الفلسطينيون ينتظرون من واشنطن «إجراءات» قبل «اجتماع شرم الشيخ»

المشاركة لم تحسم لصعوبة توقيع تفاهمات مع تركيبة إسرائيلية بهذا السلوك

جنديان إسرائيليان أثناء منع فتح المتاجر الفلسطينية في حوارة الأربعاء الماضي في أعقاب هجوم الأحد (إ.ب.أ)

طلبت السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية «تعديل المسار»، بعد اختراقات إسرائيل الفورية لتفاهمات العقبة، وإلا فإن مشاركتها في اجتماعات شرم الشيخ المقررة هذا الشهر ستكون محل شك.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إخبار الأميركيين بأنه لا يمكن المضي أكثر في اجتماعات بهذا الشكل، طالما هناك حكومة إسرائيلية بهذا الشكل تتنصل من التفاهمات ولا تحترمها، ماضية في إحراج وإضعاف السلطة، وارتكاب انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب المصدر، هدد الفلسطينيون بأنه في ظل هذا السلوك المستمر والتصريحات الإسرائيلية من وزراء الحكومة التي تتجه بالمنطقة لدوامة عنف، فإن ذهابهم إلى شرم الشيخ ليس مؤكداً. إضافة إلى ذلك، رفض الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل. كما رفضوا، بحسب المصدر، عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة.
وكان اجتماع العقبة الذي عقد في المملكة الأردنية، الأحد الماضي، قد انتهى باتفاق فلسطيني إسرائيلي على خفض التصعيد، بما يشمل تقليص اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة إلى أقصى حد ممكن، ووقف البناء الاستيطاني ووقف شرعنة أي بؤر استيطانية، لمدة تتراوح بين 4 و6 شهور، وعدم المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
واتفق أيضاً على تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقوية الاقتصاد. وتمت التفاهمات بحضور مسؤولين أميركيين وأردنيين ومصريين، أصدروا جميعاً بياناً حول هذه التفاهمات، لكن سرعان ما نفى المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي التزام إسرائيلي بوقف البناء في المستوطنات أو اقتحام مناطق السلطة، قبل أن يهاجم مستوطنون شعارهم «الموت للعرب»، من أتباع الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسليئل سموترتيش وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بلدة حوارة، ويشعلوا النار في منازل وسيارات وأراضٍ، في مشهد غير مألوف شكّل منحى مهماً في مرحلة التصعيد الحالية، وألقى بظلاله على مسار التفاهمات.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مخاوف كبيرة من أن الأحداث على الأرض التي تبعت اتفاق العقبة، ستؤثر على السيناريو الذي وضعته الأطراف هناك.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، تأكيدهم أنه «حتى لو كان هناك شك في أن اجتماع العقبة كان يمكن أن يكون فاتحة لأي تفاهمات، فإن الأحداث الكارثية في حوارة حطمت بالفعل أي احتمال لذلك».
وتناولت «هآرتس» كيف أن مكتب الرئيس محمود عباس حاول عرض الاجتماع على أنه فرصة للحد من الإجراءات الإسرائيلية، إلى درجة منع إراقة الدماء، لكن الشارع الفلسطيني تعامل مع هذا باستنكار كبير، من منطلق الإدراك بأن إسرائيل لا ترغب في التهدئة، بل على العكس تماماً.
ومن وجهة نظر فلسطينية، فإن ما حدث في حوارة ليس مسألة «عدم سيطرة» من قبل الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بل هو تحرك تم تحت إشراف مسؤولين كبار وتحت نظر الجيش.
وكان الفلسطينيون قد شاركوا في اجتماع العقبة أصلاً بتطمينات أنه سيثمر «وقفاً للإجراءات الأحادية».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم، إن قرار المشاركة في مؤتمر العقبة جاء بعد تلقي قيادة السلطة ضمانات من الولايات المتحدة ومصر والأردن، بأن إسرائيل ستوقف الإجراءات الأحادية، بما في ذلك البناء في المستوطنات.
وأضاف أن «المتطلبات واضحة تماماً فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب، ولكن إذا استمرت إسرائيل في انتهاك أي اتفاق، فمن واجب الدول التي أعطت تلك الضمانات أن تتحرك فوراً». وأكد علم السلطات الفلسطينية بوجود من يتحدث في إسرائيل بتصريحات جوفاء حول احترام الاتفاقات، وهناك من يدفع لخرقها كل يوم، «مثل وزير تيك توك إيتمار بن غفير».
صيدم شدد في تصريحاته التي نشرتها «هآرتس» على أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين بشأن اهتمام إسرائيل الفعلي؛ لأن ما حدث في حوارة والشرعية والدعم الذي تلقاه المستوطنون، لا يبشر بالخير في هذا الصدد. وقال إن القيادة الفلسطينية تتوقع أن تنتقل الإدارة الأميركية من التصريحات إلى الإجراءات التنفيذية لكبح إسرائيل.
ويوجد في القيادة الفلسطينية، اليوم، من يؤيد الذهاب إلى شرم الشيخ؛ لأنه لا يوجد لدى الفلسطينيين ما يخشونه، ومجرد المشاركة لا يعني الموافقة على الخطوات التي تتخذها إسرائيل على الأرض، وأن إسرائيل هي التي يجب أن تكون محرجة وتحت الضغط.
لكن آخرين يدفعون باتجاه مقاطعة الاجتماع المقبل في حال لم يكن هناك أي تقدم؛ لأنه سيصبح دوراناً في حلقة مفرغة، ويسبب إحراجاً أكثر للقيادة الفلسطينية في ظل عدم وجود رغبة لدى إسرائيل بالتهدئة. وفي خضم المناقشات، خرج سموتريتش وأيد محو بلدة حوارة بالكامل، في مؤشر مهم على سلوك قد لا يستطيع الأميركيون تعديله أو السيطرة عليه في ظل تركيبة الحكومة الحالية.