الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين

يبحث الانفتاح العربي والتطبيع مع أنقرة وتجاوز تداعيات الزلزال وأزمة الوقود

جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
TT

الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين

جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

أكد الكرملين، الاثنين، صحة تسريبات إعلامية حول الإعداد لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا خلال الفترة القريبة المقبلة. لكنه تجنب الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الترتيبات الجارية. وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين، الروسي والسوري، يعلقان أهمية كبرى لجهة «ضبط الساعات» خلال الزيارة التي ستتم منتصف الشهر الحالي، خصوصاً بعد التطورات التي وقعت في سوريا وحولها خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن «الكرملين سوف يعلن عن الزيارة في الوقت المناسب». وتجنب تقديم إيضاحات حول التسريبات التي نقلتها الصحافة الروسية عن مصدر في الرئاسة الروسية، لكنه أضاف أنه «وفقاً للبروتوكول المتبع، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به المتخصصون في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق (...) هناك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة... وسوف نعلن عن كل شيء في الوقت المناسب».
وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية الرصينة، نقلت عن مصدر لم تفصح عن هويته في الرئاسة الروسية، أن «بشار الأسد سيزور روسيا منتصف مارس (آذار) الحالي».
واستعرضت الصحيفة آراء بعض الخبراء، حول مضمون الزيارة المتوقع، والملفات المطروحة على طاولة البحث. وقالت، إنه «من المرجح أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأسد موضوع العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى ملف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر».
وفي هذا السياق، قال للصحيفة كيريل سيميونوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إنه «من المهم للطرفين أن يبلورا مقاربات مشتركة، بخاصة أن دمشق بدأت في تطوير اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى».
في حين قال نيكولاي سوركوف، الباحث الأول في «مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة العلاقات الدولية»، إن «القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية، فضلاً عن ملف التطبيع معه أنقرة».
ولفت الخبير إلى أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو، «يواجه صعوبات معينة»؛ كون الجانب التركي أظهر اهتماماً بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا ما زالت تضع شروطاً «صعبة» بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.
بهذه المقاربة نفسها تقريباً، تحدث المستشار رامي الشاعر، المقرب من الخارجية الروسية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا «أعلنت رسمياً عن لسان رئيسها الرغبة في اللقاء والحوار المباشر مع دمشق، وهذا يتطلب تجاوباً من جانب الرئيس بشار الأسد للبدء في تنشيط اللقاءات على المستويات كافة». وأعرب المستشار عن قناعة، بأن «القيادة في دمشق سوف تتجاوب مع ذلك قريباً، وهذا المسار الذي ترغب في تطويره أيضاً، مجموعة آستانة لأنه يدفع نحو بداية اتخاذ خطوات عملية على الأرض تساهم في توطيد السيادة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وحل الكثير من القضايا العالقة بسبب العقوبات الأميركية، فضلاً عن تسوية الكثير من مشاكل اللاجئين ووضع مقدمات لتسهيل البدء في الحوار بين القيادة في دمشق والمعارضة السورية».
وقال الشاعر، إن «الوقت حان كي يعي جميع السوريين، أنه لن يساعد بلدهم سوى أنفسهم لتجاوز جميع المشاكل التي يعانون منها، وأن يدركوا أن عودة العلاقات التركية - السورية إلى وضع علاقات الجار ضرورية جداً، وبخاصة لوقف التدهور الاقتصادي في سوريا».
ومع تركيز الخبراء الروس، على أن ملف التطبيع بين دمشق وأنقرة يشغل بال الكرملين بالدرجة الأولى وهو يحضّر لهذه الزيارة، بما في ذلك إمكانية أن تمارس موسكو تأثيراً على الأسد لإبداء أكبر قدر من المرونة في هذا الشأن، فإن اللافت في تحضيرات هذه الزيارة أنها لم تحط بالكتمان خلافاً لزيارات الأسد السابقة إلى روسيا.
وفي أربع زيارات قام بها إلى موسكو وسوتشي في الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021، كان يتم نقله سراً على متن طائرات حربية روسية، من دون مرافقين في الغالب، ولا شعارات رسمية ترفع أثناء اللقاءات. ولم يكن يتم الكشف عن تفاصيل الزيارات إلا بعد انتهائها.
وأشار مراقبون، إلى أن تعمد موسكو تسريب معطيات عن الزيارة المرتقبة، حمل رسائل إقليمية ودولية، من بينها ما يعكس تغير الأوضاع حول روسيا وآليات تعاملها مع الملفات الإقليمية و«الحلفاء» في المنطقة بعد الحرب الأوكرانية، فضلاً عن حرص موسكو على تشجيع الانفتاح العربي على القيادة السورية.
على الرغم من ذلك، أشار المستشار الشاعر إلى أنه «لا يرى دلالات خاصة لتسريب المعطيات حول الزيارة؛ لأن كل الأطراف كانت تعلم مسبقاً أن تحضيرات تجري لعقد لقاء بوتين مع الأسد بسبب تراكم الملفات التي تتطلب تنسيقاً مباشراً». وأفاد، بأن بعض الخبراء الروس وهو من بينهم «كانوا قد كتبوا أخيراً، حول احتمال ترتيب هذا اللقاء».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.