إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل والإضراب

المعارضة أكدت سخطها على «تقليص هوامش المطالبة بالحقوق والحريات»

جانب من اجتماع النقابات الجزائرية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع النقابات الجزائرية (الشرق الأوسط)
TT

إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل والإضراب

جانب من اجتماع النقابات الجزائرية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع النقابات الجزائرية (الشرق الأوسط)

نفذت اليوم، 30 نقابة في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الدينية والضرائب والتكوين المهني، في الجزائر العاصمة، إضراباً، احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون «الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية»، وقانون «ممارسة الحق في الإضراب والنزاعات المهنية». واعتبر الساخطون على هذه التعديلات أنها تقضي على ما بقي من مكاسب ديمقراطية تخص عالم الشغل وحقوق العمال.
وتقود حركة الاحتجاج «النقابات المستقلة»، وهي حسب مؤسسيها، على نقيض «نقابة السلطة»؛ وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، الذي يعد أكبر اتحاد مهني في البلاد درج على تأييد كل قرارات الحكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بما فيها تلك التي وصفت بأنها «غير شعبية»، و«في غير مصلحة البلاد»، كتخصيص الشركات الحكومية، وخطوات تعلقت بالاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات.
وبحسب تقارير صحافية، لقي نداء الإضراب استجابة متفاوتة من قطاع لآخر. وقررت هذه النقابات أن يكون الاحتجاج ليوم واحد فقط، من أجل دعوة الحكومة إلى سحب تعديلاتها، فيما يحضر نواب «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) للمصادقة عليه. وقد صعد النقابيون الاحتجاج لاعتقادهم الراسخ أن البرلمان سيبقي على النصين كما وصلا إليه من الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
وعقدت «النقابات المستقلة» مؤتمراً صحافياً بالعاصمة في 21 الشهر الماضي لـ«شرح خطورة المسودتين القانونيتين»؛ حيث أكد مسعود بوديبة، المتحدث باسم «المجلس الوطني لأسلاك التعليم»، أن القوانين التي أعدتها الحكومة «تهدد بحل النقابات التي تدافع عن حقوق العمال، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب»، في إشارة إلى التهديد بإجهاض أي خطوة للإضراب، قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم. كما تلزم التعديلات التي تريدها الحكومة النقابيين بعقد اجتماع للعمال لاستشارتهم حول إضراب محتمل، على أن يتخذوا القرار. وعدّ النقابيون هذا المسعى تجريداً لهم من أدوات الضغط على مسيري المؤسسات والشركات، وأنه يحرمهم من افتكاك مكاسب مهنية، ومن توقيف تجاوزات مفترضة في حق العمال والموظفين، المنتسبين لهذه النقابات، وهم بالآلاف. وكان «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» نفسه قد رفض هذه التعديلات، بذريعة أن الجهة التي أعدتها، وهي وزارة العمل، لم تأخذ برأيه بخصوصها، باعتباره منظمة عمالية تضم الملايين من المنخرطين. واحتجت كل النقابات والاتحادات المهنية على «الصياغة المنفردة» لمسودتي القانونين المثيرين للجدل، في حين ترى المعارضة أن السلطة «تسعى لإغلاق كل هوامش الحريات والحقوق السياسية».
ومما جاء في التعديلات أن أرباب العمل يحق لهم أن يستبدلوا بالعمال المضربين آخرين، إذا حكم القضاء بعدم شرعية الإضراب. كما تتضمن حل النقابة التي دعت للإضراب في هذه الحالة أيضاً. وكثيراً ما لجأت الحكومة إلى المحاكم للحصول على قرارات استعجالية لإخماد الإضرابات في بدايتها، ونجحت في السنين الأخيرة في ثني قطاعات نشاط كثيرة عن التفكير في الاحتجاج، رغم حالة الغليان التي تعيشها كل الفئات العمالية، نتيجة تدهور القدرة الشرائية الناجم عن ارتفاع جنوني لأسعار كل المنتجات والسلع. والخميس الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، رفضه التصعيد النقابي. وقال إن القوانين الجديدة «جاءت لتنظم تجاوزات سابقة»، مؤكداً أنه «من غير المعقول أن نجد 34 نقابة في قطاع واحد»، وكان يقصد قطاع التعليم الذي ينشط به كثير من النقابات.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر: أزمات تطبيقات «النقل الذكي» تعود للواجهة بعد إدانة سائق بـ«فعل فاضح»

مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: أزمات تطبيقات «النقل الذكي» تعود للواجهة بعد إدانة سائق بـ«فعل فاضح»

مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعادت إدانة سائق بإحدى شركات «النقل الذكي» في مصر، بارتكاب «فعل فاضح» في أثناء استقلال الفنانة المصرية هلا السعيد سيارة في القاهرة، أزمات وحوادث تلك التطبيقات إلى الواجهة مجدداً، بعد عدة وقائع شهدتها البلاد ارتبطت بسائقيها.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بتأييد حكم السجن بحق السائق لمدة سنة، في الواقعة التي تعود إلى شهر مايو (أيار) الماضي، عندما كشفت الممثلة المصرية عن تفاصيلها، من خلال فيديو نشرته في ذلك الوقت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وتقدمت ببلاغ ضد السائق متهمة إياه بـ«ارتكاب أفعال خادشة للحياء في أثناء ركوبها معه، مما أدى لنزولها من السيارة».

وقال علي فايز، دفاع المتهم، في تصريحات لصحف محلية، أول من أمس، إن الواقعة تتلخص في سوء تفاهم لدى الفنانة بخصوص أفعال السائق، إذ ظنت أنه يتحرش بها.

ومع نظر القضية، عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، في يوليو (تموز) الماضي، السائق بالحبس لمدة عام، وكفالة مالية 1000 جنيه، بناء على الاتهامات المسندة إليه بارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، وتم استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي أيدت حكم السجن بحق السائق.

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الاثنين الماضي، إنه ورد لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من سيـدة ونجلتها «تحملان جنسية إحدى الدول» بتضرر المُبلغة من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات «النقل الذكي» بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن، لافتة إلى أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السائق مُرتكب الواقعـة ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

https://x.com/YousriSaid1/status/1843231920735564192

وشهدت مصر خلال الأشهر الماضية عدة وقائع واجه فيها سائقو النقل الذكي اتهامات مماثلة، أشهرها واقعة وفاة حبيبة الشماع (24 عاماً)، المعروفة بـ«فتاة الشروق»، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية وهي تسير بسرعة، مما عرضها لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، فيما كانت آخر إفادة قالتها لمن حاول إنقاذها إن «السائق كان يحاول اختطافها».

أعقبها تعرض إحدى الأمهات، تدعى نبيلة عوض (40 عاماً)، لمحاولة اعتداء بعد أن استقلت سيارة «نقل ذكي» من منطقة التجمع (شرق القاهرة) إلى منطقة الشيخ زايد في الجيزة، وطلب منها السائق إلغاء الرحلة والدفع له نقداً، وحين رفضت، اصطحبها السائق إلى مكان مهجور في صحراء التجمع الثالث، وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد سلاح أبيض، ولكنها تمكنت من الفرار.

وهي الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري ودفعت أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) للتفاعل معها، متقدمين بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن النقل الذكي، من بينهم النائب عبد المنعم إمام، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقدم بطلب إحاطة قبل عدة أشهر حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي، بعدما تبين عدم قيام الشركات بتقنين أوضاعها، حيث طالب بوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وضرورة مناقشة كيفية تنظيم عمل النقل الذكي ووضع ضوابط جديدة له، وكذلك تنفيذ أنظمة مراقبة شاملة.

وبرأي «إمام»، فإن «مشكلات النقل الذكي في مصر لن تحل إلا بوجود ما يشبه الصندوق الأسود على غرار الطائرات؛ يعمل مع بداية الرحلة ليقوم بتسجيلها صوتاً وصورة، ويتوقف عندما ينزل الراكب من السيارة».

من جانبها، قالت الخبيرة الاجتماعية والأسرية في مصر، داليا الحزاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيقات النقل الذكي تتطلب وقفة صارمة وتعاملاً حازماً مع السائقين، وفقاً لمقولة (من أمن العقاب أساء الأدب)»، لافتة إلى أنه «يجب إلزام الشركات بتركيب كاميرات مراقبة، يمكن من خلالها محاسبة السائقين على تجاوزاتهم سواء كانت بالألفاظ أو الأفعال».

كما تطالب «الحزاوي» الأسر بالاتجاه إلى بدائل النقل الآمنة التي قامت الحكومة بتوفيرها والتوسع فيها مؤخراً، مثل حافلات النقل الذكي الجماعية الخاصة، التي تديرها شركات خاصة بالشراكة مع الحكومة، فهي أكثر أماناً خاصة للفتيات والسيدات.