بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريينhttps://aawsat.com/home/article/4303351/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
لقطة من مقطع فيديو نشرته قوى الأمن على «تويتر» لسجناء يؤدون صلاة عيد الفطر في سجن رومية
قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع».
ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».
وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب (إلى سوريا)، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً».
وكشف وزير العدل عن «زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق».
... المزيد
قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.
أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم.
ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ
بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو
بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً».
وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»
رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».
هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ«ترح
يوسف دياب (بيروت)
سوريا... بين تأمين الدعم الدولي والاستنفار لفرض الاستقرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5136578-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
سوريا... بين تأمين الدعم الدولي والاستنفار لفرض الاستقرار
انتشار أمني كثيف في العاصمة دمشق (وزارة الداخلية)
بينما تواصل الدبلوماسية السورية جهودها الحثيثة، لحشد دعم دولي لعملية الانتقال السياسي في سوريا، يظل التحدي الأمني أبرز ما يهدد تلك الجهود. وخلال اليومين الماضيين شهدت البلاد موجة توتر عالية، في الساحل وحمص ودمشق والسويداء، قتل خلالها ثلاثة عشر شخصاً على الأقل في حمص ودمشق والسويداء، وذلك في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في مقر البعثة الدائمة في مدينة نيويورك يعقد اجتماعاً مع السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن.
واتهم الشيباني «فلول» النظام السوري السابق، بمحاولة إشعال حرب أهلية من خلال ارتكاب المجازر، وقال في سياق عرض مطالب حكومته أمام مجلس الأمن: «إن السلطات في سوريا ما زالت تتعرض لهجمات بهدف إثارة ردود فعل طائفية»، متعهداً بالإعلان قريباً عن تشكيل «هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين».
وواصلت إدارة الأمن العام بالعاصمة دمشق «تنفيذ انتشارها الميداني المنظم في مختلف الأحياء»، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، إن ذلك «بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار». وكانت وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية قد أعلنتا رفع حالة الجاهزية والاستنفار يوم الخميس في دمشق، وحمص، وحماة، ومناطق الساحل، ودير الزور، وتدمر، وفي المناطق الحدودية لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، بعد صدور تحذيرات من تحركات مشبوهة لمجموعات مسلحة متهمة بارتباطها بالنظام السابق للقيام بأعمال عسكرية في مناطق متفرقة من سوريا.
انتشار أمني كثيف في العاصمة دمشق (وزارة الداخلية)
وشهدت البلاد، يومي الخميس والجمعة، حالة توتر على خلفية عمليات قتل جرت في مناطق متفرقة. ففي دمشق قتل أربعة أشخاص في حي عش الورور الشعبي، مساء الجمعة، بإطلاق رصاص من قبل مجهولين كانوا في سيارة. وبحسب المعلومات استهدف المهاجمون اجتماع عدد من أعضاء المجلس المحلي في الحي، ما أدى إلى مقتل أربعة من أعضاء المجلس، مع ترجيح وجود دوافع انتقامية.
وتزايدت أعمال القتل الانتقامي مؤخراً، من قبل عناصر مجهولة بينهم من يرتدي زي الأمن العام، ترافقت مع انتشار قوائم صادرة عن جهات مجهولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن أسماء لعملاء سابقين في الأجهزة الأمنية التي كانت تتبع لنظام الأسد، مع دعوات تحض الأهالي على ملاحقتهم، وسط انقسام في موقف الشارع من تلك الدعوات، بين مؤيد لملاحقتهم وقتلهم، وبين داعٍ لترك الأمور للجهات المختصة والقضاء، وفق ما علمت «الشرق الأوسط» من أحد أعضاء لجان الأحياء في منطقة الصالحية فضّل عدم الكشف عن اسمه باعتبار «هذا الموضوع حساساً جداً لا سيما لدى أولياء الدم»، مشيراً إلى وجود آراء تعتبر معاملة مجرم ساهم في تغييب وتعذيب وقتل أبرياء كأي مجرم عادي فيه «ظلم»، وأن هؤلاء المجرمين يجب أن يتركوا ذوي الضحايا يقررون مصيرهم، وفي المقابل هناك آراء تطالب بكسر دائرة الدم التي تهدد السلم الأهلي، وتطبيق العدالة وجبر الضرر.
انتشار أمني في مدينة حماة (وزارة الداخلية)
وفي السويداء، جنوب سوريا، طالب أهالي مدينة الشهبا بإبعاد أربعة من أبناء مدينتهم يشتبه بتورطهم في أعمال عدائية ضد المدنيين، وذلك بعد مهاجمة مجموعة مسلحة لسيارات مدنية على طريق السويداء - دمشق، أسفرت عن مقتل شابين كانا بزيارة إلى السويداء. تبعها محاولة مجموعة مسلحة في جرمانة جنوب دمشق قطع طريق مطار دمشق الدولي. وقال موقع «السويداء 24» إن اجتماعاً عقده أهالي مدينة الشهبا، يوم الجمعة، طالبوا فيه بتفعيل الضابطة العدلية لبسط سلطة القانون. فيما أشارت مصادر أهلية إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها الأهالي بإبعاد المتورطين ويتم الالتفاف على تلك المطالب.
ولا تزال محافظة حمص تتصدر المناطق السورية من حيث عدد الجرائم الانتقامية. وحسب مصادر محلية قتل سبعة أشخاص على الأقل يومي الخميس والجمعة، في ظل موجة توتر عالية شهدتها المدينة عقب اشتباكات عنيفة اشتعلت في حي وادي الذهب ليل الخميس، لدى محاولة الأمن العام اعتقال العميد الطيار علي شلهوب، المتهم بإلقاء البراميل المتفجرة على مناطق المعارضة في عهد النظام السابق، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المطلوب وأحد عناصر الأمن العام وإصابة آخرين. وقالت مصادر محلية في حمص إن عمليات مداهمات للمنازل واعتقالات أعقبت الاشتباكات، يوم الجمعة، كما حصلت حالات خطف وقتل لا تزال الأنباء تتضارب حول ظروفها، مع انتشار أمني كثيف، لا سيما في الأحياء التي يتركز فيها موالون للنظام السابق.
