ترمب يتوقع اعتقالاً «وشيكاً» ويدعو أنصاره للتظاهر

في تطور مثير، من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات قد تذكر بأحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021، أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به (تروث سوشال) أن «تسريبات غير قانونية» من مكتب المدعي العام بمنطقة مانهاتن تشير إلى أنه سيُعتقل، يوم الثلاثاء المقبل، وطالب أنصاره بالاحتجاج دفاعاً عنه.
وبينما لم يذكر ترمب ماهية التهم الموجهة إليه، قال من دون تقديم أدلة، في منشور، صباح أمس (السبت)، كتبه بأحرف كبيرة: «تشير التسريبات غير القانونية من مكتب المدعي العام الفاسد والسياسي للغاية في مانهاتن... إلى أنه، من دون إمكانية إثبات أي جريمة... سيتم إلقاء القبض على المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل... احتجّ... أَعِد وطننا!». يأتي هذا التطور بعد توقع توجيه لائحة اتهام لترمب من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، على خلفية التحقيق الجاري في قضية دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار، لـ«نجمة الإباحية، ستورمي دانيلز»، في الأيام الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016، لكن لم يعرف بعد التوقيت الفعلي لتوجيه الاتهام.
وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إنه رغم أن المدعين العامين الذين يعملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، الذي يتولى التحقيق في القضية، أشاروا إلى أن لائحة الاتهام ضد ترمب «قد تكون وشيكة»، لم يكن هناك أي مؤشر فوري على السبب الذي دفع الرئيس السابق إلى الإعلان بشكل واثق أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء. وقال أشخاص على دراية بالموضوع إنه من المتوقع أن يدلي شاهد واحد آخر على الأقل بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، مما قد يؤخر صدور أي لائحة اتهام.
ونقل عن أشخاص مقربين من ترمب أن فريق الرئيس السابق ليست لديه معرفة محددة بموعد تقديم لائحة اتهام أو متى يمكن توقع الاعتقال. لكن بعض التخمينات تشير إلى إمكان حدوث ذلك يوم الثلاثاء. وقال أحد المقربين من ترمب إنه كان قلقاً للغاية بشأن احتمال إلقاء القبض عليه، الذي من المتوقَّع أن يشمل أخذ بصمات أصابعه، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف موقفه في حملته الرئاسية في انتخابات 2024.
واعتبرت دعوته للاحتجاج تكراراً لدعوته السابقة لمؤيديه، في الأيام الأخيرة من رئاسته، للانضمام إليه في مسيرة حاشدة بواشنطن في 6 يناير 2021، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يتم فيه التصديق على فوز الرئيس جو بايدن من قبل «الكونغرس». وفي ذلك التجمع، الذي جرى بالقرب من البيت الأبيض، طلب ترمب من مؤيديه أن يسيروا في مسيرة إلى «الكابيتول». وحث منشوره الجديد مؤيديه على «الاحتجاج، لاستعادة وطننا!»، الأمر الذي حمل أصداء واضحة للرسائل التي نشرها على الإنترنت في الأسابيع التي سبقت الهجوم على مبنى «الكابيتول». وكانت رسالته الأشهر يومذاك، التي نشرها على «تويتر»، دعا فيها أتباعه للتظاهر قائلاً: «كن هناك»، «ستكون جامحة».
وخلص المحققون لاحقاً إلى أن الجماعات اليمينية المتطرفة وأنصار ترمب العاديين، قرأوا تلك التغريدة، التي نُشرت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بوصفها دعوة واضحة لما حصل في 6 يناير.
وبحسب مسؤولين حكوميين ومحليين، فقد تمت مناقشة الترتيبات الأمنية داخل محكمة مانهاتن الجنائية وحولها، في حالة توجيه الاتهام إلى ترمب، على خلفية «مدفوعات الصمت» لستورمي دانيلز. وتقول دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها كانت على علاقة بترمب قبل عقد من الزمان، الأمر الذي نفاه مراراً وتكراراً، نافياً أيضاً ارتكاب أي مخالفات.
ودعا مكتب المدعي العام، براغ، في وقت سابق من هذا الشهر، ترمب، للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في المدفوعات المالية الصامتة، وفقاً لمحاميته، سوزان نيكيليس. وقال خبراء قانونيون إن ذلك كان علامة على اقتراب موعد صدور قرار الاتهام. وأقر محامي ترمب السابق، كوهين، في عام 2018، بأنه مذنب في انتهاكات تمويل الحملات الفيدرالية المرتبطة بترتيب مدفوعات لدانيلز وامرأة أخرى، من بين جرائم أخرى. وقال إن ترمب وجهه لتسديد المدفوعات. وأدلى كوهين بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، يوم الاثنين، ومرة أخرى يوم الأربعاء، بحسب محاميه، لاني ديفيس. في حين قالت محامية دانيلز إنها تحدثت مع وكلاء النيابة، الأسبوع الماضي.
ويُعدّ التحقيق إحدى المشكلات القانونية العديدة التي يواجهها ترمب في سعيه لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. ويواجه أيضاً تحقيقاً جنائياً في ولاية جورجيا بشأن جهوده لإلغاء نتائج 2020 في تلك الولاية، كما يقوم مستشار خاص عيَّنه وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، حالياً، بالتحقيق في تعامل ترمب مع وثائق حكومية سرية بعد ترك منصبه، بالإضافة إلى جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، على المستوى الوطني، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن. وتمكَّن مكتب المدعي العام، براغ، العام الماضي، من إدانة منظمة ترمب بتهم الاحتيال الضريبي، لكنه رفض توجيه الاتهام له بارتكاب جرائم مالية تتعلق بممارساته التجارية، مما دفع اثنين من المدعين العامين الذين عملوا في التحقيق إلى الاستقالة.
وبينما يسعى ترمب لإجبار الجمهوريين على الدفاع عنه، اندفع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، للدفاع عنه، داعياً «الكونغرس» إلى فتح تحقيق بنشاطات مكتب المدعي العام في مانهاتن. وكتب مكارثي على «تويتر»: «إنني أوعز إلى اللجان ذات الصلة، بالتحقيق فوراً فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تُستخدَم لتقويض ديمقراطيتنا، من خلال التدخل في الانتخابات، عبر الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية».
وحتى مساء أمس (السبت)، لم يكن هناك دليل يُذكَر على أن الجماعات المتطرفة تبنت مطلبه الجديد للاحتجاجات. لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن ألي ألكسندر، المنظم البارز لمسيرات «أوقفوا السرقة»، بعد انتخابات 2020، أعاد نشر رسالة ترمب، على قناته على «تلغرام»، ما يشير إلى أنه يدعم الاحتجاج الجماهيري لحماية ترمب. وكتب ألكسندر: «في السابق قلت إنه إذا تم القبض على ترمب أو كان تحت التهديد بالاعتقال، يجب على 100 ألف وطني إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مار إيه لاغو. الآن أنا متقاعد. سأصلي من أجله رغم ذلك!».
ونظراً لافتقاره إلى المنصة التي يوفرها البيت الأبيض أو آلية حملة سياسية كبيرة؛ فمن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يستطيع ترمب تحريضهم أو حشدهم، باستخدام موقعه، «تروث سوشال». غير أن عودته، أول من أمس (الجمعة)، لاستخدام حسابه على «فيسبوك»، بعدما رفعته شركة «ميتا»، المالكة للتطبيق الأشهر، قد تعطيه أدوات إضافية لزيادة تواصله مع قاعدته الشعبية.
وقال ترمب، أول من أمس، في منشور على حسابه في التطبيق: «لقد عدت!». وأرفق مع منشوره مقطعاً لخطاب كان قد ألقاه سابقاً، قال فيه: «أعتذر لأني أطلت عليكم الغياب، (كانت لدي) أمور معقدة... أمور معقدة». وظهر في نهاية الفيديو شعار حملة ترمب الانتخابية لعام 2024، بعنوان: «لنجعل أميركا الأفضل مجدداً!».