الاستخبارات الأميركية ترى إيران «أقرب» إلى إنتاج سلاح نووي

حزمتا عقوبات ضد «شبكة ظل مصرفية» وأخرى لدعم إنتاج المسيّرات

ويليام بيرنز يستمع إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)
ويليام بيرنز يستمع إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)
TT

الاستخبارات الأميركية ترى إيران «أقرب» إلى إنتاج سلاح نووي

ويليام بيرنز يستمع إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)
ويليام بيرنز يستمع إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة حزمتين جديدتين من العقوبات على إيران، بما يشمل شبكة «ظل مصرفية» للوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، وشبكة أخرى تتخذ من الصين مقراً لها لدعم صناعة المسيرات الإيرانية التي تستخدم في مهاجمة الملاحة وفي حرب أوكرانيا، غداة اتهام وكالات الاستخبارات الأميركية للنظام الإيراني بأنه يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فضلاً عن «اقترابه كثيراً» من القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن العقوبات تشمل 39 كياناً تشكل شبكة «ظل مصرفية»، بما «يمنح الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وشركة «تريليانس» الكيماوية، القدرة على «الوصول إلى النظام المالي الدولي، والتعتيم على تجارتهم مع العملاء الأجانب».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «نحن نفرض عقوبات على شبكة الظل المصرفية المكونة من 39 كياناً عبر ولايات قضائية متعددة»، موضحاً أن هذه الشبكة «توفر أنظمة التمويل غير المشروع (…) للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات»، فضلاً عن إتاحة «الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمكينها من التعتيم على تجارتها مع العملاء الأجانب». ولاحظ أن مكاتب صرافة للعملات الإيرانية «تنشئ شركات واجهة في الخارج لتمكين التجارة نيابة عن عملائها الإيرانيين، ومساعدتهم على التهرب من العقوبات الأميركية». وأكد أن هذه الشركات «أنتجت عشرات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني عبر مجموعة متنوعة من المجالات».
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إن «إيران تُنشئ شبكات معقدة للتهرب من العقوبات، حيث يساعد المشترون الأجانب، ومحلات الصرافة، وعشرات من الشركات الوهمية بشكل تعاوني الشركات الإيرانية التي تفرض عقوبات على مواصلة التجارة». وأضاف أن الإجراء الأميركي الجديد «يُظهر التزام الولايات المتحدة فرض عقوباتنا وقدرتنا على تعطيل الشبكات المالية الأجنبية لإيران، والتي تستخدمها لغسل الأموال».
وكذلك أعلنت وزارة الخزانة حزمة ثانية من العقوبات على شبكة تتخذ من الصين مقراً لها؛ بسبب اتهامات لها بشحن أجزاء من الطائرات إلى شركة إيرانية متورطة في إنتاج مسيرات تستخدمها طهران لمهاجمة ناقلات النفط وتصدرها إلى روسيا. وأوضحت أن الشبكة تضم 5 شركات وشخصاً واحداً اتهمته بدعم جهود شراء الطائرات المسيرة الإيرانية، وهي مسؤولة عن «بيع وشحن الآلاف من مكونات الفضاء الجوي، بما فيها التي يمكن استخدامها لتطبيقات المسيرات، إلى الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن «إيران متورطة بشكل مباشر في الخسائر المدنية الأوكرانية التي نتجت عن استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا».
- مع مسؤولي الاستخبارات
وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي حول هذا التقرير المشترك، واجه مديرو الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز ومكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» كريستوفر راي ووكالة الأمن القومي بول ناكاسوني، أسئلة عديدة حول إيران. وشهدت الجلسة سجالاً بين هاينز وعضو لجنة الاستخبارات السيناتور توم كوتون حول ما إذا كان ينبغي لوم الرئيس جو بايدن، أو الرئيس السابق دونالد ترمب في شأن التقدم النووي الإيراني بعدما قرر الأخير عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.
وأفادت هاينز أن قرار إيران تسريع برنامج التخصيب جاء في عهد ترمب بعد اغتيال العالم محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وكان مرتبطاً بانسحاب ترمب من الاتفاق. ورد كوتون أنه بالنظر إلى تاريخ اغتيال فخري زاده كـ«نقطة تحول»، عندئذ «يجب إلقاء اللوم على بايدن». وسارعت هاينز إلى التعليق بأن محلليها الاستخباراتيين يعتبرون «الانسحاب من خطة العمل هو السبب الحقيقي لكسر إيران للحدود النووية للاتفاق».
ورداً على سؤال آخر من السيناتورة ماريون مايكل راوندز، أجابت هاينز: «نشعر بالقلق (…) إنهم يقتربون بشكل مقلق للغاية» من القدرة على صنع سلاح نووي. ولفتت إلى أن التقرير يفيد بأنه «إذا لم تحصل طهران على تخفيف للعقوبات، فيحتمل أن يدرس المسؤولون الإيرانيون المزيد من تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة» الضرورية لإنتاج سلاح نووي. وأكدت أن إيران تهدد الولايات المتحدة، وإسرائيل أيضاً بسبب «الصواريخ والطائرات المسيرة ودعمها لحزب الله والوكلاء الآخرين»، فضلاً عن أنها تهدد كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب برنامجها النووي والتحركات الجارية في الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تهدد مواطني البلدين.
وذكر تقرير الاستخبارات أن «إيران ستسعى على الأرجح إلى الحصول على أنظمة أسلحة تقليدية جديدة، مثل الطائرات المقاتلة المتقدمة وطائرات التدريب والهليكوبتر وأنظمة الدفاع الجوي وسفن الدوريات شبه البحرية ودبابات القتال الرئيسية. ومع ذلك، ستؤدي قيود الميزانية والعجز المالي إلى إبطاء وتيرة ونطاق الحصول على هذه الأنظمة». وأكد أن «برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تضم بالفعل أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة، لا تزال تشكل تهديداً لدول الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «عمل إيران على مركبات الإطلاق الفضائية - بما في ذلك صاروخ سيمرغ - يختصر الجدول الزمني إلى صاروخ باليستي عابر للقارات إذا قررت تطوير ذلك»، موضحاً أن «مركبات الإطلاق الفضائية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تستخدم تقنيات مماثلة». واستشهد بالهجمات السيبرانية الإيرانية العدوانية على إسرائيل كدليل على أن «خبرة إيران المتزايدة واستعدادها لإجراء عمليات سيبرانية عدوانية تجعلها تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة والشبكات والبيانات المتحالفة معها».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إيران تسجل المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة بعد وفاة رئيسي

وزير الداخلية أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي على هامش تسجيل المرشحين للرئاسة (إ.ب.أ)
وزير الداخلية أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي على هامش تسجيل المرشحين للرئاسة (إ.ب.أ)
TT

إيران تسجل المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة بعد وفاة رئيسي

وزير الداخلية أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي على هامش تسجيل المرشحين للرئاسة (إ.ب.أ)
وزير الداخلية أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي على هامش تسجيل المرشحين للرئاسة (إ.ب.أ)

بدأت إيران، الخميس، عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المبكرة المزمعة الشهر المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل للمرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد.

وأثارت وفاة رئيسي المفاجئة منافسة بين المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس الجديد، كما يتطلع التيار الإصلاحي والمعتدل إلى المنافسة على الرئاسة.

وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور، المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع، بالتدقيق بشأن المرشحين للرئاسة.

النائب محمد رضا صباغيان أول من تقدموا بأوراق ترشحه للانتخابات (إ.ب.أ)

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي: «عملية التدقيق ستستغرق 7 أيام، وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقرب من أسبوعين للحملة الانتخابية»، حسبما أوردت «رويترز».

وسينشر مجلس صيانة الدستور، في 11 يونيو (حزيران)، قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.

واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقَّع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.

وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووسط المزيج المعقَّد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين.

موظف في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية إلى جانب ملصق لخامنئي (أ.ب)

ويقول محللون ومصادر إن خامنئي (85 عاماً) يسعى إلى الحصول على رئيس شديد الولاء في انتخابات 28 يونيو (حزيران) لإدارة شؤون البلاد، ويكون حليفاً موضع ثقة لتحقيق الاستقرار وسط مناورات حول خلافة المرشد الإيراني.

وقال سعيد ليلاز المحلل المقيم في طهران: «من المرجح أن يكون الرئيس المقبل متشدداً موالياً بلا هوادة لخامنئي، وله خلفية في (الحرس الثوري). شخص بخلفية لا تشوبها شائبة وخالية من التنافسات السياسية».

ونسبت «رويترز» إلى 3 مصادر مطلعة على تفكير المستوى الأعلى للمؤسسة الحاكمة في إيران أنه كانت هناك مناقشات بين القيادة حول مزايا مختلف طرق التعامل مع المنافسة الرئاسية.

وقال أحد هذه المصادر، رافضاً، مثل آخرين، كشف هويته بسبب حساسية الموضوع: «النتيجة السائدة أن (الهدف) الأساسي يجب أن يكون الوصول إلى انتخاب رئيس شديد الولاء للزعيم الأعلى ومبادئه. وسيضمن انخفاض معدل إقبال الناخبين ذلك حتماً».

لكن هدف فوز رئيس متشدد قادر على تحقيق انتقال سلس في قمة السلطة، حين يموت خامنئي في نهاية المطاف، يمثل معضلة لرجال الدين الحاكمين الذين يديرون التصويت، الشهر المقبل.

ويقول المحللون والمصادر المطلعة إنه لضمان أن يكون الفائز من أشد الموالين لخامنئي، من المرجح أن يهيمن على الانتخابات المقبلة متشددون لديهم وجهات نظر مماثلة لرؤيته.

خيارات محدودة

من المرجَّح أن يضعف تقييد الاختيار في الانتخابات اهتمام الناخبين، ويبقي نسبة المشاركة منخفضة؛ الأمر الذي يوجِّه ضربة غير مرحَّب بها لهيبة الجمهورية الإسلامية التي تأسَّست قبل نحو 45 عاماً.

وهذا المأزق مألوف في إيران؛ ففي سباق يخضع فيه المتنافسون لفحص دقيق عادة ما يكون التحدي الذي تواجهه المؤسسة الدينية تحقيق نسبة إقبال مرتفعة.

وينشر مجلس صيانة الدستور قائمة المرشحين المؤهلين لخوص الانتخابات في 11 يونيو (حزيران).

وانتزع رئيسي الفوز في عام 2021 بعد نسبة إقبال بلغت نحو 49 في المائة، في انخفاض كبير عن 70 في المائة شهدتها انتخابات 2017، و76 في المائة شهدتها انتخابات 2013، في غمرة لامبالاة واسعة النطاق من الناخبين، بعد أن تخلص مجلس صيانة الدستور من المنافسين المحافظين والمعتدلين البارزين.

ويقول منتقدون إن ضعف الإقبال ناتج عن السخط من المصاعب الاقتصادية والقيود الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى احتجاجات لأشهر أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق عام 2022.

ويقول بعض المحللين إن إدراج مرشحين معتدلين بمستوى منخفض على بطاقة الاقتراع قد يكون وسيلة لجذب نسبة إقبال أكبر.

النائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

ولاء إصلاحي

ولا يزال الإصلاحيون الذين تم تهميشهم حالياً بعيداً عن السلطة، مخلصين للحكم الثيوقراطي في إيران، لكنهم يطالبون بتحسين العلاقات مع الغرب والمضي قدماً تدريجياً في تعزيز حرية التعبير وتخفيف القواعد الصارمة للزي الإسلامي.

وقال المسؤول الإصلاحي الكبير السابق، محمد علي أبطحي، إن المعسكر المؤيد للإصلاح سيخوض الانتخابات إذا سُمح لمرشحه بذلك، لكنه أضاف أنه ليس من الواضح حجم المساحة السياسية التي سيُسمح بها للإصلاحيين.

وأضاف: «هذه الدورة من الإقبال المنخفض على التصويت التي ضمنت فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، يمكن تغييرها... لكن تساورني شكوك إزاء أي انفتاح سياسي محتمل».

مرشحون محتملون

مع ذلك، ما زالت القوة الانتخابية للإصلاحيين غير واضحة؛ إذ يعتقد بعض الناخبين أنهم فشلوا في تحقيق قدر أكبر من الحريات في الفترات التي كانوا فيها في السلطة، العقد الماضي.

وكشفت احتجاجات 2022 عن اتساع الفجوة بين الإصلاحيين والمحتجين المطالبين بـ«تغيير النظام».

وقال غريغوري برو، المحلل في مجموعة «أوراسيا»: «حتى السماح لعدد قليل من المعتدلين المعروفين بالترشح قد لا يكفي لدفع الناس للمشاركة. لطالما وقع الناخبون في خداع فكرة أن المرشحين ذوي العقلية الإصلاحية سيُحدثون تغييراً حقيقياً».

ولن يُدخل الرئيس الجديد على الأرجح أي تغيير في سياسة إيران النووية أو الخارجية، فكلتاهما تحت سيطرة المرشد علي خامنئي.

وقالت مصادر مطلعة إن المرشحين قد يكون من بينهم برويز فتاح، العضو السابق في «الحرس الثوري» الذي يرأس «لجنة تنفيذ أمر الإمام» الهيئة الاستثمارية الخاضعة لمكتب خامنئي، وسعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين السابق الذي أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر مطلع ثالث إن فتاح سيتخذ قراره النهائي «بعد اجتماعه مع بعض المسؤولين الكبار الأربعاء».

ورددت وسائل إعلام إيرانية أيضاً اسمَي الرئيس المؤقت، محمد مخبر، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) مستشار خامنئي، علي لاريجاني، كمرشحَيْن محتملَيْن. ومُنع لاريجاني من الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2021.