السلطات الإيرانية تشدد قيود الإقامة الجبرية على ميرحسين موسوي

صورة نشرها موقع «كلمة» لموسوي وزوجته في مارس 2019

شددت السلطات الإيرانية قيود الإقامة الجبرية على الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، على خلفية بيانه الأخير الذي دعا فيه إلى تخطي «الجمهورية الإسلامية» عبر صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء العام؛ وفق ما أفاد به موقعه الرسمي.
وقال موقع «كلمة»، التابع لمكتب موسوي، إن السلطات فرضت قيوداً جديدة بدءاً من مساء الأحد الماضي، وذلك بعد حلول الذكرى الـ13 لبدء السلطات فرض الإقامة الجبرية على موسوي وزوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، وحليفهما الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي. وعزا موقع «كلمة» الخطوة المفاجئة إلى بيانات ومواقف أخيرة لكل من موسوي ورهنورد تتعلق بحراك «المرأة... الحياة... الحرية» الذي هز البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. ولم يشرح الموقع طبيعة القيود التي أعيد العمل بها ضد موسوي.
ولطالما طالب المعسكر الإصلاحي بتخفيف الرقابة المشددة عن موسوي وزوجته مع تدهور حالتهما الصحية. وكانت السلطات قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن رفع حواجز حديدية من زقاق أخير يؤدي إلى مقر إقامة موسوي. وكانت أبواب ونوافد المنزل مغلقة باللحام منذ فرض الإقامة الجبرية في فبراير (شباط) 2011. وقال موقع «نورنيوز»؛ منصة مجلس الأمن القومي، في حينه إن «الخفض التدريجي بدأ منذ سنوات، ولا يزال هذا المسار مستمراً». لكن موقع «كلمة» وصف التقارير المتداولة بأنها «فبركة أخبار من وسائل إعلام الاستبداد».
وطيلة فترة الإقامة الجبرية على موسوي؛ الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات في الثمانينات، لم توجه السلطات أي اتهامات إلى موسوي أو كروبي الذي كان بدوره رئيساً للبرلمان، لكن القرار جاء بعدما وصف المرشد علي خامنئي الحركة الاحتجاجية بـ«الفتنة».
وكان موسوي قد أصدر بيانه الأخير بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، ودعا فيه إلى صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء، وتنظيم انتخابات حرة لتغيير صيغة النظام وتخطي «الجمهورية الإسلامية».
وحظي بيان موسوي بتأييد شريحة واسعة من أنصاره الإصلاحيين، بالإضافة إلى شخصيات دينية وسياسية منتقدة للنظام. ومارست السلطات ضغوطاً على عشرات الناشطين السياسيين لسحب توقعيهم من البيانات المؤيدة. وأصدر حليفه الرئيس السابق محمد خاتمي بياناً نأى فيه بنفسه ضمناً عن مقترحات موسوي، مشدداً على أن إطاحة النظام «غير ممكنة»، ورأى أن «الإصلاح ممكن في حال العودة إلى روح الدستور الحالي»، رغم أنه قال إن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج اللذين جرت تجربتهما، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً؛ ففي الأقل اصطدم بصخرة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وحظي بيان خاتمي بتأييد الأحزاب الإصلاحية المنضوية تحت اسم «جبهة الإصلاحات». وقال موسوي في بيانه الأخير إن «أزمة الأزمات» التي تعيشها البلاد هي «الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا تمكن استدامته».
ودعا أكثر من 350 ناشطاً سياسياً في بيان إلى «انتقال سلمي وبعيد عن العنف» من «الجمهورية الإسلامية»، وقالوا: «نقدر رسالة ميرحسين موسوي بعد 12 عاماً من الإقامة الجبرية والمقاومة وتأييد الاحتجاجات والمطالب الشعبية»، وقالوا في تأييدهم بيان موسوي إن المشكلات الحالية في البلاد تعود إلى «العجز الناجم عن النظام القائم على ولاية الفقيه».