محمد بن عبد الرحمن رئيساً لوزراء قطر

الشيخ تميم يعيد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قطر (رويترز)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قطر (رويترز)
TT

محمد بن عبد الرحمن رئيساً لوزراء قطر

الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قطر (رويترز)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قطر (رويترز)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، أمراً أميرياً بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، بعد قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
وقضى الأمر الأميري بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وعيّن أمير قطر شقيقه، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية، وكان قد شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام الماضي. والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر (مواليد 1991)، حصلَ على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة عام 2015، وماجستير في الدبلوماسية، وعمل ضابطاً بقوّة الأمن الداخلي القطريّة (الاخويا) منذ عام 2015.
وشمل التغيير الوزاري تعيين خالد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، كما أبقى الشيخ تميم على وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، في التعديل الوزاري، وتشمل الحكومة الجديدة تعيين 3 سيدات في مناصب وزارية.
ونصّ الأمر الأميري على أن يشكل مجلس الوزراء، بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. وتعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية.
كما شمل التشكيل الوزاري تعيين علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.
وتعيين الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة، ومسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل، والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
وتعيين الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
وقد أدى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليمين القانونية أمام أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الشيخ تميم، إن الأمير أعاد أيضاً تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية القطري، وعيّن محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس ليحل محل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما عيّن الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: علي بن أحمد الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

بلينكن: العلاقات مع السعودية استراتيجية ونعمل معاً

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
TT

بلينكن: العلاقات مع السعودية استراتيجية ونعمل معاً

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنَّ هناك «أساساً راسخاً للعلاقات» الأميركية - السعودية، مشيراً إلى أنَّ الطرفين يعملان معاً «على دعم المصالح المشتركة لشعبينا، ومن هذا المنطلق فإنَّ العلاقة مع السعودية هي علاقة استراتيجية».

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة «الشرق»، على هامش الزيارة التي قام بها للسعودية والتي بدأت (الثلاثاء) واستمرت حتى (الخميس)، إنَّ «هناك فرصاً حقيقية نعمل عليها للتعاون بين بلدينا للتعامل مع عدد من التحديات التي لا تهم شعبينا فقط، ولكنَّها تهم الناس في كافة أنحاء العالم؛ من الأمن الصحي إلى الأمن المناخي، وأمن الطاقة وأمن الغذاء، وكذا الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فنحن نعمل معاً على التقنيات الناشئة».

وعن السودان، قال الوزير الأميركي: «كنا على مسار إيجابي لدعم الانتقال إلى حكومة مدنية، وحقَّقت هذه الجهود تقدماً كبيراً، بما في ذلك بسبب جهودنا الدبلوماسية، ولكن بشكل مأساوي قرَّر الجنرالان (قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو) أن يذهبا للحرب، وأن يجلبا عنفاً رهيباً على البلد بأكمله».

وعما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الخروج من الشرق الأوسط مع تزايد النفوذ الروسي والصيني، قال بلينكن: «أظنُّ أنَّ وجودي هنا عبر الأيام الثلاثة الماضية يظهر أننا بالطبع لن نغادر، نحن هنا لنبقى».

وأضاف أنَّ بلاده تواصل الاعتقاد بأنَّ الدبلوماسية هي الطريق الأمثل بشكل عام لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي؛ «لذا نحن نبقى منفتحين على الدبلوماسية، وهذا هو أفضل سبيل، ولكنَّنا في نفس الوقت مصممون على الوقوف في وجه الأفعال الخطرة والمزعزعة التي تقوم بها إيران».

وقال بلينكن إنَّ «ما رأيناه في الإقليم هو اندماج أكبر، ورأينا هذا جزئياً في عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، ومع الدول العربية، والدول ذات الغالبية الإسلامية خارج الإقليم، وهذا اتجاه إيجابي، وهو شيء كنا عازمين على المساعدة في القيام به، وتعميق بعض الاتفاقات الموجودة بالفعل، وكذلك توسيع هذه الجهود».


بلينكن: العلاقات مع السعودية استراتيجية... ولن نغادر الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
TT

بلينكن: العلاقات مع السعودية استراتيجية... ولن نغادر الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض يوم الخميس (أ.ب)

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على «الشراكة» مع المملكة العربية السعودية، واصفاً العلاقات بأنها «استراتيجية». وبعدما أكد أن «واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط»، قال إن الاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية الصين، «أمر جيد» إذا كان يؤدي إلى خفض التوترات.

وجاء كلام بلينكن في مقابلة مع قناة «الشرق»، على هامش الزيارة التي قام بها للسعودية والتي بدأت (الثلاثاء) واستمرت حتى (الخميس).

واعتبر وزير الخارجية الأميركي في المقابلة، أن هناك «أساساً راسخاً للعلاقات» الأميركية - السعودية، مشيراً إلى أن الطرفين يعملان معاً «على دعم المصالح المشتركة لشعبينا، ومن هذا المنطلق فإن العلاقة مع السعودية هي علاقة استراتيجية». وقال إن «هناك فرصاً حقيقية نعمل عليها للتعاون بين بلدينا للتعامل مع عدد من التحديات التي لا تهم شعبينا فقط، ولكنها تهم الناس في كافة أنحاء العالم؛ من الأمن الصحي إلى الأمن المناخي، وأمن الطاقة وأمن الغذاء، وكذا الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فنحن نعمل معاً على التقنيات الناشئة».

ترحيب بالاتفاق السعودي - الإيراني

وأشار إلى التعاون بين واشنطن والرياض في قضايا عدّة، وبينها النزاع في اليمن، منوهاً بأنه «إذا نظرنا إلى العمل الذي قمنا به معاً، مثل إنهاء النزاع في اليمن، الذي تقوم السعودية بدور إيجابي وحيوي فيه، وأخيراً الشراكة التي نقوم بها من أجل إنهاء العنف في السودان، فإننا نرى أن العلاقة تسير على مسار إيجابي بناءً على المصالح التي نتشاركها، وهي تحدث في مساحة أوسع من التعاون فقط في المجال العسكري والطاقة، ومكافحة الإرهاب، رغم أهمية هذه المجالات».

ورحب بلينكن بالاتفاق الأخير بين الرياض وطهران، برعاية بكين، قائلاً: «نحيي أي جهود يمكنها خفض التوتر، وإزالة مشكلة واحدة على الأقل من الأجندة، وفي هذه الحالة فالمساهمة في دعم السلام في اليمن، نعتقد أنه أمر جيد». وتابع: «إذا كانت الدول، أياً كانت هذه الدول، تلعب دوراً يمكنه ممارسة تأثير إيجابي في دعم أهداف خفض التوتر، فنحن نعتقد أن هذا أمر جيد، وبالطبع كان السعوديون والإيرانيون يتحدثون معاً لعامين على الأقل قبل الوصول إلى هذه النقطة؛ لذا سنرى ما سيحدث الآن».

وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده تواصل الاعتقاد بأن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل بشكل عام لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي؛ «لذا نحن نبقى منفتحين على الدبلوماسية، وهذا هو أفضل سبيل، ولكننا في نفس الوقت مصممون على الوقوف في وجه الأفعال الخطرة والمزعزعة التي تقوم بها إيران». واعتبر أن «إيران إما أنها لم تستطع أو لا تريد فعل ما هو ضروري للعودة إلى الالتزام بالاتفاق (النووي)؛ لذا فإن الاتفاق ليس محور تركيزنا». وتابع أن «الرئيس جو بايدن كرر مراراً وبشكل واضح وثابت أن كل الخيارات على الطاولة، لضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي».

وقال بلينكن إن «ما رأيناه في الإقليم هو اندماج أكبر، ورأينا هذا جزئياً في عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، ومع الدول العربية، والدول ذات الغالبية الإسلامية خارج الإقليم، وهذا اتجاه إيجابي، وهو شيء كنا عازمين على المساعدة في القيام به، وتعميق بعض الاتفاقات الموجودة بالفعل، وكذلك توسيع هذه الجهود».

جهود مشتركة في السودان

وأشاد الوزير الأميركي بالجهود المشتركة مع السعودية لإنهاء العنف وتحقيق وقف إطلاق نار بين الطرفين المتصارعين في السودان. وقال: «من خلال عملنا الوثيق مع السعودية، حققنا بعض النجاح في تطبيق محدود لوقف إطلاق النار. لم تكن تلك الهدن كافية، ولكنها سمحت لنا بإدخال مساعدات إنسانية والوصول إلى مليوني شخص، لم يكونوا ليحصلوا عليها». وحذر: «إذا لم يكن الطرفان مستعدين لذلك (وقف النار)، فسنضطر إلى النظر في خيارات أخرى للتعامل مع الموقف». وتابع: «كنا على مسار إيجابي لدعم الانتقال إلى حكومة مدنية، وحققت هذه الجهود تقدماً كبيراً، بما في ذلك بسبب جهودنا الدبلوماسية، ولكن بشكل مأساوي قرر الجنرالان (قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو) أن يذهبا للحرب، وأن يجلبا عنفاً رهيباً على البلد بأكمله».

وعن سياسة واشنطن في سوريا، قال بلينكن إن ما قام به الرئيس السوري بشار الأسد وما ألحقه ببلده وبشعبه «مأساة»، مضيفاً: «أشعر بالأسف؛ لأننا لم نكن قادرين على فعل المزيد لوقف القتل، ووقف ذبح الشعب السوري والإساءات الموجهة نحوه؛ لذا فإن هذا أمر لديّ مشاعر قوية تجاهه». وشدد على أن «سياستنا لا تزال أننا نريد تطبيق قرارات مجلس الأمن (2024) المتعلقة بسوريا، ليكون هناك انتقال سياسي حقيقي يعكس حقوق وتطلعات الشعب السوري». وتابع: «نريد وصولاً إلى السجون ومراكز الاحتجاز، نريد المحاسبة عما حدث لعشرات ومئات الآلاف، وبالطبع نريد أن نرى سوريا تتخذ خطوات مسؤولة لإنهاء التجارة في (الكبتاغون)».

وعما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الخروج من الشرق الأوسط مع تزايد النفوذ الروسي والصيني، قال بلينكن: «أظن أن وجودي هنا عبر الأيام الثلاثة الماضية يظهر أننا بالطبع لن نغادر، نحن هنا لنبقى، الرئيس بايدن كان هنا (زيارة السعودية في يوليو/ تموز) العام الماضي، واجتمع مع مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى. نحن نعمل مع الشركاء في الإقليم بشكل مستمر». وأضاف: «ما أسمعه في أغلب تعاملاتي تقريباً، هو أن الولايات المتحدة تبقى هي الشريك المفضل رقم (1)».


اليمن: فرص تحقيق السلام بين شبكة مصالح معقدة

يمني يتأمل المدينة القديمة في صنعاء المسجلة ضمن التراث العالمي باليونيسكو (إ.ب.أ)
يمني يتأمل المدينة القديمة في صنعاء المسجلة ضمن التراث العالمي باليونيسكو (إ.ب.أ)
TT

اليمن: فرص تحقيق السلام بين شبكة مصالح معقدة

يمني يتأمل المدينة القديمة في صنعاء المسجلة ضمن التراث العالمي باليونيسكو (إ.ب.أ)
يمني يتأمل المدينة القديمة في صنعاء المسجلة ضمن التراث العالمي باليونيسكو (إ.ب.أ)

تمر الأزمة اليمنية في الوقت الراهن بأخطر مراحلها في ظل الضبابية السائدة أمام جهود السلام الإقليمية والأممية التي تصطدم بشبكة معقدة من المصالح التابعة للأطراف اليمنية المنخرطة في الصراع منذ نحو ثماني سنوات.

وبما أن الحرب لم تكن في الأساس إلا من أجل صناعة السلام –كما يؤكد محللون– في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلام لم يعد مطلباً، بل هو خيار إجباري لا بد منه لإنقاذ البلاد والخروج من أزماتها المتراكمة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.

لكن هل الأطراف اليمنية الفاعلة اليوم على الساحة مستعدة لتحقيق السلام؟ وهل هي مستعدة أيضاً لإعلاء مصالح الشعب اليمني على المصالح الخاصة؟ وما العواقب الناتجة عن عدم تحقيق السلام في حال أخفقت الأطراف في الوصول إليه؟

يرى خبراء في الشأن اليمني أن تعقيدات المشهد تجعل الجميع أمام معضلة غير قابلة للحل ولا التفكيك إلا بالحرب، وهو ما تريده جماعة الحوثي الانقلابية، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية قادمة قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة تُدخل اليمن مرحلة «الصوملة»، كما يتحول اليمن إلى أزمة منسية.

المحللون يعتقدون أن الأزمة اليمنية تحتاج إلى قفزة كبرى في ترتيب أوراق التعامل مع الملف اليمني وترتيب أوراق الشرعية، قبل أن تبلغ المأساة ذروتها وتنمو منظومات معقدة من الإرهاب بأوجه متعددة وتدخلات خارجية أكثر تعقيداً من الوضع الراهن.

صناعة السلام أمام شبح الحرب الأهلية

صورة لمسابقة شطرنج أُقيمت أخيراً في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية منذ 8 سنوات (إ.ب.أ)

يقول الدكتور نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن السلام هو الخيار الأكثر جدوى لغالبية اليمنيين ومدعوم بقوة ومساعٍ حثيثة من التحالف والمجتمع الدولي. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن الحرب في الأساس إلا من أجل صناعة السلام الذي ظل الاستراتيجية الأصل لدى الشرعية».

الجماعة الحوثية بحكم منظومتها العقدية –حسب غلاب- تؤسس لولاية سياسية واجتماعية واقتصادية شمولية وطغيانية وعنصرية، ما يجعل الحرب خيارها الوحيد، ناهيك بحجم المصالح التي تُراكمها «الحوثية» وارتباطاتها الخارجية وضعف الضغوط عليها من الداخل والخارج. وتابع: «بالنسبة لليمنيين لم يعد السلام مطلباً بل هو خيار إجباري لا بد منه لإنقاذ اليمن والخروج من أزماته المتراكمة وتخفيف وطأة المأساة الإنسانية، وهذا ما يدفع الشرعية لتقديم التنازلات كافة لسحب (الحوثية) إلى طاولة الحوار والتفاوض، وكذلك يبذل التحالف جهوداً كبيرة ويقدم الحوافز ووضع اليمن على طريق التنمية والسلام».

لكنّ غلاب يرى أن حاجة اليمن للسلام والمبالغة في التدليل، دفع جماعة الحوثي إلى رفع سقف مطالبها حتى وصلت حد إلغاء بقية اليمنيين وإقصائهم، وقال: «تسعى الجماعة لفرض سلطة شمولية مطلقة عنصرية على أسس كهنوتية، كذلك تهدد السعودية والأمن والسلم الدوليين، وتتعامل مع التفاوض بوعي منتحر يهدد الجميع».

إعادة قراءة المشهد

وخلص الدكتور نجيب، وهو أستاذ سابق لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، إلى أن «الحوثية لا تسير باتجاه السلام (...) ولن تقدم تنازلات من أجل الدولة والسلام، فهي ليست مهتمة باليمن كدولة ومجتمع ولا بالتنمية والتقدم بل ببناء جهازها الموازي وتقويته وتوسيع سيطرته وتحالفاته، كما أن لديها قناعة بأن الحرب الشاملة ضدها غير ممكنة من الخارج، وأن ثورة داخلية مستحيلة».

وأضاف: «نحن أمام معضلة غير قابلة للحل ولا التفكيك إلا بالحرب، وهذا ما تريده الحوثية (...) ولذلك فإن الحرب الأهلية المتقطعة في اليمن قادمة وستكون عواقبها أكثر خطراً مما حدث في الفترات السابقة، وقد تبلغ المأساة ذروتها، وقد تنمو منظومات معقدة من الإرهاب بأوجه متعددة وتدخلات خارجية أكثر تعقيداً، مما يجعل اليمن يدخل في شتات أخطر من الصوملة، وهذا احتمال قوي».

ووفقاً للدكتور غلاب، «إن لم تتم إعادة قراءة المشهد، وطبيعة (الحوثية)، وحالة الشتات اليمني، ووضع الشرعية الذي وصل إلى القاع... سندخل في معضلات مركبة وأكثر تعقيداً من الوضع الراهن». وفي رؤيته للحل، قال الدكتور نجيب: «نحتاج إلى قفزة كبرى في ترتيب أوراق التعامل مع الملف اليمني، وترتيب أوراق الشرعية، وممارسة أقصى ضغط ممكن على (الحوثية)، وحصار شامل ومتعدد الأوجه داخلياً وخارجياً على الجهاز الموازي لـ(الحوثية) بجميع شبكاته بما في ذلك الطابور الخامس».

إحدى الأسواق في صنعاء 6 يونيو (إ.ب.أ)

فجوة متزايدة بين الأطراف

من جانبه، يوضح الدكتور عبد العزيز جابر، وهو باحث يمني في الإعلام السياسي، أن السلام في اليمن في ظل المعادلة القائمة يعد مسألة معقَّدة ولكن ليست مستحيلة، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك بقعة ضوء في هذا المسار بدأت تَلوح في الأفق تمثلت في زيارة السفير السعودي لدى اليمن إلى صنعاء بمعيّة الوفد العماني».

وفي رده على سؤال عمّا إذا كانت الأطراف اليمنية مستعدة للسلام، تحدث جابر عن الفجوة الموجودة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن، مبيناً أن هذه المواقف من أهم التحديات أمام إحلال السلام، وتابع: «الفجوة تتجلى في تمسُّك الحكومة الشرعية بالقرار 2216 في حين ترفض جماعة الحوثي تماماً تطبيق هذا القرار جملةً وتفصيلاً، بل لا يبدو أي مؤشر لقبولها بأي تسويات أخرى لعودة الوضع لما كان عليه قبل انقلابها».

ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن «المناطق المحررة وبخاصة الجنوبية يبرز موقف المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من المكونات الجنوبية والتي تُحكم قبضتها العسكرية والأمنية، وهذه القوى تسعى إلى استعادة استقلال جنوب اليمن، أو بالحد الأدنى منح أبنائه حق تقرير المصير، في الوقت الذي تعد مكونات سياسية يمنية أخرى ومنها حزب الإصلاح الوحدة اليمنية من أهم الثوابت الوطنية وترفض المساومة عليها». وأضاف: «في ظل هذه التصورات فإن التوفيق بين أطراف الصراع يبدو حتى مهمة صعبة ومعقدة بسبب رفض معظمهم تقبل حقيقة أنَّهم ليسوا قادرين على فرض رؤيتهم على بقية الأطراف».

المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويرى الباحث في الإعلام السياسي أن من أبرز المعوقات التي تقف أمام تحقيق سلام مستدام في اليمن هو ما حققه الحوثيون من سيطرة شاملة بلغت عمق الدولة ومفاصلها، محذراً من أن «العواقب تُبرز المخاوف من استمرار الصراع والدخول في حرب استنزاف طويلة المدى تُدخل اليمن في مرحلة صعبة، ويتحول اليمن إلى أزمة منسية يبسط الحوثيون سيطرتهم على الشمال، مع الخوف من أن تفقد الحكومة الشرعية سيطرتها على عدن وباقي المحافظات خصوصاً مع تردي الخدمات».

وأشار جابر إلى حديث محافظ حضرموت الأخير عن أن «الحضارم يحملون رسالة سلام وتعايش، لكن لم يعد باستطاعتهم الانتظار سنوات لحسم صراعات أزلية».

طفل يمنيّ يمر أمام مبانٍ مدمَّرة عليها رسم للفنان علاء روبل في عدن (أ.ف.ب)

عناد يقابله خوف وتشتت

بدوره، يعتقد لطفي نعمان زهز، كاتب سياسي يمني، أن التحركات السياسية التي شهدتها السنة الأخيرة تستحق التشجيع مهما اعترضها من عثرات متوقَّعة، على حد تعبيره. وأوضح أن «أطراف (اليمننة) متشبثون بتحقيق السلام إنما كلٌّ على طريقته، ووفق رؤيته الخاصة التي يريد فرضها على الطرف الآخر».

وحسب نعمان فإن «أكبر تحدٍّ يقف في طريق السلام في اليمن يتمحور في عناد وتعنت يقابله تخوف وتشتت». وأضاف: «بدلاً من أن يجلسوا جميعاً لبحث النقاط الممكن التوافق عليها، يتضح أنهم يرفضون الجلوس معاً، حسب تصريحات بعض المطلعين، كما يتباعدون جميعاً بطرح كل ما يمكن الاختلاف حوله، فيؤخرون الوصول للتسوية المرجوة».

عواقب أي تأخير في الوصول لتسوية نبلغ بها مرحلة السلام –وفقاً للطفي نعمان- لا يتحملها ولم يتحملها ولن يتحملها سوى المواطن المحروم من راتبه، وحريته، وكل حقوقه الأساسية، وقال: «يفترض من جميع الفاعلين في المشهد حث كل الأطراف اليمنية على تأكيد إنسانيتهم وشعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه اليمن، كل اليمن واليمنيين، ويجب أن يتنبهوا إلى أن السلام لليمن خير وأبقى».


بلينكن سعيد بـ«مساحات التعاون» مع السعودية والشركاء الخليجيين

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الوزير بلينكن في قصر السلام بجدة يوم الأربعاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الوزير بلينكن في قصر السلام بجدة يوم الأربعاء (واس)
TT

بلينكن سعيد بـ«مساحات التعاون» مع السعودية والشركاء الخليجيين

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الوزير بلينكن في قصر السلام بجدة يوم الأربعاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الوزير بلينكن في قصر السلام بجدة يوم الأربعاء (واس)

فيما اختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته للسعودية بالتشديد على «الشراكة» المستمرة بين البلدين منذ 80 عاماً، دعا مقال بصحيفة أميركية بارزة واشنطن إلى مد «يد التعاون المحترمة والصادقة» إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى «شركاء».

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، الوزير بلينكن في قصر السلام بجدة، يوم الأربعاء، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما عقد بلينكن جلسة محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وكذلك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

وكتب بلينكن عبر حسابه الرسمي على «تويتر» الخميس: «وأنا أغادر السعودية، البلد الذي جمعتنا به شراكة على مدى 80 عاماً، سعيد للغاية بمساحات التعاون التي أنشأتها مع المملكة والشركاء في مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «إننا سنواصل معاً عملنا العاجل في شأن السودان، وضمان استمرار هزيمة داعش، ومواجهة التحديات العالمية».

مقال الصحيفة الأميركية شدد على ضرورة أن تمد واشنطن يد التعاون المحترمة والصادقة إلى ولي العهد السعودي (واس)

وبالتزامن مع زيارة بلينكن للمملكة، شدد مقال بصحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية على ضرورة «فهم ما يُحفّز» ولي العهد السعودي كون ذلك «يُعد مسألة ذات أهمية قصوى للسياسة الخارجية الأميركية». وأضاف كاتب المقال روب سبحاني أن الولايات المتحدة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء، بينما تواجه كثيراً من التحديات، ابتداءً من روسيا والصين وإيران إلى الاستجابة بأساليب ذكية وبناءة للأوبئة العابرة للحدود، وقيود سلسلة التوريد العالمية، والصعود الأخير لتقنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع أنه «إذا مدت واشنطن يد التعاون المحترمة والصادقة إلى ولي العهد السعودي المفعم بالنشاط وصاحب التفكير المستقبلي، فلن يكون لديها صديق على المسرح العالمي أفضل من محمد بن سلمان». وزاد أن فهم ما يحفز الأمير محمد بن سلمان هو «نقطة البداية لكيفية تعامل واشنطن مع قائد سيلعب دوراً مهماً على المسرح العالمي لسنوات مقبلة»، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي يقود مجموعة غير مسبوقة ورائدة من الإصلاحات في المملكة، لافتاً إلى تأكيد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن الأمير محمد بن سلمان شريك مهم للولايات المتحدة.

وتابعت مقالة «واشنطن تايمز» أن الدافع الأول الذي يُحفّز الأمير محمد بن سلمان هو «حبه وفخره بالمملكة العربية السعودية وشعبها. وهذا يفسر سبب عزمه على القفز ببلاده لتصبح قوة اقتصادية تبلغ قيمتها تريليون دولار حتى يضمن ازدهار مواطنيه». وأشارت إلى أن «الرسالة واضحة: تتعامل واشنطن مع زعيم شعبي طوّر علاقة عميقة مع أمته الشابة». أما الدافع الثاني لولي العهد السعودي، بحسب مقالة الصحيفة الأميركية، «فهو رغبته الجامحة في ترك إرث لبلاده. فبالنظر إلى أن 60 في المائة من السكان تحت سن الثلاثين، فإن ولي العهد الأمير محمد أمام مهمةٍ لوضع الأساس للجيل القادم من السعوديين. على سبيل المثال، يوضح قراره الجريء بزراعة مليارات الأشجار في جميع أنحاء المملكة فهمه للتقاطع بين النتائج الصحية المعززة وزراعة الأشجار. لذلك يجب على واشنطن أن تمد يد العون لمساعدة محمد بن سلمان في جهوده لترك إرث لشعبه».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته مركز فناء الأول في الرياض يوم الأربعاء (أ.ب)

وأضاف مقال الصحيفة الأميركية أن العامل الثالث المحفز لولي العهد السعودي هو رغبته في جعل بلاده قوة للتغيير الإيجابي على الساحة العالمية. فمن معالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي إلى حل النزاعات، يريد الأمير محمد أن تلعب السعودية دوراً أكثر نشاطاً وإيجابية. ويُقدّم هذا الدافع المتعلّق بمواجهة التحديات العالمية فرصة فريدة لواشنطن لمعالجة الصراعات في مسارح مثل أوكرانيا والسودان. في الواقع، يمكن لقائد السعودية المفعم بالنشاط أن يصبح شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة لحل النزاعات العالمية.

وتحدث المقال عن دافع رئيسي آخر للأمير محمد بن سلمان وهو «الالتزام الثابت بتمكين النساء الموهوبات في السعودية»، فيما العامل الخامس هو «الابتكار، وبشكل أكثر تحديداً، الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الصالح العام». ولفت المقال في هذا الإطار إلى أن ولي العهد السعودي «يحب الإبداع، ويَظهر هذا الحماس عندما يتحدث المرء مع العلماء السعوديين ورغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج صحية عالمية أفضل».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض (أ.ب)

ورأى كاتب المقال أن لدى الولايات المتحدة مناسبتين حاليتين لبدء فصل جديد في العلاقات الأميركية - السعودية. المناسبة الأولى هي رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الرياض، «فمن خلال إظهار الاحترام الحقيقي لدوافع ولي العهد الأمير محمد للارتقاء بأمته كقوة من أجل الصالح العالمي، يمكن للسيد بلينكن تعزيز الأمن القومي الأميركي. والمناسبة الثانية هي أن يدعو رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ولي العهد لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس وإعطاء هذا القائد الشاب لدولة تعد من أهم الدول في العالم الفرصة لمشاركة رؤيته مع الشعب الأميركي».

وختم المقال: «إن ولي العهد السعودي مُحفّز بدوافع إيجابية لخلق نهضة سعودية جديدة. لذلك، من خلال إظهار حماس حقيقي لما يُحفّزه، لا يمكن للولايات المتحدة أن تجد شريكاً أفضل من محمد بن سلمان لمواجهة التحديات العالمية».


توافق أميركي ــ خليجي إزاء ملفات المنطقة

وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

توافق أميركي ــ خليجي إزاء ملفات المنطقة

وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)

خلص الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي، في الرياض، أمس، إلى توافق على الملفات في المنطقة، وإلى أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت السعودية، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي عقد في الرياض، أيضاً، أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان؛ «لضمان ألا تصبح مجدّداً ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات»، وشددت من ناحية أخرى على سلمية برنامجها النووي، مع ترحيبها بدعم الولايات المتحدة لهذا البرنامج.

وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد (داعش)» مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عن أنه «ليس سرّاً أننا نطوّر برنامجاً نووياً مدنياً، ونفضّل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج»، مؤكّداً في الجانب الآخر أن الصين شريك مهم للسعودية ودول المنطقة.

وطالب بن فرحان، من جهة أخرى، الدول الغنية بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع، قائلاً: «من المؤسف أن عدداً من الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب.

من جهته، قال بلينكن إن بلاده ملتزمة تعزيز واستمرار الشراكة الاستراتيجية في المنطقة، معرباً عن امتنانه لإسهامات السعودية في «التحالف الدولي ضد (داعش)»، مشيداً بالجهود التاريخية والجبارة التي تبذلها لتحديث اقتصادها.

إلى ذلك، شدد الجانبان الخليجي والأميركي، على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك دعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.

ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وشدد الجانبان أيضاً على التزامهما التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).


سيول «مميتة» في اليمن

مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

سيول «مميتة» في اليمن

مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

تُوفي وأُصيب أكثر من 18 يمنياً، معظمهم من النازحين، بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والتي ألحقت أضراراً بنحو 22 ألف أسرة في نحو 15 محافظة يمنية معظمها تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وفي حين يتهم السكان الميليشيات الحوثية بتجاهل حجم الكارثة وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المتضررون، أقرت الجماعة بأن عدد المنازل المتضررة من جرَّاء سيول الأمطار بلغ 21 ألفاً و378 منزلاً، منها 8 آلاف و339 منزلاً تضررت بشكل كلّي، و13 ألفاً و34 منزلاً بشكل جزئي و51 منزلاً آيلاً للسقوط.

كما أقرت الجماعة الانقلابية بتضرر 159 قطعة من الأراضي الزراعية، وحدوث 82 انهياراً صخرياً وقطعاً للطرق، و28 انهياراً في سدود وآبار وشبكات للمياه، حيث تصدرت محافظة حجة قائمة المحافظات الأكثر تضرراً في ممتلكات المواطنين، بينما تعرضت محافظة المحويت لانهيارات صخرية، مما أدى إلى قطع الطرق وتوقف حركة السير.

وأفادت مصادر محلية بأن سيول الأمطار تسببت في هدم 3 منازل، الأول يقع في مدينة صنعاء القديمة، والآخر في منطقة التحرير وسط العاصمة، بينما يقع المنزل الثالث، الذي أودى بحياة طفل، في إحدى القرى التابعة لمحافظة حجة. كما أدت السيول الناجمة عن الأمطار إلى تهدم 4 منازل أخرى بشكل كلّي وتشريد أسرها بفعل الانهيارات الصخرية في قرية الرقيفة أسفل جبل الصنع في مديرية شرعب السلام في محافظة تعز (جنوب غرب).


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المسائل المشتركة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المسائل المشتركة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الخميس، عدداً من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان، بمودي، حيث استعرضا العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.


وزير الخارجية السعودي يؤكد أن بلاده لا تستجيب للضغوط حول حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن بلاده لا تستجيب للضغوط حول حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، على أن بلاده لا تستجيب للضغوط فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، مؤكّداً في الوقت ذاته وجود اختلافات في الرأي بين الرياض وواشنطن، «لكننا نعمل على إيجاد آلية تمكّننا من العمل معاً، والشراكة مع واشنطن لا تزال قوية، وهناك مجال واسع لتطويرها». وأوضح في الوقت ذاته أن السعودية تواصل تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

وفي مؤتمرٍ صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد (داعش)» مع نظيره الأميركي، كشف بن فرحان عن أنه «ليس سرّاً أننا نطوّر برنامجاً نووياً مدنياً، ونفضّل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج»، مؤكّداً في الجانب الأخر أن الصين شريك مهم للسعودية ودول المنطقة.

من جانبٍ آخر، أفاد الأمير فيصل بن فرحان بأن «التطبيع مع إسرائيل مفيد للمنطقة، لكنّ فائدته ستكون محدودة من دون مسار للسلام ومعالجة القضية الفلسطينية».

وبخصوص مستجدات الأوضاع الإقليمية، جدّد وزير الخارجية السعودي التأكيد أن بلاده ستواصل العمل لبحث سبل رفع المعاناة عن الشعب السوداني، مع ضرورة أن يتحمل طرفا الصراع في السودان مسؤولياتهما وتجنيب البلاد المزيد من الدمار، حيث إن التزامهما وقف إطلاق النار يشكّل بصيص أمل للشعب السوداني. فيما كشف عن أن الحكومة السورية «قطعت التزامات واضحة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي»، وأن الحوار معها يسهم في «حل المشكلات الإنسانية هناك».

وفي جانب محاربة الإرهاب، أكد وزير الخارجية السعودية أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان «لضمان ألا تصبح مجدّداً ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بأدواره لمواجهة التحديات المشتركة، ومن أبرزها الإرهاب والعمل على توفير البيئة الملائمة لعودة النازحين في سوريا والعراق بإجراء الإصلاحات القضائية ومحاسبة الإرهابيين».

وطالب بن فرحان الدول الغنية بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع، قائلاً: «من المؤسف أن عدداً من الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، أما السعودية فتقوم بدورها وتستعيد جميع مواطنيها من مناطق الصراع، ونحن مستعدون أن نساعد من يحتاج لإعادة التأهيل والانخراط في المجتمع لكنّ الدول كافة عليها مسؤولية تحمُّل ما قام به مواطنوها وأن يستعيدوهم ويرفعوا هذا العبء عن الدول المتعثرة».

وذكّر بأن المشاركين اتفقوا على أن «التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وموارده يجب ألا يرتبط بأي جنسية أو عرق أو دين وألّا يكون عذراً لاتخاذ أي إجراءات للتفرقة العنصرية»، وفي هذا الإطار نوّه بن فرحان بأن العمل جارٍ مع أفريقيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، موضّحاً: «نؤمن بمسؤولية تجاه أفريقيا كمصدر مهم للتعاون».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة تعزيز واستمرار الشراكة في المنطقة، معرباً عن امتنانه لإسهامات السعودية في «التحالف الدولي ضد (داعش)»، مشيداً بالجهود التاريخية والجبارة التي تبذلها لتحديث اقتصادها.

وأضاف أن واشنطن تعمل عن كثب مع السعودية بهدف وقف إطلاق نار دائم في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة، بالإضافة إلى التركيز في العمل مع دول المنطقة على مواجهة سلوك إيران المزعزع في المنطقة، مشدداً على أن العلاقات مع دول الخليج مهمة للولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة.

أما عن الوضع في السودان، فقال بلينكن إن السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية، بينما في سوريا لا تتفق واشنطن مع قرار عودة سوريا إلى شَغْل مقعدها في الجامعة العربية، إلا أنها تتفق مع شركائها حول الأمور التي «يجب على بشار الأسد الالتزام بتنفيذها».


وزيرا خارجية السعودية ولبنان يستعرضان العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية ولبنان يستعرضان العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما بالرياض على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»؛ حيث قدم الأمير فيصل بن فرحان شكر القيادة وتقديرها للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناولا أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع.


بيان خليجي - أميركي يؤكد أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم

وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
TT

بيان خليجي - أميركي يؤكد أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم

وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)

أكد بيان خليجي - أميركي على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ودعم الحقوق والحريات الملاحية والتصدي للتهديدات الموجهة ضد السفن، ورحَّب البيان الصادر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأكد الاجتماع الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين. وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة و«قمة جدة» التي عُقدت في 16 يوليو (تموز) 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وركز الجانبان على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

 

خفض التصعيد ودعم الدبلوماسية

 

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط بالمنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة «داعش»، الذي سيُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو (حزيران) 2023.

 

التزام أميركي بأمن المنطقة

 

وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

 

إيران

 

أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إلى إيران للتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعبر الجانبان عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.

 

سيادة اليمن

 

كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.

وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد.

كما أكد الجانبان دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن.

 

حل الدولتين

 

أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، وأكد الوزراء أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.

 

حل سياسي للأزمة السورية

 

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو (أيار) 2023م.

وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لـ«داعش» في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهما لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربا عن دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل. كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

 

العراق

 

أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة.

وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاج إليها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف «داعش»، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لـ«داعش»، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.

 

الأزمة السودانية

 

وبخصوص الحرب في السودان، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدا مجدداً دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان. كما أكد الجانبان قناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إسكات أسلحتهم.

 

الحرب في أوكرانيا

 

أما بخصوص الحرب في أوكرانيا، فقد أعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة

 

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، التي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) 2023م. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس (آذار) 2023. في الرياض. ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة. وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الوزراء أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام. وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.

 

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.