بورصة برلين للسياحة تعاود الالتئام بعد جراح «كورونا»

طموحات في التعافي رغم الأزمة الاقتصادية والتضخم

أُلغيت دورة عام 2020 والأعوام التالية لبورصة السياحة الدولية في برلين نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)
أُلغيت دورة عام 2020 والأعوام التالية لبورصة السياحة الدولية في برلين نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)
TT

بورصة برلين للسياحة تعاود الالتئام بعد جراح «كورونا»

أُلغيت دورة عام 2020 والأعوام التالية لبورصة السياحة الدولية في برلين نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)
أُلغيت دورة عام 2020 والأعوام التالية لبورصة السياحة الدولية في برلين نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)

للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة «كورونا» يجتمع قطاع السفر مرة أخرى هذا العام في برلين في بورصة السياحة الدولية (آي تي بي).
وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد الألماني للسفر مؤتمراً صحافياً لاستعراض كيف انطلق العام السياحي الحالي بعد سنوات «كورونا» الصعبة. ووفقاً لاستطلاعات رأي، لا يزال المواطنون في ألمانيا حريصين للغاية على السفر، على الرغم من المخاوف الاقتصادية والتضخم المرتفع.
ووفقاً لبيانات جمعية الأبحاث «أورلاوب أوند رايزن» المعنية بالسفر، فإن 69% (العام السابق: 61%) من نحو 7000 مشارك في يناير (كانون الثاني) الماضي يخططون للسفر هذا العام. وقال مدير المشروعات في الجمعية، أولاف زونتاغ: «في ضوء البيانات، من المحتمل للغاية أن يتم تجاوز مستوى ما قبل أزمة (كورونا) بالنسبة إلى عدد رحلات العطلات... من المتوقع أن يكون لتأثير تعويض غياب السفر في سنوات (كورونا) دور أيضاً».
وعلى عكس سنوات ما قبل «كورونا»، فإن بورصة برلين هذا العام المقامة من 7 إلى 9 مارس (آذار) مفتوحة للزوار التجاريين فقط. والدولة الضيفة هذا العام هي جورجيا. وكان من المقرر أن يفتتح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك معرض السفر رسمياً، مساء الاثنين.
والأسبوع الماضي، قالت جمعية السياحة الألمانية (دي تي في)، إن السياحة الألمانية هذا العام وضعت قدمها على الطريق الصحيح للوصول إلى المستويات القياسية لفترة ما قبل جائحة فيروس «كورونا»، حيث سدت أعداد أكبر من سياح الداخل جزءاً من الفجوة التي خلّفها غياب السائحين الأجانب.
وقال رئيس الجمعية راينهارد ماير، قبل انطلاق معرض السفر الدولي: «من الممكن أن نصل إلى أعداد الليالي السياحية التي كان عليها الوضع في عام 2019».
وفي الوقت الذي يصعب فيه التوقع بشكل دقيق، نظراً لسلوك السائحين في الحجوزات قصيرة الأجل، فإنه من الأرجح أن تحتفظ ألمانيا بكونها مقصد السفر المفضل لأغلب المواطنين الألمان هذا العام.
وقال ماير في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية: «ربما يعزف بعض المواطنين الألمان أيضاً عن السفر لمسافات طويلة بسبب ارتفاع معدلات التضخم أو لأسباب لها صلة بحماية المناخ وقيامهم بالتمتع بإجازاتهم داخل ألمانيا بدلاً من ذلك».
وأشار ماير إلى ارتفاع الطلب من جانب السائحين الأجانب مرة أخرى، وبشكل خاص فيما يتعلق بسياحة المدن، ففي العام الماضي، حسبما أوضحت الأرقام الرسمية الأولية، تراجعت الليالي السياحية للضيوف من ألمانيا والخارج بنحو 9% في فترة ما قبل «كوفيد - 19» بما يقدر إجمالياً بنحو 450.8 مليون ليلة سياحية. وإلى جانب ألمانيا، حقّقت فرنسا 57.9 مليار يورو في عام 2022 بفضل السياحة الدولية، وهي عائدات «قياسية» لكنها ما زالت أقل من المكاسب التي حقّقتها إسبانيا على هذا الصعيد، وفق ما أفادت وكالة «أوتو فرنس» المسؤولة عن الترويج للسياحة الفرنسية في الخارج.
وأوضحت الوكالة في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني أنه «في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، ارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنةً بالعام 2019» الذي سبق تفشي «كوفيد - 19»، وأضافت أن «هذه النتيجة تفسَّر ليس فقط بعودة السياح الأوروبيين والأميركيين، لكن أيضاً بالتضخم الذي يزيد تلقائياً الإيرادات من حيث القيمة».
في المقابل، ما زال تدفق المسافرين «من آسيا، خصوصاً من الصين واليابان، ضعيفاً جداً» إلى فرنسا. وعلى صعيد عائدات السياحة الدولية، ما زالت فرنسا متخلّفة عن إسبانيا «التي استعادت الطليعة الأوروبية في العام 2022» مع تحقيق مدريد عائدات بلغت 64.8 مليار يورو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن بين السياح الأجانب الأكثر إنفاقاً في فرنسا عام 2022 مواطنون من ثلاث دول مجاورة هي: بلجيكا (7.3 مليارات يورو)، وألمانيا (6.5 مليارات)، والمملكة المتحدة (6.2 مليارات)، فيما حلّت الولايات المتحدة خامسة (5.6 مليارات).


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».