الصين تحقق في عمليات استخراج الليثيوم بطريقة «فوضوية»

منجم في منطقة منغوليا الصينية ينهار ويسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب فوضى الاستخراجات (صورة من القناة الصينية «سي سي تي في» نقلتها «أ.ب»)
منجم في منطقة منغوليا الصينية ينهار ويسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب فوضى الاستخراجات (صورة من القناة الصينية «سي سي تي في» نقلتها «أ.ب»)
TT

الصين تحقق في عمليات استخراج الليثيوم بطريقة «فوضوية»

منجم في منطقة منغوليا الصينية ينهار ويسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب فوضى الاستخراجات (صورة من القناة الصينية «سي سي تي في» نقلتها «أ.ب»)
منجم في منطقة منغوليا الصينية ينهار ويسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب فوضى الاستخراجات (صورة من القناة الصينية «سي سي تي في» نقلتها «أ.ب»)

أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق بشأن ممارسات يشتبه بأنها غير قانونية في مجال التعدين في ييتشون، «عاصمة الليثيوم في آسيا» التي توفر، بحسب التقارير، حوالي عُشر إمدادات العالم من عنصر الليثيوم.
بلغت أسعار الليثيوم، الذي يعد مكوناً أساسياً في صناعة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، مستويات قياسية العام الماضي مع ارتفاع الطلب على مصادر للطاقة النظيفة.
وتعد الصين من بين أهم منتجي هذا المعدن في العالم، ويمكن لإطلاق التحقيق الذي أعلنته الحكومة الجمعة على حسابها في منصة «ويتشات»، أن يؤدي إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق للمناجم مع تداعيات دولية.
ويشير مسؤولون محليون إلى أن ييتشون في مقاطعة جيانغشي تساهم فيما يصل إلى 40 في المائة من احتياطات الصين المحلية من الليبيدوليت الغني بالليثيوم.
يشكل ذلك بدوره نحو 10 في المائة من إمدادات الليثيوم العالمية، بحسب «بلومبرغ»، وهو ما يكسب المنطقة لقب «عاصمة الليثيوم».
وتشمل المخالفات المفترضة عمليات استخراج «فوضوية» يقوم بها السكان لليبيدوليت في مناطق التعدين والمناطق الطبيعية المحيطة، وفق ما ذكرت منصة «كايجينغ» الإخبارية المحلية.
وتفيد السلطات بأن العمليات غير المرخص لها في المنطقة تتسبب بمشاكل خطيرة مثل أضرار بيئية وحوادث مرورية مرتبطة بشاحنات التعدين، وبناء عليه سيتم إغلاقها.
وذكرت «كايجينغ» أن المسؤولين سينظرون في إطار التحقيق، الذي لم تتضح مدته بعد، في الانتهاكات المحتملة والإجراءات التي يمكن تبنيها على أمل دعم «التنمية الصحية» للقطاع.
كثفت بكين مراقبتها لعمليات التعدين المحلية في السنوات الأخيرة بعد عقود من سماح القواعد المتساهلة لشركات خاصة صغيرة باستخراج كميات هائلة تحت إشراف محدود.
وهدفت جهود الجهات الناظمة مؤخراً إلى إضافة «إمكان التعقب» و«النظام» إلى القطاع، ليتركز الإنتاج بشكل متزايد في أيدي عدة شركات عملاقة تابعة للدولة.
وأفاد مسؤولون في مدينة ييتشون بأنهم يهدفون لدعم قطاع بطاريات الليثيوم المحلي لتصل قيمته إلى 150 مليار يوان (21.5 مليار دولار) بحلول 2025.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.