مصادر تتحدث عن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشأن التعاون الأمني

تحدثت مصادر ليبية مطلعة، عن «تفاهمات (غير معلنة) بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)؛ لتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتأمينها، حال إتمامها هذا العام».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه التفاهمات هي نتاج لاجتماعات (غير معلنة) عُقدت خارج ليبيا أخيراً بين ممثلين عن حفتر والدبيبة»، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه التفاهمات، «ستعمل حكومة الدبيبة على تسريع تفكيك ودمج المجموعات والميليشيات المسلحة داخل أجهزتها الأمنية والعسكرية، بما يتوافق مع شروط الجيش التي تقصي كل (الإرهابيين) أو المتورطين في أعمال إرهابية، عن الالتحاق بهذه الأجهزة».

ورفضت المصادر الإفصاح عن مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات وهوية المشاركين فيها؛ لكنها أوضحت أنه بموجب ما تم الاتفاق عليه «سيسمح الجيش الوطني لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، بأن تتولى العمل الأمني تدريجياً في المنطقتين الشرقية والجنوبية الخاضعتين لسيطرة الجيش، مقابل إقدام حكومة الدبيبة على منع أي سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها المختصة».

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، قد أشار ضمنياً، الأسبوع الماضي، إلى اعتزامه «تمديد العمل للأجهزة التابعة له في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لكن من دون الخوض في التفاصيل». وقال مصدر مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، - اشترط عدم تعريفه - إن «الجيش الوطني ملتزم بتعهده بالمساعدة على تأمين الانتخابات، وتوظيف قدراته في هذا الإطار بالتعاون مع الأطراف المحلية والدولية كافة». وعلى الرغم من أن المصدر رفض الحديث عن أي تفاصيل محددة في هذا الشأن، فإنه اعتبر في المقابل أن «رفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الليبي سيكون أمراً ضرورياً في هذا الإطار».

مصادر أخرى تحدثت لوكالة «نوفا» الإيطالية عن تكوين قوة مشتركة من قوات الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الدبيبة، سيتم إرسالها إلى الجنوب، باعتبارها خطوة أولى «نحو إعادة توحيد الجيش الليبي». وقالت إنه «سيتم دمج 3 كتائب تمثل طرابلس (غرباً) وبرقة (شرقاً) وفزان (جنوباً) في هذه القوة المشتركة للتدخل في المناطق الجنوبية، على أن يكون قائدها مسؤولاً أمام رئيسي أركان الطرفين»، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع الأخير لـ«مجموعة العمل الأمنية» حول ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وسفراء غربيين وممثلي الاتحاد الأفريقي.

بدوره، اعتبر الدبيبة أن «البعض يحاول إغراق ليبيا وسط الفوضى». وقال خلال حضوره حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف أصدرته الأوقاف الليبية بالعاصمة طرابلس، إن «ساحة العمل السياسي تحتاج إلى علو صوت الوعاظ وأهل القرآن؛ لتحقيق المصالحة». وتعهد بمواصلة حكومته دعمها لكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله. وطالب الشباب بـ«التمسك بوسطية الإسلام والبعد عن (التطرف والتشدد)».

من جهة أخرى يستعد مجلس النواب لاختيار أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) التي ستتولى مع المجلس الأعلى للدولة وضع القوانين الانتخابية. ونقل فيصل بوالرايقة، المستشار السياسي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تأكيده أن «الجلسة المقررة الاثنين المُقبل في مدينة بنغازي، ستشهد اختيار أعضاء اللجنة عن مجلس النواب»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن «صالح سوف يجتمع مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال».

وكان صالح قد دعا أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية ستخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الانتخابات، وفقاً للمادة 30 من التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» أخيراً.

إلى ذلك، انتقد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، ضمنياً، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«مقاسمة حقل البوري النفطي بين البلدين». وقال عون، في تصريحات، إن «الرد على كلام الرئيس التونسي من المُفترض أن يكون من أعلى هرم الدولة الليبية»، لافتاً إلى أنه «تم الفصل في هذه القضية بحكم من محكمة العدل الدولية، بناء على اتفاق ليبي - تونسي»، مشيراً إلى «قبول الطرفين التونسي والليبي بالحكم، وبالتالي فإن الحدود البحرية بين البلدين مُحددة».

ونقلت «وكالة الأنباء الليبية»، التابعة لحكومة الدبيبة، عن عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن «اللجنة ستدرس تصريحات الرئيس التونسي، تمهيداً للرد بشكل رسمي عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أية مبررات».

وكان الرئيس التونسي قد أعلن أن تونس لم تحصل من حقل البوري، إلا الفتات، مطالباً بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفاً أن «الحقل يمكن أن يؤمّن كل احتياجات تونس وأكثر».

ويُعدّ حقل البوري البحري من أكبر الحقول في البحر المتوسط، ويقع على بعد نحو 120 كيلومتراً من الساحل الغربي لليبيا. وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها عام 1982 لصالح ليبيا، فيما بات يعرف باسم «قضية الجرف القاري» بين ليبيا وتونس، بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات. كما رفضت طلب تونس بإعادة النظر في الحكم وقضت في نهاية عام 1985 برفض الدعوى القضائية، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.