متى يُعلن «الإخوان» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
TT

متى يُعلن «الإخوان» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع (أرشيفية - رويترز)

متى تُعلن جبهة «إخوان لندن» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟
هذا التساؤل بات يشغل خبراء ومراقبين للشأن الأصولي خلال الأسابيع الأخيرة. وبينما لمح بعضهم إلى «وجود عقبات تواجه تنصيب القيادي الإخواني صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد»، رأى آخرون أن «محاولات الصلح بين جبهتي لندن وإسطنبول، المتصارعتين على قيادة التنظيم، لم تنجح بسبب تعمق الخلافات، وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر، بعد رحيل الإخوان عن السلطة عام 2013». وكانت «جبهة لندن» قد حددت عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مدتها شهر، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن. وذكرت حينها أن محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد «بشكل مؤقت». وفي المقابل أعلنت كذلك «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.
وبخصوص تأخر إعلان اسم القائم بأعمال المرشد، قال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، «إننا لا نتحدث عن جمعية عمومية أو ناخبين، أو موعد محدد لإعلان نتائج انتخابات؛ لكن نتحدث عن أكثر من تنظيم يتصارع داخل الإخوان، ولا يُمكن الحكم على قوام كل تنظيم». مضيفاً أن «حجم الفرق المتصارعة على التنظيم لا تتجاوز 20 في المائة، لكن الإعلان عن اسم القائم بالأعمال الجديد يرتبط بحسابات مالية، ودول معنية، فضلاً عن أن الإعلان يرتبط بخطوة معينة داخل جبهة لندن، تتفوق بها على الجبهات الأخرى المتصارعة». ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهات «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين». وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «تيار الكماليين» أو «المكتب العام» يحاول الآن الاستفادة من الانقسام بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، فضلاً عن حديث عن «تيار رابع جديد» قد ينشق عن «مجموعة لندن»، حال عدم تنفيذ مطالبه، المتعلقة بضرورة ترتيب إدارة «الإخوان»، وتدشين «مكتب إرشاد جديد».
وأكد أحمد بان لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) توافقت على تسمية صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكن «تم تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على بيعة للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة»، لافتاً إلى أن «عبد الحق يتعامل الآن مع الجميع على اعتبار أنه هو القائم بأعمال المرشد، ويجري اجتماعات للحصول على البيعة، وتحقيق مزيد من التقارب مع جميع الأطراف».
ووفق مراقبين أيضاً، فإن «عبد الحق لم يشغل أي مناصب رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، وكان قبل تداول اسمه غير مقيم في لندن أو إسطنبول، لكنه وُلد في مصر عام 1945. وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحكم عليه عام 1965 في القضية التي اتهم فيها سيد قطب (مُنظّر الإخوان)، ومحمد بديع».
وحول موعد إعلان اسم القائم بالأعمال الجديد، قال بان إنه قد يتحدد «إذا أقدمت جبهة إسطنبول مثلاً على خطوة جديدة، ووقتها ستسارع (جبهة لندن) للإعلان عن تنصيب عبد الحق»، لافتاً إلى أن «الجبهتين يعتقدان أن شرعية قيادة التنظيم معهما، لكن الشرعية الأكبر مع قيادات السجون». وأضاف بان موضحاً: «يبدو أن أزمة عدم الإعلان عن اسم القائم بأعمال المرشد خلفها محيي الدين الزايط، فهو ومجموعته لا يريدان ربما التسليم بعبد الحق لقيادة التنظيم، أو ربما تنتظر (جبهة لندن) رسالة من قيادات السجون لحسم الأمر لصالح عبد الحق».
من جانبها، اتهمت «مجموعة إسطنبول» «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان، وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص»، في إشارة لاختيار «مجموعة لندن» لشاغل منصب القائم بالأعمال على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح.
يشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك قيام «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» ومحمود حسين من مناصبهم.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

تقترب مصر من استكمال برنامج "صندوق النقد" مع إعلان الموافقة على صرف آخر شريحة من قرض الـ8 مليارات دولار، بينما "تتعقد حسابات الحكومة المصرية مع فاتورة ديون تزداد" بحسب مراقبين.

ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن "ارتفاع فاتورة الديون بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي مرتبط بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها (الحرب الإيرانية)، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع".

وكانت الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات المالية تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري "الموافقة على مراجعة ثامنة وأخيرة لبرنامجها يشمل صرف 1.5 مليار دولار".

وتراجعت نسبة ديون مصر الخارجية مُقارنة بحجم الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام مالية، رغم تجاوز قيمة الدين المطلقة 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، وفق نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة، الخميس. وأشارت البيانات إلى "تراجع خدمة الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 500 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي ما سدّده البنك المركزي لخدمة الديون الخارجية نحو 38.2 مليار دولار".

ویعكس هذا الارتفاع في إجمالي الديون الخارجية المصرية زیادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار من ناحیة، وانخفاض أسعار صرف العملات المقترض بھا أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار من ناحیة أخرى. وعلى مستوى الفرد، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنحو 2.6 بالمائة إلى 1535 دولاراً تقريباً بحسب "المركزي المصري".

الخبيرة المصرفية المصرية سهر الدماطي ربطت ارتفاع فاتورة الدين المصري بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها "الحرب الإيرانية" وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع، بخلاف استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب ومتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن الدعم.

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وأوضحت الدماطي أن "هذه التطورات انعكست سلباً على الموارد والمؤسسات المدرة للعملة الأجنبية في مصر"، مشيرة إلى "تراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة"، وفق رأيها.

وكان بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري قد كشف في أحدث تقرير له عن مصر "خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

ويرى رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي أن "هذا التراجع في النسبة رغم زيادة قيمة الدين يعود إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي".

بالإضافة إلى ذلك، التزمت الدولة بسداد خدمة دين خارجية ضخمة بلغت 38.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (موزعة بين 30.4 مليار دولار أقساط قروض، و7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة)، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 500 مليون دولار عن العام السابق بدعم من انخفاض عبء الفوائد، وفق الشافعي.

ورغم هذا التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي، يرى الشافعي أنه "لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة تعيق الخفض السريع والمستدام لأعباء الدين العام، يتصدرها الضغط الهائل على الموازنة العامة للدولة".

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع سابق مع وزير المالية في أبريل الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وفي موازنة العام المالي 2026/2027 تستحوذ فوائد القروض وحدها على نحو 46.7 في المائة من إجمالي المصروفات العامة (البالغة 5.176 تريليون جنيه)، وعند إضافة أقساط الديون المحلية (التي تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه) والأقساط الخارجية (نحو 337.4 مليار جنيه)، يلتهم سداد الديون وخدمتها ما يقرب من ثلثي استخدامات الموازنة، مما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي، بحسب الشافعي.

ويتابع: يُضاف إلى ذلك تحدي ضخامة الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة، والتي يقدر صندوق النقد الدولي بقاءها عند مستوى مرتفع يقارب 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب (قبل أن تتراجع تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة بحلول عام 2030)، إلى جانب الاعتماد الكبير على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) التي تبلغ فوائدها وحدها نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 24.2 في المائة.

فيما يتعلق بسبل خفض أعباء الدين، شددت الدماطي على "أهمية تطبيق استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد، ودعم قطاع السياحة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج".


«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
TT

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)

عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما سيمكنها من زيارة سوريا دون تعقيدات، حتى يتمكن نجلها من زيارة والده السوري الذي رُحل من مصر قبل شهور.

وإيمان ليست الوحيدة التي جاء القرار ليمثل لها انفراجة، إذ تحتاج عائلات مصرية – سورية عديدة إلى تبادل الزيارات، وتجار ومهندسون قد يشاركون قريباً في إعادة إعمار سوريا، في وقت يرى مراقبون أن الخطوة بداية لتعاون مصري – سوري أوسع الفترة المقبلة.

وقالت شركة «مصر للطيران»، الخميس، إن حركة الطيران ستُستأنف إلى سوريا في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي إطار تعزيز حركة النقل الجوي بين الدولتين، على أن تُسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى «مطار دمشق الدولي» بدءاً من 4 ديسمبر 2026، بمعدل رحلة يومية، فيما تبدأ تشغيل رحلاتها إلى «مطار حلب الدولي» بدءاً من 6 ديسمبر 2026، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

ويقيم طليق إيمان في دمشق، وقد حاولت الأم، في الصيف الماضي، اصطحاب ابنها البالغ 6 أعوام، لزيارة والده حيث يقيم، لكن «الزيارة كانت تتطلب الذهاب إلى لبنان ثم الانتقال براً إلى سوريا، ودخول لبنان يحتاج إلى أن أملك 2000 دولار (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً) في مطار رفيق الحريري الدولي حتى يُسمح لنا بالدخول، ثم نستقل سيارة في رحلة تستغرق ساعات، وتتكلف 100 دولار على الأقل، وهو أمر مكلف ومرهق، لذا فشلنا في الذهاب».

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وسوريا في أعقاب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا عام 2012، إذ أعلنت شركة «مصر للطيران» آنذاك تعليق رحلاتها في ديسمبر من ذلك العام.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع وزير الطيران المدني سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين، حسب إفادة لوزارة الطيران المصرية.

وثمن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، قرار عودة خطوط الطيران المباشرة بين مصر وسوريا، قائلاً إن القرار «سينعكس بشكل أساسي على أبناء الجالية السورية في مصر، ممن ينتمون إلى مناطق في سوريا ما زالت تحتاج إلى إعادة إعمار، ولا يتمكنون من العودة بشكل كلي، فيتبادلون الزيارات مع عائلاتهم فيها، وكذلك سيشجع سوريين من زيارة مصر، سواء لرؤية أقاربهم أو لشؤون تجارية».

في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».

وتوقع حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات مزيداً من التطور الفترة المقبلة، ربما إلى حد عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة، مشيراً إلى أن «التعامل المصري كان حذراً في هذا الملف، وحدث التطور في العلاقات خطوة بخطوة مع صعود النظام السوري الحالي للحكم».

نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إلى «حاجة سوريا في المرحلة المقبلة للتشاور والدعم من محيطها العربي في إطار الكثير من الملفات ولإدارة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ومن هنا تأتي أهمية تحسين علاقتها مع مصر»، متوقعاً أن يكون ملف إعادة الإعمار ومشاركة مصر فيه من الملفات المطروحة بقوة بين البلدين الفترة المقبلة.

ومرت العلاقات المصرية السورية بمراحل عدة مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم في ديسمبر 2024، وهو ما تعاملت معه القاهرة بحذر. وبدأت أولى خطوات التواصل العلني في الاتصال المباشر بين وزيري خارجية مصر بدر عبد العاطي وسوريا أسعد الشيباني في الشهر نفسه، ثم في يناير (كانون الثاني) 2026 استقبل الشرع بحفاوة وفداً من رجال الأعمال المصريين بدمشق.

وفي مارس (آذار) الماضي وصلت العلاقات إلى محطة بارزة مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسوري في القاهرة، على هامش القمة العربية الطارئة، وبعد عدة أسابيع، تبادل الرئيسان حديثاً وصفته وسائل الإعلام في الدولتين بـ «الودي»، خلال مشاركتهما في اجتماع للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الإقليميين في قبرص أبريل (نيسان) الماضي.


مصر وروسيا لإقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» بمنطقة «الضبعة النووية»

جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)
جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)
TT

مصر وروسيا لإقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» بمنطقة «الضبعة النووية»

جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)
جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)

تتجه مصر وروسيا إلى إقامة مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع «محطة الضبعة النووية» شمال غربي البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل إمداد المحطة، والإسهام في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه.

وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد عصمت، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الجمعة، مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية»، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، العروض المقدمة للمشروع ومستجدات العمل على تنفيذه.

وأكدت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان، الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار «خطة الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء برنامج عمل لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، خصوصاً المشروعات القومية والاستراتيجية».

وتناول وزير الكهرباء مع الجانب الروسي مناقشة أسماء الشركات المحلية المرشحة للعمل مع شركة «روساتوم»، وخبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، إلى جانب مدى امتلاكها القدرات الفنية والبشرية اللازمة.

وشهد الاجتماع استعراض المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر، مرتبطة بالبنية التحتية لـ«محطة الضبعة النووية»، فضلاً عن الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية، ومتابعة ما أُنجز على صعيد الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، والإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة «روساتوم» وشركاتها التابعة في هذا المجال.

الاجتماع المصري الروسي الجمعة بشأن إقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» في موقع «محطة الضبعة» (وزارة الكهرباء المصرية)

وأكد الوزير عصمت أن المشروع يستهدف «تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية»، مضيفاً أن «هناك دراسة حالية لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية في إقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقاً للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، بما يُسهم في خفض تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه».

وأشار إلى أن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة والمتميزة بين البلدين، تُمثل حجر الزاوية الذي يُبنى عليه تعظيم العائد الاقتصادي لمشروع (محطة الضبعة النووية)»، إلى جانب «العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية القدرات الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

بدء شحن مكونات الوحدة الأولى بالمفاعل المصري من روسيا الخميس (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)

أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة جمال القليوبي، يشير إلى أن «إقامة مجمع لتحلية مياه البحر تُعد جزءاً من مشروع الضبعة ومن تطبيقاته المهمة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء محطة للتحلية في موقع الضبعة يستند إلى اعتبارات فنية، إذ يعتمد تشغيلها على استخدام الطاقة النووية، من خلال الاستفادة من الحرارة العالية الناتجة عن بخار المفاعل وتكثيفها لتحويل مياه البحر إلى مياه منخفضة الملوحة»، موضحاً أن «التفاعل النووي يُمثل مصدراً للطاقة والحرارة اللازمة لهذه العملية».

ويرى القليوبي أن «إنشاء محطة التحلية في موقع الضبعة يُسهم في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه، وينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال توفير مصدر للمياه للمناطق الصحراوية والقرى المحيطة».

وتتزامن إقامة محطة تحلية مياه البحر مع الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى لـ«محطة الضبعة».

وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر حققت جهوداً كبيرة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر؛ لذلك ستوفر محطة التحلية بموقع الضبعة مصدراً لمياه الشرب في المناطق المحيطة والقرى والمجتمعات العمرانية القريبة والمشروعات الساحلية الجديدة».