«كورونا»... 6.8 مليون وفاة

680 مليون إصابة في 3 سنوات... وترددات زلزال الوباء مستمرة

صورة من مدخل مستشفى ووهان في الصين (رويترز)
صورة من مدخل مستشفى ووهان في الصين (رويترز)
TT

«كورونا»... 6.8 مليون وفاة

صورة من مدخل مستشفى ووهان في الصين (رويترز)
صورة من مدخل مستشفى ووهان في الصين (رويترز)

بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية في مارس (آذار) 2020، ورغم نجاح العالم في امتصاص زلزال الوباء؛ ما أدَّى إلى تراجع المخاوف من الجائحة، والتخفيف وربما التخلي عن الإجراءات الاحترازية، فإنَّ «كوفيد - 19» ترك بصماته على شتى مناحي الحياة، مخلّفاً هزات ارتدادية ما زال العالم يعاني منها في قطاعات الصحة والتعليم، وسوق العمل.
الفيروس أصاب أكثر من 681 مليون إنسان وأمات نحو عشرهم، أي: 6.812.126، حسب أحدث الإحصاءات الرسمية المعلنة عالمياً. أشهر معدودة فصلت بين إعلان الجائحة، وتوفير أول لقاح للفيروس في ديسمبر (كانون الأول) 2020، الذي ساعد في إنقاذ ما يقدر بنحو 19.8 مليون شخص، خلال العام الأول من توفير اللقاح (من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021)، وفق دراسة نشرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي بدورية «ذا لانسيت إنفيكشين ديزيز».
وبينما انشغل العالم بإنتاج اللقاح، وإدارة الحملات الصحية لتطعيم الناس، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، تراجع الاهتمام بتوفير خدمات صحية أخرى، بينها رعاية مرضى الأمراض غير السارية، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال.
ويعزو كثير من الدراسات هذا التراجع الذي شهدته الخدمات الصحية الأخرى إلى «الإرهاق» الذي أصاب الأطقم الطبية خلال الجائحة، وهو ما تعبّر عنه «دراسات حالة» لأكثر من دولة، كان آخرها دراسة نشرتها دورية «ساينتفيك ريبورتيز» في فبراير (شباط) الماضي، عن «الإرهاق» الذي أصاب الأطقم الطبية في كوريا الجنوبية.
ولا يرجع هذا «الإرهاق»، فقط، إلى الضغط الناتج من زيادة أعداد المصابين بالفيروس، حيث تشير دراسات أخرى إلى أنَّ «الجائحة خلقت فرصاً لهجرة بعض الأطباء؛ ما أدَّى إلى نقص في أعداد الأطقم الطبية ببعض الدول».
وأثناء مواجهة هذه الهزات الارتدادية الصحية والاجتماعية، يؤكد الخبراء أهمية استيعاب درس «زلزال كوفيد»، لأنَّ تلك الجائحة لن تكون الأخيرة.
فكما أنَّ الفوالق النشطة التي شهدت زلازل في تاريخها، تكون على موعد بعد فترة طويلة من الزمن مع زلزال جديد، فإنَّ نمط ظهور الفيروسات يشير إلى أنَّ العالم سيكون على موعد كل فترة من الزمن مع جائحة جديدة.



احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.