الأسواق متذبذبة مع غياب المحفزات

الذهب يسجل أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2021

شعار «غولدمان ساكس» على زي أحد المتداولين في بورصة وول ستريت (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على زي أحد المتداولين في بورصة وول ستريت (رويترز)
TT

الأسواق متذبذبة مع غياب المحفزات

شعار «غولدمان ساكس» على زي أحد المتداولين في بورصة وول ستريت (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على زي أحد المتداولين في بورصة وول ستريت (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة مدفوعة برهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 15.62 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 32873.47 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 5.05 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3977.19 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 15.93 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11451.05 نقطة.
واستهلت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض وسط هبوط حاد لسهم ترافيس بيركنز البريطانية لمواد البناء بعد أرباح سنوية مخيبة للآمال، فضلا عن بيانات من فرنسا وإسبانيا أكدت أن كبح التضخم أصعب مما كان متوقعا.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، وأظهرت بيانات أولية أن التضخم ارتفع على أساس سنوي في فرنسا إلى 7.2 في المائة في فبراير (شباط)، مقابل سبعة في المائة في يناير (كانون الثاني)، لأسباب من بينها زيادة أسعار المواد الغذائية.
وفي إسبانيا، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير، مقابل 5.9 في المائة في يناير، وهو ما جاء أعلى من المعدل الذي توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.7 في المائة.
وهوى سهم ترافيس بيركنز 7.6 في المائة بعدما انخفضت الأرباح السنوية لأكبر مورد لمواد البناء في بريطانيا 16 في المائة، في ظل انخفاض عوائد العقارات وتكاليف إعادة الهيكلة.
وكانت الأسواق الأوروبية أغلقت على ارتفاع حاد يوم الاثنين، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لكبح التضخم الذي لم تفلح التدابير في كبحه بعد.
كما تخلى مؤشر نيكي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على بيع الأسهم ذات الأداء القوي لمتصيدي الصفقات وسط غياب محفزات واضحة.
واختتم نيكي التعاملات على ارتفاع 0.08 في المائة عند 27445.56 نقطة بعد ارتفاعه 0.6 في المائة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المائة إلى 1993.28 نقطة.
وسجلت الأسهم الأميركية مكاسب طفيفة الليلة الماضية بعد خسائر الأسبوع الماضي التي كانت الأكبر بالنسبة المئوية للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت منذ بداية العام، وسط استمرار المخاوف بشأن الرفع التالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.
وقادت أسهم التكنولوجيا مؤشر نيكي للارتفاع، بعدما زاد سهم مجموعة «سوفت بنك» 0.88 في المائة وسهم «أدفانست» لمعدات تصنيع الرقائق 0.46 في المائة. وصعد سهم «إم 3» للخدمات الطبية عبر الإنترنت 2.2 في المائة.
وقفز قطاع العقارات 1.19 في المائة ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. أما قطاع الشحن فكان الأسوأ أداء بانخفاض 2.74 في المائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو (حزيران) 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين يوم الاثنين. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المائة إلى 1817.30 دولار للأوقية.
وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته. وفقد المعدن الأصفر نحو ستة في المائة حتى الآن في فبراير، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022، وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.415 في المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 20.58 دولار للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 939.33 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1432.84 دولار للأوقية. ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضاً شهرياً في الأسعار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.