خيول وقنابل صوت لتفريق متظاهرين إسرائيليين ضد «إصلاح القضاء»

نواب في الكنيست ينضمون إلى المحتجين بينهم رئيس الحكومة السابق

متظاهر إسرائيلي بمواجهة شرطة الخيالة في تل أبيب أمس (أ.ب)

ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت في تل أبيب، بعدما نشبت مشاجرات في أنحاء متفرقة، الأربعاء، خلال احتجاجات تعرف باسم «يوم الاضطراب»، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدماً في إصلاح قضائي مثير للجدل، يعتبره معارضون تهديداً للديمقراطية.
وهتف محتجون، قطعوا الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهم يلوحون بالأعلام: «إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر»، بحسب «رويترز». وحاول أفراد شرطة، يمتطون الخيول في تل أبيب، منع المحتجين من تخطي الحواجز، بينما تكدست حركة المرور في الشوارع. وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع المحتجين بعيداً عن الطريق، بينما كانوا يهتفون قائلين: «عار»، و«نحن الأغلبية ونحن في الشوارع». وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 9 أشخاص اعتقلوا.
واعتقلت الشرطة العشرات، واستخدمت الخيالة وخراطيم المياه، وأطلقت قنابل صوتية صادمة باتجاه المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وأصابت كثيراً منهم، بينهم الصحافيون الذين جاءوا لتغطية الأحداث.
ورد المتظاهرون على ممارسات الشرطة بالجلوس وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهراً ويوقعونه أرضاً، فيما وضع شرطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.
وأعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعمه الكامل للشرطة، واصفاً المتظاهرين بـ«الفوضويين اليساريين»، وزعم أن المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع المظاهرات أكدوا أن شيئاً من هذا لم يحدث.
وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعمه لبن غفير وللمفتش العام للشرطة ولأفراد الشرطة، «الذين يعملون ضد من يخرقون القانون ويعرقلون حياة مواطني إسرائيل الاعتيادية». وقال نتنياهو، في أعقاب لقاء مع بن غفير: «لن نقبل عنفاً ضد أفراد الشرطة وإغلاق شوارع وخرقاً سافراً لقوانين الدولة»، مضيفاً: «الحق في التظاهر ليس الحق في الفوضى».
في المقابل، استنكر قادة الاحتجاج تصرفات الشرطة، وقالوا إنها عملت ضدهم كما لو أنهم قوة معادية، وقد تجاوزت الحدود، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية، متعهدين بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش). كما طالبوا بإجراء تحقيق حول إطلاق قنابل صوتية باتجاههم ومحاسبة المسؤولين عن إطلاقها. وهتفوا ضد قوات الشرطة بأنهم «شرطة بن غفير».
وطالب المتظاهرون النواب في الكنيست بالعمل على لجم بن غفير ونتنياهو. وعلى إثر ذلك، دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى «تجاهل المحاولات السياسية الخطيرة وعديمة المسؤولية من جانب بن غفير لتسخين الأوضاع أكثر ورفض تنفيذ تعليماته العدوانية». وقرر هو ورئيسة حزب العمل ترك المداولات في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) في القدس والانضمام إلى المتظاهرين.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة - والعربية للتغيير) إن كتلته مع بقية نواب المعارضة قرروا مقاطعة التصويت على مشروع قانون أساس القضاء، اليوم، نيابة عن أعضاء المعارضة في لجنة الدستور (القانون والقضاء). وأضاف: «يجب التذكر، هذه فقط بداية لديكتاتورية ستعرض كل المواطنين للخطر، اليوم أسكتوا أعضاء الكنيست في اللجنة، وغداً سيكمّمون أفواه كل المواطنين. لقد قلت سابقاً وسأواصل القول؛ إن الحل الوحيد هو عصيان مدني سلمي ضد هذه الحكومة الديكتاتورية. نحن معكم، ورفاقي في (الجبهة) و(العربية للتغيير) معكم، لأنّ لا حلّ لنا أمام الدكتاتورية سوى النّضال».
وكان المحتجون قد قرروا تصعيد مظاهراتهم الاحتجاجية بتشويش حركة السير في جميع النقاط المركزية. وقالوا صراحة، في بيان نُشر على موقعهم: «لن تكون إسرائيل ديكتاتورية. لقد أوضح ذلك الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية، ونحن ننتقل الآن إلى العمل المباشر»، لافتين إلى أنهم سيخلون بالنظام العام «في مواجهة حكومة تسعى لتعطيل النظام الديمقراطي». وأضافوا أن عشرات الآلاف سينضمون إلى مسيرات في جميع أنحاء البلاد لوقف هذا التعطيل.
وفي تل أبيب، حيث شارك الآلاف في المظاهرة، أغلقت عدة مفترقات طرق مركزية، واخترق المتظاهرون حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع «أيالون» السريعة والمركزية في إسرائيل، وإغلاقها أمام حركة المرور. وبرزت بينهم مجموعة من الجنود والضباط في الاحتياط الإسرائيلي، الذين منعوا قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون انطلاق القطارات في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.
وأغلق متظاهرون آخرون الطريق «رقم 1» بين تل أبيب والقدس بالسلاسل والأسلاك الشائكة. وتظاهر مئات عند مجمع شركات «هايتك» جنوب مدينة حيفا، وهنا أيضاً استخدمت الشرطة القمع، واعتقلت 6 متظاهرين، معظمهم من العرب.
وفي بئر السبع، انطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة بن غوريون باتجاه وسط المدينة.
لكن الحكومة واصلت من جهتها عملية التشريع للقوانين التي تثير المعارضة الواسعة، ومررت في اليوم نفسه (الأربعاء) مشروع القانون الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، والذي يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه.
وصوّت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى، الذي صادقت عليه الأحد اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما واصلت لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، التي تشمل تعديلات على القانون الأساسي، تضمن تقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها ومنعها من التدخل في تعيين الوزراء، وتمهيد الطريق لعودة رئيس حركة شاس، أرييه درعي، إلى الحكومة.