معايير «بازل 3»... درع المصارف الأوروبية

«المركزي» يتابع الموقف... وإصرار على مسار الفائدة

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أعلن حاكم البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دي غالو، الجمعة، أنّ «المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية»؛ وذلك غداة رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في ظلّ الاضطرابات التي يشهدها النظام المصرفي.
وقال عبر إذاعة «بي إف إم بيزنس»: إنّ «المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية لسبب بسيط للغاية، وهو أنّها لا تخضع للقواعد ذاتها»، في إشارة إلى انهيار بعض المصارف الإقليمية مؤخراً في الولايات المتحدة؛ ما أحدث اضطرابات في الأسواق.
وفي السياق، سلّط الحاكم الضوء على معايير «بازل 3» التي تمّ وضعها بعد الأزمة المالية في العام 2008، والتي «انتُقدت في بعض الأحيان» لكنّها أثبتت «فاعلية» قواعدها «على سيولة (المصارف) وأصولها الصافية».
وأوضح، أنّ 400 مجموعة مصرفية أوروبية تخضع لهذه المعايير في مقابل 13 في الولايات المتحدة، هي من كبرى المؤسسات في البلاد.
كذلك، أشار فيلوروا دي غالو إلى قرار «اتُخذ خلال إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب في العام 2019... قضى بإعفاء المصارف المتوسّطة والصغيرة من قواعد (بازل3)»، لافتاً إلى أنّ المصارف الإقليمية التي انهارت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تعدّ من بينها.
وأدّت حالات الإفلاس هذه إلى تراجع أسواق الأسهم، التي تعافت في بداية الأسبوع قبل أن تتراجع مرة أخرى مع مخاوف بشأن استقرار بنك كريدي سويس. وحاول ثاني أكبر مصرف سويسري طمأنة الأسواق في منتصف الأسبوع معلناً اقتراض 50 مليار فرنك سويسري (50.6 مليار يورو) من البنك المركزي للبلاد لإعادة هيكلته.
وفي هذا الإطار، أشار فيلوروا دو غالو إلى أنّ «كريدي سويس» يعدّ «حالة خاصة معروفة منذ سنوات عدّة». وأضاف «إنه مصرف يعاني في الوقت ذاته من صعوبات في نموذج العمل... وإخفاقات في نظام الرقابة الداخلية»، مشجّعاً المؤسسة على «القيام بكلّ ما يلزم» للتعافي.
ولم تمنع هذه الأزمة البنك المركزي الأوروبي من الاستمرار في مكافحة التضخّم عبر رفع معدّلات الفائدة 0.5 نقطة مئوية الخميس كما كان مخطّطاً له. وقال حاكم البنك المركزي الفرنسي «أؤكد أولوية مكافحة التضخّم». وأضاف «أظن أنّنا أرسلنا إشارة ثقة قوية ومضاعَفة، إنها ثقة في استراتيجيتنا لمكافحة التضخّم وثقة في صلابة المصارف الأوروبية والفرنسية».
وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، صباح أمس: إن البنك سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الإشراف في وقت لاحق الجمعة لبحث القلق في قطاع البنوك بعد التقلبات التي شهدتها السوق مؤخراً. وذكر المتحدث لـ«رويترز»: «سيجتمع مجلس الإشراف لتبادل الرؤى ولاطلاع الأعضاء على أحدث التطورات في قطاع البنوك».
وأكد البنك المركزي الأوروبي، أن «القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. وضع رأس المال والسيولة مستقر». ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط، لكن المعدل الحالي بعيد عن المستوى المستهدف منذ شهور.
وصرح فرنسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن قرار البنك رفع أسعار الفائدة بواقع خمسين نقطة أساس رغم الاضطرابات الراهنة في الأسواق المالية، يبعث بإشارة قوية على الثقة.
وقال دي غالو: إن «الأولوية مكافحة التضخم، ونحن لدينا التزام واحد، وهو خفض التضخم مرة أخرى إلى 2 في المائة». وأضاف «بعثنا بإشارة على الثقة، قوية ومزدوجة، فهي تعبر عن الثقة في استراتيجيتنا لمكافحة التضخم، والثقة في تضامن البنوك الأوروبية والفرنسية».
ومن جانبه، صرح بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأحداث الجارية في أسواق المال لن تغير وجهة نظره بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب.
وقال كازيمير، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك يوم الجمعة: إن «زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي مسألة حتمية وضرورية»، مضيفاً أن «الوضع دقيق، ولكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية».
وذكر كازيمير، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، وصل إلى 5.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو «شائك بشكل عنيد»، مشيراً إلى أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة بدأ يؤتي ثماره، إلا أن المخاطر بشأن زيادة الأسعار «ما زالت مرتفعة». وأضاف، أنه ليس من المجدي التكهن بما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في قراره المزمع في مايو (أيار) المقبل، ولكن مسار الحركة واضح.