55 مليون دولار مساعدات أميركية للاجئين السوريين في الأردنhttps://aawsat.com/home/article/4203031/55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
55 مليون دولار مساعدات أميركية للاجئين السوريين في الأردن
صورة جوية لمخيم الزعتري للاجئين في الأردن (الأمم المتحدة)
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
55 مليون دولار مساعدات أميركية للاجئين السوريين في الأردن
صورة جوية لمخيم الزعتري للاجئين في الأردن (الأمم المتحدة)
أعلنت نائبة مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» إيزوبيل كولمان أن الولايات المتحدة ومن خلال الوكالة ستقدم 55 مليون دولار مساعدات غذائية إضافية للاجئين السوريين في الأردن في إطار الاستجابة للأزمة السورية. وقالت الوكالة، في بيان الخميس أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التمويل الجديد سيتيح لبرنامج الغذاء العالمي، شريك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة لأكثر من 460 ألف لاجئ سوري، حيث سيتم توفير مساعدات نقدية للأسر لشراء الطعام من المتاجر الأردنية، الأمر الذي بدوره سيدعم الاقتصاد المحلي. وقالت: «منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل ما يقارب 12 عاما عبر مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن المجاور؛ بحثا عن ملاذ آمن»، مشيرة إلى أن «الأردن يحتضن أكثر من 670 ألف لاجئ سوري مسجل، وهو ثالث أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم». وبدعم من الوكالة الأميركية يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية أساسية للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين المعرّضين للخطر في الأردن كل شهر. وأضافت «لا تزال الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للاستجابة للأزمة في سوريا، وقدمت ما يقارب 16 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بداية الصراع، وتحث المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري بالنظر إلى حجم الاحتياجات وإلحاحها، وفجوات التمويل القائمة».
قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.
أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم.
ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ
قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء
بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو
بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً».
وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»
إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلاميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5080979-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلامية
نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
شدّد محمد أنيس متى، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، على أن القمة العربية الإسلامية، التي استضافتها الرياض، الاثنين، جاءت على قدر تطلّعات المشاركين، متوقعاً أن تدفع نتائجها والعمل المشترك إلى حمل إسرائيل على إيقاف الحرب في فلسطين ولبنان، في ظل 5 مقترحات تسعى إلى عزل إسرائيل ومقاطعتها اقتصادياً، وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة.
وقال متى لـ«الشرق الأوسط»: «القمة العربية - الإسلامية تضمنت مقترحاتنا الـ5، لتكثيف كل جهودها السياسية والدبلوماسية، لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف، التي يمكن أن تجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها».
نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)
وأضاف: «القمة جاءت في توقيت حرج وفي ظروف ومرحلة يمكن أن نقول إنها تمثل اختباراً حقيقياً لنا جميعاً، وللقمة في المنظمتين العربية والإسلامية حول مدى جدارتها في الوجود، بعد 400 يوم من الإبادة الجماعية في فلسطين». وزاد: «هذا الاختبار هو الذي يتحتم أن نستجيب له، وطريقتنا في الاستجابة يجب أن تحمل روح الرد الجماعي، لأن المنهج الذي يعتمده نتنياهو ومعه كل حلفائه اليمينيين المتطرفين، هو منهج لا يعرف غير طريقة القوة والبطش والشراسة، وهذا ظاهر من الإبادة والعقاب الجماعي للفلسطينيين، وعلى هذا الأساس، فالقمة يجب أن تخرج بمخرجات تحمل هذا الروح، وهي روح الردّ الجماعي، في مواجهة العقاب الجماعي».
5 مقترحات تبنتها القمة
وقال متى: «كل مقترحاتنا دخلت في بنود توصيات القمة، وهي 5 مقترحات:
أولاً: تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وفي لبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها.
ثانياً: القيام بتعبئة الشعوب الإسلامية، التي تعتصر معاناة إخوانهم في فلسطين قلوبهم، لبذل ما يمكن لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وفتح كل القنوات الرسمية خاصة من قبل الحكومات المجاورة لفلسطين، لتسهيل دخول المساعدات إلى فلسطين.
ثالثاً: إحداث موجات من الدعم العالمي، من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وكل الدول المساندة لفلسطين وهذا مهم جداً، لأن هذا يعطي ثقلاً للمنظمتين العربية (جامعة الدول العربية) والإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي)، من خلال تحريك كل الدول لدعم استقلال فلسطين، وخاصة دول الجنوب العالمي، وهناك طبعاً الكثير من الدول الأوربية الداعمة والمساندة لاستقلال فلسطين، إضافة إلى توظيف هذا الوزن والثقل للضغط على كل المؤسسات الدولية، لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة، وألا نترك هذه الإبادة الجماعية والجريمة والجرائم الحربية من غير معاقبة.
رابعاً: مواصلة مقاطعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إسرائيل ومع كل الشركات المتصلة بالصهيونية العالمية، وفي المقابل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة في المنتجات التي تمت صناعتها في داخل الدول الأعضاء.
خامساً: منع كل محاولات التطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية القائمة مع إسرائيل وبعض الدول الأعضاء.
تطلعات مستحقة
وحول التطلعات لنتائج القمة الاستثنائية في تحقيق سلام دائم ومستدام لفلسطين، قال نائب وزير خارجية إندونيسيا: «هناك طبعاً المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها بعد قمة 2023، وتشكر على جهودها لأنها فعلاً أعطت ثمارها في تغيير كثير من مواقف الدول، خاصة في مواقف بعض الدول الأوروبية، أو على الأقل القول بأنه تم تحييد مواقف بعض الدول وطريقة نظرتهم ومواقفهم بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)».
نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)
وأكد أن «مخرجات وتوصيات القمة، جاء على مستوى المشاركين فيها»، مبيناً أن نسبة حضور الرؤساء تشير إلى أن نتائج القمة، قادرة على تحويل الآراء إلى أعمال، والخطابات إلى أفعال، طالما أشبعت بالروح العملية، التي تؤتي مفارقة جديدة لهذه القمة».
وتابع: «هناك نقطة أخرى جديدة أيضاً وإضافة جديدة، بالإضافة الى البنود التي تم التوصل إليها في القمة الماضية، الاتفاق على عزل إسرائيل دولياً، خاصة دعوة دول الجنوب للمشاركة في هذه الحركة العالمية، ونعدّ أن عزل إسرائيل صار مشروع الجميع، صار مشروع العالم، هذا التحرك أصبح إضافة جديدة، وخاصة إلغاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة».
العلاقات السعودية - الإندونسية
وأوضح متى أن الرئيس فرابوو سوبيانتو وضع العالم الإسلامي والشرق الأوسط بشكل خاص، نصب عينيه، وضمن أولوياته في العلاقة الخارجية، ولذلك لأول مرة عيّن نائباً لوزير الخارجية، مسؤولاً خاصاً لتعزيز العلاقة بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، و«أنا في هذا المنصب».
وأضاف: «ما نقوم به الآن، هو وضع خطط عملية لرفع مستوى العلاقة بالدول الإسلامية والعربية بشكل خاص، إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية، والسعودية طبعاً ضمن هذه القائمة، وهناك الآن إجراءات تم أخذها لرفع هذا المستوى، في العلاقة الثنائية بين إندونيسيا والسعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووضع مجلس تنسيقي تقوده القيادة العليا بين البلدين مباشرة حتى نستطيع تجاوز كل العوائق في العلاقة بين البلدين».
نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)
ولفت إلى أن بلاده، تعد أكبر دولة اقتصادية، في جنوب شرقي آسيا، بينما تعد السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، ما يعني أن مصلحة البلدين، تقتضي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز 6 مليارات دولار و«طبعاً هذا لا يناسب مستوى حجم البلدين فهو صغير بمقارنة حجم البلدين».
وقال متى: «الآن نقوم بتطوير هذا الحجم في التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل العوائق الموجودة في طريق تنمية هذه العلاقة. هناك أهمية لزيارة الرئيس فرابوو سوبيانتو،إلى السعودية قريباً في إطار جولته العالمية ضمن الجولة المكوكية، إلى الصين وأميركا وبيرو والبرازيل وبريطانيا والمملكة».
تعاون استراتيجي
وقال متى: «هناك كثير من المشاريع الاستراتيجية خاصة في مجال الطاقة، وفي مستوى التجارة بين البلدين، وأيضاً في موضوع السياحة وأظن أننا قد ندخل في كثير من الصناعات الأخرى، خاصة أن إندونيسيا تعمل على تغيير هيكلي في اقتصاد البلد وتضع أولويات في التنمية». وأضاف: «تضع الحكومة الإندونيسية حالياً، خطة طموحاً للوصول إلى نسبة نمو 8 في المائة من النمو الاقتصادي السنوي، وفي هذا الإطار هناك أولويات استراتيجية مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإسكان، فهناك مشروع بناء 3 ملايين مسكن سنوياً، والحكومة في الدورة الواحدة تنوي بناء 15 مليون مسكن».
نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)
وتابع متى: «على صعيد أمن الطاقة نحتاج إلى أن نخطط الآن لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إذ إننا ننتج يومياً 600 ألف برميل من النفط، بينما استهلاكنا في حدود 1.5 مليون برميل نفط يومياً، وعلى هذا سنعمل على زيادة إنتاج النفط». وزاد: «هناك مشروع استزراع 3 ملايين هكتار من الأرز، وهذا يفرض علينا أن ندخل في شراكات استراتيجية مع البلدان، المهتمة بهذه المشاريع، وأنا على ثقة أن زيارة الرئيس إلى المملكة قريباً ستؤتي ثمارها وترفع من مستوى العلاقة بين البلدين، لأن إندونيسيا تبحث عن شراكات استراتيجية جديدة».
