«تهريب السلاح» مِن ليبيا وإليها أزمة عمقها الانقسام السياسي

جانب من عملية ضبط أسلحة مهربة داخل حاوية بميناء مصراتة (قوة العمليات المشتركة بغرب ليبيا)

أسهم الانفلات الأمني، الذي يضرب ليبيا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، في تزايد عمليات تهريب السلاح مِن وإلى البلاد، في وقت أعلنت السلطات الأمنية بغرب ليبيا، أنها ضبطت حاوية على متن سفينة قادمة من مالطا، ضمت قرابة 12 ألف قطعة سلاح. وكانت «قوة العمليات المشتركة»، ومركز جمرك ميناء مصراتة بغرب ليبيا، أعلنا مساء السبت عن ضبط حاوية سعة 20 قدماً تحمل قرابة 12 ألف قطعة سلاح (مسدس عيار 9 ملم) معبأة داخل صناديق، وسط أدوات منزلية بلاستيكية، مشيرين إلى أن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة «بيلتاكي» التي تحمل علم دولة ليبيريا قادمة من مالطا.
وأدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي في ليبيا إلى تفشي تهريب السلاح بالبلاد، وفق آخر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي (ss) الذي تحدث عن ازدياد عمليات تهريبه أيضاً من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة. وربط المحلل السياسي الليبي أحمد أبوعرقوب، بين عمليات تهريب السلاح، وبين الأوضاع الراهنة ببلده، وقال لـ«الشرق الأوسط» (الأحد)، إن «بعض الدول التي لها وجود عسكري في ليبيا، تسعى لتوسيع نفوذها ودائرة امتدادها إلى وسط القارة الأفريقية».
وذهب إلى أن ليبيا باتت «محطة لتزويد حلفاء بعض الأطراف التي تسعى لأن تكون موجودة في دول الساحل الأفريقي»، متابعاً: «الانقسام والخلاف السياسي أديا إلى هشاشة ليبيا وضعف الرقابة على منافذها الحدودية، وهذا يسهل عملية دخول الأسلحة وبعض المواد المحظورة الأخرى، من بينها المخدرات». وسبق لبوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، القول إن «ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر بما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع الأنحاء».
وأثنى مركز جمرك ميناء مصراتة البحري على جهود موظفيه في «التصدي لجرائم التهريب بمختلف أشكالها»، ولفت إلى أنه «بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك تم كشف وضبط هذه الحاوية التي وصلت إلى الميناء على متن السفينة عبر الخط الملاحي (CMACGM)». وتابع المركز: «هذه العملية ما هي إلا واحدة من بين ضبطيات عدة أجرها المركز خلال العام الحالي في إطار مكافحة التهريب؛ حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطن». وتعهد مركز جمرك ميناء مصراتة «بأنه لن يتهاون مع المهربين»، وزاد: «سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاوله تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها، وأننا السد المنيع الذي لن يخدل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين».
وفي آخر تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فبراير الماضي، رصد أن ليبيا أصبحت مصدراً «لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثاً»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد لدول الساحل الأفريقي». ولفت التقرير إلى أنه «إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا»، فإن «القسم الأكبر» يأتي من القارة الأفريقية نفسها. ونوه المكتب الأممي في تقريره إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن السلطات الأمنية راهناً «تدفع فاتورة الفوضى التي سادت البلاد خلال السنوات الماضية». وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية «تتصدى دائماً لانتشار السلاح في يد المواطنين، خارج سيطرة الدولة، وهو ما يزيد من عمليات القتل العشوائية في مناطق ليبية عديدة».
ووسط تساؤلات ليبية عن دور البعثة الأممية لدى ليبيا عند دورها في التصدي لعمليات تهريب السلاح، عبّر المبعوث الأممية عبد الله باتيلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن استعداد البعثة لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.
وسبق للمبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة، القول إن ليبيا بها قرابة 23 مليون قطعة سلاح في أيدي الجماعات المختلفة، متحدثاً حينها عن «وجود خطة عمل لجمع السلاح المنتشر في ليبيا»، لكن لم يحدث أي تطور في هذا الملف حتى الآن. وكان سلامة قال إن «الجماعات في ليبيا تحمل السلاح لأهداف مختلفة، فهناك من يحمله لحماية قبيلته وقريته بعد انهيار الدولة، وهناك من يحمله لهدف سياسي، وآخرون لهدف الإرهاب». ورأى أنه لجمع السلاح يجب توفير الأمن للقبائل التي تحمي نفسها، بالإضافة إلى مطالبة الجماعات السياسية بالتخلي عن سلاحها والدخول إلى الحياة المدنية». ووسط الانقسام الأمني المهيمن على ليبيا، أمهلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة فتحي باشاغا، حملة السلاح سبعة أيام لجمعه من أي شخص يحوذه دون وجه حق.