متى يُعلن «الإخوان» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
TT

متى يُعلن «الإخوان» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع (أرشيفية - رويترز)

متى تُعلن جبهة «إخوان لندن» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟
هذا التساؤل بات يشغل خبراء ومراقبين للشأن الأصولي خلال الأسابيع الأخيرة. وبينما لمح بعضهم إلى «وجود عقبات تواجه تنصيب القيادي الإخواني صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد»، رأى آخرون أن «محاولات الصلح بين جبهتي لندن وإسطنبول، المتصارعتين على قيادة التنظيم، لم تنجح بسبب تعمق الخلافات، وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر، بعد رحيل الإخوان عن السلطة عام 2013». وكانت «جبهة لندن» قد حددت عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مدتها شهر، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن. وذكرت حينها أن محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد «بشكل مؤقت». وفي المقابل أعلنت كذلك «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.
وبخصوص تأخر إعلان اسم القائم بأعمال المرشد، قال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، «إننا لا نتحدث عن جمعية عمومية أو ناخبين، أو موعد محدد لإعلان نتائج انتخابات؛ لكن نتحدث عن أكثر من تنظيم يتصارع داخل الإخوان، ولا يُمكن الحكم على قوام كل تنظيم». مضيفاً أن «حجم الفرق المتصارعة على التنظيم لا تتجاوز 20 في المائة، لكن الإعلان عن اسم القائم بالأعمال الجديد يرتبط بحسابات مالية، ودول معنية، فضلاً عن أن الإعلان يرتبط بخطوة معينة داخل جبهة لندن، تتفوق بها على الجبهات الأخرى المتصارعة». ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهات «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين». وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «تيار الكماليين» أو «المكتب العام» يحاول الآن الاستفادة من الانقسام بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، فضلاً عن حديث عن «تيار رابع جديد» قد ينشق عن «مجموعة لندن»، حال عدم تنفيذ مطالبه، المتعلقة بضرورة ترتيب إدارة «الإخوان»، وتدشين «مكتب إرشاد جديد».
وأكد أحمد بان لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) توافقت على تسمية صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكن «تم تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على بيعة للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة»، لافتاً إلى أن «عبد الحق يتعامل الآن مع الجميع على اعتبار أنه هو القائم بأعمال المرشد، ويجري اجتماعات للحصول على البيعة، وتحقيق مزيد من التقارب مع جميع الأطراف».
ووفق مراقبين أيضاً، فإن «عبد الحق لم يشغل أي مناصب رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، وكان قبل تداول اسمه غير مقيم في لندن أو إسطنبول، لكنه وُلد في مصر عام 1945. وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحكم عليه عام 1965 في القضية التي اتهم فيها سيد قطب (مُنظّر الإخوان)، ومحمد بديع».
وحول موعد إعلان اسم القائم بالأعمال الجديد، قال بان إنه قد يتحدد «إذا أقدمت جبهة إسطنبول مثلاً على خطوة جديدة، ووقتها ستسارع (جبهة لندن) للإعلان عن تنصيب عبد الحق»، لافتاً إلى أن «الجبهتين يعتقدان أن شرعية قيادة التنظيم معهما، لكن الشرعية الأكبر مع قيادات السجون». وأضاف بان موضحاً: «يبدو أن أزمة عدم الإعلان عن اسم القائم بأعمال المرشد خلفها محيي الدين الزايط، فهو ومجموعته لا يريدان ربما التسليم بعبد الحق لقيادة التنظيم، أو ربما تنتظر (جبهة لندن) رسالة من قيادات السجون لحسم الأمر لصالح عبد الحق».
من جانبها، اتهمت «مجموعة إسطنبول» «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان، وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص»، في إشارة لاختيار «مجموعة لندن» لشاغل منصب القائم بالأعمال على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح.
يشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك قيام «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» ومحمود حسين من مناصبهم.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».