الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة

ترتيبات متسارعة لزيارة تبون إلى موسكو في مايو المقبل

رئيس الجزائر مستقبلاً رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الرئاسة الجزائرية)
رئيس الجزائر مستقبلاً رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة

رئيس الجزائر مستقبلاً رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الرئاسة الجزائرية)
رئيس الجزائر مستقبلاً رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الرئاسة الجزائرية)

يرتقب أن ترتكز محادثات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المسؤولين الروس، خلال زيارته المقررة إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل، على استقرار السوق النفطية والغازية الدولية، والمحافظة على مصالح البلدين كمنتجين كبيرين للمحروقات، وفق ما تمخضت عنه زيارة رئيسة «المجلس الفيدرالي الروسي» فالنتينا ماتفينكو، للجزائر الأربعاء والخميس.
وأكدت المسؤولة البرلمانية الروسية في تصريحات للصحافة، بعد لقائها تبون أمس، أنها نقلت إليه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا الاتحادية، ودعوة أخرى للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثانية المنتظرة بروسيا الصيف المقبل، علماً بأن القمة الأولى عقدت في سوتشي عام 2019. وذكرت ماتفينكو أن موسكو تؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة «بريكس»، وعبّرت عن «شكرها للموقف المتزن للجزائر بخصوص الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية». وقد أُعلن في وقت سابق أن تبون سيزور موسكو في مايو المقبل.
أما عن الانخراط في مجموعة «بريكس»، فقد صرح تبون قبل أسابيع أن المشروع سيتم إنجازه قبل نهاية 2023، علماً بأن الصين (أحد أعضاء بريكس) تحولت إلى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، بدل دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وكانت الجزائر قد أعلنت رغبتها في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 21 سنة من توقيعه، وعدّته مجحفاً في حق مصالحها. وأكدت مصادر موثوق بها تابعت زيارة ماتفينكو، أن محادثاتها مع تبون تناولت مواضيع سيتم بحثها خلال اللقاء المنتظر بين رئيسي البلدين، وعلى رأسها مواصلة التنسيق بينهما للحفاظ على مصالحهما في أسواق المحروقات، وذلك في إطار تعاونهما ضمن «أوبك بلس».
والأربعاء الماضي، حذر وزير الطاقة محمد عرقاب من انهيار جهود «تحالف أوبك بلس»، الهادفة إلى استقرار أسواق النفط، وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وجاء ذلك عقب مساعي أعضاء في الكونغرس الأميركي إعادة قانون «لا لأوبك» إلى الواجهة من جديد، في محاولة لتحجيم تحالف كبار منتجي النفط، واتهامه بالاحتكار للسيطرة على الأسعار. ولوحظ أنه في ظل تراجع واردات الغاز الروسي، تحولت الجزائر إلى لاعب مهم في سياسة الطاقة الأوروبية، وباتت دول أوروبية عدة تغازلها لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي باتت الجزائر بالنسبة لها أهم مورد للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا من هذا المركز، خصوصاً بعد تدهور علاقات مدريد مع الجزائر على خلفية نزاع الصحراء.
كما تناولت محادثات المسؤولة البرلمانية الروسية، وفق المصادر نفسها، الاعتماد الكبير للجزائر على روسيا لرفع قدراتها الدفاعية، في ضوء الترتيب لصفقة عسكرية بمناسبة الزيارة المنتظرة لتبون.
وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع إيرادات الجزائر من صادرات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 11 مليار دولار في 2021. وجاء في التقرير أن مداخيل الجزائر من الغاز إلى أوروبا حققت قفزة كبيرة بنحو 82 في المائة، وأن خزينة البلاد استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأخذت إيرادات صادرات الغاز الجزائري حصة 5 في المائة من فاتورة واردات أوروبا، لكن رغم ارتفاع القيمة جراء زيادة أسعار الغاز، تعد النسبة متراجعة عن عام 2021، والبالغة 9 في المائة، وفق التقرير نفسه، الذي أوضح أن الأسواق الأوروبية استقبلت كل شحنات الغاز المسال التي صدّرتها الجزائر في 2022، إذ برزت البلاد كبديل موثوق به لدول القارة العجوز، الباحثة عن بديل للغاز الروسي.
وطمأن مسؤولون جزائريون في قطاع الطاقة نظراء لهم في أوروبا بأن كثافة المبادلات والمشاورات بين الجزائر وموسكو في المجالات السياسية والطاقوية، خلال الحرب الجارية في أوكرانيا، ليست على حساب تعهدات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن إمداد دول منه بحصص الغاز التي يطلبونها، غير أن خبراء شككوا في قدرات الجزائر الإنتاجية لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
TT

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

صعّدت مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.

وتعرض الوحيشي، الذين ينتمي إلى مدينة الزنتان، لـ«الخطف» مساء (الأربعاء) بينما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات في غرب البلاد خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم إن هذه العملية جاءت «على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة، تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

من جانبه، حذر «المجلس الأعلى لثوار زنتان» حكومة الدبيبة من مغبة التأخر في التوصل إلى حقيقة اختطاف العميد الوحيشي، مهدداً باتخاذ «موقف صارم». وأوضح المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه بأن الوحيشي ابن مدينة الزنتان «تعرض لعملية خطف ممنهجة داخل طرابلس؛ وهو يقوم بواجبه الوطني بوصفه موظفاً في جهاز الأمن».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأدان المجلس ما سماه «العمل الشنيع والجبان»، الذي تَعَرَّضَ له العميد الوحيشي من قِبل «العصابات الإجرامية التي تنفذ أفعالها بتوجهات فاسدة من عمليات خطف وقتل وغيرها»، وقال إن هذه العصابات «تسعى للتخريب، وخلق الفوضى في البلاد، وضمان عدم وصول ليبيا إلى الاستقرار، من خلال ما تقوم به من أفعال ترفضها القيم والأخلاق والدين».

ومضى «المجلس الأعلى لثوار زنتان» محمِّلاً حكومة الدبيبة بأجهزتها الأمنية كل المسؤولية عن أمن وسلامة الوحيشي، مطالباً بالعمل على سرعة إطلاق سراح الوحيشي، الذي «يتبع هذه الحكومة، وعليها ضمان سلامته».

وبعدما طالب المجلس الحكومة بسرعة اعتقال المتورطين في خطف الوحيشي، حذرتها «من أنه في حال عدم اهتمامها بالبحث عنه وضمان سلامته، فإننا سنتحرك بقوة، وبكل الوسائل المتاحة لدينا لإنقاذه، وضمان سلامته، ولن نتوانى في ذلك حفاظاً على حياته».

وكان أعضاء الجهاز قد حذروا من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

وألقت واقعة خطف الوحيشي بظلالها على قطاع واسع من سكان طرابلس، وتساءلوا عن مدى جدية الإجراءات الأمنية التي تضطلع بها الحكومة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، بالنظر إلى أن المخطوف يشغل منصباً رفيعاً في جهاز مهمته أيضاً أمنية.

والعلاقة بين الزنتان وحكومة «الوحدة» ليست على أفضل حال، بالنظر إلى التقلبات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع السياسية في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي ضربت البلاد بعد إسقاط النظام السابق، لكنها تخفت لتعود بشكل لافت على خلفيات اضطرابات سياسية.

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف، وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إلى ليبيا إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى كثيراً.

في شأن مختلف، دعت «تنسيقية الأحزاب الليبية» إلى ضرورة الاهتمام بـ«مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي»، التي طرحتها وتروم «التركيز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم».

وكانت «تنسيقة الأحزاب» قد اجتمعت في مدينة بنغازي، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل ما وصلت إليه من «تأزم».

لقاء موسع لأحزاب وتكتلات «تنسيقية الأحزاب الليبية» في بنغازي (تنسيقية الأحزاب)

واستعرضت الأحزاب المجتمعة الأوضاع الحالية في ليبيا، التي قالت إنها «تُحكم قبضتها على البلاد، في ظل استمرار حالة انسداد المشهد السياسي وتداعياته، وفشل الحلول الخارجية التي ركّزت على السلطة، وتجاهلت المُواطن، وزادت من تدهور الأوضاع».

كما تَطَرَّقَ المجتمعون إلى «وجوب طرح مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي التي تركّز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم»، مؤكدين «التزامهم الوطني بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار، واستعادة شرعية المؤسسات على كامل تراب الوطن». وانتهى المجتمعون إلى دعوة الساعين لإنقاذ الوطن للانضمام إلى «مبادرة المسارات المتعددة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن، ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، أكدوا تمسُّكهم بإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لها من دون تأخير.

ويُفترض أن تُجري «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الاستحقاق البلدي في 60 بلدية بـ«المجموعة الأولى» في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.