لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

تحذير من «احتكاكات» بينهم وبين السكان

نازحون سوريون راغبون بالعودة يسجلون أسماءهم في أحد مراكز الأمن العام اللبناني أمس (الشرق الأوسط)
نازحون سوريون راغبون بالعودة يسجلون أسماءهم في أحد مراكز الأمن العام اللبناني أمس (الشرق الأوسط)
TT

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

نازحون سوريون راغبون بالعودة يسجلون أسماءهم في أحد مراكز الأمن العام اللبناني أمس (الشرق الأوسط)
نازحون سوريون راغبون بالعودة يسجلون أسماءهم في أحد مراكز الأمن العام اللبناني أمس (الشرق الأوسط)

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. وكانت هذه الإجراءات توقفت لأسباب لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن العام الرحلة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدأ عناصر الأمن العام التسجيل في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، بإشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس، وشهد المركز إقبالاً لافتاً في اليوم الأول من قبل الراغبين بالعودة على طريق وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني في القلمون الغربي على الضفة السورية.
وقالت المصادر الأمنية إن أكثر من 50 عائلة سجلت أسماء أفرادها للعودة إلى القرى السورية في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وأكدت معلومات أمنية أن الأمن العام سيستمر بتسجيل الأسماء في مركزه لمدة 3 أيام من كل أسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً.
من جهة أخرى، حذّر المطارنة الموارنة من «تعاظم أخطار الاحتكاكات بين النازحين السوريين واللبنانيين» على خلفية ملف النزوح السوري الذي بدأت السلطات اللبنانية أمس بمسار معالجته ميدانياً عبر تسجيل المديرية العامة للأمن العام أسماء الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، لتنظيم رحلات جديدة بعد توقفها في أكتوبر الماضي.
وقال المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري الذي عُقد في مقر البطريركية المارونية في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم تابعوا باهتمامٍ كبير «تفاقم أزمة النزوح السوري وما يُسفِر عنه من تعاظم أخطار الاحتكاكات بين النازحين واللبنانيين، وتراكم الأعباء على لبنان، فضلاً عن تهدُد أمنه وسلامة أبنائه». ودعوا إلى «توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع اللبناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها». وقالوا إنهم «يتوقّعون من أرباب هذه السياسة إعادة النظر جذرياً فيها، بما يُوفِّر عودة النازحين السوريين وعيشهم الكريم في ديارهم، ويُحرِّر لبنان من تلك الأعباء التي لم تعُد له قدرة على تحمُّلها».
وتزامن موقف المطارنة الموارنة مع تصاعد الحملة السياسية والتحركات الحكومية لإعادة اللاجئين، وكان أحدثها ما قامت به المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس، حيث استأنفت إعادة تفعيل العمل بمكاتبها في مركز بلدية عرسال (شمال شرقي لبنان)، لتنظيم رحلات عودة طوعية للنازحين الراغبين في ذلك.
وبعدما كان «التيار الوطني الحر» في صدارة المطالبين بإعادة النازحين، انضمت قوى سياسية أخرى إلى الحملة، من بينها «القوات» و«الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى مرجعيات كنسية لبنانية أكدت أن وجود النازحين أضاف أعباء إضافية على المجتمع اللبناني الذي يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية والأزمة الاقتصادية، في مقابل انتقادات دولية ومنظمات مجتمع مدني ترفض الإجراءات الرسمية اللبنانية، وتنتقد تسميتهم بالنازحين وليس «اللاجئين».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان، إن «لبنان كان في طليعة الدول التي استقبلت الإخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا انطلاقاً من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، لكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال أي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي وجود أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته».
وأضاف: «بعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليّاً، وبعد توقُّف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبالتالي بعد ذلك كلِّه لم يعد مفهوماً لماذا يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا، في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كلّ حدب وصوب وأزمة اقتصاديّة غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن اللبناني فقيراً ومهجَّراً في وطنه؟»
وانتقد «بعض جمعيات حقوق الإنسان الدولية وبعض الصحف المحلية والأجنبية» التي قال إنه «بدلاً من أن تُعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته، نراها تقوم بضغوط معاكسة على السلطات اللبنانيّة لمجرد أنّها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي تشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية، وباتت ترهق كاهل اللبنانيين بسبب الأزمة العاصفة التي تضربهم».
وأكد جعجع أنّ «قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصاً أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان».
وقال: «بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية أو مالية أو معيشية أو اكتظاظ سكاني قامت مؤخراً بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة إلى سوريا انطلاقاً من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الأيام».
ودعا وزارة الخارجية اللبنانيّة إلى «الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليّاً فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة».


مقالات ذات صلة

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي محاذير تواجه ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان

محاذير تواجه ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان

رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ«ترح

يوسف دياب (بيروت)

«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)

دفعت قوة المعارك في محيط مستشفى «مجمع الشفاء الطبي» في غزة، حركتيْ «حماس» و«الجهاد» إلى تنفيذ ما وصفتاه بـ«عمليات مشتركة» عبر جناحيهما العسكريين، اللذين أعلنا استهداف «قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

واحتدمت نيران المواجهات في نطاق مستشفى «الشفاء»، واشتبكت قوات إسرائيلية ومقاتلون فلسطينيون عن قرب بمحيطه، في وقتٍ قال الجناحان العسكريان لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إنهما «هاجما في عمليات مشتركة قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه «واصل العمليات في محيط مجمع المستشفى»، بعد اقتحامه منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أن «القوات قتلت نحو 200 مسلّح منذ بدء العملية»، زاعماً «تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمُعدات الطبية». وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره «حماس»، إن هناك جرحى ومرضى محتجزين داخل مبنى إداري في مجمع الشفاء غير مجهز لتقديم الرعاية الصحية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، وفاة طفل بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر قولها إن «طفلاً تُوفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

في غضون ذلك، أمر قضاة محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في قرار جديد: «بناء على طلب من جنوب أفريقيا، فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع من دون تأخير».

كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها، خلال شهر واحد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة، في ظل انتشار المجاعة. وشددت المحكمة على أنها تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة «لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».


العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
TT

العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

في أول إفادة رسمية حول قضية مقتل الباحث هشام الهاشمي عام 2020، أكد القضاء العراقي تبرئة الشخص الذي أُدين بقتله سابقاً، والإفراج عنه.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة». وذكر مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة، أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية». ومع ذلك أوضح المصدر أن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد الكناني أو أي متهم آخر، في حال ظهور دليل جديد بالقضية، وفق المصدر نفسه.

ويُذكر أن الهاشمي قُتل في يوليو (تموز) 2020، بعدما هاجمه مسلَّح أطلق عليه النار بينما كان يركن سيارته قرب منزله شرق بغداد.

وفي مايو (أيار) 2023، أصدرت المحكمة المركزية بعد 8 تأجيلات حكماً غيابياً بإعدام الكناني، قبل أن تنقض القرار محكمة التمييز، في 31 يوليو 2023، وتقرر إعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية بالرصافة.

وبعد ساعات من قرار تبرئة الكناني، مطلع الأسبوع المنصرم، تسربت معلومات عن عودته إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي». وقال مصدر أمني إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «انتسب إلى مديرية الأشغال الهندسية».

وقال سياسي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «القوى الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام». وصرح النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون».


تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)
TT

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)

كشف تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 من مارس (آذار) من كل عام، إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر نحو 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة نحو 89 ألف مبنى، منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وتشكل في مجموعها نحو 70 في المائة من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية دمرت وهدمت ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونماً، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال عام 2022.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على نحو 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لنحو 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لنحو 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي).

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطناً في نهاية عام 2022، معظمهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1 في المائة من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل نحو 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس نحو 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 مليون فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.


الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة «حماس» وصفه بأنه كان يعمل رئيس قسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت، في وقت سابق، اليوم، عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادياً كبيراً في الحركة بمجمع الشفاء الطبي في غزة. وقال أدرعي إن القيادي، الذي يُدعى رائد ثابت، «عمل، سابقاً، رئيساً لمنظومة الإنتاج التابعة لـ(حماس)، وكان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح». أضاف: «كان ثابت يُعد ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري»، مشيراً إلى أنه كان مقرّباً من يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» بقطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، وفق وصفه. وتابع: «جرى القضاء عليه أثناء محاولته الهروب من المستشفى، واشتباكه مع قواتنا مع اثنين» آخرين.


هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
TT

هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)

جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها «تناور وتراوغ» في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

ونقل بيان لحركة «حماس» عن هنية قوله، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران، إن إسرائيل «تحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

والتقى هنية، خلال زيارته الحالية إلى إيران، بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس» بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى وسط اتهامات من جانب إسرائيل و«حماس» لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء.


سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
TT

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لا يتخذ إجراءات لحل معضلة البنوك الفلسطينية وسيجعلها بقرارٍ معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التدخل، ويرفض الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد.

وتُحذّر أوساط سياسية واقتصادية وحتى أمنية في إسرائيل من هذا الوضع، وتقول إن إبقاء الأزمة يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة، ودعت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أجل اتخاذ قرار يلتفّ على وزير المالية سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.

ويتولى بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان مسؤولية العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي، وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، لأن الشيقل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني. ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ عام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادّعاء أنها «ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعرّض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، حسب تقرير صحيفة «ذي ماركر»، الخميس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

غير أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت المصرفين بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، واتخذت خطوات: الأولى، إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية (لم تبدأ العمل حتى الآن). والثانية تتعلق بمنح المصرفين تعهدين بالحصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن أي دعاوى مدنية تقدَّم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض. وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكنّ سريانه ينتهي في 31 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما زيادة التعويض، مما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

مستوطنون يحاولون العبور إلى غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير الماضي (د.ب.أ)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش معاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

يشار إلى أنه بعد أن وصفت الإدارة الأميركية المستوطنين بأنهم «إرهابيون»، يتعين على جميع البنوك في العالم التي تلتزم قوانين منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «وقف أنشطة المستوطنين المالية»، لذا فقد أغلق المصرفان الإسرائيليان حسابات المستوطنين.

ويؤكد المراقبون أن لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية «عواقب وخيمة»، من بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقّي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية. كذلك فإن العمال الفلسطينيين، الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطينية، وليس نقداً، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال التحويلات وإنما نقداً فقط.

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «مما يؤدي إلى انهيارها».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبعات ذلك على إسرائيل ستكون «كارثية»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في انهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى، سيكون هناك مبرر شرعي للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة تطالب العالم بالاعتراف بها. «وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، «لكن بسبب المخاطر الهائلة من تقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضّلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل».

وصدّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الأثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضاً منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيساً للوزراء هذا الشهر، مكلفاً بالمساعدة على إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكُلف أيضاً قيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمّرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه رئيساً وأقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة. وقالت «وفا» إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة. وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجَّه إلى عباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.


«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة بين الحدود السورية - التركية، شمال غرب سوريا، مشى العسكري المسلح تجاه الجانب السوري نحو طفل كان يلهو مع أطفال آخرين، كالمعتاد، بالتسلق على الجدار، سحبه بقوة نحوه وراح يضربه دون سبب واضح للطفل الضحية ثم نقله إلى الجانب التركي ليكمل التعذيب الذي ترك كدمات واضحة على جسمه وصدمة نفسية لن تزول بسهولة.

«الشرق الأوسط» رصدت الاعتداءات التي تتكرر مع أطفال ومزارعين، لم يتسببوا بأي تجاوز يستحق عنف الحرس الحدودي.

كشفت الثواني القليلة في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير (شباط) الماضي، عن واقع مرير ومستمر، عند الحدود الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية.

ومنذ أن أغلقت تركيا حدودها الجنوبية في وجه الفارين من الحرب عام 2016، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، تواترت الأخبار عن تعرض مئات السوريين للقنص والتعذيب عند محاولتهم قطع الحدود من خلال التهريب.

لكن الاعتداءات التي بات يخشى منها سكان الشمال الغربي، تحدث على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين صدف أن مخيمهم ملاصق للجدار الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود التركي من وقت إلى آخر باعتداء دون مبرر واضح، سوى الترهيب أو العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

«طلب مني العسكري قدّاحة»، قال عبد الرحمن، الفتى الذي ظهر بمقطع الفيديو الرائج، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «ثم جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان بضربي أثناء نقلي إلى النقطة العسكرية التركية. احتُجزت ليلة كاملة لدى العساكر الأتراك»،

العنف استمر إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه ومن ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، لا تزال الرضوض واضحة على جسد عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار ولا حصل على تعويض، لكنه على الأقل يشعر بـ«الامتنان» حيال من لم يقم بضربه من الأتراك.

الجدار الحدودي التركي يبعد أمتاراً قليلة من سكن عبد الرحمن في مخيم للنازحين بمنطقة أطمة (الشرق الأوسط)

وبحسب عبد الرحمن، فإن الاقتراب نحو الجدار الحدودي من جديد للهو مع صحبه، لن يحدث في أي وقت قريب «لم أعد أجرؤ على الاقتراب من الجدار»، لكنني أتمنى أن يعاقب المسؤولون الأتراك من قاموا بضربي».

توثيق دولي

وكانت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، قد وثّقت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) 2023 تحت عنوان «حرس الحدود الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين»، ارتكاب الحرس انتهاكات متنوعة ضد السوريين «دون ملاحقة قانونية جدية من الطرف التركي».

وسجل مراقبون حقوقيون 11 حادثة إطلاق نار من قِبل حرس الحدود الأتراك على المدنيين في الجانب السوري، بين مايو (أيار) 2016 حتى مطلع عام 2023، قُتل خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص وجُرح ستة آخرون، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي دعا تركيا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب»، للعمل على وقف الانتهاكات «الروتينية» على الحدود السورية.

وفي 13 مارس (آذار) من العام الماضي، قنص جندي تركي فلاحاً سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي، حيث «أطلق عليه النار وظل الجندي يحدق بالضحية لثوان، قبل أن يعود إلى شاحنته ويغادر المكان»، بحسب ما أوردت «هيومن رايتس ووتش» عن شهادة اثنين من أقربائه.

كانت ياسمين تلعب على الطرف السوري من الحدود حينما قنصها جندي تركي بلا سبب واضح (الشرق الأوسط)

في حالة أخرى: كانت ياسمين، طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تلعب في السابع من يناير (كانون الثاني)، قرب الشريط الحدودي مع ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر الأتراك قنصها بطلقتين متتاليتين على فخذها وقدمها اليسرى.

«أصابها هبوط بالقدم»، قال خليل، خال الطفلة ياسمين لـ«الشرق الأوسط، شارحاً الحالة الطبية المتعلقة بتلف الأعصاب في طرفها الأيسر الذي أدى إلى تفاوت طول في قدميها ومعاناتها من صعوبة المشي.

لم تعد ياسمين قادرة على اللعب مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها للتنمر من بقية الأطفال ووصفها بـ«العرجاء» نتيجة إصابتها.

تعجز ياسمين عن مشاركة الأطفال اللعب خشية التعرض للتنمر بسبب إصابتها (الشرق الأوسط)

خليل، المقيم مع عائلة أخته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال إن ازدحام مخيمات النازحين في المنطقة الحدودية «الآمنة»، يدفع الأطفال للعب في المساحات الواسعة المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

«كل عام تتكرر حالات مماثلة» بحسب خليل، مشيراً إلى اعتداءات الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق الرصاص أو التجاهل التام. يقول: «العام الماضي حصلت حادثة في الريف الجنوبي (محافظة إدلب)، وفي اليوم ذاته (الذي تعرّضت فيه ياسمين لإطلاق النار) حصلت حادثة في مخيم الكرامة».

معلومات عن أطمة

يذكر أن 3.4 مليون شخص من أصل 5.1 مليون مقيم في شمال غربي سوريا، هم من النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، بينهم مليونان يقيمون في المخيمات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية مايو الماضي (رويترز)

بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، تضم الكثير من المخيمات المزدحمة التي بدأ تشكلها منذ عام 2012، استمرار التوترات الأمنية كان له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود التركية بحثاً عن الأمن؛ إذ إن تركيا ليست مجرد جار حيادي في الصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاماً، بل تدخلت سياسياً وعسكرياً لسنوات كضامن للفصائل المسيطرة على المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

كما استقبلت الجارة الشمالية نحو 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وكانوا خلال السنوات الماضية مادة للتحريض والاستغلال الدعائي من قِبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد خطاب الكراهية وموجات العنصرية بين الأتراك تجاه السوريين.

وعلى الرغم من أن إدلب لا تخضع للإدارة التركية المباشرة، على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابياً من قِبل الولايات المتحدة، تُعدّ تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد للمنطقة والمنفذ لدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها المتحكم الأول بمصير السكان في الشمال الغربي.

تعرّضت قدم الطفلة ياسمين لتلف بالأعصاب بعد أن أطلق عليها النار أحد حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

يشعر خليل بالعجز أمام نظرات ياسمين الحزينة وآلامها المستمرة في ساقها العاجزة؛ إذ لا أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول على تعويض أو إثارة اهتمام تركي بالحادثة.

يقول وهو يبتسم رداً على سؤال عن جهوده بالشكوى ورفع قضية ضد الحرس في تركيا: «المشتكى لله وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى الله».


تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً، ثم من قِبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقُوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، واستخدام الفيتو ضدّه.


نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الخميس)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة، بأن إسرائيل «تستعد لدخول رفح»، ولن تترك أحداً من جنودها هناك.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله، إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.

وأوضح: «استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
TT

بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الخميس)، أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، حسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكرت الوزارة على منصة «إكس»، أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام.

كانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قد ذكرت في وقت سابق أمس أن سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب البلاد، وأن الطيران الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، ما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الطاقم الطبي بداخله وإصابة أربعة مدنيين.

وكانت الوكالة ذكرت قبل يومين أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي على بعلبك.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران القصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.