ليبيا: مطالبة حقوقية بالإفراج عن 20 مهاجراً سورياً

أضربوا عن الطعام منذ قرابة أسبوعين بسجن في غرب البلاد

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة حليمة عبد الرحمن (المكتب الإعلامي للوزارة)

دعت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليـبيـا، بالإفراج الفوري عن 20 مهاجراً سورياً، من بينهم 4 أطفال قصّر مسجونين في سجن «جود دائم» بمنطقة الزاوية التابع لوزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وكانت منظمات حقوقية ليبية عديدة، قالت إن المهاجرين السوريين الموقوفين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي؛ اعتراضاً على ظروف سجنهم التي وصفوها بأنها «سيئة»، كما اشتكوا من «انتشار الأمراض، وعدم توفر الطعام والمياه الصالحة للشرب».
وأوضح أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الجمعة)، أن المهاجرين المسجونين قُبض عليهم بالقرب من مدينة زوارة (غرب ليبيا) في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة الإقامة في ليبيا من دون إذن من الجهات المختصة، والسعي إلى الهجرة غير المشروعة إلى إيطاليا عبر البحر.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية بأن محكمة العجيلات الابتدائية سبق وأصدرت حكماً بحق المهاجرين المحبوسين يقضي بترحيلهم بعد دفع غرامات مالية، «فسارع أقارب لهم بتسديد الغرامات المقررة».
وقالت اللجنة الوطنية ومنظمات حقوقية ليبية أخرى، من بينها منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن المهاجرين السوريين المُضربين عن الطعام دخلوا ليبيا بجوازات سفر رسمية وأختام دخول إلى ليبيا عبر مطار بنغازي بشرق ليبيا، عبر إحدى شركات الطيران الخاصة، لكن «السلطات الأمنية في غرب البلاد لا تعترف بختم الدخول على جوازات الوافدين عن طريق مطار بنينا الدولي».
وأرجع حمزة هذا الأمر إلى «هشاشة الدولة، والانقسام السياسي الذي يدفع ثمنه المستضعفون من المهاجرين البسطاء». وقال إنهم «قدموا من بلاد تعاني حالة نزاع مسلح، وهناك تهديد وخطر عليهم، يستوجب تأمين حياتهم، وبالتالي يجب الإبقاء عليهم في ليبيا إلى حين نقلهم إلى بلدان المقصد، خاصة أن أغلبهم من طالبي اللجوء».
وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، قال إن «احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا ليس حلاً»، معتبراً أن «الوضع هناك لا يزال غير مقبول، من حيث انتهاكات حقوق المهاجرين».
وقال فيتورينو، في تصريحات صحافية، مساء الخميس، إن وجود «5 آلاف مهاجر مسجلون في مراكز الاحتجاز الرسمية لا يعكس سوى جزء من الواقع؛ لأن هناك مراكز اعتقال غير رسمية».
في السياق ذاته، أعربت منظمات مجتمع مدني ليبية وإقليمية ودولية، عن قلقها بشأن ما أسمته بـ«بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا»، متحدثين عن أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وما يتعرضون له من انتهاكات.
وقالت المنظمات، في بيان لها، مساء الخميس، إن اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، بالإضافة إلى المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، «يعانون من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي».
وتحدثت المنظمات عن «غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية مئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية». لكن مصدراً أمنياً بغرب ليبيا رفض هذه الاتهامات، وقال إن «كثيراً من تقارير المنظمات الحقوقية، وخاصة الدولية، تفتقد إلى الحقيقة وتميل إلى التهم المرسلة دون توثيق».
وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، أن السلطات الأمنية المختلفة «تعمل على حماية المهاجرين غير الشرعيين أينما وجدوا»، وضرب المثل بالمداهمات الأمنية التي تجريها بعض الأجهزة على أوكار العصابات وتحرير مئات المهاجرين، وتقديم المتهمين إلى الأجهزة المختصة لمحاكمتهم.