الحكومة المصرية لتخفيف موجة الغلاء باستيراد لحوم من تشاد

تزامناً مع تحركات مُكثفة للرقابة على الأسعار قبل رمضان

مدبولي خلال افتتاح أحد منافذ السلع المخفضة (الحكومة المصرية)

تزامناً مع تحركات رسمية مُكثفة للرقابة على أسعار السلع قبل شهر رمضان، وفي إطار جهود تخفيف موجة الغلاء، تطرح الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة في الأسواق «لحوماً مستوردة من تشاد».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمصريين، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية قادرة على توفير جميع السلع بكل الكميات المطلوبة، التي تكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عليها، وأن جميع احتياطيات هذه السلع تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر قادمة».
وكان «مجلس الوزراء المصري» قد أكد في وقت سابق أن «جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق (سليمة وآمنة)، وخالية من أي أمراض وبائية، حيث تخضع جميعها، سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل (الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، بالتنسيق مع (الهيئة العامة للخدمات البيطرية)، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراضاً وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من (هيئة سلامة الغذاء)». وأشار المجلس إلى «خضوع اللحوم بكل أنواعها والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ».
من جهته، أكد نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، هيثم عبد الباسط، في تصريحات له أن «أسعار اللحوم المستوردة من تشاد سوف تكون أسعارها أقل من اللحوم البلدية، التي يصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، كما تطرح الحكومة أيضاً اللحوم البرازيلية المجمدة، واللحوم السودانية».
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، إن «وزارة التموين تعتزم استيراد كميات كبيرة من اللحوم تزامناً مع حلول شهر رمضان، لسد الفجوة بين العرض والطلب»، موضحاً في تصريحات له أن «كمية طرح اللحوم ستزداد بنحو 50 في المائة من حجم الاستهلاك، وأنه سيتم ضح نحو 25 ألف طن من اللحوم المجمدة خلال شهر رمضان».
«الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر» قد أكدت في وقت سابق، أنه «لا يسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها أي أوبئة أخرى، حيث إنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم لمصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها، بشكل قاطع، ولا تتم إعادة فتحه مجدداً إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية».
إلى ذلك تواصل الحكومة المصرية التوسع في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار. وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، بضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار جولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».