رئيسة «الفيدرالي» الروسي تبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو

مسؤول أوروبي يتعهد المساعدة على استرداد الأموال المهربة

رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي (يسار) مع أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية الجزائرية)

تبحث رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكو، في الجزائر منذ أمس (الأربعاء)، عدة ملفات مع مسؤوليها، أهمها الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل. وفي غضون ذلك، تعهد رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي»، لاديسلاف همران، بمساعدة الجزائر في مسعى سلطاتها لاستعادة أموال وأرصدة هربها إلى الخارج مسؤولون حكوميون، أدانهم القضاء بالسجن بناء على تهم الفساد.
وتلتقي ماتفينكو، المصنفة الشخصية الثالثة في الدولة، رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري صالح قوجيل، الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، وإبراهيم بوغالي. كما ستلتقي الرئيس عبد المجيد تبون. وتتناول الزيارة التعاون في المجالات البرلمانية والاقتصادية والعسكرية بين الجزائر وفيدرالية روسيا، والحرب في أوكرانيا وتطورات القضية الفلسطينية، والأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا ونزاع الصحراء، وفق ما أفاد به مصدر برلماني جزائري على صلة بالزيارة التي تدوم ثلاثة أيام.
كما تبحث المسؤولة الروسية، حسب المصدر نفسه، زيارة تبون المرتقبة إلى روسيا بعد شهرين، التي ينتظر أن تنتهي بالتوقيع على اتفاقات مهمة في الاقتصاد والتجارة والصناعة الحربية.
ونهاية الشهر الماضي، زار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الجزائر، وبحث مع رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقائد سلاح الدرك، «التعاون العسكري بين البلدين»، كما بحثا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
يشار إلى أن 27 عضوا من الكونغرس رفعوا في سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بإنزال عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا. بينما تقول تقارير دولية إن الجزائر هي ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، علما أن موسكو تعد أول مموّل للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية. كما أن الجزائر هي ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار عام 2021.
إلى ذلك، وعد رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي»، لاديسلاف همران، خلال لقاء جمعه بالجزائر بالأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني أول من أمس، بـ«تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة الفنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية، بهدف معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر»، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الذي شدد على أن رئيس البلاد «تعهد بمكافحة الفساد وتبييض الأموال، واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية»، بعد وصوله إلى الحكم نهاية 2019.
كما نقل البيان عن بلاني أن السلطات الجزائرية تريد «إطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة، وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال، والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر، والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأول من أمس، صرح الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام زيارة للجزائر، بأن مكافحة الفساد وتبييض الأموال «يشكلان أولوية مهمة، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر». وقال إنه تحادث مع الرئيس تبون حول مواضيع «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة». لافتا إلى أن دول الاتحاد «على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية».