مصادر تتحدث عن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشأن التعاون الأمني

«النواب الليبي» لاختيار أعضائه في لجنة «6+6» لوضع قوانين الانتخابات

الدبيبة خلال مشاركته في حفل بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

مصادر تتحدث عن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشأن التعاون الأمني

الدبيبة خلال مشاركته في حفل بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

تحدثت مصادر ليبية مطلعة، عن «تفاهمات (غير معلنة) بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)؛ لتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتأمينها، حال إتمامها هذا العام».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه التفاهمات هي نتاج لاجتماعات (غير معلنة) عُقدت خارج ليبيا أخيراً بين ممثلين عن حفتر والدبيبة»، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه التفاهمات، «ستعمل حكومة الدبيبة على تسريع تفكيك ودمج المجموعات والميليشيات المسلحة داخل أجهزتها الأمنية والعسكرية، بما يتوافق مع شروط الجيش التي تقصي كل (الإرهابيين) أو المتورطين في أعمال إرهابية، عن الالتحاق بهذه الأجهزة».
ورفضت المصادر الإفصاح عن مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات وهوية المشاركين فيها؛ لكنها أوضحت أنه بموجب ما تم الاتفاق عليه «سيسمح الجيش الوطني لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، بأن تتولى العمل الأمني تدريجياً في المنطقتين الشرقية والجنوبية الخاضعتين لسيطرة الجيش، مقابل إقدام حكومة الدبيبة على منع أي سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها المختصة».
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، قد أشار ضمنياً، الأسبوع الماضي، إلى اعتزامه «تمديد العمل للأجهزة التابعة له في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لكن من دون الخوض في التفاصيل». وقال مصدر مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، - اشترط عدم تعريفه - إن «الجيش الوطني ملتزم بتعهده بالمساعدة على تأمين الانتخابات، وتوظيف قدراته في هذا الإطار بالتعاون مع الأطراف المحلية والدولية كافة». وعلى الرغم من أن المصدر رفض الحديث عن أي تفاصيل محددة في هذا الشأن، فإنه اعتبر في المقابل أن «رفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الليبي سيكون أمراً ضرورياً في هذا الإطار».
مصادر أخرى تحدثت لوكالة «نوفا» الإيطالية عن تكوين قوة مشتركة من قوات الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الدبيبة، سيتم إرسالها إلى الجنوب، باعتبارها خطوة أولى «نحو إعادة توحيد الجيش الليبي». وقالت إنه «سيتم دمج 3 كتائب تمثل طرابلس (غرباً) وبرقة (شرقاً) وفزان (جنوباً) في هذه القوة المشتركة للتدخل في المناطق الجنوبية، على أن يكون قائدها مسؤولاً أمام رئيسي أركان الطرفين»، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع الأخير لـ«مجموعة العمل الأمنية» حول ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وسفراء غربيين وممثلي الاتحاد الأفريقي.
بدوره، اعتبر الدبيبة أن «البعض يحاول إغراق ليبيا وسط الفوضى». وقال خلال حضوره حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف أصدرته الأوقاف الليبية بالعاصمة طرابلس، إن «ساحة العمل السياسي تحتاج إلى علو صوت الوعاظ وأهل القرآن؛ لتحقيق المصالحة». وتعهد بمواصلة حكومته دعمها لكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله. وطالب الشباب بـ«التمسك بوسطية الإسلام والبعد عن (التطرف والتشدد)».
من جهة أخرى يستعد مجلس النواب لاختيار أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) التي ستتولى مع المجلس الأعلى للدولة وضع القوانين الانتخابية. ونقل فيصل بوالرايقة، المستشار السياسي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تأكيده أن «الجلسة المقررة الاثنين المُقبل في مدينة بنغازي، ستشهد اختيار أعضاء اللجنة عن مجلس النواب»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن «صالح سوف يجتمع مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال».
وكان صالح قد دعا أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية ستخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الانتخابات، وفقاً للمادة 30 من التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» أخيراً.
إلى ذلك، انتقد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، ضمنياً، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«مقاسمة حقل البوري النفطي بين البلدين». وقال عون، في تصريحات، إن «الرد على كلام الرئيس التونسي من المُفترض أن يكون من أعلى هرم الدولة الليبية»، لافتاً إلى أنه «تم الفصل في هذه القضية بحكم من محكمة العدل الدولية، بناء على اتفاق ليبي - تونسي»، مشيراً إلى «قبول الطرفين التونسي والليبي بالحكم، وبالتالي فإن الحدود البحرية بين البلدين مُحددة».
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية»، التابعة لحكومة الدبيبة، عن عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن «اللجنة ستدرس تصريحات الرئيس التونسي، تمهيداً للرد بشكل رسمي عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أية مبررات».
وكان الرئيس التونسي قد أعلن أن تونس لم تحصل من حقل البوري، إلا الفتات، مطالباً بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفاً أن «الحقل يمكن أن يؤمّن كل احتياجات تونس وأكثر».
ويُعدّ حقل البوري البحري من أكبر الحقول في البحر المتوسط، ويقع على بعد نحو 120 كيلومتراً من الساحل الغربي لليبيا. وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها عام 1982 لصالح ليبيا، فيما بات يعرف باسم «قضية الجرف القاري» بين ليبيا وتونس، بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات. كما رفضت طلب تونس بإعادة النظر في الحكم وقضت في نهاية عام 1985 برفض الدعوى القضائية، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان


فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
TT

غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان


فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشعر بـ«الصدمة» إزاء طلب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استبدال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس. وقال غوتيريش في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على «تويتر»، إنه فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً «ثقته الكاملة به»، رافضاً بذلك طلب البرهان. ولم ينشر الجيش ولا الأمم المتحدة نسخاً رسمية من الرسالة التي دعت إلى عزل بيرتس من منصب الممثل الخاص للأمين العام.

وكانت وسائل إعلامية سودانية قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة إلى غوتيريش، إن بيرتس «مارس التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك إجماعاً حول «الاتفاق الإطاري»، وإن وجود بيرتس في السودان «أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة». كما نقلت عن رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف، بينها بيرتس، ما كان لقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) «أن يتمرد».

واتهم البرهان، في خطابه، بيرتس بتشجيع «حميدتي» على التمرد، قائلاً: «إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد في تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، كما إنه يمارس التضليل في تقاريره بشأن الإجماع حول الاتفاق الإطاري»، وطلب من غوتيريش تسمية بديل لبيرتس.

ورأى سياسيون سودانيون أن قرار البرهان قد يكون نابعاً من «إذعانه لضغوط يمارسها عليه الإسلاميون من أنصار النظام السابق»، مشيرين إلى أن هؤلاء يرون في تمسك فولكر بالاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع «خطراً يهددهم»، وربما يشكل «ثقلاً لصالح خصومهم السياسيين».

في غضون ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس، أمام «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، مضيفاً أن الحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون له «نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة».


مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»

من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
TT

مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»

من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)

في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب» في مصر، تم تدشين مكتب جديد لتقديم الخدمة في محافظة جنوب سيناء المصرية؛ تيسيراً على المقبلين على الزواج.

وأطلق وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم (السبت) خدمة توثيق «زواج الأجانب» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، من خلال افتتاح أول مكتب لتوثيق «زواج الأجانب» في المحافظة، ليكون الثالث من نوعه على مستوى ربوع البلاد، بعد محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك لتوثيق زواج الأجانب أو الأجنبي من مصرية، أو زواج المصري من أجنبية.

وتشترط عقود التوثيق نقاطاً محددة أبرزها «ألا تقل سن كل من الزوج والزوجة عن 18 سنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً، بحيث لا يزيد فرق السن بين الزوجين على 25 سنة، وإحضار شاهدَي عدل». كما تضمنت الشروط كذلك أن «تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مقر مصلحة الجوازات بضاحية العباسية بالعاصمة (القاهرة)».

وكان وزير العدل المصري قد افتتح فرع توثيق «مجمع خدمات مصر»، التابع للشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء، الذي سيكون توثيق الزواج للأجانب أحد أنشطته، والمقرر أن يبدأ عمله مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة جنوب سيناء، سليمان عطيوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع وإتاحة خدمة توثيق زواج الأجانب في منطقة سياحية، مثل شرم الشيخ، خدمة سيكون لها مردود إيجابي، لما تحمله من تيسيرات للأجانب الموجودين في تلك المحافظة لتوثيق إجراءات الزواج، بدلاً من التوجه للقاهرة أو الإسكندرية».

ووفقاً للقرار الوزاري المصري الصادر عام 1997 يتم «إبرام عقد الزواج حال كون أحد الطرفين أجنبياً أمام مصلحة الشهر العقاري». «ولا ينعقد الاختصاص في هذا الأمر لأي جهة رسمية أخرى، كما لا ينعقد الاختصاص للمأذون الشرعي بإبرام عقد الزواج حال كون أحد طرفي العقد أجنبياً، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة المأذونين الشرعيين».

وتعد مدينة شرم الشيخ المصرية، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وكانت عائدات السياحة في مصر قد بلغت عام 2021 «نحو 8.9 مليار دولار»، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.


توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

توافقت مصر وقبرص واليونان على «تعزيز التعاون في سياحة الموانئ البحرية»، وإطلاق مبادرات جديدة للشباب، وذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، سفيرة قبرص لدى مصر بولي إيوانو في القاهرة، اليوم (السبت)، بحضور مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي صابر سليمان، ومساعد وزيرة الهجرة المصرية لشؤون الجاليات عمرو عباس.

ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد تناول اللقاء جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين وزيرة الهجرة المصرية ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة الأفكار والمقترحات، سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة «كورونا»، أو «الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن جميع المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث».

وتنتظم مصر وقبرص واليونان في آلية تعاون ثلاثي موسعة، تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، وتنامت بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، اليوم (السبت)، أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على مبادرات جديدة بشأن الشباب في الدول الثلاث، وتعزيز التعاون بمجال السياحة، وبشكل خاص سياحة الموانئ البحرية، واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى الشباب بالدول الثلاث، بما في ذلك على هامش (منتدى شباب العالم)، الذي يُعقد في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن عقد اجتماعات بالدول، التي توجد بها جاليات كبيرة للدول الثلاث، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى، يمكن أن تستضيف الاجتماعات لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة».

كما بحث اللقاء مبادرة «إحياء الجذور» والتعاون مع الجاليات القبرصية واليونانية، ذات الجذور المصرية في أستراليا وإنجلترا. وأكدت سها جندي وإيوانو «ضرورة البناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجالية القبرصية، وما يجمع شعوب الدول الثلاث من علاقات تاريخية متميزة، وكذا البناء على قوة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص بقياداتهما السياسية».

كما تناولت المباحثات «فرص تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ العلاقات بين مصر وقبرص، من خلال الأفلام التسجيلية والفعاليات الثقافية، التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين، علاوة على إلحاق الشباب القبرصي المنحدر من جذور مصرية في (منتدى شباب العالم) بمصر، وفي برامج (ملتقيات الشباب المصري) أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة بشكل دوري، إلى جانب التعاون مع دول البحر المتوسط في ملف مكافحة (الهجرة غير المشروعة) في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة)، والاستعداد للمشاركة في المؤتمر المقبل، الذي ستنظمه منظمة الهجرة الدولية IOM حول (الهجرة غير المشروعة)».

من جانبها، أعربت إيوانو عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء مبادرة «إحياء الجذور» بين مصر وقبرص بمختلف المجالات، التي تنقل للأجيال الجديدة «الروابط الوطيدة بين البلدين، ليس فقط على المستوى السياسي الذي يحظى بتوافق ودعم غير مسبوق؛ لكن في مجالات الفن والثقافة والرياضة»، مطالبة بـ«التعاون والتنسيق لصالح أبناء الجالية القبرصية المقيمين في مصر منذ فترة طويلة، قصد منحهم بعض التسهيلات الخاصة بالجنسية المصرية والإقامة والأوراق الثبوتية».

وبحسب مجلس الوزراء المصري، فقد أطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية، التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة أطباء من إنجلترا ومصر واليونان وقبرص، والنسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من الدول الثلاث، ثم النسخة الرابعة عام 2021 التي عقدت بمشاركة شباب البلدان الثلاثة.

ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، وفق مجلس الوزراء المصري.


«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينية

مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)
مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)
TT

«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينية

مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)
مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)

وصفت دار الإفتاء المصرية الآراء الدينية والفتاوى لـ«غير المتخصصين» بـ«العبثية»، وحذرت من تداول فتاوى وآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص غير متخصصين. في حين قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «الفتوى الرشيدة تُعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات، ومحاربة الأفكار المتطرفة».

ونبهت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، خصوصاً في الشأن العام». ودعت الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل باستمرار إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار، من دون التأكد منها، والتحري عنها، ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».

وأكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» مساء الجمعة أن «الفتوى غير المُنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنه إذ لم تكن الفتوى وفق الضوابط الشرعية، أو متناغمة مع الشرعية المنشودة، فستشكل مشكلة بلا شك، وتحدث بلبلة وإرباكاً للمجتمع». مشيراً إلى أن «الفتوى الشرعية الرشيدة النابعة عن فهم صحيح للنصوص، وإدراك حقيقي للواقع، تُمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والعمران، القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دور كبير في إرشاد الأمة، وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتباع الوسائل التي تؤدي إلى نشر الرخاء والتنمية».

وفي مارس (آذار) عام 2022، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون، مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصت التعديلات المقترحة على قانون «تنظيم ممارسة الخطابة» حينها بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر إلى عام».

وأوضح الدكتور علام أن «منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى الدار فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحياناً إلى متخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة... وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ وذلك لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله»، موضحاً أن هذه المنهجية العلمية «لا تتوافر غالباً في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من غير المتخصصين في الإفتاء، لانه ليس لدى هؤلاء تثبت، ولا إدراك للواقع لما يصدرونه من فتاوى».

كما لفت علام إلى أن «هذا العصر هو عصر التخصص؛ ولذلك لا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة، والبحوث الثابتة في مختلف المجالات»، مبرزاً أن «العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، خصوصاً في الشأن العام، إلى غير المتخصص، أو غير المؤهَّل لهذه المهمة، لأنها أمانة، وعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص، ولا يُعد هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم؛ بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم».


مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)

يدخل «الحوار الوطني» في مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين من الجلسات النقاشية التي عقدتها لجان محاوره الثلاثة، إذ من المنتظر تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركون من أفكار وتوصيات، تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أوضح في وقت سابق أن الحوار «يتطلب أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، التي شهدتها الجلسات العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء قصد مناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية». موضحا أن صياغة المقترحات تتطلب عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة، التي تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل مجموعة من الجلسات العامة، مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في أسابيع جلسات اللجان نفسها».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا (السبت) لتقرير تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، جدد المنسق العام للحوار الوطني التأكيد على عدم وجود «خطوط حمراء» في مواجهة أي أفكار أو آراء، يجري طرحها في جلسات الحوار، منوها إلى أن القضايا الثلاث التي تم الاتفاق على استبعادها من المناقشات هي فقط (تعديل الدستور، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية).

وشدد رشوان في تصريحات متلفزة على أنه «لا يوجد توجيه في شيء»، وقال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل له تلميحا أو تصريحا عن وجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار، أو في جلسات الحوار.

من جانبه، أشاد خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ووزير الشباب المصري السابق، بالمناقشات التي شهدتها لجان الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن المناقشات والتوصيات «اتسمت بالمسؤولية والحس الوطني».

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلورة المناقشات والأفكار التي تم طرحها خلال الحوار الوطني: «لا تقل أهمية عن المناقشات ذاتها»، موضحا أن «مجلس أمناء الحوار أعد مجموعة من المعايير المتعلقة بطرح الأفكار والتوصيات، حتى تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى أن لائحة تنظيم «الحوار الوطني»، التي أعلنها مجلس الأمناء قبل انطلاق الجلسات تتيح تشكيل وعقد لجان وورشات عمل مصغرة في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم تلك اللجان على بلورة المناقشات والأفكار، ومناقشتها مع خبراء ومتخصصين حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها في صورة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق.

وأوضح مقرر المحور المجتمعي في «الحوار الوطني» أن لجان الصياغة وبلورة المقترحات، يمكن أن تضم في عضويتها شخصيات ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا على أن هدف الجميع هو «تقديم رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، وبناء الجمهورية الجديدة على أساس من التوافق الوطني».

وكانت لجان «الحوار الوطني» قد عقدت جلسات دورية على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهدت اجتماعات المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني في أسبوعه الثالث مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، كما يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب بالمحور المجتمعي، 4 جلسات لم يتم تحديد موضوعاتها بعد.


الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية

جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
TT

الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية

جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)

صوتُ الناخبون الموريتانيون اليوم (السبت) في 22 دائرة انتخابية، تأجل الحسم فيها إلى الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية، من بينها الدوائر الانتخابية الأربعة الموجودة في الخارج (آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا).

وتوجه أكثر من 400 ألف ناخب موريتاني إلى أزيد من ألف مكتب تصويت لاختيار 36 نائباً في البرلمان، من أصل 176 مقعداً حسم حزب الإنصاف الحاكم منها 80 مقعداً في الشوط الأول، لكنه يحتاج إلى تسعة مقاعد للحصول على أغلبية مطلقة، وهو الذي ينافس في الشوط الثاني في أزيد من 15 دائرة انتخابية.

وبعد مرور ساعات من التصويت، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله ولد أدهم، في مؤتمر صحافي، إن نسبة المشاركة وصلت في حدود منتصف النهار إلى 34 في المائة، مشيراً إلى أن الشوط الثاني «يجري بشفافية وسلاسة وهدوء».

وأضاف ولد الأدهم أن اللجنة «لم تسجل أي نواقص، ومكاتب التصويت فتحت في الوقت المحدد دون أي تأخير»، وهو ما أرجعه إلى أن الشوط الثاني يقتصر على لائحة واحدة من الانتخابات التشريعية، وفي ألف مكتب تصويت، بدل خمسة آلاف مكتب في الشوط الأول، يجري الاقتراع فيها على ست لوائح مختلفة.

طوابير الناخبين تحتمي من الشمس بجدار مركز اقتراع (الشرق الأوسط)

وكانت أحزاب في المعارضة قد رفضت نتائج الشوط الأول من الانتخابات، ووصفتها بأنها «مزورة»، وخرجت يوم الخميس في مظاهرات للمطالبة بإعادة الانتخابات، لكن رغم ذلك فقد شارك عدد من هذه الأحزاب المعارضة في الشوط الثاني، على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إخوان مسلمين)، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (ليبرالي)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي (قومي ناصري).

وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض)، الذي ينافسُ حزب الإنصاف الحاكم في الدائرة الانتخابية بقارة آسيا، التي تصوت ضمنها جاليات موريتانية في السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إنه سجل «خروقات» في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ممثله في أحد مكاتب التصويت بمدينة أبو ظبي «تعرض للطرد والتهديد».

وأضاف الحزبُ في بيان صحافي أن موظفين في السفارة الموريتانية مارسوا «التضييق والإرهاب» في حق ممثلهم خلال مراقبته للتصويت، ووصف الحزب ما جرى بأنه «ممارسة غير ديمقراطية (...) تؤكد استمرار ما تم من تزوير وفشل في الشوط الأول»، على حد قوله.

لكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نفت ما تحدث عنه الحزب المعارض، ونشرت صورة لممثل الحزب وهو يراقب مجريات التصويت، وأكدت أن «الاقتراع يجري بانسيابية، ودون أية خروقات أو عوائق».

ناخبون عند بوابة مركز للاقتراع بمدينة روصو جنوبي موريتانيا (الشرق الأوسط)

وبينما يتجه حزب الإنصاف الحاكم إلى حسم الأغلبية في البرلمان، ما سيمكنه مستقبلًا من تشكيل الحكومة دون حاجة إلى عقد تحالفات مع الأحزاب الأخرى، يكرس الحزب هيمنته على الدوائر الانتخابية داخل البلاد، وهو يستعد لخوض انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024). لكن الحزب الحاكم واجه في هذه الانتخابات منافسة شرسة من أحزاب المعارضة في دوائر الخارج، التي يجري التصويت فيها للمرة الأولى منذ بداية الديمقراطية في موريتانيا، حيث لم يتمكن من حسم أي دائرة من الشوط الأول، بل إنه خرج من التنافس في دائرة أميركا، التي يتنافس في شوطها الثاني حزبان من المعارضة، ويواجه تحالف أحزاب المعارضة ضده في دوائر أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لأنها أول انتخابات في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، كما أنها أول انتخابات تجري بالتوافق ما بين أحزاب المعارضة والموالاة، بموجب اتفاق سياسي وقع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم أن المعارضة شككت في نتائجها.


«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية

تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية

تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

بينما جددت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضرباتها الجوية في مدينة الزاوية، التزم المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، الصمت حيال هذه الضربات، في حين اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدبيبة بمحاولة «توظيف الضربات سياسياً».

وبعد ساعات من قصف، جرى مساء الجمعة، لمواقع في منطقة الماية شرق مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس، عاود الطيران شنّ ضربة جوية جديدة اليوم (السبت)، وهي الثالثة على التوالي، استهدفت موقعاً بالقرب من جزيرة الركينة في المدينة.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية تحدثت في المقابل عن «قصف جوي طال شاحنات تهريب وقود بالقرب من مصفاة الزاوية النفطية»، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.

عنصر أمني يحرس أحد المقار وسط الزاوية (أ.ف.ب)

وبث نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات لدخان كثيف عقب هذا القصف، بينما طالب حراك «تصحيح المسار» بالزاوية، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة، بـ«عدم استغلال مطالبهم بمحاربة أوكار الجريمة لتصفية الحسابات السياسية». وشدد على ضرورة أن «تكون العمليات الأمنية في عمق أوكار الجريمة والتهريب، دون تمييز».

لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي، الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، عن التعليق. بينما رفضت نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، الرد على اتصالات عدة بهذا الخصوص. كما تجاهل الدبيبة مطالب دعت لسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته منه. وقال في حفل بالعاصمة طرابلس: «إننا على مبدأ لا حرب في ليبيا بعد اليوم، وذلك منذ أن تسلمنا مهامنا». واعتبر أن «البلاد تمر بمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتها ومكانتها شيئاً فشيئاً».

الدبيبة خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

في المقابل، أعلن المشري في بيان وجهه للمجلس الرئاسي رفضه ما سمّاه توظيف الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، سلاح الطيران المسيّر لـ«تصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة»، مؤكداً «الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة».

ونصح المشري بمواجهة ذلك عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات، منها استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وانتقد الحكومة على التقصير في هذا المجال، لافتاً إلى أن «تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع، وبشكل شبه رسمي عن طريق بعض الشخصيات».

خالد المشري رئيس مجلس الدولة (المجلس)

كما أوضح أن القصف على الزاوية «جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية، الرافض لانتشار الجريمة وتقصير الحكومة، الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية، وشباب الحراك؛ لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب»، مشيراً إلى أن هذا القصف تم دون علم «الرئاسي»، ومن دون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية، واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها أخيراً.

وكانت وزارة الدفاع، التي يتولاها الدبيبة أيضاً، قد أعلنت تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي. وتعرضت الزاوية لضربات جوية عدة من طيران مسيّر استهدفت مواقع عدة، بعدما شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود «تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية». وعلى أثر ذلك أقرّت حكومة «الوحدة» بتنفيذ ضربات جوية على مواقع مهرّبين في غرب البلاد «بمتابعة مباشرة من الدبيبة»، وادعت أنها «حققت أهدافها المرجوة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية، التي تعاني انفلاتاً أمنياً، وصراعاً محتدماً على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة، المحسوبة على حكومة الدبيبة، وقد شهدت أخيراً اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر، وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.

بدوره، ندد مجلس النواب بالهجوم الذي استهدف أيضاً منزل علي أبو زريبة، عضو المجلس عن المدينة، معرباً عن استنكاره ما وصفه بـ«الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية»، بينما استنكر أبو زريبة، المُعارض لحكومة الدبيبة، الغارة، التي قال إنها «استهدفت أيضاً منزله في المدينة».


«النهضة» التونسية تطالب بفتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» (إ.ب.أ)
TT

«النهضة» التونسية تطالب بفتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» (إ.ب.أ)

احتجت حركة «النهضة»، اليوم (السبت)، ضد استمرار إغلاق مقرها المركزي في العاصمة التونسية، وباقي المقرات الموجودة في عدد من المدن، بحجة استمرار أعمال التفتيش منذ أكثر من شهر في مقراتها، بهدف العثور على ما قد يدين الحركة وقياداتها في عدد من القضايا المتصلة بملف الإرهاب، وتسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، إضافة إلى تهم بـ«التآمر على أمن الدولة».

ودعت، الحركة من جديد، إلى فتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي، وإطلاق حوار وطني «لا يستثني أحداً، وينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ويعيدها إلى المسار الديمقراطي بوصفها بلداً عظيمة»، مؤكدة فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة.

كما عدّت الحركة القرار، الذي اتخذته وزارة الداخلية في حقها، «منعاً مقنعاً للنشاط السياسي للحركة»، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتباع كل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها. وقالت، في بيان نشرته اليوم (السبت)، إن استمرار غلق مقراتها «يعد مماطلةً واعتداءً على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، واعتداءً أيضاً على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم، وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية»، بسبب هذا الإغلاق.

وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب حركة «النهضة» «يسعى إلى لفت انتباه القوى الداخلية والخارجية إلى الظلم، الذي لحقه ولحق قياداته، وإلى إيمانه العميق بالمسار الديمقراطي، والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع للتداول على السلطة» مضيفاً أن حركة «النهضة» واصلت دفاعها عن نفسها من خلال الدعوة إلى عودة أنشطتها السياسية، وذلك بعد أسابيع من تقديم شكوى ضد رئاسة الجمهورية إلى محكمة أفريقية؛ للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين.

الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

وأضاف العرفاوي موضحاً أن حركة «النهضة» «تدرك الفاعلية المحدودة لمثل هذه التحركات، لكنها تستمر في تنفيذها لأنها في وضع سياسي صعب للغاية، وهذا ينطبق كذلك على بقية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في تونس».

في السياق ذاته، هاجمت حركة «النهضة» ما سمتها «الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة، الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة، والافتراء على قياداتها وتشويههم، ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال»، على حد قولها.

من ناحية أخرى، نظم الحزب «الدستوري الحر» المعارض، الذي تقوده عبير موسي، وقفة احتجاجية اليوم (السبت) أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وذلك إثر اتهامها بالتخاذل في القيام بدورها في تنظيم قطاع الصحافة، وتأطير الصحافيين، وحثهم على احترام الميثاق الصحافي. فضلاً عن تسترها على تورط عدد من منتسبيها في الانضمام لشبكة إعلامية «مشبوهة».

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (موقع النقابة)

وشهد شارع الولايات المتحدة الأميركية بوسط العاصمة، الذي يؤوي مقر النقابة، حضوراً أمنياً مكثفاً، وتم إغلاق مداخل مقر النقابة بالحواجز الحديدية، التي تم تركيزها من قبل قوات الأمن؛ خشية وقوع مواجهات بين الطرفين.

وتتهم موسي نقابة الصحافيين بالإضرار بصورة الإعلام في تونس، وإفقاد الرأي العام الثقة في وسائل الإعلام، مما أعطى الفرصة لمَن يريد تقييد الحريات لمزيد التغول والانتهاكات، على حد تعبيرها.


الموت على الأرض أو في الشوارع: الولادة وسط الحرب في السودان

طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
TT

الموت على الأرض أو في الشوارع: الولادة وسط الحرب في السودان

طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

أجبرت الحرب في هذا البلد، الواقع في شمال شرق أفريقيا، النساء الحوامل على التحرك «عبر الجحيم» للوصول إلى عدد متضائل من المستشفيات والعيادات، أو اللجوء إلى القابلات المُنهكات من كثرة العمل، لإنجاب أطفالهن في المنزل.

بعد أيام من اندلاع القتال في السودان، تلقت آمنة أحمد نداء استغاثة عاجلاً من امرأة حامل أخبرتها أنها على وشك الموت. قالت السيدة آمنة أحمد، القابلة البالغة من العمر 42 عاماً، إنها ركضت خلال إطلاق النار الذي اجتاح حيها في أم درمان، شمال العاصمة الخرطوم، للوصول إلى منزل المرأة. وعند وصولها في منتصف الليل، أدركت بسرعة أن الطفل كان عالقاً في قناة الولادة الخاصة بالأم. لكن، لم تكن هناك سيارات إسعاف أو سيارات أجرة لنقلها إلى المستشفى.

وقالت القابلة في مقابلة هاتفية: «كنا نختار ما بين الموت على الأرض أو الموت في الشوارع»، مشيرة إلى اختلاط أصوات القصف مع أنين المرأة: «قالت لي السيدة إن الألم قد أجبر روحها على مغادرة جسدها».

بعد ساعات عدة، ساعدت السيدة آمنة أحمد المرأة على ركوب دراجة نارية، وهرعت بها إلى عيادة قريبة، حيث تمكنت من وضع ابنتها.

مستشفى الندى في أم درمان (نيويورك تايمز)

النساء الحوامل ضحايا الحرب

لقد أجبرت الحرب، التي اندلعت في السودان النساء الحوامل، في جميع أنحاء البلاد، على تفادي القصف المدفعي والسير عبر نقاط التفتيش للوصول إلى العدد المتناقص من المستشفيات وأقسام الولادة التي لا تزال مفتوحة. وتقدر الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف غيرهن قد نزحن، أو حوصرن في منازلهن، أو أن أطفالهن قد ولدوا على أيدي القابلات، أو أفراد من أسرهن، أو لا أحد على الإطلاق.

يدخل الصراع شهره الثاني، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. وقد وافق الجانبان، يوم السبت، على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام، بدأ سريانه مساء الاثنين، برغم سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متفرقة في أجزاء من العاصمة والمدن المجاورة لها يوم الثلاثاء.

ويقول الأطباء وعمال الإغاثة إن الوضع في السودان، أحد أكبر البلدان الأفريقية، يتجه نحو كارثة إنسانية. وكان السودان قد سجل بالفعل واحداً من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم قبل اندلاع القتال.

ويُعتقد أن هناك أكثر من 1.1 مليون امرأة سودانية حامل. ومن بين أولئك الذين هن في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، 29 ألف امرأة من المتوقع أن يلدن في الشهر المقبل، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 4300 امرأة مُعرضة لخطر الوفاة ويحتجن إلى رعاية التوليد الطارئة.

مهام انتحارية لإنقاذ الحوامل

وقال الدكتور محمد فتح الرحمن (33 عاماً)، وهو طبيب أطفال ومدير عام «مستشفى الندى» في أم درمان، ويُشرف على قسم الولادة: «إن الآباء كانوا يقودون سياراتهم عبر الجحيم للوصول إلينا، وكأنهم في مهام انتحارية». و«مستشفى الندى» من بين المرافق القليلة المتبقية في الخرطوم الكبرى التي لا يزال يولد فيها الأطفال، والقاعات فيها مكتظة بالنساء الحوامل.

وقال فتح الرحمن في مقابلة عبر الهاتف: «تأتي السيارات إلى المستشفى عندنا مغطاة بثقوب الرصاص. هؤلاء النسوة قلقات للغاية، ويتعرضن لضغوط شديدة، والعديد منهن في مرحلة متقدمة من المخاض».

وقال إنه أخرج لتوه من المستشفى امرأة وصلت بحالة ولادة معكوسة، بعد أن أمضت ساعات في نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات شبه العسكرية، التي كانت تستجوب زوجها. وأضاف الدكتور فتح الرحمن: «بكل أسف، لم تصل إلينا في الوقت المناسب، ولم تُكتب للطفل النجاة».

ممرضة أطفال تقوم بمعالجة مولود جديد في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

ارتفاع عدد المواليد

وأضاف أن عدد الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان في المستشفى قد ارتفع بنسبة الثلث تقريباً منذ بدء القتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي. وبوجود طاقم ضئيل، قدّر أن قسم الولادة قد ولّد أكثر من 600 مولود جديد خلال الشهر الماضي، أي 20 ضعف العدد المعتاد. وفي الأسابيع القليلة الأولى من الصراع، كانوا يجرون ما يصل إلى 50 عملية قيصرية في اليوم، وغالباً مع طفلين حديثي الولادة يتشاركان الحاضنة نفسها.

وقال فتح الرحمن إنه تمكن من الحفاظ على سير عمل المستشفى عبر التمويل الدولي من جمعية الأطباء الأميركيين السودانيين. وقد موّلت الجمعية كل عملية قيصرية منذ بدء النزاع، وسمحت للدكتور فتح الرحمن بأن يقدم لموظفيه المتبقين أجوراً أعلى لمنعهم من الفرار.

وأيد روايته عمال إغاثة من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة «كير»، و«الهيئة الطبية الدولية»، ومنظمة «أطباء بلا حدود»، و«منظمة إنقاذ الطفولة»، الذين قالوا لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الأزمة التي تؤثر على النساء الحوامل تمثل رمزاً لانهيار نظام الصحة العامة في جميع أنحاء السودان منذ بدء القتال.

وقال أديف جوزيف إيجي سيريكي، المستشار العالمي للصحة الجنسية والصحة الإنجابية في «الهيئة الطبية الدولية»، التي تعمل على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان: «هذا الأمر سوف يزداد سوءاً».

ويترتب على الوضع الصحي المتردي للأمهات عواقب أيضاً على الأطفال المولودين قبل الأوان. وقال سيريكي: «الأطفال المبتسرون أكثر عرضة للإصابة بعيوب تستمر طوال الحياة، بما في ذلك الإعاقات الذهنية، والشلل الدماغي، وضعف السمع والبصر».

وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان السودان يعاني من نظام صحي هش يفتقر إلى البنية التحتية والمعدات الكافية، ونقص في المهنيين الصحيين المهرة، وسلسلة إمداد محدودة. ووفقاً للأمم المتحدة، بلغ معدل وفيات الأمهات في السودان نحو 270 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، مقارنة بـ21 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في الولايات المتحدة.

60 في المائة من المستشفيات أغلقت

وفي ولاية الخرطوم، التي يسكنها نحو 10 ملايين شخص، أغلقت نحو 60 بالمائة من مرافق الرعاية الصحية أبوابها الآن، مع 20 في المائة فقط من المرافق العاملة بالكامل، وفقاً للأمم المتحدة. وفي «الجنينة»، عاصمة إقليم غرب دارفور، أغلقت كافة المرافق الصحية أبوابها.

وتحولت المستشفيات نفسها إلى مسارح للقتال العنيف. وطردت الجماعات المسلحة 8 مرضى كانوا يتلقون الرعاية في مركز صحي في الخرطوم من أجل استخدامها قاعدة، حسبما ذكرت «منظمة إنقاذ الطفولة» غير الربحية. وتعرض العديد من الأطباء والممرضين الذين بقوا في البلاد للتهديد والاعتقال.

كما تفشت أعمال السلب والنهب، ونُهبت العديد من المستشفيات والصيدليات والمخازن. وقالت نقابة الأطباء السودانية إن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان أو أمراض القلب أو السكري، لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية لأسابيع، في حين أغلقت عشرات مراكز غسيل الكلى أبوابها.

لكنَّ مجالات قليلة من النظام الصحي في السودان تأثرت بنفس الحدة التي تأثرت بها شبكات رعاية الأمومة. فبمجرد بدء القتال، بدأت القابلات في جميع أنحاء البلاد بتلقي نداءات للمساعدة من الأمهات الحوامل.

وقالت رانيا حسن، رئيسة فريق الصحة الإنجابية في منظمة الأمم المتحدة في السودان، التي تساعد في دعم شبكة من 400 قابلة مجتمعية على الأقل في البلاد: «صارت هؤلاء النساء شريان الحياة الحيوي بصورة متزايدة لأولئك النساء العالقات في المنازل». وأضافت أن عملهن «يكتسب أهمية خاصة في المنطقة داخل الخرطوم وحولها، حيث كان القتال أكثر ضراوة، وحيث تفضل العديد من النساء الولادة في مرافق الرعاية الصحية».

وتنتشر القابلات في مختلف المدن والقرى، ويدخلن إلى منازل النساء لتوليد الأطفال حديثي الولادة، وغالباً ما يستجبن لطلبات مجموعات الدردشة في الأحياء أو الخطوط الساخنة للطوارئ.

وتساعد السيدة آمنة أحمد، التي كانت تركب مع المرأة الحامل على الدراجة النارية، في تنسيق فريق من 20 قابلة في أم درمان. وقد ساعدن سوياً في توليد نحو 200 طفل منذ اندلاع القتال.

وأشارت إلى أن القابلات لا يتحدين العنف فحسب، بل غالباً ما يُجبرن على العمل من دون الوصول إلى الهواتف أو الإنترنت، وهي الخدمات التي تدهورت كثيراً بسبب الاشتباكات.

وقالت السيدة آمنة أحمد إنها ولّدت 8 أطفال خلال الصراع، لكن الفوضى جعلت من الصعب الوصول إلى النساء والحصول على الإمدادات الطبية.

وردّد روايتها نساء أخريات، مثل أحلام عبد الله حميد، القابلة البالغة من العمر 27 عاماً، التي ولّدت 6 أطفال في مدينة بحري، شمال الخرطوم.

وقالت حميد في مقابلة هاتفية: «الوضع عسير للغاية»، مضيفة أنها انتقلت للمساعدة بعد أن تابعت سلسلة من الطلبات من النساء الحوامل على قناة «واتساب» في الحي الذي تقيم فيه.

وفي حين أن جميع ولاداتها كانت ناجحة، قالت إنها بدأت تشعر بالقلق إزاء التحرك وسط قتال الشوارع الذي يزداد سوءاً ويصعب التنبؤ به ليلاً، وهو الوقت الذي تستجيب فيه عادة للمكالمات.

لكنها لا تزال مستعدة للمخاطرة، بحسب قولها، مُضيفة أنها تشعر بإحساس قوي بالمسؤولية للمساعدة في كل مرة تسمع فيها نداء من امرأة في حالة حرجة.

وقالت أخيراً إن «دعوات النساء لي بالخير تجعلني أشعر بالحزن»، متسائلة: «كيف يمكنني المغادرة وهن يطلبن المساعدة باستمرار؟».

خدمة «نيويورك تايمز»


مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
TT

مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)

جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.

قيمة رمزية

وشارك الرئيس المصري، عبر «الفيديو» في فعاليات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. معتبرا أن «الاجتماع يحمل قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، ووكالات الإغاثة للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن». وثمن الرئيس المصري، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، وأبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر».

 

غالبية محطات الوقود لا تزال مغلقة بالخرطوم في اليوم الخامس من هدنة الـ7 أيام (أ.ف.ب)

خطة خفض التصعيد

وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف «اعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي». ولفت إلى أن «جهود الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة».

وشدد على «ضرورة أن تعتمد المسارات المختلفة على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخريطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني».

وأكد الرئيس المصري «أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت».

دولة جوار رئيسية

وبشأن الجهود المصرية في هذا الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري».

ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، باعتبارها العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار». وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين». وقال إن «دور الأطراف الإقليمية هو المساعدة على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، ومطالبا بـ«عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في الأزمة الراهنة».

ونوه الرئيس إلى أن «التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب»، مشيرا إلى أن «مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين».

 

أصبح الوقود يُباع في السوق السوداء بالخرطوم (أ.ف.ب)

 

منظمة «إيقاد»

دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ورقني قبيو، السبت، بلدان الهيئة والاتحاد الأفريقي والدول الصديقة للسودان للأخذ بزمام المبادرة في الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للصراع الدائر في السودان. وقال قبيو خلال جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان إن الوقت قد حان على المستوى الأفريقي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في السودان لتحقيق السلام الدائم. وأوضح أنه ما زال متفائلاً بأن الوفد الأفريقي رفيع المستوى، الذي يضم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، سيحقق نقلة بالغة الأهمية لإحلال سلام دائم في السودان عبر توفير الدعم اللازم من البلدان الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي.

الرئيس الأوغندي

من جهته، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتركيز على مصلحة الشعب السوداني. وقال موسيفيني في كلمة أمام جلسة مجلس السلم والأمن والأفريقي، إن «الوقف الفوري غير المشروط للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية». وفي سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن على قادة الجيش والدعم السريع في السودان الإنصات إلى القصص «المأساوية» للاجئين السودانيين الفارين من العنف. وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه إذا كان القادة العسكريون «يهتمون حقا بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن»، مؤكدا أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة لكن «الحل في أيديهم»، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد. ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف.