واردات القمح المصرية... ساحة تنافس في الأزمة الأوكرانية

سفارة موسكو في القاهرة تتحدث عن «مؤامرة غربية»

تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد المواني وسط ازدياد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)

مع بدء العام الثاني للحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن وتيرة الاتهامات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية، ممثلة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ما زالت «تتصاعد». ودخلت واردات القمح المصرية ساحة التنافس في الأزمة، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن السفارة الروسية في القاهرة، (الاثنين)، والذي تضمن اتهامات مباشرة للغرب بـ«التآمر لتعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي». وأشار إلى أن «الأرقام تعكس فشل المؤامرة». وذكرت السفارة الروسية أن «عام الحرب شهد انتعاشة في الواردات المصرية من القمح الروسي، والتي من المتوقع أن ترتفع خلال العام الزراعي 2022- 2023 لتصل إلى 8 ملايين طن».
في مصر، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (الثلاثاء)، إفادة رسمية تشير إلى «ارتفاع واردات مصر من الحبوب الروسية، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل قيمتها إلى 334 مليوناً و318 ألف دولار، بزيادة تقدر بنحو 42 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021؛ حيث قدرت قيمة واردات الحبوب بنحو 194 مليوناً و390 ألف دولار». وجاء القمح الروسي في مقدمة واردات مصر من الحبوب.
وبلغت واردات مصر الإجمالية من روسيا نحو 428 مليوناً و48 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 391 مليوناً و577 ألف دولار للشهر عينه عام 2021، وفقاً للإحصاء المصري الرسمي.
وأثار استشهاد الجانب الروسي بحجم التبادل التجاري مع مصر للتدليل على ما تزعمه من «مؤامرة غربية» تساؤلات حول دخول مصر كلاعب في الأزمة الأوكرانية. ويرى السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر السابق لدى روسيا، أن أزمة الأمن الغذائي التي يعيشها العالم لا يمكن وصفها بـ«مؤامرة غربية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعيشه العالم من أزمة أمن غذائي واقع عززته الحرب الروسية- الأوكرانية، غير أن الحديث الروسي يحاول دعم نظرية المؤامرة منذ اندلاع الأزمة». لافتاً إلى أن «الحرب تسببت في رفع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن أسعار الطاقة، ما رمى بظلاله جلياً على الوضع الاقتصادي للدول، لا سيما الأكثر اعتماداً على الاستيراد مثل مصر».
ولا يعتبر سعد ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي: «مؤشراً لمسار جديد تشهده العلاقات المصرية الروسية»، ويقول إن ثمة وضعاً عالمياً فرض مسارات بعينها: «فمنذ بداية الأزمة أطلقت مصر مجموعة عمل في نطاق مجلس الوزراء، من شأنها مواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم على خلفية الحرب، وجاءت روسيا ضمن دائرة البدائل المتاحة أمام مصر للقمح الأوكراني».
ويؤكد السفير أن علاقة مصر وروسيا «وطيدة» من قبل الحرب و«تحكمها منافع متبادلة». ويقول إن «الجانب الغربي يعي جيداً الرسائل السياسية الواضحة التي تعكس العلاقات المصرية- الروسية، وآخرها زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لموسكو، بعد ساعات من استقبال وزير الخارجية الأميركي في القاهرة، وهذا يعكس أهمية العلاقات المصرية على الصعيدين الغربي والروسي، على حد سواء».
هذا، وقالت يلينا تيورينا، مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، إن «مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير (كانون الثاني)؛ حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر، مقابل 103 آلاف طن قبل عام». حسب «روسيا اليوم».
الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ترى أن «ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي هو اتجاه مبرر، وربما متوقع». وتضيف -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أنه «منذ اندلاع الحرب العام الماضي، تعهدت روسيا بالوفاء بجميع التعاقدات الخاصة بالقمح؛ بل وأبدت استعداداً لتلبية حاجة مصر من القمح، والتي تأثرت بفعل الظروف المستجدة».
وتؤيد نورهان الشيخ البيان الروسي، وتشير إلى «المبالغات الغربية بشأن تورط الحرب الروسية- الأوكرانية في تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي»، وتقول إنه «منذ اندلاع الحرب، والغرب يسعى لتحميل الحرب أزمة غذاء عالمية، غير أن الواقع يشير إلى أن تعميم الفكرة غير صحيح». وتوضح أن «الحرب الروسية وضعت أوروبا في أزمة غذاء وطاقة؛ لكن الحقيقة أن العقوبات الغربية على روسيا هي السبب الرئيسي في أزمة الغذاء الراهنة». وتشير أستاذ العلوم السياسية إلى أن ثمة مشهداً على الجانب المقابل للادعاءات الغربية، يدلل على أن «بعض الدول أتاحت لها الحرب فرصاً ذهبية». وتقول إن «مصر على سبيل المثال بدأت تقدم نفسها للعالم كمصدر واعد للغاز الطبيعي».