الصين تعيد فتح أبوابها للسياحة بعد إغلاق 3 سنوات

«كبار السن» يدفعون بكين لرفع سن التقاعد

سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
TT

الصين تعيد فتح أبوابها للسياحة بعد إغلاق 3 سنوات

سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)

تستأنف الصين بدءاً من الأربعاء، إصدار «كل أنواع تأشيرات الدخول»، بما فيها السياحية، بعد قيود مشددة فُرضت لمدة 3 أعوام أدت إلى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب وباء «كوفيد - 19».
وكانت الصين، أول دولة ينتشر فيها الفيروس الذي كان غير معروف آنذاك، أغلقت فجأة في مارس (آذار) 2020، كل حدودها أمام حاملي تأشيرات الدخول، وبينهم حاملو تصاريح الإقامة، خشية انتشار موجة جديدة من الإصابات الوافدة من الخارج.
وفي أوج الوباء، وجد كثير من المقيمين الأجانب أنفسهم غير قادرين على دخول البلاد بعد مغادرتهم الصين، فيما خفضت السلطات الصينية عدد الرحلات الدولية بشكل كبير. لكن تم تخفيف هذه الإجراءات تدريجياً مع استئناف منح تأشيرات الدخول الخاصة بالأعمال أو للم شمل العائلات. لكن الحركة بين الصين والخارج بقيت محدودة جداً على مدى نحو 3 سنوات، بسبب فرض حجر إلزامي عند الوصول إلى الأراضي الصينية لكل الوافدين.
ورفعت الصين فجأة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معظم الإجراءات التي فرضتها خلال 3 سنوات، وكانت من بين الأكثر صرامة في العالم وأثرت بشدة على اقتصادها وأثارت احتجاجات في كل أنحاء البلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تخلت السلطات الصينية عن الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، وهو كان من أبرز الإجراءات في إطار استراتيجية «صفر كوفيد» التي اعتمدتها الحكومة. وكان تعليق تأشيرات الدخول السياحية منذ عام 2020، آخر إجراء لا يزال سارياً ضمن السياسة الصحية المشددة هذه.
وبدءاً من الأربعاء، ستبدأ الصين مجدداً بإصدار «كل أنواع تأشيرات الدخول» للرعايا الأجانب، بحسب مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الصينية. ونشرت سفارتا الصين في الولايات المتحدة وفرنسا إلكترونياً، مذكرة مماثلة. وبالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 مارس (آذار) 2020، التي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين، كما ورد في المذكرة.
وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية أو إلى جزيرة هاينان السياحية (جنوب)، وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية برابطة دول جنوب شرقي آسيا، السفر من دون تأشيرة.
ويأتي هذا الإعلان غداة اختتام الدورة السنوية المهمة للبرلمان الصيني الذي صادق على تولي الرئيس شي جينبينغ ولاية جديدة من 5 سنوات، هي الثالثة له على رأس البلاد وتعيين رئيس وزراء جديد. وقد حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الاثنين، من أنه سيكون من الصعب لبلاده أن تحقق هذه السنة هدفها؛ النمو البالغ «نحو 5 في المائة»، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وسجلت الصين في عام 2022 نمواً بنسبة 3 بالمائة، بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5.5 بالمائة، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
وقبل إغلاق حدودها أمام العالم، استقبلت الصين في 2019 نحو 65.7 مليون زائر دولي، بحسب أرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بات بإمكان الرعايا الصينيين مغادرة البلاد مجدداً للقيام بجولات سياحية. وخلال الوباء، وحدها التنقلات لأسباب طارئة كان يسمح بها، فيما علقت السلطات الصينية إصدار جوازات سفر.
وفي سياق منفصل، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية يوم الثلاثاء، نقلاً عن ‬‬خبير كبير يعمل بوزارة الموارد البشرية الصينية، إن الصين تخطط لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي، وعلى مراحل للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن في البلاد.
وقال جين ويغانغ، رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل والضمان الاجتماعي، إن الصين تتطلع إلى «مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد»، ما يعني أنه سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعاً فيما بعد.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز»، المدعومة من الدولة، عن جين قوله إن «من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر». وأضاف أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر، ولكنهم سيتمتعون بفترة ‬‬تكيف وانتقال طويلة، موضحاً أن «أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقاً لظروفهم وحالتهم».
ولم تعلن الصين بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء العاملات في وظائف إدارية، و50 عاماً للنساء العاملات بالمصانع.
وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كيانغ يوم الاثنين، إن الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن. وبينما يتراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، يتزايد الضغط على ميزانيات المعاشات، وهو ما يجعل الأمر أكثر إلحاحاً لصانعي السياسات لمعالجة الأمر... ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة تحديد النسل التي لم تكن تسمح لكل زوجين سوى بإنجاب طفل واحد منذ عام 1980 إلى عام 2015.
وتتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر سيزداد من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد السكان الحالي في بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعتين.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».