معايير «بازل 3»... درع المصارف الأوروبية

«المركزي» يتابع الموقف... وإصرار على مسار الفائدة

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

معايير «بازل 3»... درع المصارف الأوروبية

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أعلن حاكم البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دي غالو، الجمعة، أنّ «المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية»؛ وذلك غداة رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في ظلّ الاضطرابات التي يشهدها النظام المصرفي.
وقال عبر إذاعة «بي إف إم بيزنس»: إنّ «المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية لسبب بسيط للغاية، وهو أنّها لا تخضع للقواعد ذاتها»، في إشارة إلى انهيار بعض المصارف الإقليمية مؤخراً في الولايات المتحدة؛ ما أحدث اضطرابات في الأسواق.
وفي السياق، سلّط الحاكم الضوء على معايير «بازل 3» التي تمّ وضعها بعد الأزمة المالية في العام 2008، والتي «انتُقدت في بعض الأحيان» لكنّها أثبتت «فاعلية» قواعدها «على سيولة (المصارف) وأصولها الصافية».
وأوضح، أنّ 400 مجموعة مصرفية أوروبية تخضع لهذه المعايير في مقابل 13 في الولايات المتحدة، هي من كبرى المؤسسات في البلاد.
كذلك، أشار فيلوروا دي غالو إلى قرار «اتُخذ خلال إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب في العام 2019... قضى بإعفاء المصارف المتوسّطة والصغيرة من قواعد (بازل3)»، لافتاً إلى أنّ المصارف الإقليمية التي انهارت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تعدّ من بينها.
وأدّت حالات الإفلاس هذه إلى تراجع أسواق الأسهم، التي تعافت في بداية الأسبوع قبل أن تتراجع مرة أخرى مع مخاوف بشأن استقرار بنك كريدي سويس. وحاول ثاني أكبر مصرف سويسري طمأنة الأسواق في منتصف الأسبوع معلناً اقتراض 50 مليار فرنك سويسري (50.6 مليار يورو) من البنك المركزي للبلاد لإعادة هيكلته.
وفي هذا الإطار، أشار فيلوروا دو غالو إلى أنّ «كريدي سويس» يعدّ «حالة خاصة معروفة منذ سنوات عدّة». وأضاف «إنه مصرف يعاني في الوقت ذاته من صعوبات في نموذج العمل... وإخفاقات في نظام الرقابة الداخلية»، مشجّعاً المؤسسة على «القيام بكلّ ما يلزم» للتعافي.
ولم تمنع هذه الأزمة البنك المركزي الأوروبي من الاستمرار في مكافحة التضخّم عبر رفع معدّلات الفائدة 0.5 نقطة مئوية الخميس كما كان مخطّطاً له. وقال حاكم البنك المركزي الفرنسي «أؤكد أولوية مكافحة التضخّم». وأضاف «أظن أنّنا أرسلنا إشارة ثقة قوية ومضاعَفة، إنها ثقة في استراتيجيتنا لمكافحة التضخّم وثقة في صلابة المصارف الأوروبية والفرنسية».
وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، صباح أمس: إن البنك سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الإشراف في وقت لاحق الجمعة لبحث القلق في قطاع البنوك بعد التقلبات التي شهدتها السوق مؤخراً. وذكر المتحدث لـ«رويترز»: «سيجتمع مجلس الإشراف لتبادل الرؤى ولاطلاع الأعضاء على أحدث التطورات في قطاع البنوك».
وأكد البنك المركزي الأوروبي، أن «القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. وضع رأس المال والسيولة مستقر». ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط، لكن المعدل الحالي بعيد عن المستوى المستهدف منذ شهور.
وصرح فرنسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن قرار البنك رفع أسعار الفائدة بواقع خمسين نقطة أساس رغم الاضطرابات الراهنة في الأسواق المالية، يبعث بإشارة قوية على الثقة.
وقال دي غالو: إن «الأولوية مكافحة التضخم، ونحن لدينا التزام واحد، وهو خفض التضخم مرة أخرى إلى 2 في المائة». وأضاف «بعثنا بإشارة على الثقة، قوية ومزدوجة، فهي تعبر عن الثقة في استراتيجيتنا لمكافحة التضخم، والثقة في تضامن البنوك الأوروبية والفرنسية».
ومن جانبه، صرح بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأحداث الجارية في أسواق المال لن تغير وجهة نظره بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب.
وقال كازيمير، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك يوم الجمعة: إن «زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي مسألة حتمية وضرورية»، مضيفاً أن «الوضع دقيق، ولكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية».
وذكر كازيمير، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، وصل إلى 5.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو «شائك بشكل عنيد»، مشيراً إلى أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة بدأ يؤتي ثماره، إلا أن المخاطر بشأن زيادة الأسعار «ما زالت مرتفعة». وأضاف، أنه ليس من المجدي التكهن بما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في قراره المزمع في مايو (أيار) المقبل، ولكن مسار الحركة واضح.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك جراء أشهر الحرب الدائرة غير بعيد في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

وقال الصندوق في بيان، اليوم (الخميس)، إن وفده اختتم زيارة لبيروت استمرت لثلاثة أيام، حيث بحث التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية.

وأضاف البيان أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني.

ووصف الإصلاحات الحالية في لبنان بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد «رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف».

واعتبر أن إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة لكنه أكد في البيان على وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة.

وبشأن أزمة البنوك في لبنان، قال صندوق النقد إن الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين، وقال إن من الضروري أن تستهدف ميزانية 2025 في لبنان «العجز الصفري» من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.


«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عقد «قمة الأولوية» في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تحت عنوان «الاستثمار في الكرامة»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعد القمة جزءاً من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

كما أعلنت المؤسسة انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تحت شعار «أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) في الرياض. وستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزاً لمستقبل مزدهر ومستدام.

ومن المقرر أن تكون «قمة الأولوية» منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، أهمية القمة، قائلاً: «دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف المقبل لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية».

وأضاف أتياس: «سيكون تركيزنا في قمة الأولوية على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع».

ومن الأهداف الرئيسية لـ«قمة الأولوية» ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية. وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو.

ومن خلال النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية، واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانات المستقبلية؛ حيث شدد أتياس على أهمية الموضوع، مؤكداً أنّ «الأفق اللانهائي ليس مجرد موضوع، هو نداء واضح لتوسيع الرؤية الجماعية واحتضان الآفاق غير المتناهية للمستقبل، ويجسد الالتزام بدفع الحوارات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدوداً، وتعمل نحو غد أفضل للجميع».

ويعد حضور النسخة الثامنة التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل» الاستثمار وفعالياتها الممتدة على مدار أسبوع، حصرياً لأعضاء المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين ومدعويهم؛ حيث ستكون المناقشات في المؤتمر مدعومة بالبيانات؛ ما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.


محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة.

فقد أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) الذي صدر يوم الأربعاء، إلى تخوف صناع السياسة بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، وأظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص: «لاحظ المشاركون أنه رغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المائة. لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات».

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال المحضر: «قدّر المشاركون أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوماً ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي».

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض العلامات المتزايدة على التقدم في مجال التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4 في المائة بمعدل سنوي، أي أقل بقليل من مستوى مارس (آذار). وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي المستهلكين إلى تزايد المخاوف. على سبيل المثال، أظهر استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات لمدة عام واحد تبلغ 3.5 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تراجع التفاؤل العام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتائج مماثلة.

مخاطر التضخم الصعودي؟

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور. وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، رغم أن آخرين رأوا أن الطبيعة «واسعة النطاق» للتحركات تعني أنه لا ينبغي «خصمها بشكل مفرط».

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: «لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره هؤلاء المشاركون خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك». وأشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

وكان المسؤولون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا أيضاً إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية.

وقد ذُكرت الهجرة في مناسبات متعددة كعامل يساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

نبرة تحذيرية

واتخذت التصريحات العامة من محافظي المصارف المركزية منذ الاجتماع نبرة تحذيرية.

وإذ قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه رغم أنه لا يتوقع أن تضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة، فإنه حذر من أنه سيحتاج إلى رؤية «عدة أشهر» من البيانات الجيدة قبل التصويت على الخفض.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن مشاعر لم تكن متشددة تماماً في لهجته، رغم إصراره على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها» مع استمرار ارتفاع التضخم.

وواصلت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام. وأشار تسعير العقود الآجلة حتى بعد ظهر الأربعاء إلى أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً للخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، رغم أن التوقعات للخطوة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) تراجعت. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسواق تسعر عقود الإيجار بستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية.


نوفاك: «أوبك بلس» سيناقش الوضع الحالي بسوق النفط في اجتماع يونيو

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

نوفاك: «أوبك بلس» سيناقش الوضع الحالي بسوق النفط في اجتماع يونيو

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، نقلاً عن وكالة «إنترفاكس» للأنباء، إن دول «أوبك بلس» ستناقش الوضع الحالي في سوق النفط العالمية في اجتماع التحالف المقرر عقده في الأول من يونيو (حزيران).

وعندما سئل نوفاك عن إمكانية مراجعة الالتزامات بموجب اتفاق «أوبك بلس» الحالي، قال إنه لا يريد التكهن بنتيجة الاجتماع.

ويترقب المهتمون بصناعة الطاقة حول العالم اجتماع تحالف «أوبك بلس» المقرر عقده في الأول من يونيو المقبل، والذي سيحدد سياسة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة.

وتتركز الأنظار على ما إذا كان سيواصل التحالف سياساته الراهنة، أم سيتحول إلى زيادة الإمدادات تدريجياً.


«فينكانتيري» الإيطالية لبناء السفن تعلن توسيع تعاونها مع السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
TT

«فينكانتيري» الإيطالية لبناء السفن تعلن توسيع تعاونها مع السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)

قالت المجموعة الإيطالية لبناء السفن «فينكانتيري»، يوم الأربعاء، إنها ستوسع تعاونها مع السعودية من خلال وحدتها الجديدة «فينكانتيري أرابيا».

وأوضحت «فينكانتيري»؛ في بيان صحافي صدر على هامش مؤتمر صناعي، إن الوحدة السعودية ستدعم أجندة تطوير «رؤية السعودية 2030» في قطاعات الرحلات البحرية والدفاع والخدمات البحرية.

وكانت «فينكانتيري»، التي تسيطر عليها الدولة، وسعت وجودها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وفي مارس (آذار) 2023، قال رئيسها التنفيذي، بيروبرتو فولغيرو، إن المجموعة ستدخل السوق السعودية، وإنها في وضع جيد للنمو في المنطقة.

وتسعى المجموعة الإيطالية أيضاً إلى زيادة تركيزها على الدفاع، وهو القطاع الذي يمثل حالياً نحو ربع إيراداتها.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان: «بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة البحرية في ظل (رؤية 2030)، فإننا نتوقع بفارغ الصبر إقامة شراكات استراتيجية».

ويوم الاثنين، وضعت «فينكانتيري» اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن، يسمى «مايسترال»، مع مجموعة «إيدج» ومقرها أبوظبي.


ارتفاع مخالف للتوقعات لمخزونات النفط الخام في أميركا بـ1.8 مليون برميل

صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
TT

ارتفاع مخالف للتوقعات لمخزونات النفط الخام في أميركا بـ1.8 مليون برميل

صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار).

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل إلى 458.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

ولفتت إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينغ في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 227 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية، خلال الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت 0.9 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.


السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

TT

السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضع حشد كبير من المسؤولين والمستثمرين في المطارات محلياً ودولياً، الاستراتيجيات المبتكرة لتسهيل تجربة المسافر، وذلك خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض، الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 800 ضيف و170 جنسية من رؤساء المطارات وأعضاء مجلس المطارات الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع قيادات النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية.

وقال الدعيلج إن مؤتمر مجلس المطارات الدولي يحمل أهمية هائلة للمنظومة في السعودية، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً.

التنمية الاقتصادية

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» أيمن أبو عباة، أن شركته تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الجميع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كاشفاً عما تحقق في مطار الملك خالد الدولي ومسارات التقدم لتحقيق الاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن ملف الاستدامة متفرع وله عدة جوانب؛ منها المالية وهو مطلب أساسي لتحقيق النتائج الإيجابية من خلال تحويل القطاعات بشكل مخصخص والعمل بشكل ربحي، موضحاً أن «مطارات الرياض» عززت إيراداتها غير الملاحية بارتفاع نسبته 40 في المائة، وهي تستمر في هذا الاتجاه.

وتأسست «مطارات الرياض» في عام 2016 بوصفها جزءاً من برنامج خصخصة القطاع في السعودية. وتتولى الشركة إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، مع تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء مشاريع التوسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

وتطرق أبو عباة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى الثالث) من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات «ACA» ليكون أول مطار في المملكة والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة التي تؤكد تطبيقه المعايير والممارسات اللازمة للحدّ من الانبعاثات وإطلاق المبادرات الخضراء التي تدعم هذا التوجه، قائلاً إن الطموح القادم يكمن في الوصول إلى المستوى الخامس.

ترشيد الكهرباء

وشرح أن الحصول على هذه الشهادة دليل على أن شركة «مطارات الرياض» تسير بالاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الطاقة النظيفة، متوقعاً أن تكون هناك مصادر أخرى مستقبلية مثل الهيدروجين وغيرها، والاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة في ترشيد استهلاك الكهرباء من الإضاءات، والتكييف، والعزل الحراري، والمائي، وهي عملية تشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة البيئية.

صورة جماعية للمسؤولين خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي (الشرق الأوسط)

وفيما يخص الاستدامة التشغيلية، ذكر الرئيس التنفيذي أن «مطارات الرياض» مستمرة في ذلك، من خلال تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية مع جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الشركات المشغلة والناقلات والخدمات الأرضية ومقدمي الخدمات الأخرى من القطاع التجاري.

أما الاستدامة المؤسسية فتعتمد بالحفاظ على الكفاءات، وتنمية وبناء الطاقات، وخطة التعاقب الوظيفي، عبر برامج تقوم عليها شركة «مطارات الرياض».

وأضاف أبو عباة، أن السعودية شهدت أسبوعاً حافلاً في منظومة الطيران من خلال مجموعة فعاليات متزامنة توجت بمؤتمر مستقبل الطيران الأخير، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور فاعل من الوزراء والمسؤولين من القطاع الجوي، وتزامن أيضاً مع مجلس المطارات الدولي هذا العام الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، انعقد خلال المؤتمر عدة جلسات رئيسية تحدث خلالها كبار المسؤولين في منظومة المطارات على المستوى الدولي، واضعين الاستراتيجيات المبتكرة الحديثة لتسهيل تجربة المسافر.

وتناولت الجلسات حالة الصناعة في الوقت الراهن واتجاهات المنظومة في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة البيئية والعمل على إزالة الكربون بطرق جديدة مبتكرة.


اختتام الاجتماعات السعودية الصينية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي

وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
TT

اختتام الاجتماعات السعودية الصينية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي

وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)

اختتم وفد المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، مشاركته في الاجتماعات السعودية الصينية، التي استمرت أعمالها على مدى يومي 20 و22 مايو (أيار)، في العاصمة الصينية بكين.

وكان الجدعان قد ترأس ووزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، وأكّد، في كلمته، أن الصين تعد شريكاً رئيسياً في التحول الاقتصادي القائم في المملكة، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة في الابتكار والتعاون التقني بين الدولتين.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والمدن الذكية، يدفع بالتحول الاقتصادي ويخلق سبلاً جديدة للنمو والتنمية.

من جانبه، ترأس نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف ونائب وزير المالية الصيني لياو مين، اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الصينية للمال والأعمال، باستضافة من وزارة المالية الصينية وتنظيم مؤسسة الاستثمار الصينية، وأكّد الخلف أهمية استكشاف الفرص والإمكانات الهائلة التي تكمن في الشراكة الاقتصادية والتنموية بين المملكة والصين، لافتاً إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين انعكست بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، إذ أسهم في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار في 2023.

وقدّم الوفد السعودي عرضاً تقديمياً استعرض من خلاله تطورات الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في المملكة، وناقش المشاركون عدداً من الموضوعات حول التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاع البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير المالية السعودي عدداً من الوزراء والمستثمرين وقادة الفكر في الصين؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار إرساء أواصر التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات الممتدة بين السعودية والصين في مختلف المجالات، بما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للجانبين بشكل خاص والعالم بشكل عام.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع مدعوماً بصعود الشركات الكبرى

سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع مدعوماً بصعود الشركات الكبرى

سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنهاية تداولات الأربعاء، 35 نقطة عن اليوم السابق، ليغلق عند 12157 نقطة. جاء الارتفاع بفضل صعود سهم «أرامكو السعودية»، و«أكوا باور»، و«الراجحي». وصعد سهم شركة «أرامكو السعودية»، بنسبة 0.33 في المائة إلى 30.05 ريال.

أما سهم «أكوا باور»، فأكمل سلسلة ارتفاعاته ليصل إلى 480 ريالاً، بزيادة قدرها 2 في المائة عن اليوم السابق. وسجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 في المائة إلى 80.2 ريال. أما «الأهلي السعودي»، فارتفع 1.29 في المائة إلى 35.2 ريال.

وفي قطاع الاتصالات، هبط سهم «اتحاد الاتصالات (موبايلي)»، بنسبة 3 في المائة إلى 51.5 ريال، كما انخفض سهم «الاتصالات السعودية»، بنسبة 1 في المائة. وفي المقابل ارتفع سهما «عذيب»، و«زين».


رئيس «الطيران المدني» لـ«الشرق الأوسط»: نمضي نحو أتمتة المطارات السعودية

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «الطيران المدني» لـ«الشرق الأوسط»: نمضي نحو أتمتة المطارات السعودية

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن السعودية تعدّ من الدول العالمية المتقدمة في الحكومة الرقمية والربط التقني وتوفر المعلومات، كاشفاً عن مساعي السعودية للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال أتمتة عمليات المطارات بهدف تسهيل تجربة المسافر.

وأوضح الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة قامت مؤخراً بأتمتة الكثير من العمليات في المطارات، ومنها الحصول على بطاقة صعود الطائرة إلكترونياً، ووضع الحقائب من غير تدخل بشري.

كلام الدعيلج جاء في ختام «مؤتمر مستقبل الطيران 2024»، الأربعاء، بعدما استمر على مدى ثلاثة أيام في الرياض، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و7 آلاف من خبراء وقيادات الصناعة من أكثر من 120 دولة.

وأشار الدعيلج إلى تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان الماضي، حيث يتنقل المسافر في مراحل الإجراءات بشكل إلكتروني، منوّهاً بوجود بعض المراحل الأخرى التي تعمل عليها الهيئة حالياً.

وأوضح أن الطيران في أي دولة هو الممكّن الرئيسي لأغلب القطاعات الاقتصادية، وفي المملكة يأتي ذلك من خلال تطوير واعتماد الاستراتيجية الوطنية للطيران عام 2020 من قِبل مجلس الوزراء؛ إذ بنيت على مجموعة من المحفزات وأُخذ بالاعتبار الاستراتيجيات الأخرى: السياحة، والحج والعمرة، والاستثمار، والأعمال، والسفر الداخلي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المضي نحو أهداف البلاد بمضاعفة أعداد المسافرين التي كانت أقل من 100 مليون في عام 2019، لتتجاوز 330 مليوناً في 2030.

وذكر أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي؛ إذ تستهدف أن تكون محور الربط بين الشرق والغرب، خاصة في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية، ومن هذا المنطلق، تسعى البلاد إلى مضاعفة الشحن الجوي مما دون المليون طن خلال 2019 إلى أكثر من 4.5 مليون طن بحلول 2030.

وأكمل أن السعودية تستهدف رفع عدد محطات الربط الجوي المباشر من 148 محطة مباشرة في عام 2023 إلى 250 وجهة عالمية خلال 2030.

الجدير بالذكر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تركز على خَلق بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة، ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بهذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.