«الشيوخ» الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً

الحكومة تعول على الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي

رجلان يمشيان بجوار لافتة كتب عليها: «64 عاماً... لا!» بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس (أ.ب)

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على الزيادة التدريجية لسن التقاعد؛ من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وذلك رغم الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع ودفعت بالملايين إلى النزول للشوارع، والقيام بإضرابات معوقة.
وصوت مجلس الشيوخ لمصلحة المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوت، مقابل 115 عضواً صوتوا ضدها.
ولا تزال تتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة الإصلاحات الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي أبدى فيه نواب البرلمان مزيداً من المقاومة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، يرغب ماكرون أيضاً في تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل. وإصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا. وإلى جانب رفع سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى نحو 1200 يورو (1300 دولار).
ووفقاً للنظام المقترح؛ فسيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاماً دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني. ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاماً إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.
وتقول حكومة ماكرون إن «الإجراءات غير الشعبية» ضرورية من أجل دعم الخطة المستقبلية.
وفور التصويت؛ أعربت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، عن «سرورها» بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على «تويتر» أن هذا الإصلاح «متوازن عادل».
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السيناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو إن «اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلى الوراء نحو 40 عاماً».
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة مظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقاً لـ«الاتحاد العمالي العام»، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ونددت النقابات العمالية بالخطة، وأضرب عن العمل العاملون في مصافي النفط والمدارس والمطارات وهيئات السكك الحديدية وأماكن أخرى.
واندلعت احتجاجات في عدد من المدن والبلدات بأنحاء فرنسا. وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى في أوروبا.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك بدءاً من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً؛ أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يقَر في نهاية المطاف. ومن المتوقع؛ وفقاً لخطة الحكومة، أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس (آذار) الحالي.