الليرة اللبنانية تتدهور من دون رادع

مائة سؤال على رياض سلامة خلال تحقيقات أوروبية

الدولار بمائة ألف ليرة في لبنان (د.ب.أ)
الدولار بمائة ألف ليرة في لبنان (د.ب.أ)
TT

الليرة اللبنانية تتدهور من دون رادع

الدولار بمائة ألف ليرة في لبنان (د.ب.أ)
الدولار بمائة ألف ليرة في لبنان (د.ب.أ)

يستمرّ الانهيار المتسارع في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار من دون رادع، بعدما تجاوز أمس، سعر صرف الدولار حاجز المائة ألف ليرة، وهي أعلى ورقة نقدية في لبنان، فيما يسود الصمت المطبق المسؤولين الذين لم يصدر من أي منهم أي تعليق على الموضوع، بينما تعلو صرخات النقابات والمواطنين رفضاً للواقع الذي وصلوا إليه، إلى حدّ أنَّ رواتب معظم الموظفين لم تعد تكفي للوصول إلى أشغالهم.
وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إنَّه لا سقف لارتفاع سعر الدولار في ظل انعدام الثقة وعدم قيام المعنيين بإجراءات جذرية لمواجهة الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار.
وتزامناً مع ذلك، تنطلق اليوم (الأربعاء)، جلسات الاستماع إلى حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، استكمالاً للتحقيق الذي بدأته جهات قضائية أوروبية قبل سنتين، وركّز على التحويلات المالية من حسابات حاكم «المركزي» وشقيقه رجا إلى مصارف أوروبية، وتحديد مصدر هذه الأموال. ويُنتظر أن يدير هذه الجلسات قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، بحضور الوفود الأوروبية التي وصلت إلى لبنان استعداداً لبدء التحقيق الذي سيستغرق 3 أيام.
وذكر مصدر قضائي مواكب لحركة الوفود الأوروبية، لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه «تمّ استعراض الأسئلة التي يرغب الفريق الفرنسي بطرحها على سلامة والبالغ عددها 100 سؤال».
وأضاف المصدر القضائي أنَّ الفرنسيين «سيمثلون في الوقت نفسه قضاة لوكسمبورغ الذين تعذّر مجيئهم إلى لبنان، فيما لم يصل بعد الفريق البلجيكي، كما أنَّ مترجمَين سيتوليان ترجمة الإفادات من اللغة العربية إلى الفرنسية والألمانية».
سعر صرف الدولار يستمر بالصعود في لبنان من دون رادع


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».


روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
TT

روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه «لن يكون هناك سلام» ممكن في قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة «حماس».

وقال للصحافيين؛ إذا كانت «(حماس) قادرة في المستقبل على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون بالإمكان إقناع أحد باستثمار المال في غزة إذا اعتقدوا أنّ حرباً جديدة ستندلع في غضون عامين أو 3 أعوام... لهذا السبب، يعدّ نزع السلاح أمراً بالغ الأهمية».

وأعرب عن ثقته بأن دولاً سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال: «لديّ ثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار».

من ناحية أخرى، عبّر روبيو ‌عن أمل ‌واشنطن ‌في ⁠أن ​تؤدي ‌المحادثات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية ⁠قوية ونزع ‌سلاح ‍«حزب الله».

وقال: «نأمل أن تفضي ​المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى ⁠وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدماً تحول دون تفاقم الصراع».


قراءة فرنسية في نتائج اجتماع باريس لدعم الجيش اللبناني

دخان
دخان
TT

قراءة فرنسية في نتائج اجتماع باريس لدعم الجيش اللبناني

دخان
دخان

تعدّ باريس أن الاجتماعات الثلاثة التي حصلت في العاصمة الفرنسية، ما بين مساء الأربعاء وصباح الخميس، في وزارة الدفاع (بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال فابيان ماندون)، ثم بين المندوبين الخاصين للدول الثلاث (فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة السعودية)، وبين الثلاثة والعماد هيكل في الإليزيه، كانت ناجحة، وأن أهم ما جاءت به هو الدعم الجماعي والكامل للدول الثلاث لما تقوم به السلطات اللبنانية والجيش اللبناني. وبما أن العواصم المعنية الثلاث (باريس، وواشنطن، والرياض) تعتبر أن أداء الجيش والتزامه بالانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية العام الحالي، وبالنظر للنتائج التي حققها، والتي تراها مرضية، فإنه قد تم الاتفاق على عقد المؤتمر الدولي الموعود لدعم الجيش اللبناني في شهر فبراير (شباط) المقبل، وتؤكد باريس أن تشكيل لجنة ثلاثية للتحضير للمؤتمر يعكس الجدية بما تقوم به القوات المسلحة اللبنانية والثقة بالسلطات اللبنانية.

وتريد الأطراف الثلاثة، بحسب باريس، توفير الظروف ليلاقي المؤتمر الموعود النجاح المرتقب بحيث يساعد الدولة اللبنانية على استعادة سيادتها، ويوفر لها الدعم السياسي والمادي ويكون مؤشراً على الثقة بالجيش وبها، وللأهداف التي تسعى لتحقيقها في ما خص تنفيذ القرار 1701.

بيد أن العواصم الثلاث، بمبادرة فرنسية، توافقت على ما تدعو إليه باريس لجهة تسليط الأضواء على ما تقوم به وحدات الجيش اللبناني وتوثيقها وإبرازها بالوسائل المتاحة كافة، بما فيها الاستعانة بقوة اليونيفيل، لتحقيق هذا الهدف ولتبيان أن الجيش يقوم بالمهمات التي كلف بها لجهة حصر السلاح، بدءاً من المرحلة الأولى جنوب الليطاني، التي يجب أن تليها المراحل الأخرى في إطار الخطة الموضوعة.

وكان لافتاً أن العماد هيكل أكّد في باريس أن 95 في المائة من أهداف المرحلة الأولى قد تحقق، وأنه لم يدع إلى تمديد المهلة الموضوعة. لكن العواصم الثلاث لا ترى سبباً يحول دون تمديدها لأسابيع قليلة إذا كان ذلك ضرورياً. وتجدر الإشارة إلى أن العماد هيكل شرح بالتفصيل وبالأرقام ما حققته قواته، كذلك أشار إلى حاجتها للدعم التسليحي والمادي ربطاً بالمهمات الإضافية التي سيكون عليه تحملها، خصوصاً مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان. كذلك ترى باريس أن الدعم الذي سيقدم للبنان في إطار المؤتمر الدولي لن يكون محصوراً بالجيش، بل سيتناول القوى الأمنية الأخرى، بما يسمح للجيش الاضطلاع بمهامه الرئيسية وترك المحافظة على الأمن الداخلي للأجهزة الأمنية الداخلية.

تركز الأوساط الفرنسية على الأهمية القصوى لإبعاد شبح عودة الحرب إلى لبنان. من هنا، التركيز على ضرورة أن تكون السلطات اللبنانية قادرة مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة «درع الوطن» على تأكيد إعادة سيطرتها الكاملة على المنطقة جنوب الليطاني بحيث يفتح الباب أمام انطلاق المرحلة الثانية منها. وينظر إلى أن توفر أمر كهذا سيعدّ تجاوباً مع ما تريده الأسرة الدولية من جهة، وسبباً رئيسياً في دفعها لمساندة لبنان في المؤتمر الموعود. وهذه الميكانيكية تندرج في إطار أن الأسرة الدولية تفضل التعاطي مع النتائج، وليس التعبير عن النوايا فقط.

وما يخص الدعم للجيش اللبناني ينطبق أيضاً على الدعم الاقتصادي ومؤتمر إعادة الإعمار المربوط بالإصلاحات المطلوبة من لبنان.

كثيرة الأسئلة المطروحة داخل وخارج لبنان حول آلية التحقق (الإضافية) مما يقوم به الجيش. ولكن بينها سؤالين مهمين: الأول، هل ستشمل عملية التحقق تفتيش المنازل الفردية؟ والثاني، هل ستقوم وحدات من اليونيفيل بمواكبة وحدات الجيش اللبناني بشكل منهجي وشامل؟ تسارع باريس إلى التأكيد على أن تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة كافة جنوب الليطاني ليس مطروحاً إطلاقاً، وأنه سيعمل بها عندما تكون آلية «الميكانيزم» متأكدة من وجود تهديد قائم، وانتهاك لاتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، الخاص بوقف إطلاق النار. وعندها سيطلب من الجيش القيام بعملية التفتيش. وهذا القول من شأنه تهدئة روع الجنوبيين.

من جانب آخر، تحرص باريس على نفي الرغبة بإيجاد «آلية جديدة» إلى جانب الآلية القائمة، بل عكس ذلك، ترى أنه من الضروري الاستفادة من الآلية المعمول بها حتى اليوم، بحيث تعدّ رافداً يدعم عمل الوحدات العسكرية اللبنانية بالوسائل المتاحة. أما بالنسبة لمشاركة اليونيفيل بعمليات الجيش اللبناني، فإن باريس تذكر بأن هذا قائم بالفعل، وأن وحدات اليونيفيل يمكن أن تكون رافداً أو شاهداً على أداء الجيش المذكور، ما شأنه أن يخدم الهدف الأول، وهو إبراز أن الجيش يقوم بما أنيط به، ومن أجل هدم السردية، وغالباً الإسرائيلية، التي تؤكد عكس ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الفرنسية حرصت على تأكيد أن العواصم الثلاث متوافقة حول هذا الأمر، ما سهل من تعيين شهر فبراير (شباط) موعداً لمؤتمر دعم الجيش. أما لماذا لم يحدد الموعد بدقة، فإن باريس ترجع ذلك لتعدد المواعيد والأحداث التي ستجرى في الشهر المذكور، وبالتالي ثمة حرص على اختيار الموعد المناسب الذي يوفر أكبر وأعلى مشاركة في المؤتمر المذكور. والحرص الفرنسي مردّه إلى الشكوك بخصوص التقويم الأميركي لمدى التزام السلطات اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 والخطة التي وضعها الجيش لذلك بشكل جدي.

وتعي باريس أن الانتقال المطلوب من المرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، إلى المرحلة الثانية، سيواجه صعوبات جمة، أولاها رفض «حزب الله» تسليم سلاحه واعتباره أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوافق عليه، لا يشمل سوى جنوب الليطاني. من هنا، فإن انعقاد مؤتمر دعم الجيش بعد شهرين سيوفر دفعة قوية للسلطات اللبنانية للانطلاق إلى المرحلة الثانية.

في المحصلة، يمكن النظر إلى اجتماعات باريس أنها حققت المبتغى منها لجهة الإجماع حول ما يقوم به الجيش والاستعداد لتوفير مزيد من الدعم له، مع انعقاد المؤتمر الدولي الموعود، كما وفّر دعماً للسلطات اللبنانية التي تجد نفسها محشورة بين المطرقة الإسرائيلية وسندان «حزب الله».