عون يعارض انتخاب قائد الجيش أو فرنجية

طالب بتعديل النظام واستبعد انتخاب الرئيس قريباً

من لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون في أكتوبر 2021 (دالاتي ونهرا)
من لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون في أكتوبر 2021 (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعارض انتخاب قائد الجيش أو فرنجية

من لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون في أكتوبر 2021 (دالاتي ونهرا)
من لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون في أكتوبر 2021 (دالاتي ونهرا)

يكمن الوجه الآخر لتدهور العلاقة بين وزير الدفاع اللبناني العميد المتقاعد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون في انسداد الأفق أمام إعادة التواصل بين الأخير ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي لا يترك مناسبة إلا ويعدّد مآخذه عليه على مرأى من الأصدقاء المشتركين الذين يسعون لقطع الطريق على تدحرج علاقتهما نحو الأسوأ، وذريعة عون أن قائد الجيش نأى بنفسه عن الوقوف إلى جانبه في وجه الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
الرئيس عون صارح أصدقاء مشتركين، كما يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن هناك من أعدّ للانقلاب عليه أثناء وجوده في القصر الجمهوري وسعى لتنظيم المظاهرات لاجتياح القصر، لكن الوحدات العسكرية التابعة للواء الحرس الجمهوري بادرت إلى اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون وصولهم إليه، برغم أنها تلازمت مع استقالة قائد لواء الحرس العميد فغالي، واستعاض عن غيابه بتكليف مستشاره للشؤون العسكرية العميد المتقاعد ميلاد طنوس بالإشراف على إحباط المؤامرة التي كانت تستهدفه شخصياً.
ويُنقل عن الصديق المشترك قوله إن الرئيس عون يغمز في حديثه عن إحباط الانقلاب من قناة مديرية المخابرات بشخص مديرها آنذاك العميد طوني منصور الذي أحيل إلى التقاعد وحلّ مكانه العميد طوني قهوجي الذي لا يزال يمارس مهامه على رأس المديرية.
ويلفت إلى أن مخابرات الجيش لم تتحرك في حينه كما يجب لتقطيع أوصال المجموعات التي تجمّعت في المنطقة المؤدية إلى القصر الجمهوري، ويقول نقلاً عن رئيس الجمهورية السابق إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك كما يجب لمنع التجمّعات؛ من قطع الطرقات وتنظيم الحملات التي استهدفته شخصياً، محملاً إياها مسؤولية ما بلغته الأزمة من تصعيد كاد يأخذ البلد إلى مكان آخر.
ويؤكد الصديق المشترك أن الرئيس عون أكد له انقطاع التواصل مع قائد الجيش الذي التقاه للمرة الأخيرة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية قبل 24 ساعة من انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر الماضي، ويقول إنه منذ ذاك التاريخ لم يتصل به.
ومع أن الرئيس عون يستفيض في حديثه عن إحباط الانقلاب الذي كان بمثابة مؤامرة رعتها قوى خارجية، فإنه يكشف في المقابل، بحسب الصديق المشترك، أنه كان وراء تعيين العماد جوزيف عون قائداً للجيش بخلاف رغبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عارض تعيينه وكان يفضّل اختيار العميد إلياس ساسين أو العميد فادي داود لهذا المنصب.
لكن الرئيس عون، كما يقول الصديق المشترك، لا يعفي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من انتقاداته لعدم مجاراته في مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، مدافعاً في الوقت نفسه عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ونادماً على استبعاده للقاضي طوني لطوف بدلاً من عبود.
ويتطرق الرئيس عون إلى علاقته بـ«حزب الله» تاركاً مهمة معالجة الخلل الذي أصابها لباسيل، مكتفياً بتسجيل ما لديه من مآخذ على حليفه، تتعلق بتعاطيه مع الملف الداخلي من دون أن يبدّل موقفه في دعمه للمقاومة.
وينقل الصديق المشترك عن الرئيس عون اتهامه لـ«حزب الله» بعدم التقيُّد بالبند الرابع الوارد في ورقة التفاهم التي وقّعها مع أمينه العام حسن نصر الله في فبراير (شباط) 2006، والمتعلق ببناء الدولة، برغم أنه يكنّ له كل مودة وتقدير.
وفي هذا السياق، يحمّل الرئيس عون الفريق المكلف من الحزب بإدارة الملف الداخلي مسؤولية عدم الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات، وبالتالي الإخلال بمبدأ الشراكة، كما نقل عنه الصديق المشترك، بامتناعه عن الوقوف إلى جانبه في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
كما يحمل كعادته على حزب «القوات اللبنانية»، وإن كان يسجل لنوابه التحاقهم بالنواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بمقاطعتهم اجتماعات اللجان النيابية، لأن أولوية البرلمان يجب أن تكون محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية.
والجديد في موقف الرئيس عون أنه يراهن على تعديل النظام في لبنان من دون دخوله في التفاصيل لتبيان ما يقصده من وراء رهانه هذا، وإن كان يؤكد موقفه بضرورة قطع الطريق على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، والأمر نفسه ينسحب على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يتهمه عون بالانضمام إلى المعارضة، بدلاً من أن يعطيه فرصة لتطبيق ما أورده في خطاب القسم.
لذلك بدا الرئيس عون، بحسب أصدقاء مشتركين، وكأنه نادم على تعيين قائد الجيش والقاضي سهيل عبود، اللذين يتهمهما بالانقلاب عليه، مستبعداً في الوقت نفسه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، ومؤكداً معارضته انتخاب قائد الجيش أو النائب السابق سليمان فرنجية لخلافته في الرئاسة، من دون تحييده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في معرض هجومه على معارضيه.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي».


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.


«اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»

طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»

طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عن موعد محتمل في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان ضمن النتائج البارزة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات عبرية عن «اتفاق على بدء المرحلة لكن مع استمرار فجوات آليات التنفيذ».

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المسار المحتمل الذي يأتي في ظل تعثر المرحلة الثانية منذ أسابيع يتوقف على إرادة واشنطن في تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن تقبل إسرائيل بالمضي في المرحلة الثانية وتجزئة بنودها بما يمنحها حق الإعمار في مناطق سيطرتها ويسمح بعدم الانسحاب بذريعة عدم نزع سلاح «حماس» ما يفاقم من تعقيدات خطة السلام الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن ترمب فرض على نتنياهو خلال اجتماعهما بمنتجع «مار إيه لاغو» في كاليفورنيا، موعد 15 يناير المقبل لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.

ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر إسرائيلية، أن ترمب تعهد بالشروع في تطبيق خطته بغزة في أقرب وقت ممكن دون أن يربط بين بدء المرحلة الثانية وإعادة جثة آخر أسير من القطاع.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتنياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترمب حول آليات التنفيذ، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو ومقربين من ترمب، بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات «حماس».

وصرح ترمب، عقب لقاء نتنياهو، بأنهما اتفقا على معظم الأمور، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في ولاية فلوريدا.

وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو عن نزع سلاح حركة «حماس»، مشدداً على أن الحركة «أمامها وقت قصير لذلك وإلا ستدفع ثمناً باهظاً»، غير أنه رد على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسحب جنودها من غزة قبل نزع سلاح «حماس» بشكل كامل، بالقول: «هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً».

المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة ما زالت تواجه فجوات (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور مختار غباشي، أن مسألة حسم الموعد من عدمه المثارة تتوقف على إرادة واشنطن وتنفيذ إسرائيل، وما تم في لقاء الاثنين بين ترمب ونتنياهو يشي بأن ثمة إرادة لدى ترمب في دفع الأمور للأمام بشكل سريع، رغم التنسيق المشترك بينهما في أكثر من ملف.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه من الواضح أن هناك رؤية لترمب وأخرى لإسرائيل، الأولى تريد الإسراع لكن أمامها عائق نزع السلاح، وإسرائيل تريد تجزئة المرحلة الثانية، وهذا ما يعني أننا سنعلق في تلك المرحلة.

ويتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية في الموعد المحتمل، مع إجراءات تتمثل في فتح المعابر وزيادة الشاحنات الإغاثية وتسمية «مجلس السلام» ولجنة إدارة القطاع، مقابل أن تسمح واشنطن لإسرائيل بأن تبدأ الإعمار في مناطق سيطرتها، حال عدم التوصل لتفاهم بشأن نزع سلاح «حماس».

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة متلفزة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، «استمرار الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وذلك حسب بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.

نصب خيام الفلسطينيين النازحين التي تحميهم من ظروف الشتاء القاسية على طول الواجهة البحرية في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقبل لقاء نتنياهو ترمب، قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ». ولم يعلق قاسم رسمياً على مطالب نزع سلاح «حماس»، غير أن الحركة سبق أن وضعت شروطاً لإتمام ذلك.

ويعتقد غباشي أن العراقيل الإسرائيلية ستعمل على تعطيل المضي سريعاً في استحقاقات المرحلة الثانية، لكن الجهود المصرية ستبقى كما هي متواصلة لوقف تلك العقبات، مستدركاً: «كل شيء وراد بشأن موعد بدء المرحلة الثانية أو تأخرها في ضوء التزام إسرائيل بمخرجات لقاء ترمب».