الغرب يتوعد طهران بالمحاسبة ما لم توضح منشأ يورانيوم 84 %

الثلاثي الأوروبي محذراً من مخزون اليورانيوم الإيراني: لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي

صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
TT

الغرب يتوعد طهران بالمحاسبة ما لم توضح منشأ يورانيوم 84 %

صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي

حذَّرت الدول الأوروبية إيران من أن عدم توضيحها «بشكل عاجل وفوري» مسألة العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة سيعرضها «للمحاسبة». وأضافت الدول الثلاث وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أنها «لم تقتنع» بشرح إيران سبب العثور على هذه الآثار وتفسيرها بأنه كان «حادثاً عرَضياً». ودعت الدول أمين عام الوكالة رافائيل غروسي إلى إبقائها مطلعة «بأسرع وقت ممكن» على نتائج تعاون إيران، وقبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو (حزيران). وفي هذا إشارة إلى إمكانية دعوة الدول الغربية لاجتماع طارئ لمجلس المحافظين لبحث إيران قبل الاجتماع الدوري بعد 3 أشهر.
وطغت مسألة العثور على آثار اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة على نقاشات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت الدول الأوروبية الثلاث العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، بأنها «خطوة تصعيدية جديدة تطرح أسئلة حول نوايا برنامج إيران النووي الذي يشكل تهديداً واضحاً للمنطقة والأمن العالمي»، مضيفة بأنه «لا يوجد تبرير مدني مقبول للتخصيب بهذه المستويات العالية».
وأشار البيان، الذي يعد من أشد البيانات لهجة التي تصدر عن الدول الثلاث حول إيران، إلى خطوات أخرى اتخذتها إيران تدل على عدم شفافيتها في برنامجها النووي، وتتعلق بتعديل إيران لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو، إضافة إلى استمرار رفضها إعطاء أجوبة حول المواقع السرية الثلاثة وتخفيض عمليات مراقبة المفتشين وإبقاء كاميرات المراقبة مغلقة. واستنتجت الدول الأوروبية بأن هذه الخطوات «تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي وتقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي». وقال البيان إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المائة «ضعف كمية المواد النووية التي لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي منها».
وألقت السفيرة الأميركية للوكالة الذرية لورا هولغايت كملة أمام مجلس المحافظين شكلت صدى لبيان الدول الأوروبية الثلاث. ودعت هولغايت إيران لتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، «بشكل عاجل»، ووصفت الخطوة «عن قصد أو غير قصد» بأنها تستمر «بزيادة التوتر إلى درجات غير مسبوقة».
وقالت هولغايت إن «استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة ليس له أغراض سلمية موثوقة. لا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة للغرض الذي تزعمه إيران»، وفي إشارة إلى أنشطة إيران في منشأة فوردو، أضافت: «يجب على إيران أن تكف عن استفزازاتها النووية ومتابعتها المستمرة للخطوات التي تشكل مخاطر انتشار خطيرة».
ورغم «القلق البالغ»، الذي عبر عنه مندوبو الدول الغربية داخل مجلس المحافظين من العثور على آثار يورانيوم عالية التخصيب بدرجات غير مسبوقة، فإنها رحبت في المقابل بالاتفاق بين غروسي وطهران، ولكنها بقيت حذرة تجاه التعاون الذي ما زال على إيران أن تثبته.
وقال دبلوماسي غربي رفيع مشارك في اجتماع مجلس المحافظين لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الغربية تأخذ مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة «بالكثير من الجدية والقلق البالغ»، ولكنها تنتظر تفسير إيران بعد أن وعدت غروسي بذلك. ولكنه أضاف مشككاً في الحصول على رد مقنع، وقال: «لا نعرف تحديداً ما الذي تم الاتفاق عليه مع غروسي، ولكن علينا منح إيران فرصة». وأشار إلى أن إيران «لا يمكنها أن تستمر بهذه اللعبة طويلاً»، معبراً عن أمله بأن تتعاون تفادياً لتصعيد جديد.
وغروسي نفسه لا يبدو واثقاً من الاتفاق مع إيران، إذ تراجع عن بعض ما كان أعلنه ليلة عودته من طهران إلى فيينا عندما قال إن إيران ستعيد تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها سابقاً وإنها سمحت بالوصول إلى المواقع السرية ولأشخاص ذوي أهمية تريد الوكالة الحديث إليهم ضمن تحقيقها. وبعد أن نفت إيران الاتفاق على أي من تلك الأمور، عاد غروسي وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بداية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، إن بعض الأمور ما زالت بحاجة للاتفاق عليها مع إيران، وإن فريقاً من الوكالة يسافر قريباً إلى طهران للقيام بذلك.
وقررت الدول الغربية عدم طرح مشروع قرار جديد يدين إيران هذه المرة داخل مجلس المحافظين، بعد أن تبلغت من غروسي بأنه توصل لتفاهمات محسوسة مع المسؤولين الإيرانيين لشرح المسائل العالقة. وقال دبلوماسيون غربيون مشاركون في اجتماعات المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتظر ويقيّم ما يقدم الإيرانيون لغروسي في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوات إضافية. ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين عدم طرح مشروع قرار يدين إيران هذه المرة بأنه «هدوء ما قبل العاصفة».
ودعت الصين أيضاً في كلمة ألقاها مندوبها لي سونغ أمام مجلس المحافظين، إيران إلى التعاون مع الوكالة وحل المسائل العالقة «في أقرب وقت ممكن». وحثَّ الأطراف المعنية على «الهدوء وضبط النفس لخلق الشروط اللازمة لاستئناف الجهود الدبلوماسية». واتهم السفير الروسي ميخائيل أوليانوف من جهته الدول الغربية بعرقلة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه ليس هناك «خطة ب» وأنه يجب العودة للاتفاق النووي.
وحمَّل الدبلوماسيون الغربيون إيران مسؤولية عدم التوقيع على الاتفاق، وذكرت المندوبة الأميركية والدبلوماسيون الأوروبيون بأن إيران امتنعت عن توقيع الاتفاق في أغسطس (آب) العام الماضي، مشيرين إلى أن الوضع زاد تعقيداً منذ ذلك الحين. وقالت السفيرة الأميركية إن إيران أدخلت شروطاً غير مرتبطة بالاتفاق ولا يمكن القبول بها مثل دعوتها لوقف التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية بالمواقع النووية السرية، وأضافت أنه «لا يمكن تخيل أن الوكالة قد تقوم بأي خطوة مماثلة مع أي دولة».
وشكك بضع الدبلوماسيين بنوايا إيران في التعاون مع غروسي رغم الوعود التي قطعتها عليه خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي. وذكَّر أحدهم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبيل اجتماع مجلس المحافظين في مارس (آذار) العام الماضي بين إيران وغروسي. وكان الاتفاق آنذاك أكثر تحديداً ويتحدث عن مهل زمنية لم تفِ إيران بأي منها. ومقارنة بنص الاتفاق من العام الماضي، فإن الاتفاق الذي عاد به غروسي هذه المرة من طهران كان عاماً ويحمل الكثير من التفسيرات ولا يتضمن أي مهل زمنية. ويتحدث البيان عن أن إيران ستتعاون مع الوكالة في تحقيقها حول المواقع السرية وتوافق على زيادة عمليات المراقبة.
واتفاق العام الماضي الذي صدر بتاريخ 5 مارس 2022. تحدث عن أن الوكالة الذرية الإيرانية ستزوّد الوكالة الدولية برد مكتوب يتضمن شرحاً ووثائق تدعم الشرح، حول المواقع السرية الثلاثة، خلال 20 يوماً.
وتضمن الاتفاق أيضا أن الوكالة ستقيم الرد وترسل أي أسئلة إضافية لإيران خلال أسبوعين وأن غروسي سيلتقي بعد أسبوع من ذلك بالمسؤولين الإيرانيين في طهران لشرح هذه المسائل. وأضاف الاتفاق أن غروسي سيطلع مجلس المحافظين على النتائج قبل اجتماع يونيو 2022. ولكن الرد الذي حصل عليه غروسي آنذاك لم يكن «مقنعاً تقنياً»، وأبلغ المجلس بذلك الذي أصدر بدوره مشروع قرار يدين إيران ويدعوها للتعاون. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى المجلس قراراً جديداً يدين إيران بسبب استمرار غياب تعاونها في التحقيق.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

طهران تحشد في وداع رئيسي


المرشد الإيراني علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين قضوا معه في طهران أمس (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين قضوا معه في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تحشد في وداع رئيسي


المرشد الإيراني علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين قضوا معه في طهران أمس (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين قضوا معه في طهران أمس (أ.ف.ب)

أمَّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان و6 من مرافقيهما قُتلوا في تحطم مروحية، وسط حشود تدفقت من مختلف أنحاء البلاد إلى مصلى جامعة طهران.

ووقف خامنئي محاطاً بكبار المسؤولين في دوائر صنع القرار ووزراء الحكومة وقادة القوات المسلحة خلال صلاة الجنازة.

وسار مئات الآلاف من الأشخاص في موكب لتكريم القتلى بشارع، على مدى 5 كيلومترات، بين ساحتَي «انقلاب» و«آزادي»، في قلب العاصمة.

وعُدَّت جنازة رئيسي واحدة من أكبر الجنازات التي حشدت لها السلطات، بعد ثورة 1979؛ إذ شاركت مئات حافلات النقل المدني والقطارات وخطوط المترو في نقل المشاركين من المدن الواقعة بضواحي العاصمة. لكنها كانت أقل من جنازة مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، الذي قُتِل مطلع 2020.

وقال العديد من المشاركين إنهم جاءوا إلى طهران لحضور المراسم من مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد. وأفادت وكالة «رويترز» بأن سكان طهران تلقوا رسائل هاتفية تحضهم على المشاركة في موكب التشييع.

وقبل نقلهم إلى مدينة مشهد، حيث مراسم الدفن اليوم، وُضع نعش رئيسي وعبداللهيان، ومسؤول حمايتهم، العميد مهدي موسوي، في قاعة «المؤتمرات الدولية» بشمال طهران، حيث استقبل الرئيس المؤقت محمد مخبر، وعلي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية، وفوداً أجنبية لتقديم العزاء بالرئيس الإيراني. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مسؤولين كباراً من 68 دولة قدموا التعازي في طهران. واستقبل خامنئي بعض الضيوف الأجانب.


أنقرة تدعو الجمهوريات التركية لاتخاذ خطوات ضد وحشية إسرائيل

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (يسار) وإلى جانبه رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان التركي خلوصي أكار خلال اجتماع في أنقرة لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية لجمهوريات العالم التركي (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (يسار) وإلى جانبه رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان التركي خلوصي أكار خلال اجتماع في أنقرة لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية لجمهوريات العالم التركي (الخارجية التركية)
TT

أنقرة تدعو الجمهوريات التركية لاتخاذ خطوات ضد وحشية إسرائيل

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (يسار) وإلى جانبه رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان التركي خلوصي أكار خلال اجتماع في أنقرة لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية لجمهوريات العالم التركي (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (يسار) وإلى جانبه رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان التركي خلوصي أكار خلال اجتماع في أنقرة لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية لجمهوريات العالم التركي (الخارجية التركية)

دعت تركيا جمهوريات العالم التركي إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الوحشية الإسرائيلية في غزة، ورحبت بإعلان كل من إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «أدعو جميع إخواننا في العالم التركي إلى رفع أصواتهم ضد وحشية إسرائيل في غزة واتخاذ المزيد والمزيد من الخطوات الملموسة لإنهاء هذا القمع».

أضاف فيدان، خلال الاجتماع الأول لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية للجمهوريات التركية بمقر البرلمان التركي في أنقرة، الأربعاء، أن الاجتماع الثالث عشر للجمعية البرلمانية سيعقد في باكو يومي 5 و6 يونيو (حزيران) المقبل، في فترة يواجه فيها العالم صراعات متزايدة وعدم استقرار وتسارع المنافسة العالمية.

وتابع أن الغرب التزم الصمت في مواجهة الاضطهاد والأزمة الإنسانية في غزة، وظلت المنظمات والأعراف الدولية غير كافية، بينما يزداد الانتشار الجغرافي للصراع وخطر التصعيد يوماً بعد يوم.

ورأى فيدان أنه في هذه البيئة التي تتدهور فيها القيم الأخلاقية والإنسانية، يجب أن تبرز قوة العالم التركي من خلال اتخاذ موقف مشترك وتقديم مثال للمجتمع الدولي، كما سيسهم هذا الموقف في القضاء على خطر الانتشار الجغرافي للصراع.

وأكد أن حل الدولتين يجب أن يتم تنفيذه من أجل الوقف المستدام والدائم للوحشية التي تسببت في فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم في غزة.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية أمر ضروري، وينبغي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتركيز على حل الدولتين، مضيفاً أن تركيا اتخذت خطوات ملموسة نحو هذا الهدف ضد إسرائيل، وأنهت تجارتها معها، وأعلنت الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

في السياق، رحبت تركيا بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين. وأعلنت «الخارجية»، في بيان الأربعاء، ترحيبها الكبير بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج، مؤكدة أن الاعتراف بفلسطين هو «مطلب القانون الدولي والعدالة والضمير».

وأكد البيان أن «هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي»، مشدداً على أن تركيا ستواصل السعي من أجل أن يعترف المزيد من الدول بفلسطين.

وأعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، عن ترحيبه «الكبير» بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأكد أن هذه الخطوة «تعني الوقوف إلى جانب الصواب من التاريخ».

جاء ذلك في منشور له على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء. وأعلن تشيليك عن ترحيبه الكبير لإعلان كل من إسبانيا وآيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعني الوقوف إلى جانب الصواب من التاريخ، وإلى جانب القيم الإنسانية.


وفود أجنبية توافدت إلى طهران لتقديم التعازي في رئيسي

محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية وعلي باقري كني القائم بأعمال وزارة الخارجية خلال استقبال وفود أجانب لتقديم العزاء في الرئيس الإيراني (أ.ف.ب)
محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية وعلي باقري كني القائم بأعمال وزارة الخارجية خلال استقبال وفود أجانب لتقديم العزاء في الرئيس الإيراني (أ.ف.ب)
TT

وفود أجنبية توافدت إلى طهران لتقديم التعازي في رئيسي

محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية وعلي باقري كني القائم بأعمال وزارة الخارجية خلال استقبال وفود أجانب لتقديم العزاء في الرئيس الإيراني (أ.ف.ب)
محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية وعلي باقري كني القائم بأعمال وزارة الخارجية خلال استقبال وفود أجانب لتقديم العزاء في الرئيس الإيراني (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 68 مسؤولاً أجنبياً على مستوى رؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية شاركوا، الأربعاء، في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر، الأحد الماضي.

وقدّمت دول عدّة التعازي في الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تعرّضت له مروحية كانت تقلّه مع مسؤولين آخرين؛ أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في شمال غربي إيران، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

ونقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما.

وترأس وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وفد بلاده لتقديم العزاء في الرئيس الإيراني.

ونقل وفد رسمي من سلطنة عمان تعازي السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر في وفاة رئيسي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن الوزير عبد الله علي اليحيا قدّم التعازي في وفاة رئيسي نيابة عن أمير الكويت، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أكثر من 40 وفداً أجنبياً على مستوى رؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البرلمانات سيشاركون في مراسم العزاء في طهران، عصر الأربعاء.

وبعد ساعات من صلاة الجمعة وتشييع رئيسي في قلب طهران، وُضع نعش ثلاثة من قتلى تحطم المروحية؛ على رأسهم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، والعميد في «الحرس الثوري» مهدي موسوي، مسؤول حماية الرئيس الإيراني وسط قاعة من قاعة «المؤتمرات الدولية» في شمال العاصمة؛ حيث كان في استقبال الوفود الأجنبية، الرئيس المؤقت محمد مخبر، ومحسن منصوري نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، ومحمد جمشيدي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، وعلي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية.

واستقبل المرشد الإيراني علي خامنئي في مكتبه عدداً من المشاركين في مجالس العزاء، حسب صور نشرها موقعه الرسمي.

وأشار موقع خامنئي إلى استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكذلك الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وحضر وزير الخارجية المصري سامح شكري مراسم العزاء الرسمي في وفاة الرئيسي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن «زيارة شكري هي الأولى لوزير الخارجية المصري إلى إيران».

وتناقش القاهرة وطهران إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ أكثر من 40 عاماً، رغم استمرار التواصل بينهما على مستوى مكتب رعاية المصالح.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى وزيرا خارجية الدولتين خلال اجتماع لقادة الأمم المتحدة في نيويورك. وقال رئيسي، الذي كان حاضراً أيضاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا الاجتماع قد يمهد الطريق لإصلاح العلاقات.

واجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي توفي أيضاً في الحادث ذاته، مع نظيره المصري في وقت سابق من هذا الشهر في غامبيا، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي. وبحث الوزيران الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة، لا سيما الوضع الراهن في غزة.

في سياق متصل، قال مجلس النواب الروسي إن رئيسه فياتشيسلاف فولودين حضر جنازة الرئيس الإيراني وسلّم الرئيس المؤقت محمد مخبر، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى القيادة الإيرانية.

وذكرت «رويترز» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى في رسالته على نظيره الإيراني الراحل، ووصفه بأنه شريك موثوق يفي بكلمته. وقال: «لقد كان حقاً شريكاً يعتمد عليه ورجلاً واثقاً من نفسه يتصرف من أجل المصلحة الوطنية».

وجاء في الرسالة: «روسيا تحزن مع إيران. سنحفظ الذكرى المشرقة للرئيس رئيسي بوصفه سياسياً بارزاً ووطنياً حقيقياً لبلاده وأيضاً صديقاً حقيقياً».

وتابع: «الرئيس الروسي مقتنع بأن الجمهورية الإسلامية ستتغلب بثبات على كل الصعوبات التي تواجهها وستواصل تحركها الواثق على امتداد مسار التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة»، حسب «رويترز».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وطّدت روسيا وإيران علاقاتهما في السنوات القليلة الماضية، وعارضتا ما تعتبرانه سياسة خارجية أميركية مضرة، في مسعى لإقامة ما تقولان إنه نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.

وقدمت الصين التعازي التي نقلها تشانغ قوه تشينغ، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي شأن متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، نقلاً عن وزير الخارجية وانغ يي، بأن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران، وحماية المصالح المشتركة، وبذل جهود من أجل السلام الإقليمي والعالمي. أدلى وانغ بالتصريحات خلال محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، خلال حضوره اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا عاصمة كازاخستان. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله إن «إيران فقدت قادة بارزين وفقدت الصين أصدقاء وشركاء مخلصين». وأضاف: «في هذا الوقت العصيب، تقف الصين بثبات إلى جانب الأصدقاء الإيرانيين».

وأشارت وكالة «إيسنا» الحكومية إلى مشاركة الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن. وشاركت أيضاً أذربيجان وسوريا على مستوى رئاسة الوزراء. كما شارك نائب رئيس الوزراء الهندي ونائب الرئيس التركي. وقدّم رؤساء برلمانات روسيا والجزائر ومالي وإثيوبيا وكازاخستان أيضاً تعازي بلدانهم في وفاة الرئيس الإيراني.


إردوغان ينقل صلاحيات إعلان التعبئة والحرب إلى نفسه

إردوغان متحدثاً عقب اجتماع حكومته ليل الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً عقب اجتماع حكومته ليل الثلاثاء (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان ينقل صلاحيات إعلان التعبئة والحرب إلى نفسه

إردوغان متحدثاً عقب اجتماع حكومته ليل الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً عقب اجتماع حكومته ليل الثلاثاء (الرئاسة التركية)

نقل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلطة إعلان التعبئة وحالة الحرب إلى صلاحياته، بعد أن كانت في السابق من صلاحيات مجلس الوزراء الذي أُلغي، عقب تطبيق النظام الرئاسي في البلاد عام 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية، في تركيا، الأربعاء، «لائحة التعبئة وحالة الحرب» الجديدة، بتوقيع إردوغان، التي تضمنت إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب الصادرة في 24 مايو (أيار) عام 1990.

نقل الصلاحيات

وبموجب اللائحة الجديدة، انتقلت سلطة إعلان التعبئة وحالة الحرب من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وأضيف عليها تعديل يمنح الرئيس إصدار قرار بإعلان التعبئة المباشرة العامة أو الجزئية (التي يتم تنفيذها في منطقة واحدة أو أكثر من مناطق البلاد، ولا تتطلب استخدام كل القوة والموارد) في حالة حدوث «أعمال شغب أو انتفاضات قوية أو نشطة أو ظهور أي نشاط يهدد وحدة وسلامة البلاد والشعب».

وبمقتضى اللائحة الجديدة، سيتم نشر القرار على الفور في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه في اليوم نفسه. وإذا لم يصادف القرار انعقاد البرلمان، فستتم دعوته للانعقاد في اليوم ذاته للموافقة على القرار.

وتقع اللائحة في 52 صفحة، وتتكون من 103 مواد، باستثناء مادة مؤقتة، وتستهدف «القدرة على نقل جميع سلطات وموارد الدولة بسرعة وفعالية من حالة السلم إلى حالة التعبئة أو الحرب».

وبحسب تعريف وزارة الدفاع التركية، فإن التعبئة هي حالة يتم فيها تقييد الحقوق والحريات جزئياً أو كلياً بموجب القانون، ولإعلانها، يجب أن يكون هناك احتمال وشيك للحرب مع دولة أو دول أخرى، أو وضع من الاضطرابات الداخلية التي لا يمكن إدارتها في ظل الظروف العادية.

تغييرات لافتة

وتضمنت اللائحة مادة أخرى لافتة للانتباه تتعلق بالجنود الاحتياطيين، ونصَّت على أن مَن تم فصلهم من القوات المسلحة التركية والواجبات العامة والمهنة بموجب مراسيم، يمكن استدعاؤهم خلال حالة الطوارئ كـ«جنود احتياطيين»، في حالة التعبئة والحرب.

ويعني هذا أنه يمكن استدعاء وتعيين العسكريين الذين تم فصلهم من القوات المسلحة التركية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو (تموز) 2016، بمراسيم رئاسية في إطار حالة الطوارئ التي أُعلنت في ذلك الوقت لمدة عام.

وأصدر إردوغان، قبل أيام، مرسوماً مهَّد الطريق أمام عودة عسكريين تم طردهم من المؤسسات العسكرية إلى وظائفهم مرة أخرى، على أن يكونوا احتياطيين، وذلك بعد أيام من إصداره عفواً عن 6 جنرالات شاركوا في الانقلاب على حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية، في 28 فبراير (شباط) 1997.

ومن المقرَّر أن يناقش البرلمان التركي، نهاية مايو (أيار) الحالي، حزمة قضائية تتضمن مسائل تتعلق بالعسكريين وأفراد الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سبق طردهم أو خضعوا لتحقيقات، ولم يثبت تورطهم في أي جرائم، إلى وظائفهم السابقة.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي استند إلى القانون رقم 375 الصادر عام 1989، فإن مَن تم فصلهم من المهنة بتهمة الانتماء إلى «منظمات أو تكتلات إرهابية تشكل خطراً على أمن الدولة»، وسجنتهم المحاكم العسكرية والمدنية، وفقاً لقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1930 برقم 1632، سيكونون أيضاً «أفراد احتياط».

أسباب التحديث

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم إن «لائحة التعبئة وحالة الحرب»، تم تحديثها بما يتوافق مع «التغيرات الجيوسياسية» في المنطقة.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان، الأربعاء، أن «مثل هذه الوثائق تحتاج إلى تحديث بما يتماشى مع ظروف الحرب وتطوراتها. الشيء الاستراتيجي في التعبئة هنا أن جميع عناصر القوة الوطنية يتم تنسيقها لدعم القوات المسلحة التركية في حالة الحرب».

وأوضح أن هذه الوثيقة، التي تم تنفيذها في ظل الظروف منذ التسعينات، تم تغييرها 6 أو 7 مرات منذ عام 2011، وأُخِذَ آراء جميع المؤسسات في الاعتبار، وكان مقرراً إعلان تحديثها «لكن أجندة الزلزال الذي شهدته البلاد العام الماضي أرجأت ذلك».


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده بشمال غزة

جندي إسرائيلي يقود ناقلة جنود مدرعة مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يقود ناقلة جنود مدرعة مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده بشمال غزة

جندي إسرائيلي يقود ناقلة جنود مدرعة مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يقود ناقلة جنود مدرعة مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، في بيان مقتل ثلاثة من جنوده في معارك شمال غزة، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة «إكس» في وقت سابق اليوم إن القوات الإسرائيلية قصفت 130 هدفاً في أنحاء قطاع غزة وقتلت 8 من عناصر حركة «حماس» في جباليا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.


نتنياهو: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

ندَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، بإعلان آيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها قريباً بالدولة الفلسطينية، ووصفه بأنه «مكافأة للإرهاب»، وقال إن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة.

وبحسب «رويترز»، قال نتنياهو في بيان: «هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مراراً وتكراراً، وهذا لن نوافق عليه»، في إشارة إلى الهجوم الفلسطيني الذي قادته حركة «حماس» وأعقبه الهجوم الإسرائيلي على غزة.


الجيش والمخابرات يخفيان معلومات عن وزراء إسرائيليين لئلا تتسرب إلى الإعلام

بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت عضوان في مجلس الكابينت الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت عضوان في مجلس الكابينت الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي (أ.ف.ب)
TT

الجيش والمخابرات يخفيان معلومات عن وزراء إسرائيليين لئلا تتسرب إلى الإعلام

بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت عضوان في مجلس الكابينت الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت عضوان في مجلس الكابينت الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الأربعاء، أن عدداً من الوزراء الأعضاء في «الكابينت السياسي الأمني» في الحكومة شكوا من إقصائهم عن معلومات حساسة، وسط مخاوف من تسربها.

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، فإن ثلاث جهات رفيعة المستوى، أكدت لها أن الوزراء يُطَالبون باتخاذ قرارات من دون أن تكون أمامهم المعلومات والمغازي والتفسيرات الكاملة.

والكابينت في إسرائيل، أو باسمه الرسمي «اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي»، هو المجلس المؤتمن من الحكومة على بلورة السياسة في مسائل حساسة تتعلق بالأمن القومي، وأساساً في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية.

وهو يشكل هيئة ضيقة وسرية، لغرض التمكين من إجراء مداولات عميقة وصريحة واتخاذ قرارات في مسائل حساسة. ووفقاً للقانون، يضم الكابينت ستة وزراء دائمين، هم رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي. ويمكن أن يضاف إلى الكابينت وزراء آخرون، بشرط ألا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء الحكومة. وفي الكابينت الحالي، وبسبب حسابات حزبية وشخصية، يوجد 13 عضواً دائماً، ينضم إليهم أحياناً مراقبون – حسب قرار رئيس الوزراء. ويدعى إلى الكابينت أيضاً رؤساء هيئات الأمن والاستخبارات، وكذلك مسؤولون كبار في ديوان رئيس الوزراء وهيئات أخرى. على سبيل المثال، تتم دعوة رئيس حزب «شاس» للمتدينين الشرقيين، مع أن المحكمة ألغت تعيينه وزيراً.

وقد درج رؤساء الوزراء في الماضي على أن يطرحوا القرارات الحاسمة الحساسة على الكابينت كي يوسعوا دائرة المشاورات والمسؤولية ويقلصوا دائرة انتشار المعلومات الحساسة. وفي حالات معينة، جرت مشاورات حساسة في محافل أخرى ليست رسمية، كانت تسمى «المطبخ الصغير» أو «السباعية» أو «الثمانية»، وفقاً لتركيبتها. لكن القرارات التي اتخذت فيها لم يكن لها مفعول رسمي، وكان واجباً عرضها على الكابينت أو الحكومة لاتخاذ القرار فيها. في حالات أخرى كان الكابينت يخوّل هيئة ضيقة اتخاذ القرارات بدلاً منه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

وعلى سبيل المثال كان يتم إقرار عملية بشكل مبدئي، ولكن لأجل نجاعة العملية والحفاظ على سريتها، كان يؤجل تحديد توقيت عملية معينة. هكذا خوّل رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، كلاً من وزيري الدفاع والخارجية، إيهود باراك وتسيبي ليفني، بأن يقررا الموعد الدقيق للهجوم على المفاعل النووي المزعوم في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2007. قبل ذلك جرى نقاش واسع في الكابينت عرضت فيه كل المعلومات وأقر الهجوم بشكل مبدئي. أي إن عموم أعضاء الكابينت كانوا شركاء في السر وفي القرار. في حالات أخرى أيضاً أُشرك أعضاء الكابينت بالمعلومات وفي عملية اتخاذ القرارات كما يفترض من مسؤوليتهم في القانون.

لكن الوضع اليوم مختلف جوهرياً، بحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور. فقادة الأجهزة الأمنية يمتنعون عن كشف معلومات حساسة في جلسات الكابينت خوفاً من تسريبها أو كشفها. ومنذ إقامة الحكومة الحالية، وبقدر أكبر منذ نشوب الحرب في غزة العام الماضي، كانت هناك حالات سُرّبت فيها محاضر مفصلة عن جلسات الكابينت. وفي بعض الحالات كان الحديث يدور عن معلومات عرّضت للخطر عمليات تنفيذية ومقاتلين في الميدان، وفي حالات أخرى كشفت معلومات استخبارية سرية. ومثال بارز على ذلك كان الهجوم الاستباقي الوقائي الذي جرى النظر فيه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) لشن حرب على «حزب الله»، والذي تسربت تفاصيله بكاملها تقريباً.

فضلا عن هذا، في عدد غير قليل من جلسات الكابينت في الأشهر الأخيرة، سأل وزراء قادة أمنيين عن مسائل حساسة، فأجابوا بأنه لا يمكنهم أن يجيبوا خوفاً من أن تتسرب أقوالهم ويتضرر أمن إسرائيل. ونتيجة لذلك، مُنعت عن أعضاء في الكابينت معلومات وتقديرات كانوا يحتاجونها لأجل اتخاذ القرارات. وقد أكد أحد الوزراء ذلك قائلاً: «ليست التسريبات فقط هي التي تعرّض أمن الدولة للخطر بل الحقيقة أن بسببها لا يمكن للكابينت أن يؤدي مهامه في زمن الحرب. وبدلاً من الحفاظ على الأمن، فإن الوزراء يعرضونه للخطر».

الوزير بيني غانتس عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي (أ.ب)

وقد تم نقل المعلومات التي حُرم منها مجلس الكابينت بكامله إلى كابينت الحرب، الذي يضم خمسة وزراء فقط والتسريبات منه محصورة أكثر. لكن في سلسلة طويلة من المواضيع، يفضّل رئيس الوزراء نقل المداولات إلى الكابينت الموسع، الذي لا يُشرك في عموم المعلومات وبالتالي بإمكانه أن يجري مداولات جزئية فقط.

وكما هو معروف، فإن المسؤول عن طرح المواضيع للبحث في الكابينت هو رئيس الوزراء، من خلال سكرتيره العسكري، وهيئة الأمن القومي المسؤولة أيضاً عن توزيع المواد على الوزراء. وبنيامين نتنياهو على وعي تام بمشكلة التسريب والتي عرضها عليه عدة مرات قادة جهاز الأمن. وهو كان قد أوضح أن في نيته اتخاذ خطوات للعثور على المسربين والدفع قدماً بقانون في هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم تترجم وعوده إلى أفعال. وعندما طرحت عليه اقتراحات لإجراء فحوصات آلة كشف الكذب على الوزراء، تعطّل ذلك لاعتبارات مختلفة.

ويقول المراسل العسكري ليمور إن مسألة المداولات في الكابينت وإقصاء الوزراء عن المعلومات ستكون بالتأكيد في مركز عمل لجنة التحقيق التي ستحقق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب.


إسرائيل تكسر القوالب وتدرس معاقبة إسبانيا والنرويج وآيرلندا

كتابات على جدران في دبلن تقول «النصر لفلسطين» بعد أن أعلنت آيرلندا الأربعاء أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية (رويترز)
كتابات على جدران في دبلن تقول «النصر لفلسطين» بعد أن أعلنت آيرلندا الأربعاء أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية (رويترز)
TT

إسرائيل تكسر القوالب وتدرس معاقبة إسبانيا والنرويج وآيرلندا

كتابات على جدران في دبلن تقول «النصر لفلسطين» بعد أن أعلنت آيرلندا الأربعاء أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية (رويترز)
كتابات على جدران في دبلن تقول «النصر لفلسطين» بعد أن أعلنت آيرلندا الأربعاء أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية (رويترز)

في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الإسرائيليين حكومتهم أن تفكر في وسائل عاقلة لمواجهة الغضب الدولي من ممارساتها العسكرية ضد الفلسطينيين، والتعاطي بشكل مسؤول مع التطورات والمبادرات لفتح آفاق سياسية توقف سفك الدماء وتجد حلولاً جذرية للصراع، تتجه الحكومة إلى إجراءات تهدد فيها بكسر القوالب ومواصلة التدهور نحو الاصطدام بالصخور، فهددت بإجراءات عقابية للدول الثلاث التي قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومعاقبة السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال المقاصة، والعودة إلى الاحتلال والاستيطان في المنطقة الشمالية للضفة الغربية، كما عاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لاقتحام باحات المسجد الأقصى.

إطارات محترقة وسط اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تقوم بمداهمة في جنين بالضفة الغربية الأربعاء (أ.ف.ب)

تأتي هذه الإجراءات جنباً إلى جنب، مع تصعيد كبير وخطير للعمليات الحربية في رفح وغيرها من المناطق في قطاع غزة، وكذلك في جنين وغيرها من مناطق الضفة الغربية. وقد توجه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين. وحدد الإجراءات بعقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية)، للمصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات تكون جاهزة، بما يشمل المنطقة E1، التي تقطع الضفة الغربية نصفين، كذلك المصادقة على قرار في جلسة الكابينت، الخميس، لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

سموتريتش أبلغ نتنياهو، أنه من جهته قرر التوقف عن تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة إليها عبر النرويج، وإلغاء «تصاريح كبار الشخصيات» من المسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز)، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.

إسرائيليون يحيون مستوطنة «حوميش» المهجورة شمال الضفة مارس 2007 (رويترز)

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، بياناً مشتركاً، مع رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، مفاده بدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء «فك الارتباط» من شمالي الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 مارس (آذار) 2023. ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات «غانيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور» التي تم تفكيكها عام 2005، وذلك في إطار المساعي التي تهدف إلى منح الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية شمالي الضفة الغربية، ليلغي بذلك تماماً قانون فك الارتباط مع شمال الضفة، وإتاحة العودة للاستيطان فيها.

وقال غالانت في تصريح صحافي: «لقد تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية. السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة». أضاف: «سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات».

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً أعلنت فيه أنها تدرس اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية للدول الثلاث التي قررت الاعتراف بفلسطين، من بينها منع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من الدخول إلى الضفة الغربية وتقديم المساعدات للفلسطينيين.

كما أصدر وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، تعليماته بعودة سفراء إسرائيل لدى الدول الثلاث إلى تل أبيب، فوراً، للتشاور، واستدعاء سفراء الدول الثلاث للتوبيخ بعد تحرك بلادهم نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد أنه يسعى إلى ألا تنضم إسبانيا إلى هذا الاعتراف بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في البرلمان الإسباني، إن إسبانيا ستعترف بفلسطين كدولة في 28 مايو (أيار) الحالي.

رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور خلال مؤتمر صحافي لإعلان أن النرويج تعترف بفلسطين دولة مستقلة (أ.ف.ب)

وقال، في بيان: «أوجّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تلتزم إسرائيل الصمت على ذلك. اعتراف آيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره، وهي خطوة دعم لجهاديي (حماس) وإيران، ويقوّض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، على حد تعبيره.

وتوجهت إسرائيل بمطالب خاصة إلى الإدارة الأميركية، كي تمارس الضغوط على الدول الغربية لمنعها من حذو الدول الثلاث بالاعتراف، وتتخذ إجراءات عقابية ضد من لا تمتثل من الدول. وأكدت مصادر سياسية أن «الإدارة الأميركية قادرة على التأثير وإيقافها». وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، توجهت إسرائيل إلى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، كي تمارس ضغوطاً على البيت الأبيض لوقف الاعترافات.

مصادر إسرائيلية، قالت، إن عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة 144 من مجموع 193دولة في الأمم المتحدة. وستسعى إسرائيل لمنع انضمام دول أوروبية وغربية أخرى إلى هذه الموجة من الاعترافات.

في شأن متصل، اقتحم الوزير بن غفير رفقة مستوطنين يهود المسجد الأقصى، الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقد دخلوا من جهة باب المغاربة إلى ساحات الحرم القدسي الشريف، بحماية الشرطة الإسرائيلية، وتركزت الاقتحامات قبالة المسجد القبلي وفي الساحات الشرقية للمسجد. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحاته، ومنهم من أدّى شعائر توراتية قبالة مسجد الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وتعد هذه الإجراءات مجتمعة بمثابة خطوات عصبية تترافق مع تصريحات عصبية من المسؤولين الإسرائيليين، توحي بأنهم يرغبون في معاقبة العالم. وفي اليمين المتطرف يسمون هذه الإجراءات «إشارات تحذير شديدة؛ كي يدرك العالم أن صاحب البيت قد جُنّ بسبب تصرفاتهم الاستفزازية. وأن كل خطوة إضافية منهم ستقابل بخطوات قاسية منا».

هذه الكلمات نفسها استخدمت بعد هجوم (حماس)، لتفسير الرد الإسرائيلي الهستيري بتدمير غزة فوق رؤوس سكانها من النساء والأطفال والمدنيين.


ضغوط على فرنسا لتعديل موقفها من قرار مدعي المحكمة الجنائية

وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على فرنسا لتعديل موقفها من قرار مدعي المحكمة الجنائية

وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مرة أخرى، تطفو على سطح الأحداث الانقسامات العميقة التي تعتمل الاتحاد الأوروبي إزاء تعاطيه مع الملف الفلسطيني - الإسرائيلي والحرب في غزة التي تدخل قريباً شهرها الثامن. وبرزت الانقسامات إزاء طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه بالتوازي مع ثلاثة قادة من «حماس» (يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية). فقد سارعت ألمانيا وإيطاليا والنمسا والتشيك إلى التنديد بقرار المدعي كريم خان، أسوةً بموقف الإدارة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي وصفه بـ«الشائن». وفي المقابل، أبدت دول أخرى ومنها التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية (إسبانيا وآيرلندا والنرويج) دعمها قرار المحكمة الجنائية إضافةً إلى فرنسا. أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقد التزم الحذر في تعليقه مكتفياً بالقول إن الاتحاد «يأخذ علماً» بقرار المحكمة. إلا أنه ندد سلفاً بـ«الضغوط» التي قد تمارس على المحكمة.

ومن بين الدول كافة، استقطب الموقف الفرنسي اهتماماً داخلياً وخارجياً. فقد جاءت ردة الفعل الفرنسية الأولى في إطار بيان صادر عن الخارجية وقد ورد فيه أن فرنسا «تؤيد المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في كل الحالات» التي تعني، ضمنياً، أن ما ينطبق على الدول الأفريقية مثلاً يجب أن ينطبق على الدول الأخرى ومن بينها إسرائيل.

دمار عقب غارات إسرائيلية على مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ضغوط داخلية

أثارت الفقرة المذكورة من بيان الخارجية ردود فعل عنيفة من المنظمات اليهودية في فرنسا ومن إسرائيل، علماً بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يزور فرنسا بمناسبة الاحتفال بقيام إسرائيل وبإقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين فرنسا. فقد سارع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى إصدار بيان جاء فيه: «كيف يمكن لفرنسا أن تقبل أن تعامَل إسرائيل كما تعامَل حماس في طلبات مذكرات التوقيف» عن المحكمة. وسأل البيان: «كيف أنها (فرنسا) لم توجه أي انتقاد إلى المحكمة واختارت على العكس من ذلك أن تؤكد أنها تدعم المحكمة الدولية واستقلاليتها؟». وتابع البيان أن موقف باريس «يفتقر للانسجام والشجاعة، إذ كيف يمكننا أن نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونتسامح في الوقت نفسه مع مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس؟».

وخلص البيان إلى التعبير عن «أسف المجلس اليهودي الشديد أن يكون بلدنا (فرنسا) قد اختار الانفصال عن حلفائنا الطبيعيين، الديمقراطيات الغربية الكبرى (التي أدانت المحكمة)».

كانت الخارجية قد بررت موقفها بالتذكير بأن فرنسا «أدانت منذ السابع من أكتوبر المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس» وأنها بالتوازي «نبَّهت منذ أشهر عديدة إلى ضرورة احترام (إسرائيل) الصارم للقانون الدولي الإنساني والطابع غير المقبول للخسائر الإنسانية في قطاع غزة والوصول الإنساني غير الكافي» للمدنيين.

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان متحدثاً في مؤتمر صحافي يوم 25 أبريل (أ.ف.ب)

إزاء حملة ممنهجة على الدبلوماسية الفرنسية، سارع ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، إلى إحداث «انعطافة» في موقف باريس لجهة «التماثل» في التعاطي بين «حماس» وإسرائيل. فقد قال، رداً على سؤال طُرح عليه (الثلاثاء) في البرلمان، إن «الطلبات المتزامنة (من جانب المحكمة الجنائية) لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة (حماس) وإسرائيل». وأوضح سيجورنيه أنه هناك، من جهة، «حماس» وهي «مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 أكتوبر، وأعلنت مسؤوليتها عنها» ومن جهة أخرى، هناك إسرائيل وهي «دولة ديمقراطية يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها».

وبذلك تكون باريس قد انضمت إلى مقاربة الدول الغربية الأخرى التي رفضت التوازي في التعامل بين هذين الطرفين. لكنَّ سيجورنيه الذي يعي المأزق الدبلوماسي المستجد في علاقات بلاده مع إسرائيل، حرص على تأكيد «مبدأ التضامن مع الإسرائيليين والفلسطينيين» وإعادة تأكيد العمل من أجل حل سياسي لأنه «الأفق الوحيد الممكن للسلام، ونحن نعمل على الصعيد الدبلوماسي لتحقيق هذه الغاية»، وأخيراً على استقلالية المحكمة الجنائية التي «يتعين على قضاتها الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية».

فلسطينيون يعاينون (الأربعاء) الخراب الذي حلَّ بعد ضربة إسرائيلية استهدفت مراكب الصيد على شاطئ رفح (أ.ف.ب)

فرنسا تسعى لموقف متوازن

لم يَرُقْ لإسرائيل التصحيح الذي جاء على لسان سيجورنيه، إذ عدَّته غير كافٍ. فما دعا إليه المجلس اليهودي التمثيلي، كرره نظيره إسرائيل كاتس في خطوة واضحة للضغط على الدبلوماسية الفرنسية حتى تتراجع عن بيانها الأول. فقد قال كاتس، متوجهاً إلى ستيفان سيجورنيه الحاضر بمناسبة الاحتفالات المشار إليها: «أتوجه إلى صديقي وزير الخارجية الفرنسي بالقول إنه في مواجهة هذا الطلب المخزي من المدعي العام، فإن دعمكم ودعم الحكومة الفرنسية ضروريان». وأضاف: «من المهم أن تعلنوا بشكل واضح أن طلب المدعي العام مخزٍ وبالتالي غير مقبول بالنسبة إليكم وإلى الحكومة الفرنسية مهما تكن سلطة المحكمة». ولم تتأخر أصوات أخرى موالية لإسرائيل ووسائل إعلامية فرنسية في تكرار الرسالة نفسها وإيجاد الحجج والذرائع للتنديد بـ«التوازي» في تعامل المحكمة مع إسرائيل وحماس. وفي الكلمة التي ألقاها قبل إسرائيل كاتس، في المناسبة نفسها، أكد سيجورنيه أن بلاده «تقف إلى جانب إسرائيل». ونقلت صحيفة «لوموند» أن كلام سيجورنيه أثار «استهجان» الحضور. ونقلت عن جويل ميرغي، رئيس المجلس العبادة اليهودي في باريس، أن «رد فعل باريس على تفويضات المحكمة الجنائية الدولية مخيِّب للآمال ومقلق ليهود فرنسا»، وأنه «يتناقض» مع مكافحة فرنسا لمعاداة السامية. ونقلت عن آخرين أن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين «خطير» و«غبي» ولا يليق بقادة «دولة ديمقراطية ذات نظام قضائي فعال».

خلال يوم الأربعاء، استقبل سيجورنيه نظيره الإسرائيلي في باريس. وكان مرتقباً أن يكون الوضع في غزة، وقرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلاً عن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية، موضع تباحث بين الوزيرين. لكنَّ مصادر فرنسية تؤكد أن باريس وإن «لطَّفت» من موقفها الأول «لا تستطيع التراجع عن تأكيد دعمها المحكمة الجنائية خصوصاً أنه كان لها دور كبير في ولادتها ودعمها وذلك مهما تكن الضغوط الداخلية والخارجية».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، أن الوزير سيجورنيه قال في تصريح مكتوب إن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس من المحظورات» بالنسبة إلى فرنسا، لكنّ باريس ترى أن الظروف غير متوافرة «الآن ليكون لهذا القرار تأثير فعلي» على العملية الهادفة إلى قيام دولتين. وتابع: «يجب أن يكون قرار كهذا مفيداً، أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب» ليُحدث فرقاً. ورأى سيجورنيه أن «الأمر لا يتعلق فقط بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي بل بأداة دبلوماسية تُسخَّر لحل الدولتين اللتين تقومان جنباً إلى جنب بسلام وأمن».​


إيلي كوهين: لن يكون هناك سوى دولة إسرائيل من النهر إلى البحر

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (أ.ف.ب)
TT

إيلي كوهين: لن يكون هناك سوى دولة إسرائيل من النهر إلى البحر

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (أ.ف.ب)

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أنه لن يكون هناك سوى «دولة إسرائيل من النهر إلى البحر»، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال كوهين على منصة «إكس» إن إسبانيا وآيرلندا والنرويج «تريد إعطاء دولة لأولئك الذين قتلوا وذبحوا واغتصبوا وخطفوا شعبنا... إنهم يريدون مكافأة الإرهاب».

وأضاف: «لن يكون هناك سوى دولة إسرائيل من النهر إلى البحر».

وعلّق السفير ماجد بامية، نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، على تصريحات كوهين قائلاً: «هذه ليست مجرد كلمات، بل هي السياسة الرسمية لإسرائيل».

كانت الرئاسة الفلسطينية قد رحبت في وقت سابق من اليوم بقرار النرويج وآيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مجددة دعوتها للدول التي لم تعترف بها بعد إلى الإقدام على هذه الخطوة.