«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم

رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم

رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)

اختار كوادر «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، المحسوبة على جماعة الإخوان، أمس، رئيساً جديداً خلفاً لعبد الرزاق مقري، خلال اختتام مؤتمر كان لافتاً حتى قبل بدايته أن القيادة ستؤول لمسؤول التنظيم به عبد العالي حساني، المقرب من مقري، في مقابل منافسه عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة السابق، الذي كانت حظوظه ضعيفة بسبب انسحابه من الحزب لمدة طويلة.
وصوّت «مجلس الشورى»، الذي يعد أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، الذي يضم أكثر من 300 عضو، لحساني بالأغلبية في مؤشر على عزم القياديين تثبيت الخط الذي رسمه مقري، عندما تسلم الرئاسة عام 2012، محدثاً يومها طلاقاً بينه وبين السلطة، وذلك برفض الاستمرار في الحكومة. ورفض حينها الانخراط في هذا التوجه القيادي وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي اختار البقاء في الطاقم الحكومي.
وخاض مناصرة حملة مبكرة قوية على أعمدة الصحف، وفي منصات الإعلام الاجتماعي لحشد التأييد في صفوف «مجلس الشورى»، فيما لم يعلن حساني عن ترشحه لرئاسة الحزب إلا في اليوم الثاني من المؤتمر (دام ثلاثة أيام). وأكدت مصادر من التشكيل السياسي الإسلامي أن مقري «خاط المؤتمر بدقة شديدة على مقاس خليفته، الذي اختاره هو». ودلّ ذلك، حسب المصادر نفسها، على مدى نفوذ مقري في الحزب، الذي سبق أن رفض عرضاً بالعودة إلى الحكومة عام 2017.
وبحسب مؤيدي مناصرة، فإن سبب فشله في تولي الرئاسة يعود إلى انسحابه لمدة طويلة عن الحزب، قبل أن يعود إليه في السنوات الأخيرة، حيث أطلق حزباً سماه «جبهة التغيير»، لكن حله بعد فترة قصيرة، وقرر العودة إلى «بيت العائلة الكبيرة»، غير أن غالبية القياديين في «الشورى» اتخذوا موقفاً سلبياً من هذه الحادثة.
يشار إلى أن الرئيس الأسبق للحزب أبو جرة سلطاني غادر صفوفه قبل أشهر عندما انضم إلى الثلث، الذي يمثل رئيس الجمهورية في «مجلس الأمة»، وهي الغرفة البرلمانية الثانية، ورئيسها هو الرجل الثاني في الدولة.
ومن المتوقع أن يعرض على عبد العالي حساني الالتحاق بالحكومة عند أول تعديل وزاري مرتقب، في حين لا يستبعد ملاحظون عودة مقري إلى القيادة بعد انقضاء ولاية حساني (5 سنوات)، حيث يكون حينها قد زال ما يمنعه من الترشح من جديد، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح إلا بولايتين رئاسيتين متتاليتين.
وحضر أشغال المؤتمر عدد كبير من الوجوه الإسلامية، المحسوبة على تيار الإخوان في الوطن العربي والإسلامي، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، فيما غاب عن الحدث حزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية انتقادات شديدة طالته من «مجتمع السلم» بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل. ودرج الحزب المغربي على حضور كل مؤتمرات نظيره الجزائري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب نشرته وسائل الإعلام الحكومية بمناسبة «عيد النصر» (19 مارس/آذار 1962)، الذي يصادف مرور 61 سنة على إعلان وقف إطلاق النار بين مجاهدي حرب التحرير والإدارة الاستعمارية الفرنسية، أن بلاده «قطعت أشواطاً مهمة، تعكسها داخلياً مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن».
أما خارجياً، فإن تطور البلاد، حسبه، يتمثل في «المكانة التي أصبحت تتبوأها والدور المحوري الذي تضطلع به كاملاً، فخورة بمجدها التاريخي، ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع، شغوف بالحداثة، مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة».
وحسب تبون، فقد «تحررت الجزائر من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز»، في إشارة منه إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019). وقد انطلقت البلاد، وفق خطاب الرئيس، في تنفيذ «مشروعات وورش التنمية، وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب، وسارعت إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك، والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجع».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مجموعة السبع تدين «تصعيد العنف» في السودان

TT

مجموعة السبع تدين «تصعيد العنف» في السودان

سودانيون لجأوا إلى مخيم في تشاد بسبب الحرب (أ.ف.ب)
سودانيون لجأوا إلى مخيم في تشاد بسبب الحرب (أ.ف.ب)

أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأربعاء، تصاعد العنف في السودان، حيث تسبب النزاع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في كندا: «ندين بشدة التصعيد الأخير للعنف»، وأعربوا عن مخاوفهم خصوصاً بشأن أعمال العنف الجنسي في السودان الذي مزقته الحرب.


مستشار ترمب يطالب طرفي النزاع في السودان بالموافقة فوراً على هدنة إنسانية

نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

مستشار ترمب يطالب طرفي النزاع في السودان بالموافقة فوراً على هدنة إنسانية

نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون فروا من الفاشر بعد سقوط المدينة في قبضة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طرحت «نصاً قوياً» لهدنة إنسانية في السودان، ودعا طرفي النزاع إلى الالتزام بها على وجه السرعة.

وأضاف بولس على منصة «إكس»: «الولايات المتحدة تحث طرفي النزاع في السودان على الموافقة فوراً على الهدنة الإنسانية المقترحة وتنفيذها»، محذراً من أن معاناة المدنيين في البلاد بلغت «مستويات كارثية، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية».

وتابع قائلاً: «تم طرح نص قوي لهدنة، على أمل أن يلتزم الطرفان بها وبسرعة ودون أي مواقف سياسية أو عسكرية تُفضي إلى مزيد من الخسائر».

وحث بولس جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، ووقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

والخميس الماضي، أعلنت «قوات الدعم السريع» موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من دول الآلية الرباعية، السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، بعد يومين من ترحيب مجلس الأمن والدفاع السوداني بجهود ومبادرات «بعض الدول والأصدقاء» لوقف الحرب.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي بأن الجيش السوداني يدرس مقترحاً أميركياً بهدنة مدتها ثلاثة أشهر في صراعه ضد «قوات الدعم السريع»، مشيرة إلى أن مصر تضغط على الجيش لقبول الاقتراح الأميركي.


«العمولة على الراتب»... استنزاف جديد يرهق الليبيين

 ليبي ينهي معاملة في أحد المصارف الليبية (أرشيفية - رويترز)
ليبي ينهي معاملة في أحد المصارف الليبية (أرشيفية - رويترز)
TT

«العمولة على الراتب»... استنزاف جديد يرهق الليبيين

 ليبي ينهي معاملة في أحد المصارف الليبية (أرشيفية - رويترز)
ليبي ينهي معاملة في أحد المصارف الليبية (أرشيفية - رويترز)

في كل شهر، يجد لؤي محمد، الموظف في إحدى المؤسسات الحكومية الليبية، نفسه مضطراً لمواجهة معاناة متكررة لتسلم راتب «تلتهمه العمولات المصرفية المتفاوتة، تارة بين البنوك، وأخرى بين مكاتب الصرافة»، وسط نقص السيولة النقدية وارتفاع الأسعار.

ويروي لؤي (35 عاماً) تجربته، قائلاً: «يُودَع مرتبي في الحساب المصرفي بعد تأخير، لكن لا أستطيع سحبه إلا على دفعات من المصرف بعمولات متعددة، أو عن طريق مكتب صرافة بعمولة مكلفة». وأضاف: «في النهاية، أحصل على أقل من 80 في المائة من الراتب».

شهادة الموظف توجز جانباً من معاناة متصاعدة لقطاعات من الليبيين الذين يعيشون أزمة سيولة مزمنة، وما يعتبرونه «اقتطاعاً مقنناً من رواتبهم»، وهو ما تنقله أيضاً صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تعليمات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تحددت العمولة على السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي في المصارف بـ0.5 دينار عن كل 100 دينار مسحوب، وهو ما تقرر تحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار في السوق الرسمية يساوي 5.45 دينار، وفي الموازية 7.77 دينار).

لكن الواقع على الأرض يبدو مغايراً، إذ تقول مها، الموظفة في بنغازي، إن بعض المصارف تفرض رسوماً «تصل في بعض الأحيان إلى 10 دنانير عن كل عملية سحب»، مشيرة إلى أن المواطنين «يفقدون عشرات الدنانير شهرياً مقابل خدمة كانت مجانية».

«معاناة حقيقية»

وتقر «لجنة المالية والتخطيط» بالبرلمان الليبي بـ«معاناة حقيقية يعيشها المواطنون بسبب الخصومات والعمولات على سحب المرتبات»، وفق ما قاله نائب رئيسها، المهدي الأعور الذي تحدث عن عزم «اللجنة» عقد اجتماع مع «المصرف المركزي» وإدارات البنوك لمناقشة هذه الإشكالية ووضع حلول لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويبدو أن الشكاوى من العمولة على الرواتب مستمرة منذ الشهر الماضي، إذ سبق أن عبّر مواطنون في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الليبية» عن استيائهم من ارتفاع رسوم السحب عبر الصراف الآلي إلى 5 دنانير لكل عملية، ما يعني أن مَن يسحب ألف دينار على 3 دفعات يخسر 15 ديناراً شهرياً.

اجتماع سابق لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع عدد من المسؤولين بمصرف الجمهورية الليبي (المصرف المركزي)

وقال الأعور إن بعض المصارف لم تلتزم بتعليمات «المركزي» بشأن تقليص العمولات، منوهاً بـ«مساعي المصرف المركزي لضبط النظام المصرفي وفرض عقوبات على الإدارات المخالفة بهدف توحيد الإجراءات وتقليل الاستقطاعات إلى أدنى حد ممكن».

وشهادات وشكاوى الليبيين المستمرة بشأن تلك العمولات تعيد التذكير بطلبات وجهها «المركزي» إلى 4 بنوك حكومية وخاصة بإعادة نحو 85 مليون دينار لمواطنين بعد أن جرى سحبها في صورة رسوم عبر نقاط البيع، وفق وسائل إعلام محلية في صيف العام الحالي.

«قطاع موازٍ»

الخبير الاقتصادي، علي الصلح، قال إن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد العمولات المصرفية وفق السياسة النقدية، لكن بعض المصارف «استغلت العمولة لزيادة أرباحها على حساب المواطنين». وأضاف أن نسبة التعامل النقدي إلى الإيداعات ارتفعت إلى نحو 48 درهماً لكل دينار، وهو ما يعكس «أزمة ثقة حقيقية بالجهاز المصرفي».

ولا تتوقف العمولات عند حدود ماكينات البنوك ومكاتبها، فنقص السيولة النقدية والطوابير المستمرة أمام المصارف دفعا كثيرين إلى التعامل مع بعض مكاتب الصرافة التي توفر السيولة نقداً مقابل اقتطاع بين 15 و25 في المائة من قيمة الراتب.

وشن الإعلامي الليبي خليل الحاسي حملة انتقادات حادة على هذه الممارسات، وقال: «الموظف الذي يبلغ مرتبه ألف دينار يضطر لدفع 180 ديناراً لمكتب صرافة حتى يحصل على أمواله»، واصفاً ما يحدث بأنه «استسلام لعصابات مالية تستحوذ على ربع رواتب الليبيين كل شهر».

مواطن ليبي عند ماكينة صراف آلي (مصرف الوحدة)

وحتى يوليو (تموز) الماضي، منح «المصرف المركزي» تراخيص لـ187 شركة ومكتب صرافة لتغطية مختلف المناطق، لكن خبراء يرون أن كثيراً منها تحول إلى قطاع موازٍ أشبه بسوق سوداء.

وفي رأي الصلح، فإن بعض هذه المكاتب «تعمل خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتحقق أرباحاً عبر فساد بعض الإدارات المصرفية»، مشدداً على أن الاقتصاد السليم يتطلب أن تكون التعاملات عبر القنوات التي تضمن سلامة الأموال وشفافيتها.

وتستحوذ المرتبات على نحو 60 في المائة من إجمالي النفقات العامة للدولة الليبية، مسجلة 51 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث بيانات لمصرف ليبيا المركزي.

لكن متابعين لاحظوا أن المواطن العادي لا يشعر بانعكاس هذه الأرقام على حياته اليومية، خصوصاً مع راتب تستنزفه عمولات يتآكل أمامها.