نقابة الشغل تحتج على قرار البنك الدولي تعليق مناقشاته مع تونس

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يرد على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي بخصوص أزمة المهاجرين (إ.ب.أ)

علّق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، اليوم الثلاثاء، على بيان البنك العالمي حول التعليق المؤقت لبعض برامجه مع تونس قائلاً: «هذه الدوائر المالية تشتغل وفق منطق الابتزاز، وتدير برامجها وفق ما تراه، وعلى غرار ما فعلت في اليونان والبرازيل من ضغوطات تضغط اليوم على الدولة التونسية».
وأضاف الطاهري موضحاً أن تعليق نشاط البنك الدولي في تونس «جاء نتيجة ما جنته علينا سياساتنا، فقد كان من المفروض ألا نصل إلى هذه النقطة ما دمنا نعلم أن الدول الرأسمالية، والجهات المانحة، تستغل الأزمات لتضغط على الدول. نحن ضد سياسات هذه الدول والجهات، وضد قرار البنك الدولي تعليق نشاطه في تونس، ولن نصفق ولن نهلل لمثل هذا الإعلان، بل نعده إساءة وضرراً لتونس، لكن علينا أن نعالج أسباب هذا الضرر».
والعلاج، وفق الطاهري، يكون بتخلي السلطات التونسية عن «سياسة الخبط عشوائياً، واستعباد الناس، والتخلي عن الحديث عن ظاهرة الهجرة بمنأى عن المعالجات العلمية والأكاديمية، وكذلك بالتخلي عن تصريحات تؤول وفق معنى عنصري، وتؤدي بنا إلى وصم تونس بالعنصرية... تونس أول بلد تخلى عن العبودية والرق تتحول إلى بلد عنصري!».
وكانت المؤسسة الدولية المالية قد نشرت بعد ساعات قليلة من تداول واسع لخبر المذكرة الداخلية، التي وجهها رئيس البنك الدولي لمنظوريه حول التعليق المؤقت لنقاشاته مع تونس، بلاغاً رسمياً أوضحت فيه مضامين المذكرة وخلفياتها. وقال البنك إن رئيس المجموعة وجه إلى موظفيه رسالة داخلية حول الأحداث الأخيرة في تونس، في علاقة بأزمة مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أنها تثير «قلقاً عميقاً لدى البنك»، مشدداً على أن إدارة مجموعة البنك الدولي أعربت عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية، وأكدت أنها لاحظت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس. كما لفت إلى أن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم «يعدان جزءاً من القيم الأساسية المتمثلة في الإدماج والاحترام، ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها».
في سياق ذلك، أكد البنك في بلاغ أنه ما زال يعمل بشكل كامل في تونس «من أجل شعبها، وعلى أساس هذه القيم»، موضحاً أنه علق في الوقت الراهن المناقشات بشكل مؤقت حول إطار شراكته مع تونس، الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023 - 2027)، ومشيراً إلى أن الحوار والتواصل مع السلطات التونسية مستمران. بدوره، قال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعث بها إلى الموظفين، واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إن خطاب سعيد تسبب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، موضحاً أن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع. وأضاف مالباس أنه «نظراً للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتاً وسحبه من مراجعة المجلس». لكن وكالة الصحافة الفرنسية علمت أن المشروعات وبرامج التمويل الجارية ستستمر.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس، خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس، وتوجيهه أوامر للمسؤولين في نهاية فبراير (شباط) الماضي باتخاذ «إجراءات عاجلة» للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون دليل وجود «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس. كما زعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في بلاده، وهو ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية. في سياق ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، عن «قلق بالغ» لدى الولايات المتحدة «إزاء تصريحات الرئيس سعيّد»، ودعا الحكومة التونسية إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين».