الأسواق في تحركات «أفعوانية» مع تذبذب المعنويات

متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
TT

الأسواق في تحركات «أفعوانية» مع تذبذب المعنويات

متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)

بدت تحركات الأسواق العالمية أمس لمن يراقب شاشات الأسهم كما لو كانت تركب لعبة أفعوانية في إحدى مدن الترفيه، فمن صعود أوروبي صباحي، لتراجع أميركي جر معه الجميع مع انتصاف النهار، إلى عودة للمكاسب القوية عصرا… تحير كثير من المستثمرين حول وضع الأسواق؛ لكن متابعة البيانات اللحظية كشفت عن الأسباب.
وبعد ساعات من عودة الهدوء للأسواق العالمية في ساعات الصباح عقب إعلان دعم البنك المركزي السويسري لمصرف «كريدي سويس»، عاد الاضطراب مجددا للأسواق عصر الخميس بعد الإعلان عن انهيار جديد لأسهم بنك فيرست ريبابلك الأميركي وسط مخاوف من أزمة مصرفية، في حين تأثرت المعنويات أيضا لبعض الوقت برفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي... لكن المعنويات تحسنت لاحقا مع تفاؤل المستثمرين بدعم قوي من المؤسسات المالية في وجه أزمة المصارف، إضافة إلى دعم قوي من بيانات البطالة الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض جماعي أمس، تراوح بين 0.15 و0.43 على المؤشرات الرئيسية الثلاثة. لكن بعد نحو ساعة من التداولات، انقلبت المؤشرات للمكاسب.
ومع تمام الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 118.27 نقطة، بما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 31992.84 نقطة، والمؤشر ستاندرد أند بورز 500 زاد 37.8 نقطة، أو 0.97 بالمائة، إلى 3929.73 نقطة، والمؤشر ناسداك المجمع 197.95 نقطة، أو 1.75 بالمائة، إلى 11633.10 نقطة.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم في قوة سوق العمالة، على الرغم من إلقاء الأزمة التي عصفت بالسوق المالية بظلالها على الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفا إلى 192 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 11 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.
ومنذ انهيار مصارف أميركية الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق المالية. وبعد عودة الثقة الثلاثاء في متانة النظام المصرفي، تزعزع استقرار البورصات الأربعاء جراء تسجيل سهم كريدي سويس أكبر انخفاض في تاريخه بلغ حوالي سالب 25 بالمائة عند الإغلاق.
وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.
وبحلول الساعة 15:50، صعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.05 بالمائة. وانخفض المؤشر نحو 2 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمائة في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة. وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 بالمائة بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.
وقلص المؤشر نيكي الياباني خسائره يوم الخميس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في جلسة شهدت تقلبات.
وشهد هذا الأسبوع تقلبات حادة في البنوك اليابانية، ما تسبب في انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار بنك سيليكون فالي والمخاوف بشأن كريدي سويس. وعوض نيكي بعض الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة 0.8 بالمائة عند 27010.61 نقطة.
وقلص مؤشر قطاع البنوك خسائره، لكن أغلق على انخفاض 3.26 بالمائة. وكان سهم «سوميتومو ميتسوي ترست هولدنغز» من بين أكبر الخاسرين، بانخفاض قدره 6.27 بالمائة، وشركة بنك البريد الياباني، بانخفاض 5.2 بالمائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.17 بالمائة، إلى 1937.10 نقطة.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
TT

النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.6 في المائة مسجلة 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.72 دولار للبرميل.

وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 2.8 في المائة مسجلاً 73.79 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى مرتفعاً بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2 في المائة يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي، إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو من عشرة ملايين برميل يومياً في مايو (أيار). وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية يوم الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل «أوبك بلس»، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتقليل المعروض بعد تراجع الطلب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن تحالف «أوبك بلس» لأكبر الدول المنتجة للنفط، كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

ويضخ تحالف «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً بما يمثل 3.6 في المائة من حجم الطلب العالمي.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي يومي عبر الهاتف: «روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك بلس). تواصل صيغة (أوبك بلس) عملها، وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع». وأضاف: «بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية».

وعلى الجانب الأميركي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي».

وتابع: «كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».


الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)

قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة، وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» تقريرا ردا على مخاوف انتشرت مؤخرا بشأن ماليات الحكومة المحلية. ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة المالية القول إن ماليات الحكومة صحية بشكل عام، وحث السلطات المحلية على التصدي لديونها. وجاء في التقرير أن التحدي الحالي هو أن «توزيع الدين الحكومي المحلي غير متوازن، فيما تعرضت بعض المناطق لمخاطر مرتفعة نسبيا وتخضع لضغط لسداد الفائدة».

وكانت المستويات المرتفعة لاقتراض البلديات في الصين هي الخطر المالي الأول العام الحالي للمستثمرين عبر آسيا، وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» مؤخرا. وتواجه الكثير من السلطات المحلية ضغطاً مالياً شديداً بعد انخفاض العائدات من مبيعات الأراضي، وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي، وسط تراجع في سوق العقارات.

وبالتوازي، خلص معهد «لووي» البحثي الأسترالي إلى أن الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرقي آسيا، ولكنها تواجه منافسة متزايدة على النفوذ في المنطقة. وذكرت «بلومبرغ» أن خريطة مساعدات جنوب شرقي آسيا، التي أصدرها المعهد يوم الأحد، أظهرت أن المنطقة حصلت على 28 مليار دولار سنويا ليكون تمويلا رسميا للتنمية في الفترة ما بين 2015 و2021، ويأتي 5.5 مليار دولار سنويا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مع ذلك، استمرت المساعدات المالية من بكين في التقلص خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تعزيز دول إقليمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتمويلها. وتركز الصين تمويلها على الدول المجاورة، مثل لاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لما ذكره معهد «لووي»... كما تركز بكين على مشاريع البنية التحتية، وتعد الممول الأكبر لذلك القطاع.

أوراق نقدية من اليوان الصيني والروبل الروسي فوق أعلام للدولتين (رويترز)

وقال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين في المعهد: «زيادة التوترات الجيواستراتيجية بين الصين والحكومات الغربية أدت لزيادة التركيز على استخدام تمويل التنمية، خاصة في البنية التحتية، كوسيلة للتنافس على النفوذ».

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت الاثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 57.1 نقطة، مقابل 56.4 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وتزامن الارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي مع زيادة أقوى في الأعمال الجديدة التي حصل عليها مقدمو الخدمات في الصين خلال مايو (أيار) الماضي. وبلغ معدل نمو القطاع ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث أشار أعضاء لجنة المؤشر إلى التحسن المستمر في أحوال الطلب وعدد العملاء منذ رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات الشهر الماضي إلى 55.6 نقطة، مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر السابق. وأظهرت بيانات مايو ارتفاعا في المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة لدى قطاعي التصنيع والخدمات، والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه ظل النمو في طلبيات التصدير هامشيا.

وبالنسبة للتوظيف، فإن الخفض السريع للعمالة في قطاع التصنيع بدّد تأثير الزيادة الطفيفة للتوظيف في قطاع الخدمات، مما أدى إلى تراجع المؤشر المجمع للتوظيف بنسبة طفيفة.


نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
TT

نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار)، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض بفترة المسح الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة». وأضافت: «رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف العام تقريباً، مدعوماً بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات».

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير (شباط) 2022. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 في المائة في أبريل، من 32.7 في المائة في مارس (آذار)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 في المائة من 39.5 في المائة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات».

وأضافت: «كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف».

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشاً في طلبات العملاء».

وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في 3 أشهر.

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض». وأضافت: «6 في المائة فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل».


الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال «مكتب الإحصاء الاتحادي» إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 في المائة على الشهر السابق. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» تراجعاً على أساس شهري 2.5 في المائة. وأضاف «المكتب» أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 في المائة.

وانخفضت الواردات 1.7 في المائة مقارنة مع مارس (آذار) السابق، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 في المائة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل الماضي، ارتفاعاً من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.

من جانبه؛ أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة. وقال شولتس، بعد لقاء له مع ما يسمى «التحالف من أجل التحول» الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ: «العقد المقبل حاسم بالنسبة إلى ألمانيا».

وتحدث شولتس عن «أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها». وقال إنه «من أجل توليد 80 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل»، قائلاً: «بحلول عام 2030 لدينا خطط كبيرة: منها نصب 4 أو 5 توربينات رياح يومياً، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعباً لكرة القدم، و بناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى 4 كيلومترات»، مؤكداً أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.


«يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو

مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو

مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري العملاق يوم الاثنين إنه سيكمل الاستحواذ على بنك «كريدي سويس» في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو (حزيران) الحالي، لإنشاء بنك سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار، بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البنك أن اكتمال عملية الاستحواذ يتوقف على بيان الإفصاح الذي يتناول الأسهم التي سيُجرى نقلها، والذي ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن بدء سريانه، كما سيحتاج لموافقة «يو بي إس» على الشروط المتبقية لإتمام الصفقة.

ويعد الموعد متأخرا بعض الشيء عن ذلك الذي توقعه الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي، الذي سبق وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج قد يتم بحلول أواخر مايو (أيار) الماضي أو مطلع يونيو الحالي. وتوقع المصرف بداية موعداً نهائياً في أواخر يونيو.

ووافق أكبر مصرف في سويسرا على شراء «كريدي سويس» في 19 مارس (آذار) الماضي لقاء ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3,25 مليار دولار)، وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر، وذلك استجابة لضغوط كبيرة من الحكومة لمنع انهيار المصرف المنافس.

صورة رجل منعكسة على زجاج أحد أفرع بنك «كريدي سويس» في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ووفقاً لشروط الصفقة، يحصل كل مساهم في «كريدي سويس» على سهم واحد في «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في «كريدي سويس»، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم «كريدي سويس».

وجرت الصفقة في حين كانت القيمة السوقية لـ«كريدي سويس» حتى ختام تعاملات الأسبوع السابق على إعلان الصفقة 8.55 مليار دولار، وهو الأمر الذي عرض الصفقة لانتقادات حادة من بعض المراقبين وأصحاب الحقوق.

وجاء في بيان لـ«يو بي إس» يوم الاثنين أنه يتوقع استكمال عملية الاستحواذ الكاملة على كريدي سويس في موعد أقربه 12 يونيو 2023. عندها، سيتم دمج مجموعة «كريدي سويس إيه جي» في مجموعة «يو بي إس إيه جي». ولدى استكمال عملية الدمج، ستُشطب أسهم «كريدي سويس» وأسهم الإيداع الأميركية من بورصتي سويسرا ونيويورك، وفق البيان.

شعار بنك «يو بي إس» السويسري العملاق على واجهة مقره الرئيسي في زيوريخ (رويترز)

وذكر إرموتي أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى وجود مصرف عملاق مسؤول عن أصول مستثمرة بقيمة خمسة تريليونات دولار.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الأحد أن بنك «يو بي إس» يبحث تأجيل الإعلان عن نتائج الربع الثاني لأطول فترة ممكنة، حيث يتعامل البنك مع التعقيدات المالية والسياسية الناجمة عن استحواذه على «بنك كريدي سويس» في صفقة الإنقاذ.

والأسبوع الماضي، أفاد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بتزايد الاستقالات من بنك «كريدي سويس» مع اقتراب إتمام عملية اندماجه مع بنك «يو بي إس»، وسط تسجيله ما بين 150 و200 مغادرة أسبوعيا. وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته معلومات أوردتها وكالة «إيه دبليو بي» المالية.

ويثير اندماج «يو بي إس» و«كريدي سويس» مخاوف جدية بشأن التوظيف، لا سيما في مدينة زيوريخ، حيث المقران الرئيسيان للمؤسستين. ويناهز عدد موظفي البنكين معا 120 ألف موظف حول العالم، من بينهم 37 ألف موظف في سويسرا، مع وجود مخاطر كبيرة تتعلق بتشابه خدمات المصرفين في مجالات معينة.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تنتشر تكهنات حول عدد الموظفين الذين سيغادرون. في هذا الصدد، قالت صحيفة «بليك» السويسرية الأسبوع الماضي إنه يتم تسجيل ما «يصل إلى 150 مغادرة يوميا» في أنحاء العالم، من دون ذكر مصادرها. وأكدت الصحيفة أن كثيرا من الموظفين يأخذون «زمام المبادرة» و«يغادرون بمفردهم، دون انتظار رسالة شكرهم...»، غير أن مصدرا مطلعا على الملف شكك في هذا الرقم، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بالأحرى عدد المغادرين «أسبوعيا».

وفي نهاية مارس الماضي، كان بنك «كريدي سويس» يوظف 48150 شخصا، أي أقل بمقدار 2330 موظفا عن الربع السابق عندما بدأ إعادة هيكلة كبيرة حتى قبل إعلان استحواذ بنك «يو بي إس» عليه.

وفي مطلع أبريل (نيسان)، أوضح نائب رئيس «يو بي إس» لوكاس غافيلر أن البنكين يحتاجان «المزيد» وليس «عددا أقل» من الموظفين في البداية لمواصلة العمل بعد اندماجهما. ثم أكد الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في أواخر أبريل أنه لا توجد «حاجة فورية» لتسريح الموظفين، رغم أن التوظيف سيكون «الجزء الأكثر إيلاما من الصفقة». وأوضح إرموتي أنه يعوّل على المغادرة والتقاعد الطوعيين للحد من تخفيضات الوظائف.


العراق وباكستان يتفقان على تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري (أ.ب)
TT

العراق وباكستان يتفقان على تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الاتفاق مع نظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، على تشكيل لجنة مالية بين وزارة المالية العراقية، والمسؤولين في باكستان؛ لحل مشكلة ديون باكستان على العراق.

وأضاف حسين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زرداري، الذي وصل إلى بغداد، اليوم، أنه اتفق مع نظيره الباكستاني على التعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع: «ناقشنا الوضع في المنطقة، وخصوصاً في أفغانستان، وتأثير الوضع في الأخيرة على الوضع العسكري والأمني في باكستان وعلى إيران، وكيفية العمل المشترك للوصول إلى تفاهمات بشأن تلك المسائل».

من جانبه، قال زرداري إن زيارته إلى بغداد تستهدف تعزيز العلاقات، مشيراً إلى أن بغداد وإسلام آباد أسهمتا في دعم السلام بالمنطقة.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن زيارة زرداري ستشهد توقيع مذكرتيْ تفاهم بين البلدين.

وتابع المتحدث أن المذكرة الأولى ستكون «في مجال إعفاء حمَلة الجوازات الدبلوماسية، في حين ستكون المذكرة الثانية في مجال التعاون الثقافي».

كان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد قال، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، في مطلع العام الحالي، إن الدَّين الخارجي الفعال الواجب السداد لا يتجاوز 20 مليار دولار.


الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع 4.35 مليار راكب في 2023

الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي لشركة «طيران الرياض» (الشرق الأوسط)
الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي لشركة «طيران الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع 4.35 مليار راكب في 2023

الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي لشركة «طيران الرياض» (الشرق الأوسط)
الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي لشركة «طيران الرياض» (الشرق الأوسط)

تتوقع شركات الطيران نقل 4.35 مليار راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار فيروس «كوفيد» والبالغ 4.54 مليارات، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأفاد اتحاد «إياتا»، أثناء انعقاد جمعيته العامة في إسطنبول، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي، الذي يأتي خصوصاً بفضل إعادة الصين فتح حدودها، سيدر أرباحاً على شركات الطيران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتوقع اتحاد «إياتا» أن يصل صافي أرباح شركات الطيران إلى 9.8 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعات «إياتا» السابقة علماً بأنها خفضت تقديراتها لخسائر عام 2022 بنسبة خمسين في المائة إلى 3.6 مليارات دولار.


الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
TT

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)

هبطت الليرة التركية بنحو واحد في المائة اليوم الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولي هش على تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية في تركيا.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيداً بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي، إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

وقال شيمشك أمس: «ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود». وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيو - سياسي. وقال: «أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام».

وأضاف شيمشك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى. وقال: «من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي، الذي سيقلل عجز الحساب الجاري».

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاماً، متجاوزاً 85 في المائة العام الماضي، ووصل إلى 44 في المائة في أبريل (نيسان).

وقال شيمشك إن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.

والسياسات التي اتبعها البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار تسبب في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو (أيار). وفقدت العملة ما يزيد على 90 في المائة من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً.


«أوبك بلس» تخفض الإنتاج لدعم الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
TT

«أوبك بلس» تخفض الإنتاج لدعم الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)

قررت دول «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، خفض مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024، ولمدة عام. وتقرر، في ختام اجتماع لدول التكتل، خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفاد به نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.

وقرَّرت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يومياً بشكل طوعي، إلى مستوى 9 ملايين برميل يومياً، لدعم الأسواق، في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع «أوبك بلس»، أنَّ الخفض الطوعي من المملكة سيكون «حقيقياً».

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل، ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً. رغم طموحات المملكة للوصول بالإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً.


السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
TT

السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)

قررت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تطوعي، إلى مستوى 9 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الأحد، بعد اجتماع أوبك بلس، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا. رغم طموحات المملكة للوصول بالإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقال المصدر: «تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».

قررت دول أوبك بلس، الأحد، تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

والخفض الطوعي الجديد للسعودية، يأتي بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس الأحد، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل (نيسان) عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)

ووصفت السعودية التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط بأنها «إجراء احترازي»، والذي من خلاله ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وذلك من إجمالي التخفيضات الطوعية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وهذا «الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023».

وأعلن على الفور وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الإمارات ستمدد خفضها التطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقال: «تمديد الخفض التطوعي للإنتاج يأتي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».

كما أعلن العراق التزامه بالخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 211 ألف برميل يوميا، ونحو 40 ألف برميل يوميا لسلطنة عمان، و48 ألف برميل يوميا للجزائر، حتى نهاية 2024.

من جانبه قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بعد اجتماع لتحالف أوبك بلس الأحد، في فيينا، إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل. موضحا «الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في الرابع من يونيو الماضي».

أوضح نوفاك: «لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط»، مشيرا في هذا الصدد إلى التطورات الاقتصادية في الصين، قائلا: «نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا».

وأوضح البيان الصحافي الصادر أمس على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري لأوبك بلس كل ستة أشهر. كما تم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك بلس في فيينا في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).

كما ذكر البيان أنه تقرر منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للمجموعة في أي وقت لمواجهة «تطورات السوق كلما اقتضت الضرورة».