بعد اللحوم والأجبان... البصل ينضم إلى قائمة «مفقودات» الموائد السورية

الحكومة تقنن توزيعه عبر البطاقة الإلكترونية

وزارة التجارة السورية سمحت لكل مواطن بشراء كيلوغرام واحد من البصل أسبوعياً (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)
وزارة التجارة السورية سمحت لكل مواطن بشراء كيلوغرام واحد من البصل أسبوعياً (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)
TT

بعد اللحوم والأجبان... البصل ينضم إلى قائمة «مفقودات» الموائد السورية

وزارة التجارة السورية سمحت لكل مواطن بشراء كيلوغرام واحد من البصل أسبوعياً (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)
وزارة التجارة السورية سمحت لكل مواطن بشراء كيلوغرام واحد من البصل أسبوعياً (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)

انضم البصل إلى قائمة «مفقودات الموائد السورية» من لحوم وألبان وأجبان وبيض وسمن وزيت زيتون وموز وتفاح، في ظل فقدانه من الأسواق وارتفاع أسعاره التي تجاوزت أسعار الفاكهة بأضعاف عدة.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان، أول من أمس، أن المواطن يستطيع شراء كيلوغرام واحد من البصل، وتُجدد مخصصاته كل يوم سبت، أي أنه يستطيع الحصول على كيلوغرام واحد في الأسبوع وفق البطاقة الإلكترونية. ولفتت إلى أنه سيتم طرح عدد آخر من المواد بالطريقة ذاتها، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في وقت تخطى سعر الكيلوغرام من البصل 15000 ليرة سورية، أي ما يعادل دولارين أميركيين، في سابقة لم يتخيل السوريون أن تحدث يوماً، لأن البصل من المواد التي تدخل في معظم الأكلات السورية الشعبية النباتية، بمعنى أنه يُعتبر من «أكل الفقراء»، كالمجدرة أو المنزّلة وغيرهما من الأطعمة الشعبية. لكن البصل بات مفقوداً إلى حد كبير من الأسواق الآن، واحتكرت الحكومة استيراده وبيعه ليُضاف طابور البصل إلى الطوابير الأخرى، كالخبز والوقود والغاز المنزلي.
ولم يجد كاهن كنيسة في ريف دمشق تعبيراً يصف مشاعره، وهو يتحدث عن افتقاد البصل يوم «اثنين الراهب» الذي يحتفل به المسيحيون في سوريا مع بدء «الصوم الكبير»، حيث يطبخ الجميع مجدرة، وإلى جانبها سلطة موسمية وجبة نباتية «صيامية» (دون لحوم). يقول: «دعت كنيستنا الرعية للمشاركة بيوم (اثنين الراهب)، وطبخنا مجدرة، لكننا لم نجد البصل في دمشق ولا في ريفها، واضطررنا للجوء إلى بعض المعارف للحصول على 10 كيلوغرامات من البصل من مخازن الحكومة... كلفتنا أجور النقل مع سعر البصل أكثر من تكلفة المجدرة ذاتها». ولفت الكاهن إلى أن المجدرة (المصنوعة من البرغل والعدس والبصل المقلي) هي أكل الفقراء، لكنها باتت باهظة الثمن ويعجز عنها متوسطو الحال. وأضاف: «الصوم المسيحي صيام عن طعام الميسورين من لحوم ومواد حيوانية، كي يتشارك الجميع حالة التقشف والزهد تقرباً إلى الله، إلا أن حالة الحرب والأزمات الاقتصادية فرضت الصيام على السوريين حتى عن طعام الفقراء الأشد تقشفاً... كنا ندعو دائماً للتمثل بحياة الفقر والتقشف للارتقاء بالروح، واليوم الفقر يفرض نفسه على الغالبية العظمى في سوريا».
بائع في سوق الخضراوات في «باب سريجة» (أحد أبواب دمشق القديمة) لدى سؤاله عن سبب افتقاد البصل قال لـ«الشرق الأوسط»: «الكيلو بأكثر من 15 ألف ليرة، والحكومة فرضت علينا بيعه بسعر 6000 آلاف تحت طائلة العقوبات والتهديد بالغرامات والسجن... لذلك لم يعد أحد من الباعة يجرؤ على بيع البصل».
وقالت مصادر في دمشق إن أزمة البصل مرتبطة بسياسات الحكومة التي سمحت بتصديره في موسمه، مع أن حجم الإنتاج العام الماضي لم يكن يغطي الاحتياج المحلي، ما اضطر الحكومة إلى استيراده مع اشتداد الأزمة، وإلى دفع ثمنه بـ«العملة الصعبة».
ووصل 500 طن من البصل المستورد إلى مراكز الخضراوات والفاكهة في سوق الهال التابعة لفرع «المؤسسة السورية للتجارة» بدمشق. ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مدير فرع المؤسسة بدمشق، سامي هليل، أنه «سيتم طرح المادة في مجمعات وصالات ومنافذ البيع التابعة للفرع، يوم السبت (أمس)، لبيعها وفق البطاقة الذكية بسعر 6000 ليرة»، و«ذلك منعاً للفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد».
والى جانب مآسي المتضررين من الزلزال، شغلت أزمة البصل اهتمام السوريين، وكانت محط سخريتهم السوداء؛ فما كان يُضرب المثل بتوفره ورخص ثمنه بات كالذهب والدولار على قائمة بورصة الأسعار، ولم يعد لمقولة «كُل بصل وانسى اللي حصل» أي معنى؛ فـ«لم يعد هناك بصل، وقد حصل ما حصل»، بحسب تعبير شاب سوري قال إن الأمر سيكون محرجاً جداً، في حال قالت له خطيبته إنها تقدّر وضعه وتكتفي بـ«أكل بصلة وخبزة معه»، لأن «ما معي ثمن بصلة».
وكتب الممثل السوري عاصم حواط على صفحته في «فيسبوك» أغنية طريفة في رثاء البصل، قائلاً: «قديش صرنا يا بصل عم نشتهيك، غلّيت سعرك عالبشر شوصاير فيك، كنا نصفّي دموع لمّا نقشّرك، صرنا نصفي دموع لما نشتريك».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.