تركيا لم تغلق الباب أمام السويد بعد فتح التصديق على عضوية فنلندا في «الناتو»

اعترضت على تقرير للبرلمان الأوروبي حول أحداث شرق الأناضول في 1915

إردوغان والرئيس الفنلندي سولي نينيستو يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أول من أمس (إ.ب.أ)

دفعت الخطوة التي أقدمت عليها تركيا؛ بإطلاق عملية التصديق على طلب انضمام فنلندا إلى عضوية «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) إلى دفع الاتصالات الرامية لإقناعها بالتسريع في خطوة قبول عضوية السويد التي لا تزال تعترض عليها، باعتبار أن استوكهولم لم تفِ بالتزاماتها التي تؤهلها للحصول على الموافقة.
وعقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إطلاق عملية المصادقة على طلب فنلندا بالبرلمان التركي، وتلميحه إلى الانتهاء من عملية التصديق قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، جرى اتصال هاتفي بين إردوغان والأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات المتعلقة بمسار عضوية فنلندا والسويد في الحلف.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، فإن إردوغان لفت، خلال الاتصال الذي أجري ليل الجمعة - السبت، عقب انتهاء زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إلى تباين الموقف الإيجابي الذي أبدته فنلندا عن الموقف السويدي فيما يتعلق بمسار انضمامهما إلى الحلف، وأن تركيا قررت بدء برلمانها عملية المصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا.
وأكد إردوغان عزم بلاده على مواصلة المحادثات مع السويد بحسن نية، مشيراً إلى أن تقدم عملية انضمام السويد سيرتبط، بشكل مباشر، بالخطوات الملموسة التي ستتخذها.
وكان إردوغان أكد، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي في أنقرة، أول من أمس (الجمعة)، أن تركيا قررت بدء عملية التصديق على انضمام فنلندا إلى عضوية الحلف، بعد إقدامها على خطوات إيجابية أكدت التزامها بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقَّعة في 28 يونيو (حزيران) 2022، على هامش قمة «الناتو»، في مدريد، معرباً عن أمله في أن ينتهي البرلمان من المصادقة على الطلب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل.
وذكر إردوغان أن تركيا مدافع قوي عن سياسة الباب المفتوح لـ«الناتو»، وأنها رأت أن فنلندا اتخذت خطوات صادقة وملموسة للوفاء بالتزاماتها، بموجب المذكرة الثلاثية التي تتضمن مراعاة حساسيات تركيا الأمنية، ورفع حظر توريد الأسلحة إليها الذي فُرض عام 2019، بسبب عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
وأضاف أنه «بالنسبة للطلب المماثل من السويد، قدمنا إليها قائمة بأسماء 120 إرهابياً (عناصر في حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن) وطلبنا تسليمهم لنا، وليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم، وسيكون مسار التقدم مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها».
ورحب ستولتنبرغ بإعلان تركيا بدء عملية المصادقة على طلب فنلندا الانضمام إلى الحلف. وأكد أن الشيء الأكثر أهمية أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين كاملي العضوية في «الناتو» بسرعة، وليس ما إذا كانا سينضمان في الوقت ذاته بالضبط.
ولفت إلى استضافة مقر «الناتو» في بروكسل، اجتماعاً بين تركيا والسويد وفنلندا، الأسبوع الماضي، وأن جميع الأطراف أدركت أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ المذكرة الثلاثية، وأن التصديقات السريعة لفنلندا والسويد ستصب في مصلحة الجميع.
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، في اتصال هاتفي، توسيع حلف «الناتو» ومسار انضمام استوكهولم إليه.
وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى «الناتو» في مايو (أيار) الماضي، على خلفية مخاوفهما من الحرب الروسية في أوكرانيا، ووافقت 28 دولة من أعضاء الحلف باستثناء تركيا والمجر، بينما يتعين موافقة الأعضاء الـ30 بالإجماع على طلبات توسيع الحلف.
على صعيد آخر، أعلنت تركيا رفضها ما وصفته بـ«الادعاءات» المتعلقة بالأحداث التي وقعت في شرق الأناضول في زمن الحزب العالمية الأولى عام 1915، الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي حول علاقات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، معتبرة أنها تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، في بيان حول التقرير الأوروبي الذي وصف الأحداث بأنها «إبادة جماعية للأرمن على يد العثمانيين»، إن البرلمان يصر على سرد ادعاءات لا أساس لها متعلقة ببلدنا وبأحداث عام 1915.
وأضاف: «هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي لا تعنينا، ولا قيمة لها بالنسبة لنا». ودعا البرلمان الأوروبي إلى التصرف بشكل يتناسب مع الأخلاق السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه «الادعاءات الأحادية» التي لا أساس لها.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير التي وقعت في أبريل (نيسان) عام 1915 بأنها «إبادة جماعية للأرمن»، وتقول إنه راح ضحيتها 1.5 مليون أرميني، وبالتالي دفع تعويضات، بينما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق «الإبادة الجماعية» على تلك الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي، وحل القضية بمنظور «الذاكرة العادلة» الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.