باتيلي يقترح خريطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبلhttps://aawsat.com/home/article/4206196/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
باتيلي يقترح خريطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل
عبد الله باتيلي (أ.ف.ب)
اقترح عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
ورأى باتيلي، في مؤتمر صحافي (السبت) في العاصمة طرابلس، أن «الحكومات الانتقالية، هي السبب في إطالة أمد الأزمة هناك». وقال: «إن الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا هي سبب الأزمة»، ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء حوار ليبي - ليبي.
واعتبر أن «منح الشعب الليبي فرصته لاختيار قادته عبر الانتخابات، هو السبيل الوحيد»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ضرورة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب الليبي».
وبعدما أكد أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، هي سبب عدم استقرار هذا البلد وإطالة أمد هذا الوضع». وحذر من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى «الاضطراب السياسي، والأزمات الاقتصادية، وتقويض سلامة ليبيا ووحدة شعبها».
وبينما أشاد بتمرير مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا التعديل الدستوري الـ13 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، لفت في المقابل إلى أنه على الرغم من إعلانهما أكثر من مرة الانتهاء من القاعدة الدستورية، فإن «الخلاف بقي متواصلاً بين رئيسي المجلسين». وقال: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».
حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».
أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.
فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته.
ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر
أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.
أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية.
وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس.
ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس.
ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،
خالد محمود (القاهرة)
تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5265395-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة
مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)
ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، قبل إحالتها إلى اللجان المتخصصة لمناقشتها، مع تأكيدات حكومية بإدخال تعديلات سريعة عليها «لتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر الحالية، والمحتملة».
وجاء بيان كجوك بعد يوم من إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيان حكومته أمام مجلس النواب، حيث ركز على أضرار الحرب، وآليات التعامل مع تداعياتها، وأفصح عن تعامل الحكومة مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية، والدولية. ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية حتى نهاية العام الحالي.
وكان من اللافت أثناء استعراض موازنة العام المالي 2026-2027 تخصيص 600 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) لدعم الطاقة، بما يشمل دعم الكهرباء الذي شهد زيادة بلغت نسبتها 39 في المائة، وفقاً لوزير المالية، وكذلك تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12 في المائة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي. (الدولار يساوي 52 جنيهاً تقريباً).
وأكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج، والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى «حالة عدم يقين تشهدها الأسواق، واضطراب في حركة التجارة، وسلاسل الإمدادات» وصفها بأنها «تحديات وضغوط كبيرة على الاقتصاديات، خاصة الدول الناشئة».
وتطرقت بيانات عرضها وزير المالية أمام النواب إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة 3 في المائة، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15 في المائة تزامناً مع الأحداث. وعلى صعيد المشروعات القومية، قررت الحكومة إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات «بطيئة التنفيذ»، أو تلك كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
ووفقاً للوزير، قررت الحكومة «قصر الصرف خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري على النفقات الحتمية فقط، والتي تشمل الأجور، والمرتبات، والمعاشات، وتوفير متطلبات قطاعات الصحة، والكهرباء، والبترول».
القطاعات الحيوية
وتتأثر الموازنة المصرية بارتفاع فاتورة توفير إمدادات الطاقة، وهو ما يدفع الحكومة لزيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة إلى جانب اعتمادها على ترشيد الاستهلاك، والتحوط من التطورات المستقبلية للحرب، بحسب الخبير الاقتصادي محيي الدين عبد السلام الذي أشار إلى أن مصر تضررت بشكل بالغ جراء زيادة أسعار النفط، والغاز.
وأظهرت البيانات التي عرضها وزير المالية أمام مجلس النواب تدبير الحكومة نحو 135.6 مليار جنيه منذ مطلع مارس (آذار) الماضي لضمان استقرار القطاعات الحيوية، توزعت بين 90.6 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و30 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية، والتموينية، والقمح، والسكر، إضافة إلى 15 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وتوفير الأدوية.
ويلفت عبد السلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموال جديدة في دول المنطقة نتيجة أخطار الحرب، فيما تنتظر مصر فرصاً إيجابية مع قدرتها على النأي بنفسها عن التوترات القائمة.
ويرى أن هذه الظروف قادت لاتخاذ سياسات مالية انكماشية تظهر في تثبيت سعر الفائدة بدلاً من خفضه، واتخاذ قرارات «الترشيد»، وتخفيض نفقات المؤسسات الحكومية، مضيفاً أن هذا ينعكس على الموازنة الجديدة «التي تولي اهتماماً بالقطاعات الحيوية، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وخاصة مع تراجع عوائد قناة السويس، والسياحة، والتأثيرات المحتملة على تحويلات المصريين بالخارج».
الحكومة المصرية تستعرض الموازنة الجديدة بعد يوم من إلقاء بيان رئيس الوزراء داخل مجلس النواب (مجلس النواب)
وكان وزير المالية قد أكد في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن» قبل أسبوعين تقريباً أنه «تم إدخال تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات»، مشيراً إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة، والسلع الأساسية، والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.
شراكة القطاع الخاص
أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، قالت إن الحكومة «أمام تحديات وصعوبات عديدة مع تحديد أوجه مخصصات الموازنة العامة الجديدة في ظل الاضطرابات الإقليمية»، لكنها في الوقت ذاته شددت على وجود «فرص مهمة لتحسين النشاط الاقتصادي، والذي يعد أساس الموازنة من خلال التشجيع على زيادة الإنتاج بما تترتب عليه زيادة الحصيلة الضريبية، شريطة أن يكون ذلك مرتبطاً بأدوار كبيرة للقطاع الخاص».
واستطردت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أدوار القطاع الخاص «ما زالت ضعيفة»، وطالبت باستراتيجية حكومية تحفيزية على غرار تشجيع «المشروعات الصغيرة» التي حققت نمواً إيجابياً في العائدات الضريبية.
وذكرت أن الحكومة ما زالت بحاجة إلى توظيف جيد للطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لتطويره يمكن أن يحقق مردوداً إيجابياً.
وأوضح كجوك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، أن أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة تتمثل في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، بتبسيط الإجراءات، وجذب عدد من الممولين، وزيادة الإيرادات الضريبية، وأن من بين المستهدفات العمل على الحفاظ على الانضباط المالي، موضحاً أن النمو الاقتصادي يساهم في تحقيق الضبط المالي.
وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5265394-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9
الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقة
الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)
يزور وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسية، الجزائر، الخميس، بقيادة رئيسها باتريك مارتن، وبمشاركة نحو أربعين من كبار رؤساء الشركات، في تحرك اقتصادي يهدف إلى ترميم العلاقات التجارية، التي عصفت بها التوترات السياسية على مدار العامين الماضيين.
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائر (وسط) (إعلام أرباب العمل)
تأتي هذه المهمة، وفق مصادر من الشبكة الدبلوماسية الفرنسية المستقرة بالجزائر، لتتخطى الأبعاد الرسمية الضيقة، حيث تسعى إلى بعث روح جديدة في الحوار الاقتصادي المباشر بين الطرفين، ومحاولة استرجاع مكانة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، بعد تراجع حصتها الملحوظ. كما تمثل الزيارة، في تقدير نفس المصادر، خطوة عملية لإعادة بناء جسور الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، سعياً لتجاوز مرحلة الفتور وتنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية من جديد.
وأفادت تقارير أوردتها صحيفة «الوطن» الجزائرية، الأربعاء، نقلاً عن «مصادر مقربة من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، (أكبر تنظيم أرباب العمل في البلاد)، بأن «حركة مؤسسات فرنسا» المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، ستُجري زيارة للجزائر تدوم يومين ابتداءً من الخميس.
بناء شراكات مستدامة
تأتي هذه الزيارة بعد فترة طويلة من التوترات في العلاقات بين البلدين، التي أثرت سلباً على التبادلات الاقتصادية. وحسب مراقبين، لا تُعد هذه الخطوة مجرد زيارة بروتوكولية، بل هي محاولة لإعادة إطلاق الحوار بين أوساط الأعمال من الجانبين؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف المحادثات في إطار «مجلس العلاقات الاقتصادية والصداقة الجزائرية - الفرنسية»، الذي يرأسه رجل الأعمال ورئيس «مجلس التجديد»، كمال مولى، في وقت شهد فيه الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير الماضي (الرئاسة الجزائرية)
وأفادت مصادر من «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللقاءات المرتقبة في الجزائر ستقتصر على اجتماعات ثنائية مخصصة لعدة قطاعات تحظى بالأولوية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقة، من خلال مشاريع مرتبطة بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر والصحة، والرقمنة وقطاع البناء.
وتمثل هذه المهمة للشركات الفرنسية فرصة لتأكيد حضورها، وطمأنة شركائها بشأن التزامها طويل الأمد، حسب ذات المصادر. كما تهدف أيضاً إلى مناقشة بعض العقبات، مثل طول الآجال الإدارية، التي تشير التقديرات إلى أنها تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2024.
ميشيل بيزاك رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة محطة جوهرية لقياس آفاق إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتجري زيارة منظمة أرباب العمل الفرنسية وسط أجواء توحي بانفراج سياسي تدريجي بين الجزائر وباريس، حيث مهدت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى الجزائر في فبراير (شباط) الماضي، والتي حظي خلالها باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون في مقر رئاسة الجمهورية، الطريق لتهدئة محسوبة بين الطرفين، فيما عززت تصريحات الوزير الإيجابية عقب ذلك اللقاء من المؤشرات القوية نحو هذا المسار.
من جهتها، كانت الوزيرة السابقة سيغولين رويال، بصفتها رئيسة لجمعية «فرنسا - الجزائر»، قد أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي خلال زيارتها الجزائر، أنها تعتزم التواصل مع رئيس «ميديف» لتنظيم هذه البعثة. وأوضحت حينها أن كمال مولى أبدى استعداده لاستقبال الوفد بهدف إعادة ربط الاتصالات المقطوعة منذ عامين.
الاقتصاد رافعة للسياسة
في تصريحات صحافية حديثة، دقّ ميشيل بيزاك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية»، ناقوس الخطر بشأن التداعيات المحتملة للأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا، والتي أججتها الأوساط السياسية والإعلامية المقربة من اليمين المتطرف. علماً بأن الأزمة اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.
ميشيل بيزاك رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية (الغرفة)
وصرح بيزاك قائلاً: «نحن في وضع حرج للغاية»، معرباً عن «أسفه لديناميكية التدهور، التي لا تهدد الروابط السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
ووفقاً له، فإنه في حال قررت الجزائر تطبيق نفس الإجراءات التجارية على فرنسا، التي فرضتها سابقاً على إسبانيا، على أثر إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في 2022، فإن «الفاتورة ستكون باهظة على الاقتصاد الفرنسي، حيث يمكن تسجيل خسائر تقترب من 4.8 مليار يورو».
ويعكس هذا الرقم قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، التي تشكل ركيزة مهمة للتجارة الخارجية لعدة قطاعات صناعية. وذكّر بيزاك بأن هناك نحو 6 آلاف شركة فرنسية تعمل اليوم «لصالح الجزائر ومعها»، من خلال توفير السلع والخدمات أو الشراكات الصناعية.
اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)
وحذر بيزاك قائلاً: «هذه الشركات ستجد نفسها في صعوبات جمة إذا تفاقم الوضع»، مشدداً على الهشاشة المتزايدة للتبادلات الاقتصادية الثنائية. وأضاف موضحاً: «إلى وقت قريب، كان لدي أمل كبير... لكنني اليوم أريد أن أشدد بوضوح على ضرورة تجنب التصعيد».
وبالنسبة إلى مسيِّري الشركات الفرنسية المستقرة في الجزائر، فإن الأمل في الانتعاش يبدو ملموساً؛ حيث أكدوا في فبراير (شباط) الماضي على هامش «مجلس الأعمال الفرنسي - الجزائري» الذي نظمته منظمة «ميديف إنترناشيونال» في باريس، أنهم «في المسار الصحيح لإعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا».
رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسيين «ميديف» - الأول على اليمين (ميديف)
وفي حين يرى مراقبون أن الشق السياسي لا يزال يواجه صعوبة في الاستقرار، نتيجة التصريحات الحادة المتبادلة بين الطرفين، التي تعوق التقدم الدبلوماسي بانتظام، فإن الرافعة الاقتصادية تبدو اليوم المسار الواعد أكثر من غيره لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا. ومن ثم، قد تشكل زيارة منظمة أرباب العمل الفرنسية «نقطة الانطلاق»، التي لطالما انتظرها المتعاملون الاقتصاديون في كلا البلدين.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
الجزائر: السجن الغيابي 3 سنوات بحق الكاتب كمال داودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5265385-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
الجزائر: السجن الغيابي 3 سنوات بحق الكاتب كمال داود
الكاتب كمال داود (أ.ب)
أدانت محكمة جزائرية الكاتب كمال داود، المقيم في فرنسا، بالسجن غيابياً ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار (نحو 38 ألف دولار أميركي).
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة فلاوسن بوهران، أصدرت الحكم أمس في الشكوى المودعة ضد داود من طرف سعادة عربان، بتهمة استغلال قصة حياتها كونها ضحية إرهاب في روايته الأخيرة «حوريات»، من خلال ملفها الطبي الموجود عند زوجة الكاتب، أثناء عملها بمصلحة الأمراض العصبية بوهران.
ووفق الصحيفة، فقد شملت الشكوى الطبيبة النفسية، وزوجة الكاتب بتهمة إفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضاتها، مشيرة إلى أن الكاتب داود علق على الحكم على صفحته الخاصة، قائلاً إن الحكم جاء بناء على تطبيق قانون المصالحة والمأساة الوطنية.
وأحدثت القضية ضجة كبيرة، العام الماضي، حين نال الكاتب جائزة «غونكور» في فرنسا عن هذه الرواية، كما أظهرت ما روته الشاكية تشابهاً بين ما عاشته وهي صغيرة، حين أبيدت عائلتها، وكانت هي الناجية الوحيدة وقصة الرواية.
وأكد الكاتب الفرنسي - الجزائري هذا الحكم، بحسب ما جاء في منشور على منصة «إكس».
وكتب داود على منصة «إكس»: «حُكم علي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وبغرامة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري».
وكانت محكمة جزائرية قد قبلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شكوى أولى ضدّ الكاتب وزوجته، وهي طبيبة نفسية، على خلفية كشفهما واستخدامهما قصّة إحدى الناجيات من مجزرة في زمن العشرية السوداء في روايته «حوريات».
ويمنع القانون الجزائري أي عمل يتناول العشرية السوداء بين عامي 1992 و2002، كما أن كمال داود ملاحق بموجب مذكرتَي توقيف دوليتين أصدرتهما الجزائر في مايو (أيار) 2025، كما، تخضع الرواية أيضاً لإجراءات أمام القضاء الفرنسي بتهمة انتهاك الحياة الخاصة.