إيجاز مقتضب، نشره مكتب صالح وصفحة المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إن الجلسة ستخصص لمناقشة عدد من القوانين بجدول أعمال المجلس.

وفي تحرك ذي صلة، قالت رئيس البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، إنها ناقشت في العاصمة الإيطالية روما مع باسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، التطورات المتلاحقة في ليبيا، لا سيما أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة، وإغلاق حقول النفط.

وأضافت خوري أن اللقاء «تطرق لمختلف جوانب العملية السياسية، وشددنا على الحاجة إلى أن تكون مؤسسات الدولة موحدة، وأن تحظى بالشرعية، كما أكدنا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتحقيق حلول مستدامة للتحديات العديدة التي تواجه ليبيا».

خوري رفقة باسكوالي فيرارا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية (البعثة)

كما أوضحت خوري، اليوم (الخميس)، أنها زارت مقر عملية (إيريني) التابعة للقوة البحرية الأوروبية في البحر المتوسط ​​في روما، والتقت بالأميرال البحري غيوم فونتارينسكي، الذي أطلعها على عملياتهم والتحديات التي يواجهونها. وشددت على أهمية فرض حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا.

خوري خلال زيارتها لمقر عملية «إيريني» (البعثة)

وفي إطار الجهود الدولية لحل أزمة المصرف المركزي، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إن السفير مصطفى مهراج التقى المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الطاهر الباعور، وتناولت المناقشات الأزمات في المصرف، والانقسام في المجلس الأعلى للدولة، وسبل تجاوزها وتعزيز العلاقات الثنائية.

في شأن آخر، قالت السفارة إن مهراج التقى الممثلة المقيمة للبرنامج في ليبيا، صوفي كيمخندزه، مؤكداً دعم بلاده المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمساهمة في برامج تهدف إلى الاستقرار وتحسين الحوكمة وتنويع الاقتصاد. فيما قالت السفارة إن باريس تلتزم بدعم عمل البرنامج لتحسين أوضاع السكان في جميع أنحاء الأراضي الليبية.

من جانبه، رد المصرف المركزي الليبي على تصريحات للمحافظ المقال الصديق الكبير، وصفها بالأخبار «المضللة والشائعات، التي ليس لها أساس من الصحة»، من دون أن يأتي على ذكر اسم الكبير.

وقال المصرف إن «ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والإنفاق هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات، والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية».

وأضاف المصرف في تصريح صحافي أنه «يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، غير أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وجميع الحسابات، التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات، ما زالت كما هي بالسجلات».

ونبّه مصرف ليبيا المركزي إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة، أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ودعا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت. كما جدد المصرف دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى «التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة، والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف».

وكان الكبير قد انتقد في حوار مع قناة «الوسط» الليبية تصريحات سابقة للإدارة الحالية للمصرف، وقال إن «سيناريو النفط مقابل الغذاء قادم إلى ليبيا إذا طالت أزمة المصرف المركزي»، لكن خبراء ليبيين قللوا من حدوث ذلك، وعدوه «تهويلاً».